به همان میزان که ایران از یک سو کشوری کهن و دارای تاریخی باستانی است؛ از سوی دیگر کشوری جهانِ سومی نیز به شمار می رود. اقتصادِ آن بیش از هر چیز مبتنی بر استخراجِ نفت است.
ایران در منطقه خاورمیانه قرار دارد و در قرنِ بیستم شاهد دو انقلاب مهمّ بوده است.
چه چیزی می تواند نشانگر چشم اندازهای رشد و توسعه سیاسی ایران، برای نیل به یک جامعه دموکراتیکِ بالغ باشد؟
ایران درحالی وارد قرنِ بیستم شد که گذشته ای آشفتهداشت و نسبت به آینده نیز هراس داشت. به تحوالات پیش رو نامطمئن و بیمناک بود. کشوری که بین سنّتِ آسیایی و فرهنگِ مُدرن اروپایی محصور شده است. در رقابت های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی، بینِ امپراطوری های انگلیس و روسیه نیز بی اختیار و ملعبه ی دست بود.
مهم ترین و قطع به یقین ضروری ترین برنامه ی روشنفکرانِ مُدرن ایرانی، همانا برچیدنِ نظامِ سنّتی حاکمیّت مطلقه و خودکامه و جایگزین کردن آن با حاکمیّت قانونمند بود که از طریق انجام مبارزات، برای استقرارِ دولتی مبتنی و مقیّد به قانونِ اساسی یا حاکمیّت مشروطه پیگیری می شد. عموماً جامعه روحانیت و مراجعِ دینی، حامی مواضعِ روشنفکران بوده و اختلافی با آنان نداشتند چراکه دکترین اسلام، موافقِ استبداد نبود و دولتِ خودکامه نیز در ساحتِ نظری، یک دولت شیعی فاقد مشروعیت بود. علماء خود را کنار نکشیده بودند و متّفق القول با جامعه شهری- فئودال ها، تجّار و عامّه مردم- متعهّد و باورمند به جنبشِ مشروطه بودند. صرفاً یک گروه نسبتاً کوچک ولی حائزِ اهمیت از علماء به رهبری شیخ فضل الله نوری، در مراحلِ بعدی جنبش با آن به مخالفت برخاستند و خواهانِ نوعِ مبهمی از مشروطه فقهی شدند ( مشروعه در مقابل مشروطه) و در مناقشات داخلی ای که متعاقباً به وقوع پیوست، در کنارِ استبداد شاهنشاهی (که توسّط روسیه تزاری حمایت می شد) ایستاده و آن را تائید کردند. اقداماتِ شیخ فضل الله نوری و همراهان او، نه در میان علماء و نه جامعه روحانیت از قدرت و نفوذ لازم برخوردار نبود و نتوانست پیروزِ میدان گردد. نهایتاً حرکتِ انقلابی به رهبری روشنفکرانِ رادیکال تر ادامه یافت و منتهی به استقرار یک دولتِ دموکرات شد که قانونِ اساسی آن با اقتباس از قانون اساسی بلژیک نوشته و تصویب گردید.
قاعدتاً این قانون، قادر نبود تا تغییراتِ سریع را درمتنِ مستبد جامعه ضعیف و سنتی ایران را رقم بزند. خاصّه آن که ایران بلافاصله تبدیل به عرصه منازعه و نبردگاه سه کشور روسیه، انگلیس و ترکیه عثمانی در دوران جنگ جهانی اوّل شد. با آن که ایران در این جنگ، بی طرفی خود را اعلام کرده بود؛ فصلِ جدیدی از ویرانی و آشفتگی سیاسی و اقتصادی رقم خورد و این جنگ، موجباتِ رسیدنِایران به مرز ِفروپاشی را فراهم آورد. برآیندِ این رخدادها سبب شد تا آتشِ تئوری توطئه سیاسی در ایران شعله ور گردد تا جایی که این پدیده از سال1298 به بعد، عموماً به مرحله پارانویای اجتماعی رسیده است.
تئوری توطئه در نظامِ سیاسی ایران محصولِ شرایط اجتناب ناپذیرِ حکومت خودکامه و تمامیت خواه است که امکانِ استقرارِ قانون و سیاست به معنای رایج آن، از دست رفته و وجود ندارد. این واقعیت نشأت گرفته از میزانِ قابلِ توجهی تجربه بیگانه هراسی است که (عموماً) از عوارض و عواقبِ موردِ تاخت و تاز قرارگرفتنِ مکرّرِ مناطقِ مرزی ایران و تصرّفِ گاه و بیگاه کلّ کشور به دست همسایگان شمالی، غربی و شرقی بوده است.
این دو ویژگی سنّتی، مربوط به روانشناسی اجتماعی ایران، در قرن نوزدهم بود و زمانی رو به افزایش نهاد که روسیه و انگلیس شروع به مداخلاتِ سازمان یافتهدر امورداخلی ایران کردند. این دو کشور با ترمیدور ایران در سال 1911 قدرت بیشتری گرفتند. در همین زمان بود که روسیه به دولت بی پناه ایران اولتیماتومِ بستن مجلس شورای ملّی را داد و نهایتاً مجلس، بالاجبار بسته شد و مشاورِ آمریکاییِ وظیفه شناس و محبوبِ خزانه داریِ ایران نیز به دستور روسیه از کار برکنار و اخراج شد. از سوی دیگر انگلیس هم بدون هیچ اعتراضی، به هر دو اقدام تن در داد. امّا جریان به همین وضعیّت ختم نشد و اقدامات دیگری نیز در راه بود. با موردِ تهاجم قرارگرفتنِ کشور(ایران)، توسّطِ جناح هایِ درگیر در جنگِ جهانیِ اوّل؛ قرارداد انگلو-روس (معروف به قرارداد سن پترزبورگ) در سال 1907(1286)،انعقاد یافت که آتش بیار معرکه شد و مهمات بیشتری را وارد توپخانه یِ بیگانه هراسیِ تئوریِ توطئه کرد. توافقنامه 1907، ایران را به سه حوزه ی روسی،انگلیسی و بی طرف تقسیم کرد. در عین حال، چشم اندازِ دسیسه و ترس از بیگانگان، با انعقادِ توافق شوم تری، در سال 1915 بین روسیه و انگلیس (معروف به پروتکل قسطنطنیه) که مصالحه سرّی ای بود برای تجزیهایران و پس از پیروزی متحدین در جنگ، به اوج خود رسید.
درواقع،افشایِ این پیمان (توسّط دولت بُلشویک) اصلی ترین و بدیهی ترین دلیلِ اعتراضات عمومی و اوج گرفتنِ تشویش ها بر ضدّ ِ توافق 1298 است که بینِ ایران و انگلیس به امضاء درآمد. بر اساسِ این توافق نامه، ایران می بایست به خرجِ خود، در خدمتِ ارتشِ انگلیس و مستشاران مالی آن قرار بگیرد و در ازاء آن انگلیس متعهّد می شود اقدامات لازم جهت حمایت از اصلاح و بهبود زیرساخت-های اقتصادی ایران و نیز ایجادِ ارتشِ منسجم و بررسی احداث خطوط راه آهن و دیگر تسهیلات حمل و نقلِ عمومی را به عمل آورد. مخارج مالیِ کلّ پروژه،توسّط یک وام 2 میلیون پوندی از سویِ انگلیس، در مقابلِ عایدات گمرکی ایران تامین می شد و شروط بازپرداخت آن طبق قرارداد، با سود سالانه هفت درصد و طی بازه 20 ساله تعیین گردید. به جز اقلیّتی از سیاستمداران و روزنامه نگاران، تمامیّت بدنه جامعه سیاسی ایران با این توافق نامه مخالفت کرده و نسبت به آن اظهار خشم کردند. آنها متّفق القول اطمینان داشتند که این قرارداد،نقشه یِ انگلیس برای تحت الحمایه قرار دادن و استعمارِ بیش از پیشِ ایران بوده است. این توافقنامه هیچ گاه رسمیّت نیافت و کودتایِ سال 1299 خبر از فسخ رسمی این توافقنامه توسّط دولتِ جدید ایران داد. ملی گرایانِ مُدرن و نیز رادیکال ها با شعف و خوش بینی از آن استقبال کردند. با این وجود چیزی نگذشته بود که تعدادِ کثیری از سیاستمداران و همچنین عموم جامعه سیاسی، اعتقاد داشتند که این کودتا توسّط دولت انگلیس طراحی شده است و رهبران آن ( رضاخان و سیدضیاء) عوامل و گماشتگان امپریالیسم انگلیس بوده اند. از آن زمان هیچ رخداد سیاسی مهمّ، چه در ابعادِ کلان و چه خرد نبوده که حداقل، بخش بزرگی از عامّه جامعه ایران، معتقد نباشند که به سببِ نیروهای خارجی سازماندهی و به وسیله عواملِ آنها در ایران اجرایی نشده باشد. برای ممانعت از هرگونه سوء تفاهم باید خاطرنشان کرد که درواقع، نیروهای خارجی همچون قرنِ پیشین، در این مورد نیز در امور ایران مداخله و دست اندازی داشته اند. پیش تر در این راستا به چند نمونه اشاره کرده ام. برای ذکرِ چند مورد شاخص دیگر، باید گفت که کودتای سال 1921(1299) توسّط چند تن از افسرانِ نیروی نظامی انگلیس و دیپلمات های ایرانی برنامه ریزی و حمایت شد. پیمان نفتی سال 1933 نهایتاً با پافشاری انگلیس به نتیجه رسید. در سال 1941 ایران مورد تهاجمِ انگلیس و اتّحاد جماهیر شوروی قرارگرفت و همچنین شوروی از شورش-ها و اعتراضات آذربایجان بین سالهای 1945 تا 1946حمایت کرد و در نهایت دولِ امریکا و انگلیس، کودتای 28 مرداد 1332 را طراحی و اجرا کردند.
