"اگر انسان فرشته می بود که ضرورتی برای دولت به میان نمی آمد
و
اگر فرشتگان بر آدمیان حکم می راندند که نیازی برای محدود کردن قدرت حاکمان نبود"
پیش گفتار
روز ۱۶ اوت ۱۷۸۸ آخرین شمارۀ سلسله "مقالات فدرالیست" در ایالات متحدۀ آمریکا منتشر شد. اوّلین مقاله ده ماه پیش از آن در ۲۷ اکتبر ۱۷۸۷ منتشر شده بود. در این ده ماه، ۸۵ مقاله فدرالیست به رشتۀ تحریر در آمد. سه تن از "پدران بنیانگذار" (founding fathers) ایالات متحده، الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون و جان جی، با نام مستعار پوبلیوس این مقالات را امضاء کردند. گرچه این مجموعه با سرعت و در شرایط ویژه و اضطراری سیاسی آن زمان آمریکا نوشته شده بود، و هدفش پاسخ به ایرادات و نگرانی های مخالفان طرح دومین قانون اساسی کشور بود، که نمایندگان ایالات پس از چهار ماه مذاکرۀ محرمانه (تابستان ۱۷۸۷)، در کنوانسیون قانون اساسی [مجمع قانون اساسی] در فیلادلفیا، تدوین کرده و برای تصویب به ایالات عضو اتحادیۀ نوپای آمریکا فرستاده بودند، امّا به زودی این مجموعه مقالات، همانطور که توماس جفرسون مؤلف اعلامیه استقلال آمریکا پیشبینی کرده بود، به عنوان "بهترین تفسیری که تاکنون در مورد اصول اساسی حکومت (دولت) نوشته شده است"، در تاریخ فلسفه و علوم سیاسی جای گرفت و امروز از جمله متون کلاسیک این رشته ها به شمار می رود.
زمینۀ تاریخی نشرمقالات فدرالیست
در ۱۹ آوریل ۱۷۷۵ انقلاب آمریکا با آغاز دو نبرد در لکزینگتون و کنکورد (ایالت ماساچوستز) آغاز شد. یک سال بعد در ماه می ۱۷۷۶، جرج میسون (۱۷۲۵-۱۷۹۲) حقوقدان و شخصیت سیاسی اهل ایالت ویرجینیا، که در کنوانسیون [مجلس نمایندگان] این ایالت در شهر ویلیامزبورگ شرکت کرده بود، اوّلین اعلامیه حقوق شهروندان این ایالت و قانون اساسی ایالت ویرجینیا را تدوین کرد. اعلامیه حقوق و قانون اساسی ویرجینیا در ماه ژوئن ۱۷۷۶ به تصویب مجلس این ایالت رسید. کمتر از یک ماه بعد با الهام از همین اعلامیۀ حقوق ویرجینیا بود که نمایندگان سیزده مستعمرۀ آمریکا که با بریتانیای کبیر در جنگ بودند و در کنگرۀ قارهای (Continental Congress)گرد هم آمده بودند، اعلامیۀ استقلال آمریکا را تدوین کردند. روز دوّم ماه ژوئیه کنگره رسماً اعلام استقلال کرد و چهار ژوئیه اصولی را، که بر مبنای آن اعلام استقلال کرده بود، در شکل آنچه بعد ها به اعلامیۀ استقلال آمریکا معروف شد منتشر کرد. در این سند تاریخی از انسان به عنوان موجودی که بر اساس طبیعتش آزاد و خود مختار است یاد شده و برای جامعه و حکومت هدفی جز تأمین آزادی، امنیت و خوشبختی انسان تعیین نشده است. جهان بینی که در این اعلامیه تجلی یافت نشان آغاز فصل جدیدی از تاریخ بشریت بود که در آن جامعه و دولت هدفی جز تثبیت آزادی انسان و ایجاد شرایط شکوفایی و خوشبختی او ندارند. این امر در دورانی که هنوز حکام و حکومت ها ادعای تقدس و نمایندگی خداوند را در قلمرو اقتدار خود داشتند موجب گسلی عمیق با سنت حکومتی قدیم شد و با تقدس زدایی از امر حکومت آن را مبدل به نهادی کرد قراردادی و وابسته به ارادۀ شهروندان طرف این قرارداد. این اوّلین باری بود که سند تاریخی و سیاسیی مبنای تأسیس یک کشور شد که بر اساس اصول قرارداد اجتماعی و میراث فکری دوران روشنگری تدوین شده بود.
