در بارۀ نویسندگان مقالات فدرالیست
الکساندر همیلتن (Alexander Hamilton) (۱۷۵۵-۱۸۰۴) در جزیرۀ نویس (کارائیب ) متولد شد. او پدر و مادر خود را در نوجوانی از دست داد و در سال ۱۷۷۲ پس از مرگ مادر به نیویورک رفت و در کینگزکالج نیویورک (دانشگاه کلمبیای امروز) آغاز به تحصیل کرد. همیلتون علاوه بر علم و دانش، از شجاعت و کارآیی چشمگیری بهرهمند بود. در دوران جنگ های استقلال به نیرو های انقلابی پیوست و به سرعت ارتقاء مقام یافت و آجودان مخصوص جرج واشنگتن شد. در نبرد یورکتاون که منجر به شکست و تسلیم نیروهای بریتانیا شد، قوای انقلابی امریکا و نیروهای ارتش فرانسه همرزم بودند، و همیلتن فرماندهی سه گردان را به عهده داشت. پس از پایان جنگ او به نمایندگی از ایالت نیویورک در کنگرۀ کنفدراسیون انتخاب شد. اما از این مقام استعفا داد و به شغل وکالت روی آورد و بانک نیویورک را تأسیس کرد. او حتی پیش از تشکیل کنگرۀ کنفدراسیون از کمبود قدرت و عدم کارایی این نهاد ناراضی بود. همیلتون همچنین یکی از دو نماینده نیویورک در کنوانسیون آناپولیس بود و از پشتیبانان فراخواندن مجمعی برای اصلاح قانون اساسی. اگر چه پیشنهاد همیلتون مبنی بر انتخاب رئیس جمهور مادام العمر مورد توجه مجمع قانون اساسی قرار نگرفت، امّا چون در مجموع طرح نهایی قانون اساسی منتهی به ایجاد قوۀ مجریه فدرال نیرومندی میشد، همیلتون، پس از تصویب طرح، از مدافعان آن شد. بیشترین مخالفت با طرح قانون اساسی در ایالت نیویورک شکل گرفت و تنها هشت روز پس از انتشار طرح قانون اساسی اوّلین مقالۀ ضد فدرالیست ها منتشر شد. از این رو همیلتون به فکر انتشار سلسله مقالههایی در پاسخ به ایرادهای ضد فدرالیست ها افتاد و به جان جی و جیمز مدیسون پیشنهاد کرد او را در این مهم یاری کنند. پس از تصویب قانون اساسی توسط ۹ ایالت و تنفیذ آن، جرج واشنگتن با رأی مردم به ریاست جمهوری نوپای ایالات متحده برگزیده شد و روز یازده سپتامبر ۱۷۸۹ همیلتون را به وزارت دارایی کشور منصوب کرد. او در این مقام شش سال خدمت کرد.همیلتون در سال ۱۸۰۴ در یک دوئل با معاون رئیس جمهور وقت آرون بر (Aaron Burr) کشته شد.
فدرالیست شماره ۹
در باب فدرالیسم
فدرالیسم: سدّی در برابرفرقههای سیاسی و شورش داخلی
روزنامۀ ایندیپندنت
۲۱ نوامبر ۱۷۸۷
الکساندر همیلتون
به مردم ایالت نیویورک:
اتحادی استوار میان ایالات آمریکای شمالی را باید عاملی بس مهم در گسترش صلح و آزادی و سدّی در برابر فرقههای سیاسی و شورشهای داخلی شمرد. نمی توان از سرگذشت دولت-شهرهای خُردِ یونان و ایتالیا آگاه شد و از تفرقه ها و کشمکشهایی که پیوسته دامنگیر آنان بود، و از انقلابهایی که مدام آنان را بین دو قطب استبداد و هرج و مرج به حرکت می آورد، احساس بیزاری و تأسف نکرد. اگر گهگاه آرامشی ناپایدار بر زندگی این جوامع حاکم می شد طلایه دار طوفان خروشان بعدی بود.
