نیره توحیدی
ترجمه از سیامک اتفاق
ایران معاصر، همانند امپراتوری پیشااسلامی خود، کشوری ناهمگون، چندقومی (اگر نگوییم چندملیتی) و چندزبانه است. بسیاری از ایرانیان، از جمله پژوهشگران، در پذیرش یا حتی صحبت درباره واقعیت تنوع قومی-ملی در ایران تردید دارند؛ چه از روی ناآگاهی، تعصب یا شوونیسم، و چه از ترسِ جنبشهای احتمالی جداییطلبانه. این هراس، تا حدودی، ناشی از مداخلات خارجی است. تلاش برخی قدرتهای منطقهای برای دامن زدن به تنشهای قومی در ایران به منظور گرفتن امتیاز سیاسی از دولت مرکزی، یکی از دلایل بدبینی نسبت به هرگونه مطالبات قومی بوده است و از این رو، مسائل قومی با امنیت ملی گره خوردهاند. در گذشته، اتحاد جماهیر شوروی و پانترکیستهای ترکیه محرکهای اصلی تنشهای قومی در ایران شمرده میشدند. در سالهای اخیر بازی با کارت قومیت گاه بخشی از راهبرد ایالات متحده برای «تغییر رژیم» بوده است. بحران مداوم در روابط ایران و آمریکا، بنابراین، حساسیت و اهمیت مسئله قومیت در ایران را تشدید کرده است.
در سال ۲۰۰۰، جمعیت کل ایران حدود ۶۷ میلیون نفر برآورد شد که تقریباً ۹۸ درصد آنها مسلمان بودند؛ شیعیان ۸۹ درصد و سنیها ۱۰ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل میدادند. گروههای مذهبی غیرمسلمان، اگرچه از نظر تعداد اقلیت آشکاری (حدود ۱ درصد از جمعیت) هستند، اما از نظر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بخش قابل توجهی از جامعه ایران را تشکیل میدهند. مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، بهائیان و پیروان سایر ادیان، جمعیت غیرمسلمان ایران را تشکیل میدهند.
تفاوتهای قومی در ایران با تفاوتهای مذهبی همپوشانی دارند. بیشتر سنیها (بهعنوان اقلیت مذهبی در ایران) اقلیتهای قومی متمایزی نیز هستند که در استانهای کردستان، سیستان و بلوچستان، گلستان (پیشتر گرگان) و خوزستان ساکناند. همه شیعیان نیز فارس نیستند. به گفته الیز ساناساریان، «اگر زبان بهعنوان ویژگی اصلی تمایز قومی در نظر گرفته شود، فارسی (زبان رسمی کشور) زبان مادری تا همین اواخر، کمتر از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل میداد.» سایر زبانها عبارتند از ترکی (با گویشهای مختلف مانند آذربایجانی، ترکمنی، قشقایی و شاهسونی)، کردی، بلوچی، لری، عربی، گیلکی، آشوری و ارمنی. از میان پنج اقلیت مذهبی غیرمسلمان شناختهشده، سه گروه (بهائیان، یهودیان و زرتشتیان) فارسیزبان هستند. از نظر قومی و زبانی، ترکزبانان بزرگترین اقلیت در ایران محسوب میشوند.
آمار دقیق و قابلاعتمادی درباره اندازه اقلیتهای قومی در ایران وجود ندارد. یافتن اطلاعات جمعیتی درباره گروههای قومی نسبت به اقلیتهای مذهبی دشوارتر است. ارقام ارائه شده در اینجا، تخمینهایی هستند که اغلب در منابع رسمی و استاندارد یافت میشوند. تا سال ۲۰۰۳، طبقهبندیهای قومی به این صورت برآورد شدهاند: فارس (۵۱ درصد)، آذربایجانی (۲۴ درصد)، گیلک و مازندرانی (۸ درصد)، کرد (۷ درصد)، عرب (۳ درصد)، لر (۲ درصد)، بلوچ (۲ درصد)، ترکمن (۲ درصد) و سایر گروهها - ارمنی، یهودی، آشوری، قشقایی، شاهسونی و دیگران (۱ درصد).
اگرچه واژههای «فارس» و «ایرانی» اغلب بهجای یکدیگر بهکار میروند، اما تا دهه ۱۹۹۰ تنها کمی بیش از نیمی از جمعیت ایران قومیت فارس داشتند. تخمینهای موجود درباره جمعیت ترکزبانان متفاوت است؛ برآورد رسمی در میانه دهه ۱۹۸۰ حدود ۱۴ میلیون نفر بود و در تخمینی محافظهکارانه، آنان حدود ۲۶ درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند. با این حال، فعالان اتنوملیگرای آذربایجانی این رقم را ۲۴ میلیون نفر، یعنی تا ۳۵ درصد از جمعیت ایران عنوان میکنند. ترکهای ایرانی یک جمعیت یکپارچه نیستند؛ آنها بر اساس خطوط شیعه-سنی، زیرقومی، قبیلهای، خانوادگی و محلی تقسیم میشوند. بسیاری از ترکهای شیعه (بهویژه آذربایجانیها) در محیط فارسی جذب شدهاند.
