جهان در یکصد سال گذشته شاهد استمرار و حتی تشدید تعلق‌های قومی در کشورهای مختلف بوده است. با وجود فرآیند توسعه و مدرن شدن، و همچنین تفوق گفتمان‌های ملی‌گرایانه، نه تنها رابطه‌ی مرکز و حاشیه متعادل‌تر و منصفانه‌تر نشده که گاه نابرابری‌ها بیشتر هم شده است.
مایکل هکتر، جامعه‌شناس مشهور و استاد دانشگاه ایالتی آریزونا تحلیل بدیع و جالبی ارائه می‌کند. او معتقد است مرکز به اتکای قدرت سیاسی و از رهگذر سیاستگذاری‌ها فاصله‌ی خود را با حاشیه حفظ می‌کند. در واقع مرکز، حاشیه برخوردی دارد که مشابه آن را می‌توان در برخورد دولت‌های استعماری با مستعمرات دید: ایجاد وابستگی اقتصادی در مستعمره و پایین‌تر نگه داشتنش به این منظور که همواره مرکز بتواند از حاصل کار و منابع حاشیه استفاده کند.
به این ترتیب گروه حاشیه‌ای اقلیت نمی‌تواند، حتی در چارچوب دموکراتیک، برای تغییر دولت و سیاست‌های مرکز نیروی زیادی اعمال کند و موجب بازتوزیع منابع به نفع خود شود. در این وضعیت در چارچوب ملّی شاهد ثبات و تثبیت دولت‌هایی هستیم که گروه حاشیه را نمایندگی نمی‌کنند.
خیال خام: شرایط کم‌کم همسان می‌شود
تأثیر توسعه، مدرن‌سازی و خصوصاً صنعتیشدن بر جوامع متکثر قومیتی و زبانی چه بوده است و چه انتظاری از تأثیر چنین فرایندهایی می‌توان داشت؟
پاسخی قدیمی به این پرسش وجود دارد که می‌توان آن را الگو یا نظریه‌ی انتشار نامید: الگوی انتشار توضیح می‌دهد که با روی آوردن جامعه‌ای ملی به صنعتیشدن و مدرن‌سازی، شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه به‌تدریج در کل این جامعه تسری می‌یابد. با انتشار و تسری یافتن این شیوه‌ی تولید، بخش‌های فرهنگی مختلف جامعه به‌دلیل یکسان شدن شیوه‌ی تولید، به تدریج به سبک زندگی کمابیش یکسانی سوق می‌یابند، و به دلیل مبادلات اقتصادی مدرن، افراد رفته‌رفته از قالب تعلق به جوامع قومیتی و زبانی خود خارج می‌شوند و بیشتر در قالبی توده‌وار به جامعه‌ی ملّی تعلق پیدا می‌کنند.
اما مایکل هکتر می‌گوید تجربیات تاریخی مختلف این پیش‌بینی را تأیید نمی‌کنند: نه فقط در کشورهای جهان سوم که در قرن بیستم شاهد صنعتیشدن و شکل‌گیری جوامع ملّی در آنها بودیم شاهد استمرار و حتی تشدید تعلق‌های قومی هستیم، بلکه در بریتانیا که به تعبیری نخستین کشوری است که از قرن شانزدهم و هفدهم میلادی می‌توان در آن رشد و گسترش شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و سپس در قرن نوزدهم صنعتیشدن را دنبال کرد، تفکیک و تبعیض قومیتی خصوصاً میان انگلستان و ملل سلتی (اسکاتلند، ولز و ایرلند) بسیار پررنگ بوده است.
هکتر با اتکا به شواهد مربوط به تقابل دیرپای مرکز بریتانیا با حاشیه‌های سلتی آن، الگوی انتشار را برای تبیین تأثیر مدرن‌سازی و صنعتیشدن بر شکل‌گیری جوامع ملّی مناسب نمی‌داند و به جای آن الگو یا نظریه‌ی «استعمار داخلی» را مطرح می‌کند.
استعمار داخلی یعنی چه؟
الگوی استعمار داخلی یادآور می‌شود که موج توسعه و مدرن‌سازی در سرتاسر قلمرو دولت‌ها به‌طور یکسان آغاز نمی‌شود و در بین گروه‌های مختلف و مناطق جغرافیایی گوناگون، ناهموار پیش می‌رود؛ یعنی گروه‌هایی را بیشتر و گروه‌هایی را کمتر برخوردار می‌کند و با تفاوت موجب پیشرفتشان می‌شود.
