مبارزه مدنی، به چالش کشیدن حقوق اجتماعی-سیاسی به صورت نرم، خشونت‌پرهیزانه و متکی به حقوق بشر در فضای تمامیت‌طلبانه است. مبارزه مدنی تلاشی گستره برای از میان برداشتن هر نوعی از استعمار اعم از زبانی و قومی و تبعیض‌های سیستماتیک شده ناشی از آن، در سطح واقعیت اجتماعی است.
هدف مبارزه مدنی، تغییر شرایط اجتماعی-سیاسی غیردموکراتیک سیستم اقتدارگرایی است که با ایجاد بیم عمومی و با پشتوانه قوانین غیرمشروع بعنوان توجیه‌گر بی‌عدالتی‌ها و محرومیت‌های حقوق شهروندی-ملی در حال حکمرانی درون جامعه است.
در شرایط مدرن، جامعه ظرفی است که همه چیز در مظروف آن رخداد می‌یابد.جریان های اجتماعی- سیاسی با سعی بر پر نمودن این ظرف، امکان و شانس اقبال عمومی خود را با کسب توجهِ افکار عمومی به گفتمان خود، زمینه توسعه اجتماعی و تغییرات سیاسی مطلوب خود را فراهم می آورند.
نمونه مؤخر و فعالِ مبارزه مدنی آشکار در آذربایجان، علیه قانون توجیه‌گر تبعیضات سیستم قوم‌مدار و مرکزگرا، بر علیه کودکانی است که خواستار حق بر نامگذاری تورکی از سوی خانواده‌های آنان است. «هونتای» بمانند بسیاری دیگر از کودکان محروم مانده از نام تورکی، مدت ۶ سال است که از حق داشتن و انتخاب اسم به زبان مادری خود محروم مانده است.
سیستم اقتدارگرا و تمامیت‌خواهی که این چنین محرومیت و توجیه قانونی را برای آن فراهم آورده است، دیر یا زود با مقاومت و مبارزه حداکثریِ جامعه محروم از حقوق شهروندی و معروضِ اعتراضات گسترده اجتماعی خواهد شد.
بنابر ماهیت، جریان مبارزه مدنی در صورت عدم دریافت پاسخ‌های مناسب برای تامین حقوق شهروندی-ملی همواره عمیق تر و گسترده‌تر شده و روزبه‌روز واهمه عمومی ناشی از ترس افکنی حاکمیت توتالیتر کمرنگ‌تر شده و وجه آشکاری و عمومیت یافتگی را از خود نشان می دهد. این به معنی شکست کلیشه هایی همچون قانون‌گریزی، تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت ملیِ مورد سوء استفاده شده برای فشار بر فعالین مدنی-سیاسی از سوی حاکیمت شده است.
از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی، این چنین کلیشه هایی که اقتدارِ عمومی حکمرانی اتنوسنتریست را بازتولید می کنند، در فرآیند مبارزه مدنی در مسیر تغییر و یا انقضای اجتماعی-سیاسی قرار می‌گیرند.
با این توصیف و تبیین، در جبر شرایط مدرن، به نظر می رسد مبارزه مدنی به عنوان نیروی تأمین کننده زیرساخت نظم جدید اجتماعی-سیاسی است.
تا ابد محروم نگه داشتن یک قوم، ملت و یا جمعیت خاص از حقوق خود امکان پذیر نیست. طبیعتا با تداوم چنین محرومیتهایی، مبارزه مدنی نیز لاجرم به سطح بالاتری صعود می‌کند.
با تکیه بر قواعد عام علت- معلولی، دال-مدلولی، کنش-واکنشی، علی رغم دستگیری‌های گسترده فعالین مدنی-سیاسی، مبارزه مدنی از مسیر تکوینی-تکاملی و اوتوماتیسم اجتماعی-سیاسی باز نخواهد ایستاد. چرا که این قاعده روش پیشروی جنبش‌های مدنی است. و پرواضح است که حق تامین و حقیقت تجلی خواهد یافت.
