آشفتگی موجود در رسانهها و شبکههای مجازی ایران به همراه سکوت معنادار یا پرداخت سراسیمهشان به بحران اکولوژیکی خشک شدن دریاچه ارومیه در پی راهاندازی فراخوانهای مجازی و طوفان توئیتری در روزهای اخیر، مهمترین انگیزه در نوشتن این متن بوده است. به نظر میآید، این آشفتگی ، پراکندهگویی و در بسیاری از موارد تحریف افکار عمومی و عوامفریبی با انتشار اطلاعات نادرست و بدون پایه ی علمی در خصوص این مسئله، که برخی بهصورت متناقضنمایی در ذیل همان هشتگ #SaveUrmiaLake در جریان است، نه تنها در راستای کمک به این فراخوان و مشارکت در آن نیست، بلکه بیشتر بهسان عملی مخرب علیه یک «کنش جمعی» است، آنهم در بستر و فضایی سیاسی-اجتماعی مثل ایران که سرکوب کنش جمعی و کنشگران در آن بهشدت در جریان است.
عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه در بازه زمانی 20 ساله و دلایل شکست پروژههای احیای آن در بازه زمانی 8 ساله، متعدد، چندبعدی و پیچیدهاند و سادهسازیهای رسانهای، گروهی و جناحی نه تنها توضیحدهنده ی پیچیدگی بحران مورد نظر نیستند که خود بخشی از کلیت بحران خشک شدن دریاچه ارومیه را نیز شکل میدهند. بنابراین در اینجا سعی می کنم برخلاف آنچه که در تولیدات رسانهای اخیر و حتّی بهنوعی در طی این چندسال گذشته در سطح فراگیر ملی، بهویژه در برخی از رسانههای فارسیزبان خارج از کشور، که عمدتاً در خصوص مطالبات مردم آذربایجان و دریاچه ارومیه سکوت کرده بودند و اکنون یک شبه صدایشان بلند شده است، به پیچیدگی این مسئله بپردازم تا نشان دهم که برخلاف رویکرد برخی رسانههای مذکور مشکل اساسی مربوط به یک سیستم و ساختار کلی است و طرح مسایلی مانند بیکفایتی و فساد مسئولین منطقهای و یا اتهامزنی به مردم چیزی جز منحرف کردن افکار عمومی از منشا اصلی مسئله نیست. مردمی که مطالبهای به حق در راستای جلوگیری از نابودی محیط زیست خود و خطرات ناشی از یک فاجعه بزرگ زیستمحیطی دارند و بهجای آنکه بهخاطر احساس مسئولیت و اقدام جمعیشان در اینباره مورد تقدیر و حمایت قرار بگیرند، کاملاً برعکس قربانی سرکوب چندبعدی از سوی جامعه مدنی مرکزگرا شدند. با وجود اهمیت بسیار بالای مطالعه «محدودیتهای سیستم سیاسی و سیاستگذاری» که در قالب رویکرد پژوهشی «کنش عمومی » مورد بررسی قرار میگیرد، متاسفانه همچنان شاهد پراکندهگویی، آشفتگی، مبهمگویی و ناآگاهی در سطوح مختلف «عمومیسازی» مسئلهای نظیر فاجعه اکولوژیکی خشک شدن دریاچه ارومیه هستیم.
با توجه به اخبار و گزارشهایی که در طی چند هفته اخیر از اوضاع بحرانی دریاچه ارومیه منتشر شد، کنشگران مدنی و سیاسی و مردم منطقه آذربایجان اعتراضهایی گسترده به این مسئله در شبکههای اجتماعی با هدف جلب نظر دولت، نمایندگان و مسئولین امر راه انداختند که نقطه اوج آن کمپین و جنبش مجازی #اورمو_گولو و یا #SaveUrmiaLake بود که در اتفاقی کمسابقه بدون حمایت رسانههای جریان اصلی ایران ترند شد. امّا بخشهایی از کنشگران مرکز و رسانههای فارسیزبان برای مقابله با این اعتراض از یک استراتژی خاص بهره بردند، که مبتنی بر تقلیل این بحران به بیکفایتی مسئولین منطقهای و فرافکنی آن و محول کردن مسئولیت بر دوش مردم منطقه بود . اگر اولین موج از جنبشهای اعتراضی-اکولوژیکی و بسیجهای اکولوژیکی طیف گوناگونی از بازیگران سیاسی-اجتماعی (۱۳۸۵_۱۳۹۴) در شهرهای آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی در غیاب پوشش و «رسانهای نشدن» از سوی جامعه مدنی مرکز و رسانههای فارسیزبان، چه در داخل و چه در خارج از کشور، مورد غفلت و فراموشی قرار گرفت، امروز بعد از 17 سال شاهد تکرار دوباره این جریان با انحراف افکار عمومی از مطالبات مردم بودیم. حرکتی غیرهمدلانه، غیرمسئولانه و سرکوبگرانه که ازیک سو فرضیه جامعه چندپاره و گسسته ایرانی را قوت میبخشد و از سوی دیگر تبدیل به عاملی مهم جهت رشد گروههای رادیکال در مناطق اتنیکی شده که به کل امیدشان را به جامعه مدنی و روشنفکران مرکز از دست دادهاند.