آگاهی بر این که چنین جوامعی در دورانهایی بس کوتاه از نیکبختی بهره ای داشتند جز اندوه برنمی انگیزد، چه دیری نمی پایید که هریک دستخوش امواج هولناک کشمکش ها و طعمۀ فتنههای سیاسی می شدند. از دل تاریکی ها اگر پرتوی امید بخش بر می خاست و دیدگان را با درخششی زودگذر خیره می کرد، در همان حال به تلخی هشدار می داد که تبه کاریهای حکومت به زودی جامعه را به کژراهه خواهد کشید و استعدادهای درخشان و سرمایههای سرشار سرزمینهایی را به هدر خواهد داد که نام و یادشان به حق در تاریخ با افتخار عجین شده است.
اینکه یک نظام فدرال نه تنها در تأمین آرامش داخلی و کاهش ستیز میان جناحهای [فرقه های] سیاسی بلکه در تقویت بنیۀ دفاعی و امنیت می تواند نقشی مثبت داشته باشد در واقع کشف نوینی نیست
هواداران استبداد، با تکیه برآشوبهایی که سرگذشت این دولت- شهرها را رقم زده اند، نه تنها با جمهوریت بلکه با آزادیهای بنیادین مدنی به عناد و مخالفت برخاسته اند. آنان حکومتهای آزادی گرا را به بهانۀ ناسازگار بودن با نظم اجتماعی برنمی تابندو یاران و مدافعان چنین حکومتهایی را به باد تهمتهای کینه توزانه و افتراهای ناروا می گیرند. امّا، نمونههای پرشکوه بناهای سترگی که بر شالودۀ آزادی در قرون و اعصار گوناگون برپا شده بر دعاوی غم انگیز و سفسطه آمیز آنان یکسره دست رد نهاده اند. در باور من، آمریکا خود زیربنای پهناور و استوار نظام سیاسی پایدار دیگری خواهد شد که به بطلان دعوی استبدادیان همواره گواهی دهد.
امّا الگویی که اینان از حکومت جمهوری، به معنای حکومت پارلمانی، ترسیم کرده اند بدلی برابر اصل بیش نبوده است. اگر طرّاحی و تعبیۀ ساختاری کامل تر از آن چه در این الگو آمده است عملی نمی بود، شیفتگان فرهیختۀ آزادی سودای برپایی این نوع حکومت را از سر به در می کردند. دانش سیاست، امّا، چون دیگر دانش ها، به افقهای تازه دست یافته و امروز تحقق پذیری ایده ها و اصولی عیان شده که مردمان دوران باستان یا به آن پی نبرده بودند یا از آن آگاهیهایی بس اندک داشتند. تقسیم متعادل قدرت سیاسی میان قوّههای سه گانۀ حکومت، و پذیرفتن اصل نظارت و توازن متقابل این قوا؛ استقرار دادگاههایی مرکب از قاضیان صالح و درستکار و برپایی مجلس مقننه ای که نمایندگانش به رأی آزاد شهروندان انتخاب شده باشند، همگی یا از ابتکارهای نوین جامعۀ بشری اند و یا در دوران مدرن به سوی تکامل رفته اند. این ها همه را باید ابزاری نیرومند، در راه تثبیت ویژگیهای والای یک نظام جمهوری و اصلاح یا زدودن ابعاد نارسای آن دانست. بر فهرست یادشده از نهادها و مبانی ضروری برای بهینه ساختن نظامهای سیاسی مردمی، مایلم اصل دیگری بیفزایم ، هر چند تازه و ناآشنا به نظرآید. مقصودم همان اصلی است که دستاویز مخالفت برخی کسان با قانون اساسی نوین شده؛ اصل ناظر بر استقرار یک نظام سیاسی مردمی، چه در یک دولت متمرکز و چه در یک فدراسیون بزرگِ استوار بر اتحاد دولتهای کوچک. این نوشته دربارۀ نظام سیاسی نوع دوّم است گرچه بررسی کارآیی این اصل در حکومت واحد مرکزی نیز، که در فرصت دیگری انجام خواهد شد، بی فایده نیست.