هشت روز پس از انتشار اعلامیه استقلال، طرح اوّلین قانون اساسی کشور به کنگرۀ قاره ای ارائه شد. با تصویب این طرح که شامل سیزده ماده بود کنفدراسیون ایالات متحدۀ آمریکا پی ریزی شد. در این کنفدراسیون حاکمیت سیاسی مختص ایالات بود و در نتیجه ایالات متحده در چارچوب یک اتحادیه شکل گرفت و نه دولت ملّی. وظایف این اتحادیه دفاع از منافع مشترک ایالات و آزادی آن ها و تنظیم روابط خارجی و جنگ و صلح و تجارت با جهان خارج بود. اولّین قانون اساسی به "مواد کنفدراسیون" [Articles of Confederation] معروف شد. این قانون اساسی تجلی سؤظن شدید ایالات به وجود دولت مرکزی مقتدر بود که جایگزین پادشاه بریتانیا شود و خودمختاری ایالات را نفی کند.
وجود حکومت کنفدرال امّا در بحبوحۀ جنگ استقلال با بریتانیای کبیر (۱۷۷۵-۱۷۸۳) امور اداری کشور را مدام دچار وقفه می کرد. کنگره فاقد قدرت لازم برای یکپارچه کردن ایالتها و حل و فصل مشکلات و مسائل کشور بود. جنگ های استقلال آمریکا با امضای توافقنامه صلح پاریس (۳ سپتامبر ۱۷۸۳) پایان یافت.
پس از پیروزی در جنگ، نارساییهای کنفدراسیون آشکارتر شد. اجرای قوانین، جمع آوری مالیات، پرداخت بدهی های کلان دولت، تعدیل تجارت داخلی، و غیره همه و همه در گرو مذاکرات بی پایان با یک یک ایالات عضو اتحادیه بود. جمهوری نوپای ایالات متحدۀ آمریکا با بی ثباتی و بحران مالی شدیدی روبرو شد که زاییدۀ عدم تمایل ایالتها به پرداخت بدهیهاشان، ایجاد مرزهای درونی و اخذ حق گمرک توسط ایالات از یکدیگر و ناتوانی کنگره برای حل مسائل کشور و اختلافات بین ایالات بود. تجربۀ مشکلات این دوران، تعدادی از رجال سیاسی کشور را ، چون الکساندر همیلتون و جورج واشنگتن، به ضرورت ایجاد دولت مرکزی قوی واقف کرد، و از این رو، آنها خواهان اصلاح قانون اساسی شدند.
سه سال پس از عقد توافقنامۀ صلح، در سپتامبر ۱۷۸۶، هیئت هایی از سوی پنج ایالت (نیوجرزی، نیویورک، پنسیلوانیا، دلاور و ویرجینیا) به منظور تبادل نظر و چاره جویی برای وضع نابسامان کشور در شهر آناپولیس در ایالت مریلند (مجمع آناپولیس) گردهم آمدند. هیئت های اعزامی از چهار ایالت دیگر (نیوهمپشیر، ماساچوستز، رودآیلند و کارولینای شمالی) به علّت تأخیر نتوانستند در این مجمع شرکت کنند. مذاکرات هیئت های حاضر در مجمع از یازده تا چهارده سپتامبر ۱۷۸۶ به طول انجامید و در پایان گزارشی تهییه کردند و به کنگره و ایالات عضو اتحادیه ارسال نمودند. در این گزارش توصیه شده بود که هر ایالت نمایندگانی را به منظور بازبینی، تحکیم و اصلاح "موّاد کنفدراسیون" به مجمعی بفرستد. کنگره توصیۀ مجمع آناپولیس را پذیرفت و به تشکیل "مجمع قانون اساسی" (کنوانسیون قانون اساسی) رأی داد. در واقع مجلس مؤسسان برای اصلاح قانون اساسی فراخوانده شد.
در ماه مه ۱۷۸۷ "مجمع قانون اساسی" در شهر فیلادلفیا آغاز به کار کرد. جرج واشنگتن به ریاست مجمع انتخاب شد. از بدو کار مذاکرات محرمانه بود و نمایندگان از حیطۀ مأموریت خود که اصلاح "موّاد کنفدراسیون" بود پا فراتر گذاشتند و مشغول تدوین پیشنویس قانون اساسی جدیدی شدند که ساختار اتحادیه را به کلی تغییر می داد، بخشی از حاکمیت ایالتها را به دولت مرکزی تفویض میکرد و قوۀ مجریه و بخشی از قوۀ مقننه را ناشی از آرای همۀ شهروندان کشور میدانست و نه رأی ایالات[1]. در واقع در صورت تأئید قانون اساسی جدید دولت-ملّت آمریکا جایگزین اتحادیۀ چند ایالت خودمختار می شد. جسارت نمایندگان محدود به تدوین قانون اساسی جدید نشد، انها در قطعنامه مورخ ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷، به اتفاق آراء روند تأئید و تصویب طرح قانون اساسی را نیز تعیین کردند:
۱- طرح قانون اساسی به کنگره ایالات متحده ارسال شود. این طرح از طرف کنگره به ایالات عضو اتحادیه برای تصویب فرستاده شود. ۲- ایالات، نه از طریق مجالس مقننهشان، بلکه با فراخواندن کنوانسیونهای ویژهای به این منظور لایحۀ قانون اساسی را بررسی و تصویب کنند. ۳- قانون اساسی با رأی اکثریت ۹ ایالت لازمالاجرا شود، نه با اجماع همۀ ایالات، که شرط لازمالاجرا شدن اوّلین قانون اساسی بود. روز ۲۵ سپتامبر۱۷۸۷ کنگره ایالات متحده به بحث در مورد پیشنویس قانون اساسی جدید نشست و مدافعان و مخالفان آن پس از سه روز بحث (۲۸ سپتامبر) به اتفاق آراء تصمیم گرفتند، بدون تصویب یا رد پیشنویس قانون اساسی، نسخه ای از آن را به هر یک از ایالات عضو اتحادیه بفرستند و از حکومت های ایالتی بخواهند که، به منظور تصویب قانون اساسی جدید، ترتیب انتخاب مجلس مؤسسان را در ایالت خود بدهند. کنگره ارسال نسخههای طرح قانون اساسی را روز ۲۸ سپتامبر آغاز کرد.