حال باید پرسید که این نحوه پرداخت تقلیلگرایانه و فرافکنانه به بحران دریاچه ارومیه در رسانههای مرکز که با هدف تخریب جنش اعتراضی در حال وقوع مردم منطقه، که بهعبارت بهتر نوعی موتور سرکوب از سوی بخشهایی از جامعه مرکز علیه یک مطالبه برحق است، را چگونه میتوان توضیح داد؟! و اینکه چگونه این کنشهای بازدارنده با حذف مخاطب اصلی این جنبش در سطح کلان، یعنی دولت و ساختار سیاسی کلی یک نظام، توجهات را به سمت عاملی در سطح خرد، محلی، منحرف میکند و به کل مخاطب اصلی را از دایره نقد و مطالبه حذف میکند؟! چرا نوک پیکان مطالبه به سمت مطالبهگران مسئله منحرف میشود؟ چرا یک شبه حوزه آبریز دریاچه ارومیه به یک منطقه خودمختار با مسئولین مستقل از مرکز، که گویا نمایندگی تام و تمام منطقه را دارند، تبدیل میشود؟! چرا به جای نقد یک سیستم پیچیده سیاستگذاری و قانونگذاری که اتفاقاً بهصورت کاملاً آشکار هم مرکزگرا و هم متمرکز عمل میکند، نقد، شما بخوانید سرکوب!، مردم محل بهخاطر خروجیهای این سیستم سیاستگذاری در دستور کار قرار میگیرد؟!
پاسخ به پرسشهای مذکور را با بررسی مهمترین عامل این آشفتگی شروع میکنم؛ که خود یکی از اصلیترین عوامل ایجاد و تشدید این بحران است و آن غفلت از اهمیت رویکرد بینرشته ای هم در نحوه ی پرداخت به مسئله دریاچه، هم در بررسی و مطالعه خشک شدن دریاچه؛ و هم در مراحل سیاستگذاری، از تصمیمگیری تا اجرای پروژههای احیاء و ارزیابی آنها. در بخش دوم و پایانی مقاله از چرایی خشک شدن دریاچه اورمیه خواهم گفت، تا تاثیر عوامل انسانی و سیاستگذاریهای کلان را در بروز این بحران نشان دهم.
خلاء مطالعات بینرشتهای: وقتی جامعهشناسی از روند احیاء دریاچه حذف میشود!
مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه از طریق شاخههای مختلف علوم و رویکردهای متفاوت قابل مطالعه است. امّا فرایند پیچیده و طولانی احیاء و نجات آن، یعنی راهحل جلوگیری از این فاجعه اکولوژیکی نیازمند بررسی در چارچوب مطالعات بین رشته ای است که شامل مجموعهای از مطالعات در حوزه علوم طبیعی و مهندسی از یک سو و مطالعات در حوزه علوم اجتماعی از سوی دیگر است. فهم و مطالعه ی مباحث فنی خشک شدن دریاچه از رویکرد شاخه های علوم طبیعی، مهندسی و جغرافیا، نقش مهمی در دسترسی به اطلاعات در خصوص تغییر و تحولات فیزیکی دریاچه، عوارض و نتایج خشک شدن آن و همچنین دسترسی به دادههای آماری مانند تحولات جوی منطقه، ویژگیهای اکولوژیکی آب و خاک منطقه، ثبت تحولات مورفولوژیک، بیلان هیدریک و اکولوژیک دریاچه طی بازههای زمانی مشخص و دادههای مربوط به فعالیتهای انسانی در حوزه آبریز دریاچه دارد.
