گفتیم که مرکزگرایان از هر مطالبه‌یِ مبنی بر کثرت‌گرایی، هراس و اجتناب دارند. این ترسِ فزاینده در عینِ آنکه خشونت‌زا و استبدادآفرین است، نشان از افولِ گفتمانِ مسلط نیز دارد از همین نکته می‌توان به جوابِ این سوال رسید که چرا به موازاتِ از ریخت‌افتادنِ هارمونیِ ساختارِ نظمِ ایجابی، افکارِ مرکزگریان، انحصارطلبانه‌تر می‌شود، گفتارشان ناسزاآمیزتر و واکنش‌هایشان مستبدانه‌تر. غلیانِ نوستالژیِ دیکتاتوریِ پهلوی اول و جستجویِ یک دیکتاتورِ منور به جایِ تأکید بر حقوقِ بشر و دموکراسی، ریشه در همین افولِ گفتمانِ مسلط دارد. زیرا می‌دانند که یکپارچگیِ کلیتِ موجود وابسته است به ساختاری تمرکزگرا و الیگارشیک. این‌همه نشانه‌یِ عبور از قدرت به خشونت از سرِ ضعف است، چنانکه واکنشِ خشونت‌بارِ حاکمیت به اعتراض‌ها علیه گرانی بنزین، بیانگر قسمی فقدانِ قدرت بود.
این نوع نگرش که خود ناشی از افولِ مشروعیتِ قدرت است، راه به سرکوب می‌برد. به همین دلیل است که تجزیه‌هراسان، راه‌حلی جز تداومِ چرخه‌یِ تمامیت‌خواهیِ زورگویانه ارائه نمی‌دهند. اینان به هنگامِ مواجهه با کثرتی که همچون ناسازه‌ای در دلِ نظمِ نمادین به چشم می‌آید، به فکرِ همدستی با قدرت می‌افتند. البته قدرتی که توانِ سرکوب داشته باشد. حتی روشنفکرانِ مخالفِ حکومت وقتی با خواست‌هایِ مدنیِ "دیگری" مواجه می‌شوند، به عوضِ عنایت به انگیزه‌هایِ گریزازمرکز، حکومتِ فعلی را به سخت‌گیریِ بیشتر فرامی‌خوانند. تشابه این دیدگاهِ دولت‌گرایانه با آن استراتژیِ حاکمیت که "حفظ ِنظام اوجبِ واجبات است" قابلِ انکار نیست. در استراتژیِ نظام، هرگاه موجودیتِ حکومت در خطر افتد، اصل تقدمِ عدالت بر احکامِ فقهی کنار گذشته می‌شود. مرکزگرایان نیز تقدمِ دموکراسی بر کسبِ قدرت را مسکوت می‌گذارند تا از یک کلیتِ تبعیض‌آمیز رفعِ خطر کنند. آنان پیامدهایِ فاجعه‌بارِ تقدمِ یکسان‌سازیِ فرهنگی بر حقوقِ شهروندی را نادیده می‌گیرند تا راه را بر تجزیه‌یِ محمتلِ کشور ببندند، راه‌حلی که جز به قیمتِ سرکوب محقق نمی‌شود. به عبارتِ دیگر، وقتی پایِ مسئله‌یِ ملی به میان می‌آید آنها بی‌میل نیستند که در برابرِ هر صدایِ دیگری، سرکوب را جایگزینِ مراجعه به آرایِ عمومی کنند. این در واقع ارائه‌یِ علتِ بحران به عنوانِ راهِ‌حل است. گفته‌ها و نوشته‌هایشان شوربختانه این نکته را القا می‌کنند که نهادِ فعلی قدرت نمیتواند در این زمینه سرکوبِ وسعیتری به راه اندازد و اگر آنها به کرسیِ قدرت دست‌یابند با کاربردِ زورِ بیشتر، مشکل را حل خواهند کرد. بخشِ بزرگی از پوزیسیون و اپوزیسیون، نقشِ عالمانی را بازی می‌کنند که در گذشته مخالفانِ خود را تکفیر می‌کردند تا قدرتِ حاکمْ مشروعیتِ لازم برایِ نابودی‌شان را کسب کند. بلایی که به سر منصورِ حلاج، شهاب‌الدینِ سهرودی و عمادالدینِ نسیمی آمد، بی‌وجودِ فتاوایِ تکفیر، ممکن نبود.
اشتیاقِ بخش‌هایی از هردو طیفِ حکومتی و ضدحکومتی به استراتژیِ سرکوب، خواه ناخواه به الهیاتی‌کردنِ برچسب‌هایِ پُربَسامدی چون تجزیه‌طلبی می‌انجامد؛ چیزی در حدِ مفسد فی‌الارض. چنین برچسبی ورژنِ داخلیِ اصطلاحی است که برای اپوزیسیونِ خارجی بکار می‌رود: براندازی. اتهامِ تجزیه‌طلبی با طنینِ سهمگینِ دوزخی‌اش، تمنایِ محالی را ارضا می‌کند؛ تمنایِ تثبیتِ همیشگیِ دال‌هایِ شناوری که گفتمان‌هایِ رقیب ممکن است حولِ محورِ آنها شکل گیرند.