"گویی بر مردم این کشور است تا با رفتار و تجربهشان مشخص کنند آیا آدمیان واقعاً قادرند یک حکومت سالم بر اساس اندیشه و انتخابشان ایجاد کنند یا مقرر است که برای تشکیل نظام سیاسیشان تابع تصادف و زور باشند." الکساندر همیلتون
واکنش عمومی به عملکرد مجمع قانون اساسی آمیخته با تردید ونگرانی بود. تعدادی از نمایندگان، از جمله جرج میسون معترض به عدم تضمین قانونی برای دفاع از حقوق فرد بودند. بیشتر ایالات در قوانین اساسی خود اعلامیه های حقوق شهروندان را گنجانده بودند و این که دولت مرکزی رسماً و قانوناً ملزم به رعایت این حقوق نباشد، موجب اعتراض شده بود. البته در مباحثات درونی مجمع، حامیان قانون اساسی جدید متعهد شده بودند که کنگرۀ منبعث از قانون جدید اصلاحیه ای را برای رفع این نگرانی ها به تصویب برساند. آنها دو سال بعد به تعهد خود عمل کردند، و طرح اصلاحیه ای را بلافاصله بعد آغاز کار کنگره، که به اعلامیه حقوق (Bill of rights) معروف شد، در ۲۵ سپتامبر ۱۷۸۹ به کنگره تقدیم کردند و ده ماده از دوازده مادۀ آن در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ به تصویب رسید.
با انتشار طرح قانون اساسی جدید، در سپتامبر ۱۷۸۷، کارزار تبلیغاتی برای حمایت از آن و ترغیب مجامع ایالتی به تصویب آن به راه افتاد. طرفداران طرح قانون اساسی به نام فدارلیست و مخالفان آن ضد فدرالیست شناخته شدند. همانطور که در آغاز این مقدمه آمده، سه تن مسئولیت دفاع از قانون اساسی را به عهده گرفتند و از اکتبر سال ۱۷۸۷ تا اوت سال بعد ۸۵ مقاله در دفاع از قانون اساسی منتشر کردند. جان جی، جیمز مدیسون و الکساندر همیلتون امّا مقالاتشان را با یک نام مستعار نوشتند و مقالات فدرالیست ها همه با امضای پوبلیوس منتشر شده است.
نام مستعار پوبلیوس، اشاره ایست به پوبلیوس والریوس ملقب به پوبلیکولا (دوست ملت)، یکی از بنیانگذاران جمهوری روم باستان و از کنسول های این جمهوری که در ششمین صدۀ پیش از میلاد مسیح میزیسته است (۵۰۹ قبل از میلاد).شخصیت تاریخی پوبلیوس، مبارزه اش با استبداد تارکینیوس (Lucius Tarquinius Superbus)، پادشاه روم، و دفاع او از جمهوری و حمایتش از عوام (در برابر اشراف) باعث شده بود که به او لقب دوست ملت بدهند. در سرگذشت پوبلیوس آمده است که هنگام مرگ آنچنان از مال دنیا بی بهره بود که مخارج دفنش را جمهوری روم به عهده گرفت. با انتخاب نمادین نام پوبلیوس، سه مدافع طرح قانون اساسی علاقه خود را به دفاع از جمهوری و مبارزه با دیکتاتوری اعلام می کنند و هویت شخصی خود در مقایسه با مصالح عمومی و منافع ملّی بی اهمیت جلوه می دهند. چنین تواضعی رسم آن زمان بود و کسب اعتبار و شهرت شخصی با امضای متنی در رابطه با مصالح عمومی کاری پسندیده نبود. البته این نام مستعار فایدۀ دیگری نیز داشت و مانع از این شد که، در این رویارویی سیاسی، حملۀ شخصی به مدافعان جایگزین برهان و استدلال سیاسی شود.