امّا بخش دیگر فرایند این مطالعات در حوزه مطالعات علوم سیاسی، اجتماعی و علوم بینرشته ای مربوط به نحوه بررسی، تصمیم و اجرا و ارزیابی سیاست ها، جامعهشناسی سازمان و مطالعات مربوط به جنبشهای اجتماعی، بسیجهای مردمی، مشارکتهای مردمی و مطالباتشان است که در کل می توان آنها را تحتعنوان "کنش عمومی" و "کنش جمعی" در علوم سیاسی و جامعهشناسی بررسی کرد. با اینحال در طی سالهای گذشته، متخصصین حوزه علوم اجتماعی در روند مطالعاتی و اجرای پروژههای مطالعاتی دریاچه ارومیه تا حد زیادی نادیده گرفته شده و عمدتاً دو نهاد بوروکراتیک ستاد احیای دریاچه و کارگروه مطالعاتی دریاچه ارومیه در دانشگاه شریف و در راس آنها دولت، بهائی به این مطالعات نداده و ظاهراً بودجهای هم به این مطالعات اختصاص داده نشده است . وضعیت تحقیقات و پروژههای دانشگاهی هم به همین نحو است. از میان صدها عنوان مقاله و پایاننامه که در حوزه علوم طبیعی و مهندسی به مسئله دریاچه ارومیه پرداخته اند، به ندرت مطالعاتی یافت میشوند که به بررسی حکمرانی آب، مسائل سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن، مباحث حقوقی مرتبط با آن در خصوص مسئله دریاچه ارومیه پرداخته باشند، همچنانکه در حوزه سیاستهای محیطزیستی و مطالعات جامعهشناسی تحقیقات چندانی صورت نگرفته است.
اهمیت مسئله کمبود مطالعات از منظر علوم اجتماعی در هر دو سطح ملی و منطقهای قابل بررسی است. یعنی به همان مقدار که در سطح ملی و فراگیر، شناخت نوع، ویژگیها و ساز و کار یک سیستم سیاسی و ارگانهای سیاستگذار و بازیگران آن الزامی است، در سطح محلی نیز چنین دانشی در خصوص ارگانهای و نهادهای تصمیمگیرنده، ارتباط آن با نهادهای مرکزی، بازیگران متعدد و بهویژه شناخت دقیق از ویژگیهای اجتماعی جامعه محلی و دغدغه و مطالبات پیشین مردمان منطقهای بسیار ضروری است. این در حالی است که در سطح منطقه ای نه تنها مطالعات مربوط به بستر اجتماعی سیاسی و جمعیتشناختی منطقه (با تکیه بر روشهای میدانی و مصاحبههای عمیق و نیمه عمیق) بهندرت انجام گرفته ، بلکه در مباحث و پروژههای تحقیقی مرتبط با احیای دریاچه نیز این وضعیت یعنی غفلت از ابعاد اجتماعی و سیاسی این بحران بهصورت حادی ادامه داشته است.
اهمیت مطالعات علوم اجتماعی در اینباره، قبل از هر چیز به نیاز اپیستمولوژیک (معرفتشناختی) و امپریک (تجربی) از جزئیات و ویژگی های بستر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اتنوگرافیک برمیگردد، که فقدان این اطلاعات، اجرا و نتایج پروژهها را حتّی در صورت اجرای صحیح پروژههای تکنیکی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه دچار آسیب و شکست میکند. برای مثال میتوان به شکست طرحهایی نظیر "نکاشت"، "تغییر کاربری"، طرح "قفل کردن کنتور چاهها" یا طرح "آبیاری قطرهای"، که از جمله پروژههای انجام شده از سوی ستاد احیای دریاچه بود، اشاره کرد. پروژههایی که یکی از عوامل اصلی شکستشان عدم آشنایی به ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی و اتنوگرافیک و مسایل منطقه بود. بنابراین از پروژه های مطالعاتی که از مطالعه جامعه محلی و ویژگیهای سیاسی_ اجتماعی و اقتصادی آن -از دغدغهها و مسائل پیشین موجود در منطقه گرفته تا روابط بیننهادی، ساختار سلسلهمراتبی قدرت و تضاد منافع نیروها و بازیگران سیاسی در سطح منطقهای- غافل بودهاند؛ نه میتوان انتظار موفقیت داشت و نه میتوان از تاثیر آن بر آگاهی مردم منطقه، که بدون مشارکت آنها امکان اجرای موفق چنین سیاستهای وجود ندارد، سخن گفت!
