اگر امروز کسی پیدا شود و از ایالات متحده ایران و یا جمهوری ممالک متحده ایران سخن بگوید مطمئن باشید بی برو برگرد به تجزیه‌طلبی متهم می‌شود! اما بگذارید بگویم که ما داریم از یکی از اولین برنامه‌ای سیاسی مدون در تاریخ سیاسی معاصر ایران صحبت می‌کنیم. منظورم برنامه‌ای است با عنوان «پروگرم جمهوری ممالک متحده ایران» که همزمان با انقلاب مشروطه و پس از شکست محمدعلی شاه و فتح تهران در سال ۱۹۰۹ میلادی منتشر شده است.
این سند سیاسی ارزشمند و مهم با عنوان «نظم و ترقی»، خلاصه پروگرم جمهوری ممالک متحده ایران بتاریخ عاشورای ۱۳۲۷ انتشار یافته. جالب است که این مانفیست سیاسی مثل مانیفست‌های سیاسی آن زمان و به‌خصوص مانیفست کمونیست با یک عبارت پیشگویانه آغاز می‌شود: «در بعضی از روزنامه‌های فرنگستان می‌نويسند که عنقريب در ايران جمهوری اعلان خواهد شد.» نویسندگان خیلی زود در همان بند اول از مدل سیاسی مطلوب‌شان یعنی فدرالیسم برای ایران سخن می‌گویند: «در ايران انجمن‌های ايالتی با کمال خوبی می‌توانند کارهای خود را اداره کرده و غالبا اقتدارات شخصيه است که اسباب هر گونه اجحافات و هرج و مرج شده و به تجربه ديده شده است ولايتی که حاکم نداشته است امن‌تر بوده چه رسد به آن‌که انجمن ايالتی داشته باشد.» و بعد در ادامه‌ی از حدود اختیارات دولت‌های محلی ایران را مشخص می‌کنند: «مثلاً وقتی که تمام کارهای ايالت يا مملکت فارس يا طبرستان يا کرمان با خود آن مملکت يعنی از جانب اهالی، وکالتاً با انجمن ايالتی يا مملکتی آن ناحيه باشد آن انجمن برای اجرای امور، رئيس قوه مجريه تعيين نموده اين رياست به کسی خواهد رسيد که احقيت و اولويت داشته باشد» و «باری در هر ايالت يا مملکت بايد تمام کارهای آن مملکت را خود اهالی رسيدگی نموده و از اين حيث آذربايجان مثلا هيچ ربطی به فارس نداشته بايد عربستان بکلی از خراسان جدا کار کند.» و در مورد حدود اختیارات و وظایف دولت مرکزی هم قدرت آن را بسیار محدود می‌سازد: «فقط اين ممالک متحده در کارهای خارجه و بين‌الملل و قانونگزاری عمومی و محاکمات عامه و افتتاح طرق ثروتيه، مابه الاشتراک داشته يعنی در طهران يا در نقطه ديگر، مجلس اشتراکی عمومی بر پا شده از هر مملکتی وکلا به آنجا رفته اين مجلس اشتراکی عمومی که اسم آن پارلمنت ممالک متحده ايران است، در کارهای انجمن مملکتی يا ايالتی طهران و اصفهان و غيره هيچ مداخله نکرده فقط برای کارهای عامه و مشترکه بين‌الممالک و امور خارجه و ماليه اشتراکيه و غيرها است.»
این سند سیاسی که شاید بتوان آن را اولین و مهم‌ترین سند جمهوری‌خواهی تاریخ معاصر ایران نامید، به شکل عجیبی در مطالعات تاریخی و سیاسی ایران نادیده گرفته شده است. من در حدود سه سال پیش به شکل تصادفی در یک مقاله در مورد مسئله ملی در ایران به ترجمه‌ای از این سند برخوردم و متوجه شدم که اولین ترجمه آن به فارسی را خسرو شاکری متخصص و تاریخ‌نگار جریان‌های چپ و مارکسیست ایران نشر یافته است. تا جایی که اطلاع دارم این ترجمه از روی یک نسخه که در مجله فرانسوی Musulman Revue du monde چاپ شده انجام گرفته است. شاکری ترجمه فارسی این مانیفست را نخستین‌بار در «مسايل انقلاب و سوسياليسم» شماره ۴ تابستان ۱۳۵۴ و سپس در اسناد تاريخی: جنبش کارگری، سوسيال دموکراسی، و کمونيستی ايران جلد ۱۳ در ۱۳۶۲ منتشر کرده و سپس در مقاله‌ای با عنوان «پيشينه‌های جمهوري‌خواهی و رويکرد انتقامجويانه سلطنت‌طلبان» در «کتاب جمعه‌ها» شماره ۲ و ۳ زمستان ۱۳۶۳، بهار ۱۳۶۴. به تحلیل آن پرداخته است. متاسفانه علی‌رغم جستجوهای فراوان در آرشیوهای اینترنت و پیگیری از دوستان نتوانستم نه به این مجله و نه جلد سیزدهم کتاب اسناد تاریخی و نه تحلیل وی درباره‌ی این مانیفست دست یابم. اما از طریق مقاله دیگری با عنوان «سير تجدد‌طلبی در ايران عصر قاجاريه» نوشته‌ی محمدحسین خسروپناه متوجه شدم که گویا شاکری نگارش این سند را به میرزا علی اکبر دهخدا و یحیی دولت‌آبادی نسبت داده است. به جز این‌ها که نام بردم فقط در دو سه منبع دیگر از جمله‌ی کتاب ایرانیت، ملیت و قومیت علی‌اصغر شیرازی خیلی گذرا و جزئی به این سند سیاسی اشاره شده است.