امّا از سوی دیگر، باید اذعان کرد که اگر اقدامات به گونه دیگری رقم می خورد، دولتِ انگلستان مبدّل به تنها ذینفعِ کودتای سال 1921 نمی شد، اگر رضاخان نسبت به وزرای توانمندِ خود که مسئولِ انجامِ مذاکرات بودند؛ حسادت و شک نورزیده بود، شاهد آن بودیم که در سال 1933توافقِ نفتی، دست آوردِ بهتری می-داشت و به مراتب، وضعیّت مطلوب تری را برای ایران به ارمغان می آورد. بدین جهت، با دیپلماسی سنجیده تر، امکانِ پیشگیری از تهاجمِ سالِ 1941 فراهم می شد. در صورتی که ، رضاشاه اختیارات خود را متمرکز بر مبانی اجتماعی و رضایتِ عمومی می کرد؛ مجبور به کناره گیری از سلطنت نمی شد وکودتای سالِ 1332 بدونِ همکاری و حمایت شاه، سیاستمدارانِ محافظه کار و پایگاه های مذهبی، امکانِ وقوع پیدا نمی کرد. به انضمام این که اگر دولت مردمی مرتکبِ برخی اشتباهاتِ فاحش نمی شد، امکانِ ممانعت از وقوعِ کودتا و یا شکست دادن آن نیز وجود داشت.
اگر پیش فرضِ دلایلِ وقوعِ این رخدادها مبتنی بر همان مدعیّاتِ تئوری های عامه پسندچون تئوری توطئه باشد؛ با این حال به معنای این نیز نیست که لزوماً تمامی اتّفاقاتِ ریز و درشتِ کشور را محصول و نتیجه توطئه ها و دسیسه های خارجی بدانیم. برای مثال دستگیری (محمّدولی قرنی) در سال 1337 دسیسه خارجی نبود هرچند اگر این طرح پیشتر به اطّلاعِ برخی نیروهای خارجی رسیده باشد. بحران های اقتصادی و نارضایتی عمومی سالهای 1339 تا 1342 متأثر از قدرت های خارجی نبود. شورش ها و تظاهراتِ خردادِ سالِ 1342 توسّط هیچ دولت خارجی نه شعله ور شد و نه حمایتی از آن به عمل آمد. اصلاحاتِ ارضی موسوم به انقلابِ سفید، دست آوردِ ایرانیان بود حتّا اگر امریکایی ها و روس ها، به طورِغیرمستقیم، پیشتر آن را پرورانده و بعداز حصولِ نتیجه، مستقیماً از آن استقبال کرده باشند.
نقشِ فعّالانه شاه در افزایشِ قیمت نفت در دهه 50، موردِ استقبالِ اتّحادِ جماهیرِ شوروی قرار نگرفت و به رأی و دستورِ قدرت های غربی نیز نبود؛ مگراین که فرض کنیم مشاعرِاین دولت ها، در آن مقطع، مختل شده باشد. انقلابِ سال57-55 توسّط خود ایرانیان سازماندهی، مدیریت و رهبری شد. اگرچه پس از محرز شدنِ سقوطِ رژیم پیشین، جناحهای خارجی ذی نفع، اقدام به سهم خواهی کردند.
در ایران، دالّ ِ مرکزی قدرت و تئوری توطئه، محصولِ یک سیستم مبتنی بر حاکمیّتِ مستبدانه بود. شرایطی که به واسطه آن،حقّ ِ مالکیت در انحصارِ دولت بود و این انحصارِ مالکیت نیز به نوبه خود محصولِ یک اقتصادِ فاقدِ زنجیره ای متمرکز، قدرت بروکراسی و نظامی است. هیچ حقّ ِ مالکیت خصوصی امکانِ حیات نداشت. تمامی امتیازات، صرفاًتوسّط دولت در اختیارِ افراد قرار می گرفت و قاعدتاً می توانست با یک اشاره نیز، بازپس گرفته شود. همواره شکافِ طبقاتیکه در اینجا مراد از آن اختلافِ طبقاتی در ثروت، جایگاه و کسب و کارِ ملاکین، تجّار، صنعتگران، دهقانان و غیره...است؛ وجود داشت. البتّه در ایران ( برخلاف جوامع اروپایی)، از آنجایی که عموماً،قدرت مبتنی بر خواست و رأی نظامِ استبدادی، فرد، خانواده، طایفه یا گروهی، امتیاز گرفته و آن را در اختیار دیگری می گذاشت، ساختار و ترکیب طبقاتِ اجتماعی، در فواصل زمانی به سرعت در حالِ تغییر بود. در نتیجه، هیچ طبقه اشرافی یا آریستوکراتِ تثبیت شده و مستقرّی نمی توانست شکل بگیرد. میزانِ گسترده و نامتعارفی از حرکتِسینوسی در نردبانِ اجتماعی قابل مشاهده بود. به جهتِ ممانعت از سوء تعبیر، باید تأکید کرد که پادشاهان یا حاکمانِ رژیمِ مذکور ایران، به اشکال متنوع و قابل توجهی با یکدیگر تفاوت داشته اند. برای مثال ممکن است هرکدام از آنها دارای صفات متفاوتی نظیر انصاف، توانمندی، ضعف و بخشنده گی یا ظالم و بخیل بوده باشند؛ ولی در هر صورت، کلیّتِ دولت و حاکمیّت، مبتنی بر یک نظام استبدادی اداره می شد. درواقع، همین فقدانِ سیستم و فرد محوری بودن،دلیلِ مهمّی است برای فهم ِ این کهچرا تأکید بیش از اندازه بر ویژه گی های شخصیّتی حاکمان، دولتمردان و قدرتمندان و امکان رشد، شکوه و رونق، می-توانست در مقطع زمانی کوتاهی از دست برود.
علاوه بر مبنای جامعه شناختی مذکور، می توان فقدانِ قانون و سیاست را به عنوانِ دو عامل سازمانی و نهادی در شکل گیری وضعیّت یاد شده برشمرد. باید گفت که عدمِ وجودِ حقّ و حقوق به معنای عدمِ وجودِ قانون است و یا به عبارت دیگر، جایی که قانون به اندازه کافی فراتر از تصمیماتِ مستبدانه و دلبخواهی ومبتنی بر هوا و هوس ها و امیالِ قانون گذار نباشد، مفهوم زیر ساخت و بدنه قوانین و نیز مقرّرات عمومی که همگان باید مطیع آن باشند، زائد و غیرضروری می شود. آنچه که مبرهن است، حقوقِ مستقل و نه امتیازات وابسته به دولت،قادر است که مبنای اقتصادِ صحیح و قدرتِ اجتماعی توسّطِ افراد و طبقات اجتماعی را شکل داده و قوام ببخشد. بنابراین، غیابِ حقّ و حقوق در ساختارِ مدیریتی کشور، منجر به غیبتِ قانون می شود و نبودِ قانون، به منزله نبودِ اصولِ سیاست است. تأکید می کنم که در اینجامرادم از قانون،غیبتِ قوانینِعادلانه یا سیاستِ عقلانی شده (نوعی از سیاست که طی قرون گذشته مصادف بوده است با استقرارِ جوامعِ مدرن اروپایی )نیست؛ بلکه منظور، قانون و سیاست در معنای خودش است. حال عادلانه باشد یا غیرعادلانه، کلاسیک باشد یا مدرن.
جوامعِ اروپایی، دردورانِ باستان، قرونِ وسطی و عصرِ مدرن، همواره برمبنای نوعی از قوانین و قراردادهای مکتوب یا غیرمکتوب ویا سنّتِ عمیقاً تثبیت شده-یِفی مابین حاکمیّت و جامعه، ساخته و بنا شده اند. وضعیّت اداره دولت شهرهای یونان از جهاتِ متعدّدی با شیوه حکومت داریِدموکراسی های مدرن امروزی، از حیثِ گستره و محدودیت های قدرتِ دولت و نیز مثلاً حدّ و حدودِ مبانی اجتماعی و مشروعیت سیاسی، نحوه اجرای عدالت و تأثیرگذاری آن بر روی گروه های اجتماعی و طبقاتی متفاوت بوده است. در عین حال، قدرت به-صورت تاریخی در این ساختارها مشروط بوده به حدودِمشخص(ولی متغیّر) که حقوقِ طبقات مختلف اجتماعی تعیین کننده آن بود. این حقوق – در نسبت با فضا و زمان- هم بینِ طبقاتِ اجتماعی مختلف و هم فی مابینِ این طبقات و دولت متغیّر بود. ولی نکته اینجاست که این قسم از حقوق، حضورِ دائمی داشتند و بنابراین، حیاتِ مداوم قانون و سیاست در اشکالِ مختلف محسوس بوده و مشاهده می شده است. هدفِ انقلابیون از انقلاب های مُدرنِ اروپایی، مبارزه برای برپایی اوّلیه و ابتدایی قانون نبود بلکه برضدّ ِ چارچوب قوانین حقوقی و اساسی و با هدف گسترش حوزه های حقوق مدنی و اجرایی شدن آن بود.