از سوی دیگر در سطح ملی و کلان، وجود این مطالعات سبب می شود تا در سطحی وسیع، عوامل و منشاء اصلی یک بحران و یک فاجعه اکولوژیکی و راهکارهای مقابله یک سیستم سیاسی یعنی دولت و نهادهای دولتی با آن شناسایی شود. بهویژه در سیستمی که بهشدت تمرکزگرا بوده و به طور مستقیم بر سیستم سیاسی و اقتصادی در سطوح منطقهای تاثیر می گذارد و در نتیجه معایب آن گریبانگیر دستگاههای بوروکراتیک منطقه ای نیز میشود. از این رو مطالعات متخصصین حوزه علوم اجتماعی که تمرکزشان بر سازوکارهای سیستم سیاسی، ساختار روابط قدرت، روابط بیننهادی، نحوه تصمیمگیریها، سیاستهای اختصاص بودجه، سیاستگذاریها، اجرا و ارزیابی سیاستها از یک سو و توجه به مسایل اجتماعی، اقتصادی و مطالبات مردم از سوی دیگر است، در فهم منشاء مسئله بسیار تاثیرگذار است و این امر میتواند در جهت تقویت پروژه های اجراء شده در سطح منطقه ای و آگاهی مردم منطقه موثر باشد. ولی متاسفانه به اندازه ای که از مهندسین و متخصصین حوزه اقلیم، آب، کشاورزی، خاک، زمینشناسی و علوم محیطزیستی در مطالعات بحران اکولوژیکی دریاچه ارومیه استفاده شده، از متخصصین علوم اجتماعی چندان بهرهای گرفته نشده است و این امر خود یکی از عوامل اصلی شکست پروژههای احیاء دریاچه ارومیه است.
طرح دوباره یک سئوال؛ دریاچه ارومیه چرا خشک شد؟!
غفلت از این سئوال یعنی چرایی خشک شدن دریاچه ارومیه، پاسخ سئوالی است که امروز بسیاری میپرسند یعنی چرا دریاچه احیاء نشد؟ برخلاف آنچه که در دولت احمدی نژاد تبلیغ میشد و ظاهراً سیاستهای سرکوب مطالبات و بسیج عمومی اکولوژیکی و غفلت دولت از یک فاجعه اکولوژیکی از آن نشات میگرفت؛ دریاچه ارومیه، نه تجربه ی خشکی در سدههای پیشین را داشت و نه متاثر از تغییرات اقلیمی در سطح جهانی بوده، -بگذریم که خود این مسئله هم در سطح جهانی نتیجه فعالیتهای انسانی از جمله تولید و انتشار گازهای گلخانهای میباشد- بلکه بیشتر نتیجه عوامل آنتروپیک یعنی فعالیتهای انسانی در حوزه آبریز دریاچه است ، فعالیتهایی انسانی که در راستای سیاستها و پروژههای کلان در سطح کشوری رقم خوردهاند.
البته اثبات نقش این عامل، یعنی منشاء انسانی (آنتروپیک) خشک شدن دریاچه ارومیه از سوی متخصصین زمینشناسی و آب -در برابر فشار تبلیغات رسانهای دوره احمدی نژاد که سعی در مقصر نشان دادن تغییرات اقلیمی داشتند- بهسادگی صورت نگرفته و برخی از نمونهگیریها برای مطالعات آزمایشگاهی از بستر دریاچه، در شرایطی سخت و غیرمعمول، شبانه و در خفی صورت گرفته است . چرا که پس از آغاز اولین اعتراضات مردمی آذربایجان به مسئله خشک شدن دریاچه در فروردین 1389، تا مدتی سواحل دریاچه تحت کنترل نیروهای انتظامی و امنیتی بوده است. همین یک نمونه یعنی منع و محدودیت نمونهگیری و مطالعات پژوهشی در بستر دریاچه ارومیه در طی سالهای 1389 تا 1392 که حاوی مجوزهای رسمی و دولتی بودند، گواه از جو سنگین امنیتی بر این موضوع دارد. در این بین، تاخیر در دستور کار قرار دادن یک فاجعه اکولوژیکی و به کارگیری «اقدامات سیاسی» در احیای آن، بر وخامت وضعیت دریاچه در دهه 1390 افزود و احیای آن را با پیچیدگیهای بیشتری مواجه ساخت.