بن‌بستِ امرسیاسی همین‌جاست. آنکه به واسطه‌یِ مطالباتش، داغِ غیریتی چون تجزیه‌طلب برجبینش می‌خورد، به ستیزه‌یِ هولناکی فراخوانده شده است. تو گویی اتهام‌زننده در مقامِ اهورا نشسته و دیگری را در مقامِ اهریمن دیده است. همین نگاه، خود آبستنِ خشونت و شرارت است. وقتی طبقاتِ حاکم، آشکارا بخشِ محذوفِ جامعه را اهریمنی جلوه دهند، سودایِ نابودیِ آن‌بخش خودبه‌خود ایجاد خواهد شد. حال سوالِ مهمی پیش می‌آید: در این صورت تکلیفِ دموکراسی، همبستگیِ اجتماعی، مشارکتِ عمومی و آزادی‌هایِ مدنی چه می‌شود؟ حتی اگر خاموش‌کردنِ صداهایِ متضاد با کاربردِ قسمی قدرتِ برهنه ممکن باشد، چنین چیزی نمیتواند موجبِ همبستگیِ اجتماعی و مشارکتِ عمومی شود چرا که این‌دو مبتنی‌اند بر میل، اراده و آگاهی. زمانی می‌توان از این‌همه چشم پوشید که از نیاز به ساختارِ دموکراتیک صرف نظر کرده باشیم. شکی نیست که میانِ ساختارِ دموکراتیک و همبستگیِ اجتماعی، رابطه‌یِ مثبت و معناداری وجود دارد تا جایی که هر نوع عدول از اولی موجبِ از هم‌پاشیدگیِ دومی می‌شود.
از این گذشته، در وضعیتِ کنونی، خاموش‌کردنِ کاملِ صداهایِ متضاد با کاربردِ قسمی قدرتِ برهنه ممکن نیست. تجزیه‌هراسان حتی اگر از راهی غیردموکراتیک فرصت و قدرتِ آن را بیابند که مردم را به انتخابِ یکی از دو گزینه‌یِ "رژیمِ پلیسیِ سکولار" و "وضعیتِ هرج‌ومرج" مخیر کنند، بازهم کارشان به سامان نخواهد شد. در زمانه‌یِ ضعفِ دولت‌هایِ ملی و ظهورِ دنیایِ ریزومیِ مجازی، مطالباتِ غیریت‌ها را نمی‌توان به راحتی نادیده گرفت. شرایطِ ملی و بین‌المللی چنان است که دیگر هیچ قدرتِ متجمعی برای حذفِ کاملِ کانون‌هایِ مقاومت کفایت نمی‌کند. آبان‌ماهِ خونینِ 98 نشان داد که مقاومت علیهِ قدرت، ممکن است درست از نقطه‌ای که نامرئی شده است سربرآورد. در آن ماه فرودستانِ جامعه با قطعیتِ مرگ مواجه شدند تا حادثی‌بودنِ هر نظمِ ناعادلانه‌ای را به حاکمان تذکر دهند. در هر مقاومتی این نکته به اثبات می‌رسد که قدرت، چندان همه‌توان نیست که دیگری را به طورِ کامل تحتِ انقیاد درآورد. هر رابطه یِ قدرتی، ضرورتا زهدانِ تحریکِ و تقویتِ مقاومت‌هاست.
با این حساب از کجا معلوم که پناه‌گرفتن در زیربالِ چکمه‌پوشانِ سکولار به‌هدفِ برخوردِ خشن با محذوفانِ معترض، قرینِ موفقیتِ کامل باشد؟ از کجا معلوم همین خشونتِ نهادی، آتشِ خشونتِ متقابلِ بیشتر را شعله‌ور نکند؟ جامعه به خشونتِ متقابل نیانجامد؟ اکنون وضعیتِ جدیدی پیش آمده است.
زمانی بود که ترکان در هیأتِ اجتماعیونِ عامیون تا فرقه یِ عدالت و حزبِ سوسالیست و از تقی‌زاده تا تقی ارانی، از علی مسیو تا سلیمان میرزا اسکندری، به فرهنگ و تجاربِ زمامداری پشت کردند. اکنون زمانِ رضاخان نیست که روشنفکرانِ ترک با اجماع و خرسندی هویتِ خود را در زیرِ پایِ افسانه‌هایِ آریایی انداختند. اکنون قسمی رستاخیر پدید آمده که نشانه‌هایِ آن را در حوادثی دیدیم نظیر: گردهمایی‌هایِ عظیمِ قلعه بابک در اوایل دهه یِ هشتاد، واکنشِ پرهزینه و گسترده‌یِ سال 85 به دنبالِ درجِ کاریکاتوری روزنامه ایران، سکوتِ یکدستِ آذربایجان در جریانِ اعتراضهایِ 88، جریانِ فتیله، جریانِ تراکتور، خشکیدنِ دریاچه یِ اورمیه، توفانِ مجازیِ ترکان در حمایت از پیروزی‌هایِ آذربایجان در قره‌باغ، دفاع از اعتراضهایِ مردمِ عرب و خوزستان و اخیرا هشتگِ منوفارسی.
با این وضعیت انکارهایِ مرکزگرایان بسیار پرهزینه خواهد بود. اینک گشودنِ درهایِ مرگ به رویِ بخشِ محذوفِ جامعه از طریقِ انکارِ مطالبات‌شان، شرارتی است که مقاومتِ سهمگینی برخواهد انگیخت. تلاش برایِ اجتناب از ورود به چنین چرخه‌یِ معیوبی یکی از وظایفِ عاملیتِ سیاسی است، به شرطِ اینکه این مقابله نه در ساحتِ اخلاق که در سپهرِ سیاست صورت گیرد. این سخن متضمنِ تأکید بر مخاطراتِ راندنِ رقیب به حیطه‌یِ دشمنِ اخلاقی است. چون اگر کسی برچسبِ دشمنِ اخلاقی بخورد به عنوانِ شری شایسته‌یِ نابودی به نظر خواهد آمد. البته مقابله با این شرارت نه‌تنها تعهدی سیاسی که وظیفه‌‌یِ اخلاقی نیز هست. زیرا این نکته‌یِ هگلی هنوز به قوتِ خود باقی است: شر در نگاهی است که اطرافِ خود را شر می‌بیند.