در ایران، بالعکس، قدرتِ دولت توسّطِ هیچ قانون یا شروط از پیش تعیین شده و یا قرارداد و رسمِ تلویحی یا تصریحی ای محدود نمی شد؛ بلکه فقط خودِ قدرت بود که حدود خود را تعیین می کرد. عدمِ وجود قانون به منزله عدمِ اجرای قوانین نبود، بلکه بالعکس، به معنای این بود که دولت قادر بود مستبدّانه، بنا به اراده و حدودِ قوای اجرایی خود، قوانین را وضع یا نقض کند.estebdad، معنای تحت اللفظی دولتِ تمامیّت خواه است.در جایی که تصمیمات به صورتِ مطلق اتخاذ میشود، امکانِ حیاتِ هیچ اندیشه معناداری از قانون وجودنخواهد داشت. بنابراین، در زمانه ای که انقلابیون اروپایی برای رهایی از چارچوبِ قوانینِ سنّتی مبارزه می کردند، انقلابِ مشروطه در ایران، برای رهایی از قوانین استبدادی و در اصل برای به رسمیت شناخته شدن هویتِ قانون مبارزه می کرد. در ضمن، آنچه گفته شد، تفاوتِ بین مفهومِ آزادی در ایرانِ پیش از انقلابِ مشروطه و آزادی با بارِ معنایی مثبت و منفی در اروپا را براساسِ نظرِ"آیزا برلین" تصریح می کند. آیزا برلین آزادی با بار معنایی منفی را به معنای آزادی از حاکمیّت استبداد تعبیر کرده است. از نظرِ او، آزادی با بارِ معنایی مثبت، حقّ بهره مندی از امنیت و اطمینان در زندگی است که وجود زیرساختِ قوانینِ مستقل و غیرقابلِ نقض، متضمّن آن می باشد.
بنابراین، جامعه یِ ایران یک جامعه پیشا-قانونی (ویا پیشا-مشروطه) وهمین طورپیشا-سیاست بود. به همین دلیل دولت (dowlat) بالادست و بر فراز سر مردم یا جامعه (mellat) ایستاده بود. باید خاطرنشان کرد که، حتّا اگر وضعِ قرارداد، قانون و سیاست در سیستمِ دیکتاتوری وجود داشته باشد،این امر، در دولتِ استبدادی اساساً غایب است.
بنابراین سخن گفتن از فرایندهای سیاسی یا روابطِ سیاسی در چنین دولت-هایی، ذاتاً نادرست است. در پایانِ قرنِ اخیر زمانی که ایران وارد روابطِ نزدیک با جوامع مدرنِ اروپایی شد؛ ایرانیان شروع به کاربرد عبارات poltik و polatki به جای سیاست(politics) و سیاسی (political) برای ارجاع به رخدادها و نهادهای سیاسی اروپا کردند. واژه های Siyast و siyasi که بعدها در فرهنگِ لغتِ فارسی ابداع شد، پیشتر به این معنا نبودند.
این پدیده ها و ساختارهای نهادی و جامعه شناختی- شامل رگه های قویِ عدمِ اطمینان و پیشبینی پذیری-از دلایلِ اصلیِ فقدانِ فئودالیزم(به تعبیرِ رایجِ آن در اروپا)، در جامعه ایران است. از سوی دیگر این پدیده ها موانعِ سختی بر سر راه انباشتِ سرمایه های مادّی و متعاقباً فیزیکی در صنعت و کشاورزی بوده است. تاریخ و تجربه نشان داده است که مایَملک و دارایی ها به راحتی قابلیت از دست رفتن دارند و کم هم اتّفاق نیافتاده است که همزمان باشد با تهدید و از دست رفتنِ جانِ صاحبانِ اموال.
بر اساسِ آنچه گفته شد، تشخیص و تمییز دادنِ نتایجِ روانشناسی اجتماعی و الگوی رفتارِ عمومی کارِ سختی نیست. به لحاظِ نظری، به باورِ افراد و طبقات اجتماعی که شاملِ حالِ کارمندانِ نهادهایِ اداری هم می شود، دولت (dowlat) یک دشمنِ حقیقی یا بالقوّه است. هم استبداد سیستمی و هم نتایجِ آن که به شکلِ شیوه های استثمار و ظلم به افراد فرودست خودرا نشان می دهد، موجبِ شکل گیریِ واکنش هایی همچون ترس، ناامنی،بی اعتمادی، بی اعتقادی، درماندگی، خشم و بیزاری در بینِ آحاد و لایه های مختلفِ اجتماع می شود. تعلّقِ خاطر و دلبستگی بین خانواده ها و گروه های فرهنگی و مردمی یا حتّا عرقِ به کشور مشهود خواهد بود. امّا به محضِاین کهچنین ساختاری از قدرت اقدام به مقایسه خود با کلان الگوی استبدادی کند، حیات اش دوام نخواهد آورد. چراکه این ساختارِ قدرت نه با رضایت و وفاداری قومی و نه حتّا مبتنی بر پاسداری و دفاعِ تمام و کمال از سرزمین بلکه تنها با ایجادِ رعب و وحشت، استمرار خواهد داشت. بدونِ شک، تداومِحاکمیّت استبداد بدین معنا نیست که از زمانِ آدم ابوالبشر هیچ تغییری در جامعه ایران شکل نگرفته است. در واقع در مقایسه با ممالکِ غربی، ایران تحوّلات بسیاری را از سر گذرانده- که دستِ کم، بنابر مستندات و ویژگی های اجتماعی که در بالا شرح داده شد، تحوّلات متنوعی را تجربه کرده است.
علاوه بر این، باید گفت، ویژگی بارزِ جامعه یِ ایرانی چرخه ای بودنِ حکومتِ استبدادی، شورش مردمی و متعاقباً بی نظمی به موازاتِ قوانین مستبدانه است. انحصاری کردن تمام حقّ و حقوق ها به معنای انحصاری کردنِ اجتناب ناپذیرِ وظایف فردی در اجتماع نیز می باشد. از سوی دیگر، از آنجایی که جامعه هیچ حقّ و حقوقی ندارد، بنابراین نسبت به دولت نیز هیچ احساسِ تعهّدی نخواهد داشت. در واقع ، زمانی که (به تشخیص درست یا غلط) این برداشت شکل گرفته که دولت درحالِ سرنگونی است، واکنشِ عمومی به گونه ای بوده که یا سبب وقوعِ این اتفاق شده است که در غیرِاینصورت از سقوطِ آن پیشگیری به عمل آمده بود؛ یا دوره یِ عذابِ پیش از مرگِ حکومت را کوتاه کرده است.
ولی شورش، همواره به طور تغییرناپذیر، مستقیماً متوجه دولت حاکمه بوده است و نه ماهیتِ سیستم استبدادی و به همین دلیل است که تا به حال، نطفه هیچ راهکارِ جایگزینی بسته نشده است. بنابراین به نظر میرسد هرج و مرج، اغتشاش و بی نظمی، تنها اقدام جایگزین برای حاکمیّت استبداد در تاریخ ایران بوده است. اغتشاش، صرفاً به تشدیدِ بی قانونی و افزایشِ وضعیّت نابسامانی و نیز عدم اطمینان و پیش بینی ناپذیری خدمت کرده است. بنابراین، طولی نمی کشد که جامعه شروع به حسرت و طلب نظم و انضباط می کند و بالطبع، بستر بازگشت یک حاکمیّت مستبد دیگر فراهم گشته و این چرخه تکرار می شود.
در قرنِ نوزدهم یک جایگزین واقعی برای آشوب و هرج و مرج، خود را از میانِ پنجره ای که به واسطه پیشرفت اروپا باز شده بود، عرضه کرد. همان طورکه قبلاً گفتم، این روزنه جدید،حاکمیّت قانون بود. بنابراین، برای اولین بار در تاریخِ ایران، سرکوبِ دولت استبدادی و نه خلاص شدن از شرِّ حاکمِ مستبد یا خاندان پادشاهی، تبدیل به مسأله ای غامض در ایران شد. این رخداد مهمّ، منجربه انقلاب مشروطه سالهای 1284–1288 شد. ولی نتیجه همچنان بر مدارِ وضعیّت بی نظمی و مرکز گریز در حدّ ِمطابقتِ اقدامات با قانون باقی ماند؛چه رسد بهاین کهامکانِ حصول و استقرارِ یک دولتِ دموکراتیک را مهیّا کند. درست است که مداخله و تهاجمِ جناح های جنگی، طی جنگِ جهانی اوّل نقشِ اساسی ای در این بی نظمی داشت.امّا می توان نشان داد که دلایلِ اصلی بی نظمی،ذاتی بود و ریشه های عمیق بومی داشت؛ تااین کهبیرونی و استثماری باشد. به این جهت که در مقطعی از زمان که دولت مشروطه یا حتّا دموکرات به طور نظری به عنوان جایگزینی مطمئن و موثر درحاکمیّت استبدادی مطرح شد. تغییرِ ناگهانی و قهرآمیز در نگرش و روی کردِ عمومی نسبت به دولت ایجاد نگردید و یا قدرت حاکم، از سوی عموم، به عنوانِ اجنبی قلمداد نشد و البته در فقدانِنهادهای مدنی نیز محسوس بود، چه برسد دست یابی به دولتی دموکراتیک.