از جمله فعالیتهای انسانی که عمدتاً در راستای سیاستگذاریهای کلان کشور اجرا شدند و عامل 80 درصدی خشکی دریاچه و سایر تالاب ها و اکوسیستم های آبی خشک شده کشور هستند، میتوان به طرحهای توسعه کشاورزی و خودکفایی در تولید محصولات غذایی، مسائل مربوط به حکمرانی آب کشور و مدیریت منابع آبی و فقدان مدیریت یکپارچه منابع، که جملگی در ذیل سیاستهای کلان توسعه قابل دستهبندیاند، به همرا معایب و محدودیتهای سیستم سیاستگذاری، اجرا و ارزیابی سیاستها در کشور، وجود روابط کلیانتالیسم (حامیپرورانه) در سیستم سیاستگذاری، معایب و مشکلات نهادی و قانونی، تضاد منافع بین وزارت نیرو و وزارت کشاورزی، وجود نیروها و گروههایی که به شکل مبهم از آن به عنوان "مافیای آب" یاد میشود، و بسیاری دیگر از سیاستهای ساختاری نظام سیاسی ایران اشاره کرد. در واقع، مجموعه این عوامل در سطح کلان موجب بحران آب و بروز بحران های اکولوژیکی متعدد در کل کشور شدهاند، به طوریکه دیگر منطقه ای در کشور باقی نمانده که بیلان آبهای سطحی و زیرزمینی در آنجا دچار تنش آبی نباشد. 92 درصد سهم آبی ایران در بخش کشاورزی استفاده میشود -که حداقل 30 درصد آن به دلیل مدرنیزه نشدن تجهیزات آبیاری و دیگر مسائل تکنیکی در مزارع تبخیر میشود- و یا هدر میرود، در حالیکه راندمان کشاورزی آن نسبت به برخی کشورهای همسایه که آب کمتری در بخش کشاورزی مصرف میکنند، کمتر است . مسئلهای که اگرچه از دهه 1380 مطرح است، بهطوریکه یکی از اصلیترین موارد اختلاف بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی بوده، تاکنون در چارچوب سیاستگذاریهای کلان مورد حل و فصل قرار نگرفته است.
همانطور که در چارچوب مطالعات کنش عمومی توضیح و تحلیل سیاستهای آب و محیط زیستی در چارچوب ساختار سیاسی و سیاستگذاری کشور الزامی است، همچنین در سطح منطقهای که در ادامه این سیاستهای کلان و سیاستهای ساختاری کلی بوده است، می توان به موارد زیر که طی بازه زمانی 30 ساله رخ دادهاند، در ذیل این مطالعات اشاره کرد: افزایش زمینهای کشاورزی، تغییر کاربری زمین ها، تغییر نوع محصولات کشت شده در منطقه، برای مثال افزایش باغهایی با محصولات آببر و مزارع چغندر، ساخت و سازهای جادهای، وجود بیش از یکصد سد کوچک و بزرگ و هزاران چاه مجاز و غیرمجاز در منطقه که از عوامل فیزیکی-تکنیکی خشک شدن دریاچه در این حوزه آبریز است. از سوی دیگر تخطی از قانون، فساد بوروکراتیک و روابط کلیانتالیسم (حامیپرورانه) بین سازمان و ادارهجات مختلف و در سطح ستادهای احیاء و نفوذ گروههای ذینفع که سبب اخلال و ایجاد محدودیت در روند اجرای سیاستها و پروژهها بوده را میتوان عوامل سیاسی و ساختاری بروز این بحران خواند، که بیشک این نیز همانند عوامل فیزیکی-تکنیکی ماحصل سیاستگذاریهای کلان یک سیستم تمرکزگرا میباشد.
