دیگر یواش یواش همه متوجه می‌شویم که منازعه مرکز و پیرامون نه یک ایده روشنفکری که واقعیتی است سخت و استوار پیش روی همه ما از پیرامون و مرکز تا قلب نظام سیاسی کشور. بنابراین مورد انتظار است که در هر پدیده‌ی اجتماعی بصورت اعم و هر پدیده‌ی سیاسی به طور خاص رد پای این منازعه را ببینیم. یکی از این ساحه‌ها همین شورای راهبردی سیاستگذاری دولت چهاردهم به انضمام کمیته‌های تشکیل دهنده‌ی آن است.
"مردان فارس شیعه" اکثریت مطلق شورای راهبردی را تشکیل می‌دادند که با اعتراضات ممتد به رئیس این شورا جناب آقای ظریف "مردی" از اهل سنت به این شورا اضافه گردید. کماکان "زنان" فارس شیعه، "جوانان" فارس شیعه در کنار "مردان" ترک شیعه کلیت این شورای سیاستگذاری دولت انصاف و عدالت را شکل دادند.
با وجود اعتراضات مکرر به روند انتخاب، کار و اطلاع رسانی این شورا، هرگز ترکیب کمیته‌ها بصورت رسمی و شفاف اطلاع رسانی نشد و حتی دموکراسی خواهان مرکز هم مطالبه‌ای حول و حوش ترکیب کمیته‌ها ترتیب ندادند و اگر در اعتراضاتی هم همراهی کردند به مدد زحمات و فشار شبانه روزی آن دسته از فعالان ستادی بود که ریشه در پیرامون بویژه آذربایجان داشتند. در هر صورت با توجه به ترکیب شورای راهبردی، ترکیب کمیته‌های متناظر با آن هم قابل پیش‌بینی است. بنابراین از شنیدن خبر حضور کسی که پزشکیان را چند وقت پیش رئیس‌جمهور پانترکیسم خطاب می‌کرد، در کمیته‌های شورای سیاستگذاری دولت چهاردهم تعجب نکنیم. چرا؟ چون تنها چیزی که در برابر ساختار یک قرنی استعمار داخلی تغییر کرده است، بعد از یک قرن مقاومت خونین پیرامون یک شخص از پیرامون با رویکرد انصاف و عدالت و مشارکت پیرامون رئیس‌جمهور کشور شده است. رئیس جمهور شدن یک شخص از پیرامون با نگاه پیرامونی به معنای انحلال این ساختار نابرابر ساز نیست، بلکه نقطه‌ای از یک روند طولانی است که پژواک آن را می‌توان با هوشیاری تا چهار و یا هشت سال تداوم داد. چگونه؟
از پسِ چنین تجربه‌ای اکنون می‌توانم بگویم که ستادهای مردمی که حول و حوش پیرامون (حتی پیرامونِ خودِ مرکز) شکل گرفته بودند، می‌توانستند کمیته‌های موازی با هماهنگی رئیس‌جمهور منتخب و ذیل شورای راهبردی تشکیل داده و صدای بیصدایان باشند. خوب واقعیت آن است که خودِ پیرامون هم مرکزی دارد که در مرکزگرایی دست کمی از مرکزگراییِ مرکز ندارد و دموکراسی خواهان پیرامون توامان باید با هر دو مرکز برای بسط و توسعه گفتمان انصاف و عدالت مبارزه کنند. چگونه؟
با گذار از آن منزه طلبی که شانه به شانه بی‌عملی و انفعال سیاسی می‌زند. قطعا قصدم انکار مبارزات گفتمانی و سیاسی در حوزه عمومی نیست؛ اما اگر هر ساحتی را دارای فرصت مبارزه و مقاومت می‌دانیم (که من می‌دانم) دم و دستگاه‌های میانجی دولت _ جامعه از احزاب تا نهادهای مدنی نظیر کمیته‌های سیاستگذاری مردمی برای هر منظوری از جمله جهت اثرگذاری بر انتخاب چهره‌های سیاسی نمایندگی و اجرایی و نیز روندهای این سیاستگذاری استثناء از این قاعده نیستند.
در مقام جمعبندی انسداد پیشِ روی ما انسداد فقط حاکمیت نبوده و نیست؛ بلکه انسداد امر اجتماعی در معنای عام و انسداد سیاسی در معنای خاص آن است که اگر به هر دلیلی براندازی را یک پروژه شکست خورده‌ی غلتیده به ابتذال سلطنت و لمپنیزم همراه آن می‌دانیم؛ باید از وضعیت جدید که نشان ما را در خود دارد، برای گذار از این انسداد کلی نهایت بهره را با اتکا به سنت صد و بیست ساله دموکراسی و مقاومت در ایران بویژه آذربایجان و قلب تپنده آن یعنی انجمن‌های ایالتی و ولایتی برداریم.