اینکه یک نظام فدرال نه تنها در تأمین آرامش داخلی و کاهش ستیز میان جناحهای [فرقه های] سیاسی بلکه در تقویت بنیۀ دفاعی و امنیت می تواند نقشی مثبت داشته باشد در واقع کشف نوینی نیست. چنین نظامهایی در روزگاران و سرزمینهای گوناگون به محک تجربه آزموده و با مُهر تأیید پژوهشگران نامدار سیاسی معتبر شده اند. با این همه، مخالفان نظام فدرال، در هر فرصتی به تأیید و تبلیغ نظر منتسکیو در بارۀ بهینه بودن سرزمینهای کوچک برای برپایی نظام پارلمانی می پردازند بی آن که به آراء و آرمانهای دیگری که در نوشتۀ این بزرگ مرد آمده است عنایت کنند و یا به پیامدها و آثار تبعیت از اصولی که چنین آسان پذیرفته اند بیندیشند.
مساحتی که منتسکیو برای استقرار نظام جمهوری مناسب می پنداشت تقریبا بدون استثناء از مساحت قلمرو همه این نظام ها بسی کوچک تر بود. ایالتهایی چون ویرجینیا، ماساچوستس، پنسیلوانیا، نیویورک، کارولینای شمالی و جورجیا از نظر مساحت و ویژگی ها به هیچ روی قابل مقایسه با الگویی که او پیشنهاد می کرد نیستند. بنابراین، اگر قرار می بود عقاید او را در این زمینه درست بپنداریم، بیش از دو راه در پیش نمی داشتیم. یا باید بی درنگ به آغوش نظام پادشاهی پناه آوریم و یا سرزمین هر یک از این ایالت ها را به چنان تکههای خُرد، آزمند، ستیزه جو و پرآشوب تجزیه کنیم که عرصۀ اختلافهای پایان ناپذیر و آماج ترحّم و تحقیر جهانیان شوند. برخی از نویسندگان که پاسخی دیگر به مسئله دارند، با همه آگاهی به ابعاد مسئله، به صراحت تجزیۀ کشورهای بزرگ را به اجزاء کوچک تر راه حلی مناسب دانسته اند. سیاستی چنین جنون آسا و راه حلی چنین نومیدانه تنها ممکن است، با افزایش شمار مناصب عالی دولتی، جاه طلبی رهبرانی را ارضا کند که ازگسترش نفوذ خود ورای حلقۀ تنگ تبانی کنندگان اطرافشان تانوانند، امّا هرگز نیاز مردم آمریکا را به بزرگی و خوشبختی برنخواهد آورد.
بحث در بارۀ اصل ناظر بر ساختار حکومت را، همانگونه که اشاره کردیم به فرصت دیگری واگذار می کنیم، امّا در این جا به این اشاره بسنده خواهیم کرد که به اعتقاد منتسکیو، که سخنانش در بارۀ این موضوع فراوان نقل شده است، برای استقرار یک نظام فدرال تنها قلمرو پهناور اعضای بالقوه را باید به قلمروهای کوچک تر تقسیم کرد بی آن که کاهش سرزمین مانعی برای عضویت آنان در یک حکومت فدرال باشد. و این همان مقوله ای است که در این بحث به آن خواهیم پرداخت.