به همین دلیل است که وقتی رضاخان قدرت را به دست گرفت؛ ابتدا توسّط بخشِ قابلِ توجّهی از بدنه یِ سیاسی حمایت شد. با این حال، پس از بیست سال حاکمیّت، سقوط او در سالِ 1320 موجبات شادی بی امان و تائیدِ اکثریتِ مردم، از همه یِ طبقات جامعه را فراهم آورد.چراکه رژیم او تا آن زمان از دیکتاتوری محض به دولت استبدادی تغییر یافته بود. بین سالهای 1320 تا 1332 یک رژیم مشروطه بی سامان و آشفته، قدرت را به دست داشت. کودتایِ سالِ 1332 موجبِ به قدرت رسیدنِ یک دولت دیکتاتوری شد که توسّط خوانین و نهادهای مذهبی حمایت می شد. این دولت، یک رژیمِ استبدادی نبود، اگرچه به مرور قدرتِ آن متمرکز شد.از سال 1339 هم به دلیل مشکلاتِ اقتصادی جدّی و هم به دلیل کاهش حمایت های خارجی، نبردِ قدرتبرای بازپس گیری دولت مشروطه شکل گرفت که با اعتراضات گسترده خرداد 1342 خاتمه یافت. این وقایع، به تمرکزِ قدرت و ظهور مجدّد دولت استبدادی در دهه یِ 40 و 50 انجامید که توسّطِ رشد سریع، انفجاری و پایدارِدرآمدهای نفتی تقویت شد. این درآمدهای نفتی به آسانی کسب، ولی مستبدانه هزینه می شد. سستیِ حکومتِ استبدادی در سال 1355 منجر به شکل گیریِ سریعِ شورش و بی نظمی شد که با انقلابِ بهمنِ 1357 پایان یافت. یکبار دیگر جامعه یِ شهری (مکانیزه شده)، دولتِ استبدادی را که قصدِ اصلاح خود را داشت نپذیرفت، به هم پیوسته و متّحد شد تا دولت را سرنگون کند.
هدف از این شرحِ مختصر و مفید، بیانِ ویژگی هایِ دولت و جامعه و عللِجامعه شناختی انقلاب های ایران و تأکید بر تقسیم بندی دو شاخه ایِ دولتِاستبدادی در یک سمت و بی نظمی و آشوب در سمتِ دیگر بود. این دو شاخه گی هیچگاه اجازه و فرصتِ توسعه یِ سیاسی پایدار و فزاینده را نخواهد داد؛ چه برسد به ظهور و شکل گیری نهادهای دموکرات و (دولت-ملت).
آنچه که بعد از انقلابِ 57 رخ داد، با انقلاب های مردمی دیگر نقاط جهان، هم وزن و هم گون است.مثلاًدر انقلاب فرانسه، مقطعی که میتینگها و مشاجرات و سخنرانی ها در حالِ انجام گیری بود؛ راهرا برای مصادره یکجا و کشتارهای بی-حساب و کتاب و بی قاعده بازکرد و متعاقباً موجبِ سلطه یِ وحشت یا –despotisme de la liberte- شد. بسیاری از رهبران انقلابی چه ژیروندن و چه ژاکوبن به نام اصولی که برای مبارزه با آن برخاسته بودند به هلاکت رسیدند و این فرآیند، با نزاع های داخلی و مداخلات خارجی تشدید شد. از سوی دیگر، پس از انقلابِ اکتبرِ 1917 روسیه، طی جنگ داخلی و تهاجم خارجی، زمانی که نه تنها لیبرال-ها، بلکه حتی منشویک ها و انقلابیون اجتماعی در قالبِ جناح هایِ سیاسیِ مستقل بازایستاده و از حرکت متوقف شده بودند نیز رخدادهای مشابهی رقم خورد.
با درنظرگرفتنِ توسعه یافته گی سیاسی بسیار کم و ضعیف در ایران، اصلاً نمی-توان انتظار داشت که برآیند و ماحصل انقلابِ ایران، تفاوت چشمگیری نسبت به نتایجِ انقلابهای فرانسه در اواخر قرن هجده و روسیه در اوایلِ قرن بیستم داشته باشد.
در طولِ اعصار، تمامی ایدئولوژی ها و نیروهای انقلابی برجسته، باورِایمانی به مسیرِ انتخابی خود داشته، افکار وتصمیماتِ دیگران را نادرست و به خطا رفته می دانستند و اعتقاد داشته اند که به محضِ حذفِ تمامی رقبا و حریفان خود، قادر خواهند بود در کوتاه ترین زمان ممکن، بی نقص ترین جامعه ممکن را شکل دهند. در صورتی که آنچه همیشه به تعاقبِ انقلابها وجود داشته، وحشت و خشونت بوده، جنگ و تخریب، خروج دسته جمعی تعدادی از گروه های متخصص و تحصیل کرده جامعه، رکود و نابسامانی اقتصادی و کاهش استانداردهای زندگی، خاصّه شهرنشینی.
با این وجود، تمامی این اتفاقات بیهوده نبوده، چراکه درسهای مهمّ زیای آموخته شده است. اگر این آموزه ها توسّط مجموعه ای از تشکیلات و احزابسیاسی به کارگرفته و عملی شود می تواند منجر به توسعه سیاسی ماندگار گردد. دیگر، واضح و آشکار گشته که، هیچ فرد، طبقه اجتماعی، حزب یا ایدئولوژی ای نمی-تواند هیچ بهشت گمشده ای را در هیچ کجای دنیا، از نو بیافریند و زنده کند؛ چه برسد در کشوری که نه حقوق و آزادی های اولیه و نه حتی همّت و حمیّتی برای استقرارِ آن از پیش وجود نداشته است. با این وجود، از یاد هم نبریم که دست آوردهای مهمّ اجتماعی و سیاسی، با ابزارِ خشونتِ (فیزیکی و کلامی) تعمیم یافته مبتنی بر نفرت، نفاق و درگیری حاصل نخواهد آمد.
این موضوع نیز روشن شده است که رشدِ اقتصادی و رفاه اجتماعی محدود و منوط است به منابع و ظرفیت های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور.در حالی کهاین منابع می تواند موردِ بهره برداری بهینه، در راستای شکوفایی و رونق بیشتر قرارگیرد، اشتباه رفته ایم که اگر بخواهیم به دنبالِ فرمول جادویی یا آرزواندیشی خارق العاده ای–از طریق ایدئولوژی دولت سالاری و یا ایدئولوژی بازار آزاد و غیره- باشیم که در زمینه های رشد اقتصادی و عدالت، معجزه بیافریند. این مسأله نیز واضح شده است که پایشِ عمل کردِ مبتنی بر تولیدِ کالا و خدمات، نسبت به بررسی آمارِ میزانِ مصرف، شاخصِ مطلوب تر و بهتری برای سنجشِ رشدِ اقتصادی محسوب می شود. خصوصاً اگر این تولیدات، تماماًتوسّط نیروهای مولّدِ جامعه به دست نیامده باشد.
این مورد نیز به طور روزافزون آشکارشده است که، حیاتِ مشروعیتِ سیاسی و دولتِ دموکرات، هیچ سازگاری و مطابقتی با حاکمیّت استبداد ندارد. اعمّ ازاین کهاین استبداد توسّطِ یک قدرتِ مرکزی اعمال شود، یا از طریق نیروهای فشار در خیابان ها. این نیز مبیّن آن است که تثبیت بی قانونی– در هر شکل آن، خواه دولتی، خواه توسّط ارازل و اوباش و خواه سرتاسر جامعه- یقیناً در طولانی مدّت، تمامی طرفین را درگیر کرده و به آنها آسیب خواهد رساند.
آشکار است تا زمانی که حیاتِ حقوق و آزادی های اوّلیه به رسمیت شناخته شده ورواداری سیاسی و پلورالیسم فرهنگی به مثابه ستون های اصلی ای باشند که عمارتِ دموکراسی بر روی آن ایستاده و قرار گرفته باشد؛ دموکراسی، یک ساختار دولتی ضعیف و غیرمؤثّر نخواهد بود.
آشکار شده است که آزادی نامحدود، در هیچ کجای دنیا نه وجود دارد و نه می-تواند وجود داشته باشد.
آشکار شده است که دموکراسی به عنوان پیشرفته ترین و کارآمدترین سیستمِ دولتی محسوبنمی شد، اگر جوامعدموکرات از حقوق و آزادی هایخود،بالغانه و در قالبِ همبستگی و مسئولیتِ اجتماعی استفاده نمی کردند.
درآخراین که ، واضح است دیکتاتوری درمقایسه با دموکراسی نه تنها توسعه نیافته است، بلکه غالباًبه سببِ فقدانِ بیشمار دلایلِ منطقی، در راستای استراتژی های سیاسی ضعیف تر و ناکار آمدتر نیز می باشد.
از این رو باید اذعان داشت،نتایجی که در مواجهه با فرایندهای سیاسی، چه در شکلِ محلّی آن و چه آن که در شمایل و ابعادِ جهانی رقم خورده است؛میزانِ معیّنی از واقع گرایی با یک شیبِ ملایم، از طریقِ گسترشِ الزاماتِ سیاسی-اقتصادی و نیز از طریقِ کاستن از احساساتِ تهییج برانگیزِ انقلابی، در حالِ وضع شدن بود. این وضعیت، با توقّفِ دشمنی طولانی مدت بین ایران و عراق و مرگ آیت الله خمینی - مدت کوتاهی بعداز جنگ- تقویت شد. جنگِ بین ایران و عراق می توانست از جانب خودِ ایران و بهنفع آن زودتر فیصله یابد؛ ولی ازآنجاکه موعدِانجام این کار گذشته بود و باوجوداین کهتوافقات لازم برای حلّ و فصلِ با ثباتِ مناقشات موجود فی ما بین ایران با عراق به دست نیامد؛آتش بس، ایران را مهیّای شرایطی کرد که، دامنه یِ سیاست خارجی و داخلی آن به طور چشم گیری بسط پیدا کند. مضاف براینو در مفهوم وسیع تر، تصمیم ایران مبنی بر بی-طرف ماندن در منازعاتِ بین المللی برسرِ اشغالِ کویت توسّط عراق نیز، در راستای توسعه سیاسی یاد شده است.