این بختیاری ناهموار باعث می‌شود منابع و قدرت به‌طور نامتوازن بین این گروه‌ها توزیع شود و گروهی که دست‌بالا را پیدا کرده و هکتر آنها را «مرکز» می‌نامد، در پی حفظ و تثبیت و انحصاری‌کردن امتیازهای خود برمی‌آید و می‌خواهد تمایز به‌وجود آمده را نهادینه کند. اما نکته‌ی مهم این است که این بختیاری کاملاً تصادفی نیست: به‌طور مشخص غالباً گروهی که بر قدرت سیاسی مسلط است می‌کوشد مسیر ناهموار توسعه و تخصیص منابع و تقسیم فواید آن را رقم بزند.
به این منظور مرکز در پی تنظیم تخصیص نقش‌های اجتماعی به اعضای گروه‌های مختلف برمی‌آید و نقش‌های معتبرتر را برای اعضای گروه خود نگه‌می‌دارد و برعکس افراد گروه کمتر برخوردار را از این نقش‌ها محروم کند.
این نظام لایه‌بندی که هکتر آن را «تقسیم کار فرهنگی» می‌خواند در شکل‌گیری هویت قومی متمایز میان دو گروه تأثیر عمده‌ای می‌گذارد. کنش‌گران دو گروه خود و دیگران را بر اساس طیف نقش‌هایی که می‌توانند به عهده بگیرند و انتظار دارند به‌عهده بگیرند، دسته‌بندی می‌کنند.
وقتی نابرابری در تقسیم منابع و مزایای مدرن‌سازی روی تمایزهای فرهنگی، قومی و زبانی سوار شده باشد، برای این دسته‌بندی نشانه‌های واضح فرهنگی قابل تشخیصی وجود دارد که دو گروه را از هم متمایز می‌کند و کنش‌گران این گروه‌ها نیز روی همان نشانه‌ها تکیه می‌کنند.
به این ترتیب است که در این مرحله از مدرن‌سازی، یکسان‌سازی فرهنگی رخ نمی‌دهد: در اصل چون به نفع نهادهای گروه مرکز نیست.
ظاهر قضیه این است که کل واحد ملّی روند مدرن‌سازی و صنعتی شدن را می‌پیماید، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که در این روند می‌توان در مرکز ساختار صنعتی پیچیده و متنوع‌تری را تشخیص دارد، در حالی که الگوی توسعه‌ی حاشیه خالی از تنوع، وابسته به مرکز و مکمل آن است. صنعتیشدن حاشیه، البته اگر رخ بدهد، اغلب بسیار تخصصی و متمرکز و غیرمتنوع و معطوف به صادرات است.
به این ترتیب اقتصاد حاشیه نسبت به نوسان‌های قیمت در بازار جهانی بسیار حساس‌تر است. در عین حال تصمیم راجع به سرمایه‌گذاری، تخصیص وام و اعتبار و پرداخت دستمزد در حاشیه، در مرکز گرفته می‌شود. حاشیه در نتیجه‌ی وابستگی به مرکز، فقیرتر می‌ماند.
مرکز به اتکای قدرت سیاسی و از رهگذر همین تصمیمات، فاصله‌ی خود را با حاشیه حفظ می‌کند. در واقع مرکز با حاشیه برخوردی دارد که مشابه آن را می‌توان در برخورد دولت‌های استعماری با مستعمرات دید: ایجاد وابستگی اقتصادی در مستعمره و پایین‌تر نگه داشتنش به این منظور که همواره استعمارگر بتواند از حاصل کار و منابع طبیعی مستعمره استفاده کند و مستعمره هم نتواند این رابطه را به نفع خود تغییر دهد. وجه تسمیه‌ی «استعمار داخلی» از اینجا می‌آید.
وقتی لایه‌بندی بین مرکز و حاشیه مبتنی بر تمایزهای فرهنگی واضح باشد، مثل تمایز قومی و زبانی، این امکان وجود دارد که گروه نابرخوردار به‌تدریج واکنشی به این نابرابری نشان دهد که معطوف به حفظ و تقویت ارکان فرهنگیش باشد و حتی ادعای برتری فرهنگی نسبت به مرکز را طرح کند. در چنین مواقعی گروه نابرخوردار گاه مدعی می‌شود که جزئی از ملتی که او را به استضعاف کشانده نیست بلکه خود ملتی جداست و خواهان استقلال می‌شود.