آراء منتسکیو نه تنها در ردّ نظام فدرال نیست بلکه به تصریح یک نظام پارلمانی فدرال را مکانیزم مناسبی برای گسترش ساختاری دموکراتیک، که شامل ویژگیهای مطلوب هردو نظام جمهوری و پادشاهی است، می شمرد. به گفتۀ او:
اگر جوامع بشری به تدوین قانون اساسی ای موفق نمی شدند که دربرگیرندۀ نقاط قوت یک نظام جمهوری در زمینۀ داخلی و تواناییهای ویژۀ یک نظام پادشاهی در عرصۀ بین المللی باشد، چه بسا هنوز محکوم به تحمل حکومتهای استبدادی می بودند.[2] مقصود من از چنین نظامی همانا جمهوری فدرال است. . . .
پایگاه این نوع حکومت میثاقی است که بر اساس آن شماری از دولتهای کوچک توافق می کنند در همکاری با یکدیگر به تشکیل دولتی بزرگ همّت کنند و از ترکیب چند جامعۀ خُرد، جامعۀ واحدی برپا سازند که بتواند به تدریج با ایجاد نهادهای گوناگون به تواناییهای مناسب برای تضمین امنیت خود دست یابد. . .
این چنین جمهوری، توانا به پایداری در برابر هر نوع تعرّض خارجی، می تواند مفسدههای داخلی را نیز درمان کند و راه حلی برای بسیاری دیگر از مشکلات درونی یابد. . . .
اگر رهبری در یکی از ایالتهای عضو به قدرت فائقه در قلمرو خود رسد اعتبار و نفوذی در دیگر ایالتهای نظام نخواهد یافت. اگر به نفوذ و تسلطی بیش از حد در ایالت خویش دست یابد زنگ خطر را در ذهن رهبران دیگر ایالت ها به صدا در خواهد آورد. اگر به سرکوب مردمان در ایالت خود موفق شود دیگر ایالت ها با نیروی مشترک خود به مقابله با او بر خواهند خاست و پیش از آن که تسلط غاصبانۀ خویش را تثبیت کند برجایش خواهند نشاند. . .
اگر مردمان یکی از ایالت ها شورشی برپا کنند دیگر ایالت ها به خاموش کردن شورش توانا خواهند بود. اگر فساد و قانون شکنی در ایالتی رواج یابد به یاری و دخالت اعضای صالح و قانونمدار ریشه کن خواهد شد. ممکن است پاره ای از چنین اتحادی درهم ریزد بی آن که به دیگر پاره ها آسیبی رسد، یا اتحاد خود منحل شود بی آن که اعضای آن حق حاکمیت و استقلالشان را از دست دهند.
چون این حکومت متشکل از جمهوری های کوچک است، [در امور داخلی] هرکدام از مواهب یک جمهوری کوچک بهره مند اند؛ و در امور مربوط به روابط خارجی به یمن عضویت در اتحادیه از فواید یک حکومت سلطنتی در قلمرو وسیعی برخوردار می شوند.
من بخش بزرگی از گفتههای منتسکیو را در این نوشته از آن رو آورده ام که دلایل عمدۀ برپایی یک نظام فدرال پارلمانی در آن ها به روشنی متبلور شده است. این گفته ها مُهر ابطال بر تفسیرهای کسانی می زند که به خطا بر دیگر گفتههای وی مستند شده است. آنچه منتسکیو می گوید، در عین حال، مؤید استدلالی است که من در تشریح توانایی یک نظام فدرال به خنثی کردن دسته بندیهای سیاسی و شورشهای داخلی در این نوشته ارائه کرده ام.