از نقطه نظر سیاسی، تاثیر ضربه یِ ارتحال آّیت الله خمینی،بسیار بزرگتر از آتش-بس ایران با عراق بود؛ چراکه مرگ او قاطعانه به دوره پُربازده حیات انقلاب اسلامی خاتمه داد. او رهبر کاریزماتیکی بود که، بنیانِ مشروعیتِ شخصی خودرا مافوق و برتر از چارچوبِ قانون اساسی و نهادهایِ مدنی قرار داده بود. بنابراین جایگزینیِ کامل فردی، از میان اشخاص عالی رتبه مذهبی-سیاسی،به-جای او ممکن نبود. درواقع اصلاً فردِ با اتکاء به نفس و خود مشروعیت بخشی همچون او، که هم قابلیت رهبری کشور وجامعه(دولت و ملت) را داشته باشد و هم تجسّمِ غایی قدرتِ مذهبی و سیاسی باشد؛ وجود نداشت. به عبارت دیگر، ولایت فقیه آن گونه که توسّط شخصآّیت الله خمینی تئوریزه و اجرایی شده بود؛ دیگر امکان تداوم نداشت. درواقع، جانشینِ آیت الله خمینی،توسّط مجلسِموسسان که در ایران « مجلس خبـرگان » نامیده می شود، انـتخاب می-گردد. منتخب این مجلس دیگر لقب امام ندارد. عموماً ولی فقیه خطاب نمی-شود. اما رهبر انقلاب قلمداد می گردد. درواقع آیت الله خمینی احکام فقهی خود را در بابِ مسائلِ مهم در نظراتی که اجماعِ علماءِ مذهبی-اسلامی در میان آنها وزن بیشتری داشت، ارائه می داد. به عنوان مثال در آذر 1373 با جایگاه مرجع تقلید بودنِ آیت الله اراکی که یکی از مراجع بود، بعد از فوتِ ایشان مخالفت کرد. اگر نظر علمائی که مفهوم ولایت فقیه را نمی پذیرند، کنار بگذاریم. در این حوزه چندین نظریه وجود خواهد داشت که – با فاکتور گرفتن اختلاف نظرهای جزئی- در نهایت میتوان به دو نقطه نظرِ کلان کفایت کرد. اولین نقطه نظر– که مدافع اصلی و سخنگوی آن آیت الله یزدی بود- خمینی می بایست به عنوانِ تنها مرجع مطلق پذیرفته شود. این دیدگاه با مفهوم ولایت فقیه خمینی مطابقت داشت و سازگار بود. اگرچه – درعمل- در دوره ولایتِ خودِ او صریحا اجرایی نشد. نقطه نظرِ دوّم که چند تن از علماءِ برجسته اسلامی مدافع آن بودند و با تئوری سنتی مطابقت داشت، بر این اساس استوار بود که مرجع، معمولاً با اجماع و اقتدا تعیین می شود نه توسّط دولت یا گروه معنوی و معمولاً بیش از یک مرجع در خدمت جامعه شیعی قرار دارد. امّا خمینی در زمانِ حیاتِ خود اعلام کرد که، نمی خواهد یگانه مرجع باشد؛ بلکه خود را مرجعِ سیاسی مطلق همه شیعیانِ جهان می داند. این اقدام مطابقت داشت با سنّت دیرینه سرانِ کشور که غالبا به عنوان حامی گروه ها و اجتماعات شیعی در دیگر کشورها نیز قلمداد می-شدند.
صرفِ نظر از آتش بسِ ایران با عراق و همچنین ابهاماتِ گسترده ای که در اُسلوب و قوانینِ انقلابی تعیین شده از سوی آیت الله خمینی وجود داشت، می توان به عواملِ مهم دیگری نیز اشاره کرد کهموجب گردید تا با کاهشِ میزانِ اعتماد به نفسِ انقلابی رو در رو شویم و به جای آن شاهدِ فقدانِ رواداری، گسترشِ زورگویی و مهیّا شدنِ بسترِ واقع گرایی در سیاست های داخلی و خارجی باشیم.از مهم ترین این عوامل می توان به سقوطِ نظام مندِ قیمتِ نفت از اواسط دهه 80 میلادی، فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی به عنوانِ ابرقدرت، که متعاقب بود با تجزیه سریع آن به چندین کشور مستقل و تا حدّی، افولِ جهانیِاعتقادات تمامیت خواه و سیاست کشورهایمرکزگرا که از شوروی پیروی می کردند ، اشاره کرد.
مخارجِ مالی سنگین و تاثیراتِ مخرّبِ جنگ با عراق، کاهشِ قابل توجه درآمد و سودِ سرمایه گذاری خالص، سهمیه بندی کالاهای مصرفی سوبسید دار، رشد دائمی و روزافزونِ جمعیت و کاهش تدریجی درآمد و سرانه یِ رفاه کشور_ همه اینها باوجودِ کاهشِ سریعِ قیمتِ نفت و عایدات و افزایشِ مشکلات در گرفتنِ اعتبارات خارجی_لزوم استفاده از سیاستهای اجتماعی و اقتصادی کاربردی را، ضروری ساخت. اشکالِ افراطی اقتصادِ دولت گرا و سیاستهای اجتماعی کنارگذاشته شد. برخی از صنایعِ کشور خصوصی سازی و وسعت، میزان و اعمالِ یارانه محصولات مصرفی و خدمات عمومی محدودتر شد.
تغیراتِ شدید و جدّی در وضعیّت بین المللی و منطقه ای، تاثیراتِ مستقلِ خودرا بر روی توسعه سیاسی در ایران گذاشت. فروپاشی اتّحادِ جماهیرِشوروی به عنوانِ ابرقدرت، موجباتِ انتقالِ قدرت به همان اندازه و در جهت مخالف به ایالات متّحده (و متّحدان غربی) را فراهم آورد که جمهوری اسلامی در دفاع از سیاستهای داخلی و خارجی خود از آن بهره برد. اگرچه استفاده از چنین اهرمی در ایجادِ ارتباطاتِ به نسبت بهتر با آلمان، ژاپن، فرانسه و ایتالیا نیز مهیّا گردید ولی قابلِ مقایسه با آنچه که پیشتر وجود داشت نبود. در همین راستا، مبارزاتِ جهانی برای احقاقِ حقوقِ بشر و آزادی های بیشتر فردی و فرهنگی – مضاف بر آنچه که پیشتر اشاره شد- تأثیرِ به سزایی در استقلالِ بیشترِ مطبوعاتِ ایران نسبت به قبل داشت و کتابها و مقالاتی که تهدید و خطری برای رژیم و اسلام محسوب نمی شدند آسان تر به چاپ می رسیدند.
با این وجود، با هیچ نوع مقاومتِ سازماندهی شده (حتی مخالفت صلح طلبانه) خارج از چارچوب اسلامی، مدارا نمی شد. مجوزِ شکل گیری احزاب سیاسی و انجمن های تخصصی مستقل از دولت داده نمی شد. به طورِ مثال در دهه یِ اخیر، شاهد آن بودیم که مبادرت گروهی بالغ بر 134 نفر از صاحبان قلم برای تشکیل کانون نویسندگان ناکام ماند. این اقدام، از جانبِ مطبوعاتِ حکومتی با واکنشِ خصمانه ای مواجه شد و به هیچ وجه مشخص نیست که نویسندگان قادر باشند هدفِ اظهار شده شان مبنی بر شکل دهی یک سازمان تخصصی در قالبِ قانونی را دنبال کنند.
مسأله فراتر از معضلاتِ سختگیرانه بر سر راه سازماندهی احزابِ سیاسی، اجتماعی و تخصّصی مستقل از دولت است. این موضوع، بیانگرِ طرد و محرومیتِ بَخشها و گروه های وسیعی از مردم است که (اکثراً و نه منحصراً) نماینده طبقه متوسّط و مدرن جامعه هستند. بنابراین، آنها خودشان را حتی از آزادی ها و حقوق سیاسی ای که در قانونِ اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته و تضمین شده است، محروم و بی بهره می دانند. این گونه است که احساس ِبیگانگی از رژیم و دولت،توسّط طبقات اجتماعی ای شکل می گیرد که تعدادشان نه تنها به لحاظِ کمّی زیاد است، بلکه اصولاً به جهت کیفی نیز نقشِ به سزا و تأثیرگذاری در بخش های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و آموزشی ایفا می کنند. تا زمانی که این گروه های اجتماعی از مشارکتِ متعارفِ اجتماعی و فرایندهای سیاسی منع و حذف می شوند به سختی بتوان انتظارِ رشدِ سیاسی قابل توجّهی را در ایران داشت.
اساساً، سخن گفتن در خصوصِ بحرانهای توسعه یِ سیاسی در ایران، بدونِ ارائه یِ بحثی مختصر در خصوصِ تکثّر و تنوعِ قومی و زبانی که موجبِ افزایشِ مشکلات اجتماعی-سیاسی این کشور،به ویژه در قرنِ بیستم شده ناکامل است. پرداختن به مباحثِ قومی و زبانی، به ویژه پیرو فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی و شکل گیری کشورهای مستقل که برخی از آنها در گذشته با ایران پیوستگی داشته و زبانِ مادری تعدادِ زیادی از شهروندانِ آنها هم از مشتقّاتِ زبان فارسی امروزی است، وارد و ضروری به نظر می رسد.
ایران، فلات و منطقه یِ فرهنگی ای است که از به هم پیوستن تعدادی کشور مستقل به این نام شناخته شده است. هیچگاه به طور دائمی یک دولت یا امپراطوری واحد، حاکم و مسلّط بر این منطقه فرهنگی نبوده است. زمان هایی نیز که تحتِ زمامداری بوده، عموماً به دستِ زمامدارانِ مناطقِ مرکزی ایران اداره نشده است:
تقریبا به مدت دو قرن اسکندر مقدونی بر آن حکمرانی کرد که به دوره سلوکی-ها معروف است. بیش از دو قرن، عرب های مسلمان و پس از آن به مدّت چندین قرن کشورهای ترک زبان و امپراطوری مغول ها- برخی همزمان در چند ناحیه مختلف – بر آن حکومت کرده اند.