گروه‌هایی که در فرایند مدرن‌سازی و صنتعی‌شدن نابرخوردار شده‌اند و از این رو خواهان استقلال می‌شوند، این جدایی‌طلبی را راهی برای بهبود وضع اقتصادی و برآمدن از فرودستی و خارج شدن از وضعیتی می‌بینند که در آن استثمار می‌شوند.
راه‌های متفاوت مرکز و حاشیه
به این ترتیب با در نظر داشتن شرایط اولیه‌ای که به اتکای قدرت سیاسی مرکز را از حاشیه در فرایند مدرن‌سازی جدا می‌کند، باید انتظار داشته باشیم که توسعه‌ی «ملّی» نتایج متفاوتی برای هر گروه داشته باشد.
الگوی انتشار می‌گوید با پیشرفت توسعه‌ی ملّی، حاشیه به‌لحاظ فرهنگی به مرکز نزدیک‌تر می‌شود، ولی الگوی استعمار داخلی می‌گوید حاشیه رو به سمتی می‌رود که در واکنش به تسلط فرهنگی مرکز، حتی ممکن است خواهان جدایی شود.
مرکز به اتکای در اختیار داشتن شبکه‌ی ارتباطی و رسانه‌های غالب، سعی می‌کند عناصر فرهنگی مورد نظر خود را در دورترین نقاط و در بین حاشیه‌ای‌ترین گروه‌ها هم ترویج کند، اما حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای غربی نیز موانع و مسائلی چون زبان‌های قومی مشکلاتی هستند که به راحتی نمی‌توان از پسشان برآمد.
وجود تقسیم کار فرهنگی می‌تواند موجب بسط یافتن فرهنگ قومیتی مجزا در هر دو گروه فرهنگی شود. کنش‌گران چنان که اشاره شد خود را بر اساس دامنه‌ای از نقش‌هایی که انتظار دارند به عهده داشته باشند دسته‌بندی می‌کنند و در این دسته‌بندی‌ها بر نشانه‌های واضح فرهنگی از قبیل زبان، دین و سبک زندگی متکی هستند.
این نشانه‌ها پیوندهای درون گروهی را هم میسر می‌کنند و زمینه‌ی تعامل افراد در درون گروه خود را فراهم می‌آورند. به این ترتیب با تقویت این نوع از پیوندهای درون گروهی، همسان‌سازی فرهنگی مجال کمتری برای تحقق می‌یابد چون اعضای هر گروه گرایش می‌یابند که حیات فرهنگیشان را بیشتر بر اساس تمایزهای گروهی سامان دهند، نه مشابهت‌ها.
هکتر می‌گوید پیامد این تمایزیافتگی، شکنندگی موقعیت سیاسی گروه حاشیه‌ای است. باید در نظر داشت که حتی وقتی چارچوب دموکراتیک برقرار باشد، گروه حاشیه‌ای همان گروهی است که منابع کمتری در اختیار دارد؛ اگر از لحاظ جمعیتی هم کم‌شمارتر باشد که وضعش باز هم بدتر می‌شود و با کمبود منابع و جمعیت و عقب‌افتادگی‌ای که دارد، امکان تأثیر در تصمیم‌گیری‌های سیاسی حیاتی را نخواهد داشت.
از جمله عواملی که می‌تواند این وضع را بر هم بزند، ظهور رهبران فرهمندی در گروه حاشیه است که می‌توانند به‌نحو موفقیت‌آمیزی از هنجارهای فرهنگی داخل گروه خود فراتر روند و با تکیه بر هنجارهایی فراگیرتر به جذب بدنه‌ی گروه مقابل نیز بپردازند. این رهبران می‌کوشند با توسل به ارزش‌هایی که مورد قبول طرف مقابل هم هست به تدریج از شکاف مادی بین دو گروه بکاهند.
هکتر نشان می‌دهد که وقتی تفاوت‌های فرهنگی ملموس روی نابرابری‌های اقتصادی سوار می‌شوند و تقسیم کار فرهنگی را می‌سازند، و وقتی در درون گروه‌ها امکان‌های برقراری ارتباط بین اعضا و ساختن و تقویت هویت متمایز گرومی به کفایت وجود داشته باشد، بخت ادغام جمعیت حاشیه‌ای در جامعه‌ی ملّی به حداقل می‌رسد.