از همان مواجهه‌ی نخستینم با این سند سئوالی که ذهنم را به شدت درگیر کرد این بود که چطور چنین سند سیاسی مهمی تا این حد نادیده گرفته شده؟! برای همین تصمیم گرفتم تا خیلی جدی سرنخ‌های داستان را تعقیب کنم. اول از طریق یکی از دوستان به آرشیو مجله فرانسوی و نسخه فرانسوی و اصلی این سند دست یافتم که بسیار خوشحالم کرد. و در حالی که کم کم مطمئن می‌شدم که جستجوهایم برای یافتن نسخه فارسی این سند بی‌نتیجه است مهرداد رحیمی مقدم که ماجرا را با او در میان گذاشته بودم و می‌دانستم در یافتن اسناد تاریخی نادیده گرفته شده بسیار دقیق و تواناست ترجمه فارسی سند را برایم فرستاد. اما به‌غیر از آن مهرداد نکته‌ی مهمی را هم برایم روشن کرد و آن اشتباه خسرو شاکری در مورد ماهیت نویسندگان این سند بود. مهرداد گفت با توجه به خط فکری دهخدا و دولت‌آبادی حدس می‌زده که نویسندگان این مانیفست جمهوری‌خواهانه فدرالیستی آن‌ها نباشند و با همان دقت فراوان همیشگی‌اش کشف کرده بود که نویسنده این سند جلیل خان ثقفی است که تاکنون فقط متوجه شده‌ام که برادر خلیل ثقفی پزشک و سیاستمدار ایرانی و فرزند یکی از پزشکان به‌نام دوران قجری است.
اگرچه پیگیری‌های من در مورد این داستان همچنان ادامه دارد و به زودی قرار اس مقاله‌ای هم در این مورد بنویسم. اما بگذارید سه نکته مهم و کلیدی را در پیرامون این مسئله با شما به اشتراک بگذارم. نکته‌ی اول خوانس نادرست تاریخی ما از انقلاب مشروطه و اتفاقات پس از آن تا ظهور رضاخان است که باید مورد باخوانی دوباره قرار بگیرد که به‌نوعی در تفسیر درخشان و متفاوت ابراهیم توفیق بخش‌های زیادی از آن را یافته‌ام که لحظه‌ی تاسیسی حاکمیت ملی در دوران مشروطه را به میانجی انجمن‌های ایالیتی و ولایتی توضیح می‌دهد، برخلاف فهم و تفسیر طباطبایی، و به درستی اشاره می‌کند که این گفتمان بدیل دیسکورسیو نشده است. همین نادیده‌انگاری این سند نشانه‌ای است دال بر درستی ادعای وی. و بعد توضیح می‌دهد که چگونه از دل تجزیه‌هراسی به‌واسطه‌ی جنبش‌های پیرامون از جمله‌ی جنگل، پسیان و خیابانی گامی نهایی بود برای آن‌که جمهوری‌هراسی و مشروطه‌هراسی را دل مداخلات وحدت‌گراف اقتداگرا و نظامی بازتعریف کند. در این مورد بعداً بیشتر خواهم نوشت اما به همین کفایت کنم که بعضی از آثار افشین متین و مطالعات استفانی کرونین هم متمرکز بر این مسئله است.
نکته‌ی دوم هم که به‌نوعی در استمرار مباحث قبلی‌ام قرار دهد سئوال مهم دیگری است که باز هم به شدت ذهنم را مشغول کرده است. این‌که انجمن‌های ایالتی و ولایتی چگونه سر از متمم قانون اساسی مشروطه درآوردند، این ایده از کجا نشات گرفته و برای ایران مطرح شده است؟! ایده‌ای که می‌دانیم پس از ظهور رضاشاه و دولت متمرکز تا کنون به محاق رفته، در حالی‌که در انقلاب مشروطه و جنبش‌های پس از آن با حدت و شدت مطرح بود. نکته اینجاست که این مسئله تبدیل به سئوال نشده است حتی در آثاری که درباره‌ی نقش انجمن‌های ایالتی و ولایتی هست به این پاسخ که این ایده از کجا و برای چه مطرح شده برنمی‌خوریم. جالب این‌که علی‌اصغر شیرازی در مقاله‌ای نوشته اولین پیشنهاد برای اداره‌ی شورایی ایالات با مشارکت مردم را میرزا ملکم خان در کتابچه غیبی یا تنظیمات مطرح کرده است. این خود موضوعی است مهم که باید مورد کنکاش و تحقیق قرار بگیرد.
نکته‌ی سوم در مورد جمهوری‌خواهی به‌عنوان آلترناتیو مطلوب سیاسی توسط برخی از جریان‌های چپ ایران بعد از آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی است. حال سئوال این است که نسبت این جریانات با این مانیفست تاریخی جمهوری‌خواهانه و پیوند آن با فدرالیسم و تمرکززدایی چیست آیا در مدل جهموری‌خواهی مطلوب آن‌ها هم جایی برای طرح فدرالیسم و تمرکززدایی وجود دارد یا مثل آلترناتیوهای سیاسی دیگر در این مورد دچار کلی‌گویی‌اند؟!