زمانی که قارّه امریکا به تازه گی کشف شده بود، قرون وسطی در اروپا پایان یافته بود و زمانِ زیادی نیز از سقوطِ قسطنطنیه توسّط ترک های عثمانی نگذشته بود، ایران در دوره یِ صفوی دوباره به هم پیوست و متّحد شد. در اکثریت ایام در قرنِ هجدهم میلادی و متعاقباً در قرن نوزده میلادی ایران دوباره از هم جدا شد و قلمروهای آن توسّط قدرتهای خارجی یا متّحدان آن فتح و تصرّف گردید تااین کهمرزهای آن در نیمه دوّم ِقرن نوزدهم به شکل کنونی آن تثبیت شد.
از آن زمان تا کنون، ساکنانِ ایران که متشکل از گروه های قومی، زبانی و نژادی متفاوت هستند؛در یک روندِ طبیعیدر امتداد خطوط منطقه ای زبانی، یا قبایلِ کوچ نشین به ریزبخش های متعدّد تقسیم شدند. برای مثال فارسی زبانانِ استانهای خراسان،کرمان، فارس، اصفهان، تهران و حوزه خزر، لهجه متفاوتی دارند ویا با گویشی سخن می گویند که توسّط دیگر فارسی زبانان، قابلِ فهم نیست، ولی غالباً، نسبت به هویتِ ویژه خطّه خودشان از سبک های شعری گرفته تا خوراک-های محلّی فخر و غرورِ خاصّی می ورزند. از این گذشته، شخصیّت یک اصفهانیِ نوعی، مشخصاً متفاوت از یک شیرازی است. باوجوداین کههر دو این شهرها متعلّق به قلب و مرکزِ پرشیای باستان بوده اند. این واقعیتِ یاد شده به مراتب، در بینِ فارسی زبانان از کردها، بلوچها و اجتماعاتِ مختلفِ ترک زبان و غیره صادق تر و حاکم تر است.
باری، همان طورکه پیشتر نیز اشاره کردم، ایران سرزمینی است که توأمان چه از منظرِ جغرافیایی و چه از لحاظِ تاریخی بخش ها یا تمامی چند کشور را به نحویدر خود جای داده است. گروه زبانهای ایرانی – که فارسی جدید از بقیه گسترده تر است- شامل بسیاری زبانها و گویش های محلّی زنده و مرده است که میتوان آنها را اعمّ از زبان های باستانی اوستایی، سغدیا، ختنی، اشکانی و پهلوی تا کلاسیک و مدرن چون دری، تاجیکی، فارسی، کردی و لاری برشمرد. این زبانها بیش و کم با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و در شبکه زبانهای هند و اروپایی یک خانواده را به خود اختصاص داده اند. به غیر از دری و تاجیکی (که خارج از ایران امروزی به این زبان ها صحبت می شود) هیچ کدام دیگر از این زبانها و گویشهای محلّی ایرانی توسّط کسانیکه به فارسی مُدرن سخن می گویند قابلِ دریافت و فهم نیست. باید خاطرنشان کرد: کسانی که به زبان فارسی مدرن سخن می گویند، زبانِ دری و تاجیکی را که خارج از مرزهای ایران کنونی با آن صحبت می شود را فهم می کنند. اما زبانهای کردی و لری را که هر دو زبانِ ایرانی هستند و در مرزهای داخلِ کشور از آن استفاده می شود را متوجّه نمی-شوند. فارسی زبانان مدرن حتی گویشِ متفاوت زبانِ خودشان را که در نواحی شمال، در سواحل دریای خزر به آن صحبت می شود را، نیز درک نمی کنند.
لذا، پیشنهادِ تمایزگذاری بین دو مفهوم کلیِایرانی گرایی و اختصاصاً فارسی-گرایی را می دهم. اگرچه همان طور که پیشتر نیز اشاره کرده ام، حتی فارسی گرایی نیز اشاره به یک سنّت یک پارچه ندارد. بنابر این، ماحصلِ آنچه گفته شد از یک سو، هم شکلی و از سویی دیگر، تنوع در گستره فرهنگِ ایرانی را رقم زده است که همه مردمان منطقه ایران، سهمِ به سزایی در شکل-گیری آن داشته اند.
دری، تاجیکی و فارسی هر سه ریشه در زبان های ایرانی ای دارد که صورتِ اولیه آنها تغییر کرده و دیگر به آن زبان ها سخن گفته نمی شود و به شدّت تحتِ نفوذِ زبان عربی کلاسیک و – تا حد کمتری- مغولی قدیم و گویش های مختلف زبانِ ترکی که همه اینها زبان های غیرایرانی هستند، قرار گرفته اند. ترکمن-های صفوی که برای نخستین بار بعد از فتحِ ایران توسّط عرب ها، توانستند ایران را دوباره تحتِ نامِ باستانی آن متحّد کنند و باوجوداین کهدر دربارِ خود به گویشِ ترکی سخن می گفتند به فرهنگِ ایرانی در گستره امپراطوری خود، جانِ دوباره بخشیدند. به نظر می رسید در آن مقطع، بینِ همسانی فرهنگِ گسترده و فراگیرِ ایرانی و کثرت و تنوعِ بخش های زبانی وقومی آن، تعارض و ناسازگاری ای وجود نداشت.
شواهدِ محکم در تائید این ایرانی گرایی فراگیر – که باوجود قرن ها نفاقِ سیاسی که عمدتاً از طریق رسانه فارسی زبان اعمال می شد، همچنان حیات داشته- را میتوان نه تنها در وقایع نامه هایِ بزرگ، نظم و نثرهای ادبی و آثارِ منتقدین از تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، سیاست نامه یِ نظام الملک، چهارمقاله نظامی عروضی، قابوس نامه کیکاوس ابن اسکندر بن قابوس، تاریخ جهانگشای جوینی و جامع التواریخ ِ رشیدالدین فضل الله تا تاریخِاسکندر منشی، دورّه یِ نادری، عالم آرایِ استرآبادی و ناصرالتواریخِ لسان الملک یافت؛ بلکه حتّا مستنداتِ دال بر آن رامیتوان به مفهوم ِدقیقِ کلمه در ادبیّات فارسی کلاسیک نیز مشاهده کرد. در اینجا به تفصیل به دو نمونه از مستندات اشاره می کنم.
خاقانی، شاعر بزرگِ فارسی زبانِ قرن دوازدهم میلادی- که برای قصیده هایش معروف است که با سمفونی های بتهوون در غرش های کوه المپ هم آوردی می-کند- اهلِ شیروان در قفقاز بود.متولّد شده از یک مادرِ مسیحی-احتمالا ارمنی- که فوق العاده به مادرش وابستگی داشت. زمانی که باخبر شد خراسان که در آن زمان بخشی از امپراطوری شرقی سلجوقیان بود و با زادگاه او به اندازه مسافت تا اروپایِ مرکزی فاصله داشت به چپاول رفته و غارت شده است، دو قصیده بلندبالا در سوگِ این فاجعه نوشت. این شعرها در قالبِ مرثیه ای برای امام مُحمّد یحیی رهبرِ دینی سروده شده است که مهاجمانِ غز با ریختنِ خاک در دهان، او را خفه کردند. در یکی از شعرها می گوید:
دید آسمان که در دهانش خاک می کنند
واگه نبد که نیست دهانش سزای خاک
و این نیز مطلع شعر دیگری است که یاد شد:
آن مصر مملکت که تو دیدی خراب شد
و آن نیل مکرمت که شنیدی سراب شد
نمونه و شاهدِ دوّم من مربوط می شود به شعری از سعدی شاعرِ قرنِ سیزدهم میلادی که گمان می کنم نیاز به معرفی ندارد. زمانی که سعدی از کاشغر که شهرِ خوارزمیان در آسیای مرکزی بود دیدن می کرد در دانشگاه (جامع) کاشغر، جوانِ دانشجویی را می بیند که در حال خواندنِ پیشگفتارِ نحوِ زُمَخشری به زبان عربی است. شعری به زبان عربی برای پسر می خواند و به او می گوید که برای فهمِ بهترآن، لازم است که شعر را به فارسی ترجمه کند.به پسر می گوید که اهلِ شیراز است و از او می خواهد تا شعری از سعدی برایش بخواند. روز بعد وقتی سعدی در حالِ عزیمت بوده پسر متوجّه می شود که آن مرد، خودِ سعدی است و صحنه وداعِ تأثیرگذاری شکل می گیرد.
بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران
تا قرن بیستم ، در میانِ آثارِ جمعِ گسترده یِ نثرنویسان و شاعرانِ فارسی، هیچ مدرکی دال بر وجود ادیبی ندیده ام که خود را به لحاظِ قومیّتی و خاستگاه زبانی، برتر یا پست تر از دیگران بداند. در واقع از زمانِ تاسیس دولتِ غزنویان در قرن دهم تا سرنگونی قاجارها در اوایلِ قرنِ بیستم، بخش های زیادی از مناطق فرهنگیِ ایران، در عمومِ گستره یِ تاریخ،توسّط خاندان های ترک زبان اداره می-شده است. در صورتی که همزمان، زبانِ رسمی کشور و ادبیّات سیاسی، قضایی و حقوقی فارسی بوده است و صدراعظم ها، وزراء و مقامات به عالی-ترین و قابل ترین سطح از زبان فارسی سخن می گفتند. برای تصریحِ این نکته به ذکر نام این افراد بسنده می کنم:
میمندی، بیهقی، نظام الملک، نصیرالدین طوسی، برادران شمس الدّین و عطا ملک جوینی، رشیدالدین فضل الله، اسکندر منشی، مهدی استرآبادی، هر دوی قانم مقام ها، امیرنظام (امیرکبیر) و هر دوی مستوفی الممالک ها که از غزنویان شروع و به قاجارها خاتمه می یابد.