حال در چنین سیستمی که به ندرت مطالعهای بر روی پیچیدگیهای سیاستهای کلان، موانع و عوامل شکست در پیشبرد سیاستگذاری، و معایب نهادی و حقوقی قانونی آن صورت گرفته؛ ما شاهد پیشبرد پروژههای احیای یک فاجعه اکولوژیکی آنهم با تمرکز بر راهحلهای فیزیکی و تکنیکی بدون شناخت اپیستمولوژیک از بستر سیاسی افتصادی اجتماعی و اتنوگرافیک یک حوزه هستیم. آنچه که تا بهامروز نتیجهای جز شکست اکثر این پروژهها و نیمهکاره رها شدن بسیاری دیگر نداشته است. و تا زمانیکه معایب ساختاری یک سیستم به همراه موانع و محدودیتهای "کنش عمومی" مورد مطالعه قرار نگیرد، مطالعات "تحلیل سیاستگذاریهای عمومی" و بهدنبال آن "ارزیابی سیاستهای اجرایی" هیچ خروجی و دستاوردی بههمراه نخواهد داشت.
شکلگیری ستاد احیاء دریاچه ارومیه که به یمن اعتراضات دامنهدار مردم در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، در سال 1392 اتفاق افتاد، تاحدودی نتیجهی شعارهای پوپولیستی کاندیداهای ریاست جمهوری در رقابتهای انتخاباتی بود. وعدههای حسن روحانی در منطقه و اجرای آن وعده با راهاندازی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و به دنبال آن تشکیل ستادهای احیاء در دو استان آذربایجان شرقی و غربی بسیار عجولانه، بدون تدبیر و بدون مطالعه معایب یک سیستم سیاستگذاری شکل گرفت. از بودجههای صرف شده برای پروژهای مطالعاتی که هرگز اجرا نشدند و یا نیمهکاره رها شدند تا پروژههای سازهای نیمهکاره رها شده، و یا طرحهای متعددی که به دنبال جذب مشارکتهای مردمی بود، همه دقیقاً به دلیل نبود مطالعات و زیرساختهای مطالعات اجتماعی-سیاسی با شکست مواجه شدند. در حالیکه ارزیابی دقیقی از برنامهها و پروژههای اجرایی ستاد احیاء دریاچه اورمیه، که همچنان اعتبارات اختصاص داده شده به آنها در هالهای از ابهام قرار دارد، صورت نگرفته است.
امّا آنچه به عینه قابل ارزیابی از طریق "مشاهده" از وضعیت حوزه آبریز دریاچه ارومیه قابل مشاهده است؛ اینکه وضعیت رو به وخامت است و حوضچهای عظیم با میلیونها تن نمک، که عوارض مخرب آن بر زندگی و سلامت مردم منطقه روز بهروز بیشتر آشکار میشود، از این دریاچه سابقاً زیبا و زنده باقی مانده است . بعد از 17 سال مطالبه و بسیج های اکولوژیکی در حوزه آبریز دریاچه از سوی گروههای متعدد، سازمانهای مردمنهاد زیستمحیطی، فعالین حقوق اتنیکی و پیگیری برخی مسئولین منطقهای، مردم منطقه همچنان مصرانه پیگیر مطالبه به حقشان هستند، ولی آیا دریاچه احیاء خواهد شد؟ شاید نظر کارشناسان حوزه آب و محیط زیست چیز دیگری باشد، و همچنان راهحلهای علمی تکنیکی-مهندسی «اکولوژیک» موثری روی میزباشد، ولی پاسخ من به این سئوال، از رویکرد سیستم سیاستگذاری در ایران و سیاستهای آبی و محیطزیستی کشور، و در کل ساختار و ویژگیهای نظام سیاسی آن، متاسفانه منفی است. چرا که حتی اگر راهحل تکنیکی مثلاً، رها کردن درصدی از آب سدها و احیای پلهپلهای دریاچه در بلندمدت امکان پذیر باشد، که به عقیده برخی از متخصصین امر معقولترین راهحل ممکن میباشد، با وجود محدودیتهای سیستم سیاستگذاری در کشور که به آنها پرداختم، امکان تحقق ندارد. درواقع باید گفت که ارائه راهحلهای مهندسی، سازهایی و یا انجام پروژههای مربوط به کنترل کشاورزی منطقه، کاهش آبیاری و دادن مرتب حقآبه دریاچه، در صورتی موفق خواهد شد که همراه با مطالعات و پژوهشهای دقیق در خصوص ویژگیهای سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی، مطالبات و دغدغههای مردم منطقه باشد و از طرفی هم همراه با اصلاحات عمیق در ساختار سیاسی و کاستن محدودیتهای نظام سیاستگذاری باشد و در غیراینصورت احیای دریاچه، امکانپذیر نیست!