این جمهوری انجمنی از دولت ها است و از همین رو قانون اساسی پیشنهادی نه معطوف به انحلال دولتهای عضو بلکه مؤید نقش آنان به عنوان اجزاء حاکمیت عالیۀ ملّت آمریکا است
انتقادی ظریف ولی نادرست در رابطه با تفاوت بین نظام فدرال و تقویت حیطۀ اقتدار دولت [مرکزی که در طرح پیشنهادی عیان است] مطرح شده است. می گویند ویژگی بنیادی حکومت فدرال را باید در محدود بودن دامنۀ اقتدار سیاسی آن بر ایالات عضو اتحاد شمرد. این اقتدار امّا به شهروندان هریک از ایالات عضو تسرّی پیدا نمی کند زیرا فرض این است که امور داخلی ایالات عضو مطمح نظر حکومت فدرال نخواهد بود. ویژگی دیگر یک نظام فدرال که بر آن تأکید شده است، نقش و رأی برابر همۀ ایالات عضو در نهادهای تصمیم گیری مرکزی است [در حالیکه طرح پیشنهادی این ویژگی ها را نفی می کند]. چنین ویژگیهایی [امّا] قراردادی و اعتباری اند و به اصل فلسفی یا سنّت خاصی باز نمی گردند. در بعضی مواقع، ساختار و کارکرد این گونه نظامهای سیاسی ناشی از همان ویژگیهایی است که در این تعریف مطرح شده. واقعیت این است که ساختار و کارکرد بسیاری از نظام های فدرال تابع چنین ویژگی هایی نبوده است و این خود گواه این واقعیت است که این نظام ها از قواعد مطلق و الگوی ثابتی پیروی نمی کنند. و در این پژوهش ثابت خواهد شد که ویژگی های مورد نظر، هرکجا ناظر بر کارکرد این نظام ها بوده اند موجب بی نظمی لاعلاج و بی تدبیری حکومت می شوند.
به این ترتیب، جمهوری فدرال را در تعریف کلّی باید «مجموعه ای از جوامع» یا نظام سیاسی واحدی مرکب از دو یا چند دولت دانست که در آن ماهیت، حدود و اهداف قدرت تصمیم گیری به خواست مشترک پایه گذاران نظام تعریف و تعیین می شود. ایالاتی که عضویت جمهوری فدرال را بپذیرند، ضمن حفظ قانون اساسی و ساختارهای داخلی سیاسی و اداری خود، در مجموع تابع تصمیم ها و سیاستهای عمومی این جمهوری خواهند بود. به سخن دیگر، این جمهوری انجمنی از دولت ها است و از همین رو قانون اساسی پیشنهادی نه معطوف به انحلال دولتهای عضو بلکه مؤید نقش آنان به عنوان اجزاء حاکمیت عالیۀ ملّت آمریکا است. این نقش از راه شرکت مستقیم ایالات در مجلس سنا تحقق می یابد و تحکیم می شود. درعین حال، طبق قانون اساسی پیشنهادی، هر یک از ایالات عضو نظام فدرال بخشهایی مهم از حق حاکمیت انحصاری در قلمروهای خاص خود را حفظ خواهند کرد. بر پایۀ هر ملاک و میزان عقلایی که به کار بریم، چنین ساختاری با ایدۀ فدرالیزم کاملا سازگار به نظر می رسد.
در کنفدراسیون باستانی لیسی، که مرکب از ۲۳ شهر یا جمهوری بود، جمهوری های بزرگ در شورای عمومی سه رأی، جمهوری های میانی ۲ رأی و جمهوری های کوچک یک رأی داشتند. انتخاب قضات و مدیران محلی با شورای عمومی بود و این خود مهم ترین نمونه دخالت کنفدراسیون در امور محلی اعضا به شمار می رفت زیرا اگر امری را بتوان منحصرأ در صلاحیت انحصاری هر عضو دانست انتصاب مأموران و مقامات محلی است. با این همه، منتسکیو در بارۀ کنفدراسیون لیسی می گوید: «اگر بخواهم مدل والایی از یک جمهوری فدرال به دست دهم، مدل لیسی خواهد بود.» بنابراین روشن است خردههایی که برخی کسان در مورد چگونگی تقسیم اختیارات در یک نظام فدرال می گیرند در اندیشههای این متفکر اروپایی جایی نداشت. از همین جا می توان نتیجه گرفت که تنها یک نظریۀ نادرست می تواند منشاء چنین خرده گیریهایی باشد.
******
Foto: Alexander Hamilton portrait by John Trumbull 1806
Källa: Wikipedia