ترکی (یا مغولی) در اکثرِ دوران ها، زبانِ حاکمان بودهدر حالی کهفارسی، به-عنوانِ زبانِ ادبی و اداری مرسومِ کشور تعیین شده بود. اما این مسأله هیچ گونه حسّ ِ فرادست یا فرودست بودن ذاتی را به هیچ کدام از این افراد و یا اجتماعات این مرز و بوم، القا نمی کرد. زبانِ فارسی در شبهه قارّه یِ هند که منطقه یِ فرهنگی گسترده دیگری در آسیاست، زبانِ ادبی و قضایی در این امپراطوریگورکانی بوده است. در حالِ حاضر نیز همچنان، در این شبهه قارّه تسلّط به زبان و ادبیّات فارسی اعتبار اجتماعی داشته و کسی که از آن برخوردار است به منزله روشنفکر قلمداد می شود. برای روشن شدنِ مطلب باید اضافه کنم که، هندوستان به نوبه خود یک منطقه فرهنگی متمایز و در عینِ حال ممتاز محسوب می شود. با این وجود، مردمانِ آن از جایگاه ویژه ای که زبان فارسی به عنوان یک زبانِ خارجی در فرهنگِ آنان برخوردار است،احساسِ اجحاف در حقّ ِخود را نداشته و ندارند. در ضمن،باید خاطرنشان کردکه، در مقایسه با منطقه فرهنگی ایران، زبان های بومی، ادیان و قومیت های متفاوت بیشتری در شبهه قارّه یِ هند وجود دارد.
همان طورکه پیشتر ذکر شد، کشمکش ها بر سرِ نژاد،زبان و قومیّت در ایران مربوط به قرنِ بیستم می باشد اگرچه ریشه های آن در نیمه دوم قرن نوزده نیز مشهود است. زمانی که ایران شروع به نگاه کردن به اروپا از دریچه دید خود کرد و خود را از پنجره ای نگریست که گمان کرد پنجره اروپایی است. این گونه بود که یک نسخه بومی شده از ایدئولوژی مدرنِ ملی گرایی رومانتیک، ابتدا در روانِ روشنفکرانِ مدرنِ ایرانی شکل گرفت و – بعد از انقلاب مشروطه- به صورت گسترده بینِ ایرانیانِ مدرن تَسرّی یافت و در عینِ حال عمیقاً در ذهنِ آنان نشست؛ تااین کهتبدیل به کیش و عقیده رسمی دولت پهلوی از دهه ی 1310 تا سقوط آن در سال 1357 شد.
فرایند، دلایل و نتایج این مسأله را به تفصیل در آثار دیگرم بخوانید. در اینجا به علّت محدودیتِ فضا تلویحاً اشاره مختصری می کنم. این مسأله مرتبط است با عقب افتادگی اقتصادی و ضعفِ نظامی در مقابلِ قدرت های صنعتی و امپراطوری هایِ اروپا، با احساسِ خودکوچک بینی درخصوصِ حال حاضر و خودبزرگ بینی در مورد گذشته، مرتبط است با قدرت، موفقیت و اعتبارِ کنونی اروپا درمقابلِ ضعف، پس رفت و عدمِ توسعه یافتگی عرب ها و ترک ها که درگذشته فاتح و حاکم بر ایران بودند. این مسأله نسبت دارد با تئوری امروزینِ اروپایی و اعمالِ ملی گرایی، آریایی گرایی و نژادپرستی توسّط آرتور دو گوبینو، استوارت چمبرلین، کاسییر و همچنین موسیلینی، هیتلر، روزنبرگ و گوبلز؛ و نیز این مسأله، مرتبط می باشد با روشنفکرانی مانند آخوندزاده، میرزاآقاخان کرمانی، عارف قزوینی، فرخی، پورداوود، عشقی، هدایت، بهروز و شفق، و در نهایت، مرتبط است با شخصیّت هایی همچون دبیراعظم، تیمورتاش، ژنرال شیبانی، امیراحمدی و یزدان پناه، رضاشاه و محمدرضاشاه.
خروجی این مسائل، صرفاً ختمِ به میهن پرستی و یا حتّا افزایشِ دامنه احساسات و احوالاتِ پان ایرانیستی نشد. بلکه به جای آن انفجارِ احساساتِ عمیقِ پان فارسیست بود که، در میانِ گروه های تحصیل کرده مدرنِ فارسی زبان و (بسیاری) از غیرفارسی زبانان که متّصل به دایره قدرت بودند، گسترش پیدا کرد و بعدتر به ایدئولوژی مقدّس دولت در نظامِ پادشاهی پهلوی بدل شد. به تعبیری می توان گفت که تاریخِ ایران گویی از نو نگاشته شد؛ تا با تِـزِ آریایی-گرایی و فارسی گرایی تناسب داشته باشد. نهادهای آموزشی در کشور و پروپاگاندایِ متّصل به قدرت، اقدام به حذفِ بخشِ قابلِ ملاحظه ای از فرهنگ ایرانی، از حافظه نسلِ جوان کرد که، از پدران و پدربزرگان خود بخاطر داشتند. شاهد بودیم که عرب ها و ترک ها متّهم به ایجادِ پس رفت و رکود در ایران شدند و آنها را عموماً کم هوش، عقب مانده ، متحجّر و غیرمتمدّن توصیف و قلمداد کردند. حمله و تاخت و تازِ گسترده و بی امانی شکل گرفت و در این وضعیّت آنچه که مسلّم بود، به کوچ نشینان و عشایر نه تنها یاغی گری و سرکشی نسبت داده شد؛ بلکه نسبت به زندگی و فرهنگ این قبایل و بر هم زدن سننِ آنها اقدامات گسترده ای صورت گرفت.
نقشه برداری مجدّد از مرزهای جغرافیایی در سراسر کشور صورت گرفت و برای مدتی آمار جمعیت در نقاط مختلف از روی اعدادی که به طور رسمی به آنها داده شده بود، هویت یابی شد. این اقدامات در راستای سیاستی بود که براساسِ آن، از ارائه مدارکِ تعیین هویت به گروه های زبانی و قومیت هایِ به خصوص، در شهرستان یا استان مورد نظر پرهیز به عمل آید. عمومیتِ جامعه عرب زبان که در جنوبِ غربی کشور زندگی می کردند، به جز چند مورد، به کلّ نادیده گرفته شد. تکثیر، چاپ و انتشار ویا حتّا اطلاع رسانی مکتوب به زبانِ ترکی آذربایجانی و دیگر گویش های ترکی قدغن اعلام شد. چاپ و تکثیرِ آثار به زبان کردی که به طور رسمی در زمره یِ گویش های فارسی قرار داشت نیز ممنوع شد. مقاماتِ استانی، مدیرانِ اجرایی و فرماندهانِ نظامی غالباً از میانِ فارسی زبانان یا غیرفارسی زبانانی که فارس زبان شده بودند، انتخاب می شدند، که اکثریت، حتّا آنانی که در رده های پایینِ خدمت قرار داشتند، مستقیماً از تهران عازم به مناطق می شدند. نسبت به تهران در همه استان ها یک تبعیضِ نژادی عمومی اعمال می شد که، این تبعیض نیز در دیگر استانها نسبت به شهرستان های فارسی زبان قابل مشاهده بود.
ازین رو می توان گفت، سیاستی که قرار بود موجباتِ اتّحاد و همبستگی ایرانیان را فراهم آورد؛ باعث ایجاد تفرقه، رنجش، خشم و درماندگی در سراسر کشور شد. این وضعیّت نه تنها توفیقی برای زبان و ادبیّات فارسی حاصل نکرد، بلکه برای نخستین بار در تاریخ، غیرفارسی زبانان را به این سمت سوق داد که خودشان را در آماجِ تبعیض، ظلم، تعدّی و پیگرد قانونی ببینند. هرچند که این جریان به میزانِ اندک در خدمتِ منافع حقیقی فرهنگ و زبان فارسی نیز بود و به سبب آن بود که زبان و ادبیّات فارسی توانسته بود گسترده ترین، قوی ترین و قدیمی ترین مجراهای تعاملاتی را ایجاد کند و به خود اختصاص دهد. اما برآیندِ کلّی آن در اصل، ضربه یِ مهلکی به احساسات گسترده یِ ایرانی گرایی وارد کرد که، در اعصارِ متمادی بر فضای ایران حاکم شد. به همین دلیل است که وقتی درب این مخزن، یکبار در سالِ 1320 و برای دوّمین بار در سالِ 1357 برداشته شد؛ نیروهای گریز از مرکزِ ایلیاتی و کوچ نشین، اقلیت های زبانی، قومی و استانی، با فشارِ ناگهانی به بیرون پرتاب شده و پایه های یک فرهنگِ اتّحاد بخش و انسجام دهنده را تهدید کرده و به لرزه درآوردند. جملگی اینها در راستایِ مقابله با تمدنی بود که توانسته بود از یورش ها، فتوحات و زمامداری خارجی ها در طول هزاران سال نجات یافته و بقا یابد.
همانا که این توفیق بدین معناست که زبان و ادبیّات فارسی و فرهنگِ ایران و ایرانی بایکدیگر سازگار و مکمّل هم بوده اند، نهاین کهدر حکمِ تهدیدی برای هم باشند؛ بلکه دراصل گزند و آسیبِ اصلی از جانبِ نژادپرستیِ غیرتاریخی و تئوری ها و اقداماتِ پان فارس گرایانه ای رسید که، ناگهان این سرزمین را فراگرفته و به مدّت شصت و پنج سال کنترل آن را به دست گرفت. این جریان، یقیناً منجر به اقدامات و واکنش های مشابه از سویِ جوامعِ غیر فارسی زبان گشته و قاعدتاً تمامیت و یکپارچگی ایران و همبستگی فراگیرترِ فرهنگ ایرانی را در معرضِ تهدید قرار داد. به عبارت دیگر، عکس العملی که در مقابلِ این پان فارس-گراییِ غیرِ تاریخی بروز داده شد؛ متأثر از خودِ پان فارس گرایی بود که، به میزانِ برابر و یک اندازه در چارچوبِ پانیسم و قوم گراییِ غیرِ تاریخی، دیگر اقوام را طردِ عاطفی کرد و در برابرِ عدمِ پذیرش زبان و ادبیّات فارسی، شاهد واکنشی بودیم که در آن انکار و تکذیبِ همه جانبه سنّت ها و فرهنگِ وسیعِ ایرانی رقم خورد.
اگر هر دویِ این روی کردها بتوانند ریشه هایِ قویِ خویش را گسترش دهند، قادر خواهند بود کشور را به تجزیه بکشانند و این تفکیک و تجزیه نیز، به نوبه خود منجر خواهدشد به انحطاطِ فرهنگی، افولِ اقتصادی و عدمِ ثبات سیاسیِ کلیّتِ فارس-زبانها و نیز دیگر گروه های قومیّتی در ایران. این رخداد، همچنین عاملِ ظهورِ موازیِ دولت هایِ کوچکِ خودمختار و مستبد در راستای امتدادِ خطوطِ زبانی و قومیّتی خواهدشد. آتشِ ملّی گرایی که به لحاظِ تاریخی و جغرافیایی مفهوم بیگانه ای تلقّی می شود را شعله ور کرده و این جوامع را درگیر نبرد و تخاصم با یکدیگر خواهدکرد و در این راستا شاهد آن خواهیم بود که، مزایایِ اقتصادیِ بازارِ متحّدِ داخلی از دست رفته و کشور، در مقابلِ قدرت های بزرگتر محلّی و جهانی ضعیف تر از قبل خواهدشد. بنابراین، توسعه یِ سیاسی در ایران، بدونِ دموکراتیزه سازیِ فرهنگی و حکومتی ناممکن است و اگر این ناسازگاری بینِ اقوام و نیز اتّحاد و انسجام ِفراگیر فی مابین شان در ایران صورت نگیرد و توسعه-یِبخش های قومیّتی، زبانی و شهرستانی آن وجود نداشته باشد؛ امکان تجزیه کشور، قوّت بیشتری خواهد گرفت. بسط و توسعه و نیز استفاده از زبان ها و گویش های دیگر، به زبان و ادبیّات فارسی آسیبی نخواهد رساندهمین طورنیز استفاده از زبانِ فارسی به عنوانِ زبانِ ایرانی در جهان هیچ مانع و سدّی برای زبان های دیگر نخواهد بود؛ بلکه به عنوانِ یک ابزارِ وحدت بخشِ قدرتمند و واسطی ضروری در راستای بازدهی هر چه بیشتر کارایی اقتصادی، اجرایی و اجتماعی به کارخواهد رفت.همان طورکه در هندوستان، زبانِ انگلیسی چنین کارکردی دارد. باوجوداین کهیک زبانِ کاملا خارجی- غیرهندی و غیر آسیایی- است که به عنوانِ زبانِ امپراطوری انگلیس به آنجا برده شده است.
در آخراین کهادبیّات فارسی، دست آوردِ تاریخیِ تمدّن انسانی است که، بشریّتِ متمدّن به آن افتخار کرده و از آن بهره ها و لذّت فراوان برده است و جوامع غیرِ فارسی زبان ایران، تا زمانِ حالِ حاضر در آن دخل و تصرف و مشارکت داشته اند. با به دور ریختن این غنیمت ویژه و بی همتا، این بزرگترین دست آوردِ کلّ ِ فرهنگ ایرانی چه چیز به دست خواهند آورد؟
با درنظر گرفتنِ تمرکزگرایی شدیدِ حکومتی و سیاستها و روی کردهای شایع و حاکمِ رژیم ِپیشین در برخورد با اقلیت هایِ زبانی، قومی و استانی، تقریباً میزانِ قابلِ توجهی از نزاع و تقابل در دوران پس از انقلاب غیرقابل اجتناب است. بعداز برکناری رضاشاه از قدرت، در شهریور 1320،شاهد بودیم که آشوب ها و اغتشاش هایی در استان های آذربایجان، کردستان و قبایلِ عشایرنشین (بویژه کنفدراسیونِ قشقایی، فدراسیون خمسه و در مرحله ای بختیاری ها) در جنوب و جنوب غربی بوقوع پیوست. بیش از بیست سال طول کشید تا این آشوب ها و شورش ها خاموش گردد. با این وجود در زیر این ظاهرِ آرام، نارضایتی و بیزاری حفظ شده و تداوم داشت تااین کهیکبار دیگر، انقلاب 1357 آنها را به سطح کشانده و موجبِ بروز آن شد.
بلافاصله پس از انقلاب، ناگهان در استانِ گرگان که اقلیت بزرگی از ترکمن ها را در خود جای دادهاست، ستیز و کشمکش آغاز شد. اما درگیری ها و مقابله یِ اصلی در استان کردستان رخ داد که، تعدادی از سازمان های کردیکه، در میان آنها حزب دموکرات کردستان ایران، قدرتمندترین حزب بود؛ خواستار خودمختاری شدند. سالها پس از این وقایع، همچنان، میزانِ قابلِ توجّهی از ناآرامی ها بینِ جوامع بلوچ در جنوبِ شرقی استان های سیستان و کرمان وجود داشت.
پاسخِ جمهوری اسلامی به این نبردهای مسلّحانه بدون هیچ معطّلی، سرکوب-گرایانه بود. از طرفِ دیگر نیز، تمایل داشت درخصوصِ این استانها سیاست هایی را اتّخاذ و دنبال کند که تمرکزگرایی کمتری داشته باشد و میزانِ آزادی عملِ مشخّصی برای اقلیت های قومی و زبانی در پیش برد فرهنگی شان قائل شود که از جمله میتوان به چاپِ کتاب و مجلّه به زبان ها و گویش های غیرفارسی اشاره کرد.
سیاست هایی از این دست به دنبالِ محدودکردن دامنه و شدّتِ نا آرامی های قومی بودند امّا راهکارِ بلند مدت، مستلزمِ یک استراتژی بنیادین بود، تا به-واسطه آن مشارکت همه جانبه ی تمامی گروه های قومیّتی در امورِ محلّی و منطقه ای در قالب یک اتّحادِ ملی و انسجامِ محلّی تثبیت شده و به صورتِ دائمی، تضمین گردد.
به طور خلاصه، بایدگفت که در ایران، مانعِ تاریخیِ اساسی، بر سرِ راه توسعه یِ سیاسی پایدار، چرخه یِ پُرتکرارِ حاکمیتِ استبدادی،اغتشاش و شورش هایِ مردمی و نهایتاً بی نظمی ای است که به تبعِ آنها ایجاد شده است و این نیز در نوعِ خود، محصولِ غیابِ قانون و عدمِ وجودِ مشروعیتِ اجتماعی در دولت است. بنابراین، مردود شماردنِ خشونتِ فیزیکی و کلامی، ردّ ِعدم تاب آوری که، از سوی دولت و روندها و گرایشات سیاسی مشاهده می شود و تکذیبِ تئوری توطئه سیاسی به علاوه ترس و سوء ظنّ ِ بیمارگونه نسبت به خارجی ها، لازمه-ی توسعه سیاسی است.
همچنین توسعه یِ سیاسی، نیازمندِ نفی پان فارس گرایی و دیگر پان قوم گرایی-ها و ایدئولوژی های نژادپرستانه است و با مشارکتِ بیشتر قومیّت ها و استان ها در امور محلّی و منطقه ای و نیز به رسمیت شناختن و همگونی و یکپارچگی ایران به مثابه یک کلّ ِ منسجم، در به کارگیری و توسعه یِزبان های غیرفارسی وهمچنین تصویب و تصدیقِ زبانِ فارسی به عنوانِ ابزار اجتماعی-اقتصادی و همچنین اجتماعی و پُربازده، درمجموع، برای کشور بسیار کارآمد خواهد بود.
البتّه شاید مهمّ ترین التزام برای توسعه یِ سیاسی، عمومیّت بخشی و شمولِ حقوق و آزادی های اوّلیه به گروه های تخصصی و اجتماعی است – به ویژه طبقه-یِ متوسّطِ مُدرن- که، عملاً از فرایندهای سیاسی و اجتماعی کنار گذاشته شده اند و می توانند(در بهترین حالت) به عنوانِ یک فرد، نقطه نظراتِ پیشنهادی یا انتقادی خود را با نوشتنِ کتاب و مقاله در تیراژِ پایین، ارائه دهند. علاوه بر این، در غیابِ نهادهای اجتماعی و سیاسی که شاملِ احزاب و تشکل های سیاسی و انجمن های تخصّصی است، امکانِ استقرار و نهادینه شدن ِ نه آزادی سیاسی و نه انضباط عمومی و نه مسئولیت اجتماعی، وجود ندارد. تغییر سیاسی همچون گذشته به وقوع می پیوندد به شرطِ آن که، توسعه یِ سیاسی تدریجی و باثبات که مبتنی بر بسط و تعمیمِ قابلِ توجه آزادی ها و حقوق سیاسی به اقشار و اقوام گوناگون در سراسر کشور است؛ توسّط دولت به جامعه اعطاء گردد و جامعه نیز به میزانِ مسئولیت پذیری عمومی خود بیافزاید.