وضعیت اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران
هرگونه ارزیابی یا تحلیلی از وضعیت و حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران، همانند سایر نقاط جهان، باید در سه سطح انجام شود: نهادهای دولتی (مانند قانون اساسی، حقوق قانونی، سیاستهای دولتی، ایدئولوژی حکومتی)؛ واکنش اقلیتها یا روابط دولت با اقلیتها؛ و روابط میانگروهی مذهبی یا قومی - یعنی نحوه درک، احساس و رفتار یا تعامل گروه اکثریت (چه مذهبی و چه قومی) با اقلیتها (الگوهای پیشداوری و تبعیض موجود در جامعه).
پرداختن به هر سه سطح ارزیابی خارج از محدوده این فصل است. با این حال، در اینجا توجه ویژهای به نقش دولت میشود، زیرا پژوهشگران بر این باورند که «دولت نقش حیاتی در طراحی و اجرای سیاستهای مربوط به اقلیتها ایفا میکند»، بهویژه در کشوری دولتمحور مانند ایران که دولت در هر دو عرصه خصوصی و عمومی زندگی مردم حضور همهجانبه دارد. در این زمینه، برخی الگوهای کلی در خصوص سیاستهای دولتی و ایدئولوژی گروه های حاکم در ایران نسبت به اقلیتهای قومی و مذهبی بررسی میشود.
در کتاب «اقلیتهای مذهبی در ایران» نوشته الیز ساناساریان، از فرمولبندی میلتون اسمن برای رویکردهای مختلف نخبگان دولتی نسبت به تنوع قومی و مسئله اقلیتها استفاده شده است. بر اساس این فرمولبندی، نخبگان دولتی در کشورهای مختلف بهطور کلی دو ترجیح متمایز نشان دادهاند.
نخست، اگر نخبگان دولتی از پذیرش یا تحمل پلورالیسم در جامعه خودداری کنند، تمایل به ترویج همگونسازی یا حذف تنوع خواهند داشت. هدف این است که همه را بخشی از یک کل جمعی کنند و ویژگیهای خاص را از بین ببرند. جذب فرهنگی، چه از طریق اجبار و چه از طریق «مشوقهای مثبت» (مانند پاداش دادن به کسانی که فرهنگپذیر میشوند)، روشی برای اجرای سیاست دولتی است. در موارد افراطی، همگونسازی شامل انتقال جمعیت و نابودی، از جمله نسلکشی میشود. ساناساریان معتقد است که سیاست دولت پهلوی درباره اقوام و اقلیتهای مذهبی با هدف همگونسازی جامعه و حذف تنوع شکل گرفته بود - تا همه افراد اقلیت قومی و مذهبی به «ایرانی» تبدیل شوند.
دوم، اگر دولت پلورالیسم را بهعنوان یک واقعیت اجتنابناپذیر - «یک واقعیت دائمی و مشروع» - بپذیرد، اسمن استدلال میکند که سیاست بهطور اساسی تغییر میکند. این سیاست به سمت «تنظیم» یا «مدیریت» درگیریهای مذهبی و قومی و جلوگیری از شورشهای قومی و برخوردهای میانمذهبی سوق پیدا میکند. این رویکرد ممکن است گونهای از فدرالیسم و خودمختاری منطقهای را اجرا کند. با استفاده از مثال ایالات متحده، همانطور که توسط نویسندگانی مانند کرافورد یانگ بحث شده است، پیشنهاد میشود که اقدامات و قوانین با دقت طراحیشده بر اساس اصول مذاکره، سازش و برابری قانونی اعمال شوند. برابری برای فرد و جمع، دسترسی نهادینهشده به تخصیص اقتدار در سطح ملی، و امنیت تضمینشده بهعنوان ابزارهای ضروری در برابر سرکوب فرهنگی و همگونسازی اجباری در نظر گرفته میشوند.
با این حال، پذیرش پلورالیسم مذهبی و قومی توسط دولت لزوماً اقدامات و سیاستهای قهری را منتفی نمیکند. امکان سوم این است که دولت ممکن است برخی اقلیتها را بهطور قهری کنار بگذارد و «انحصار مشارکت سیاسی، فرصتهای اقتصادی و منزلت فرهنگی را به یک بخش غالب قومی یا مذهبی واگذار کند.» یا، همانطور که در این رویکرد رایجتر است، مقامات دولتی ممکن است سیاست تبعیض را در پیش گیرند که در آن دولت «بهطور کلی به اقلیت برخی حقوق را اعطا میکند، هرچند این حقوق پایینتر از حقوق اعضای جامعه غالب است.»
در شرایط تبعیض، ممکن است یک گروه اقلیت از «آزادی فعالیت اقتصادی» یا حتی درآمد سرانه بالاتری نسبت به اکثریت برخوردار باشد، اما در عین حال «تبعیض قابلتوجهی که توسط دولت حمایت میشود» را در سایر حوزههای زندگی تجربه کند. شکل و ماهیت این تبعیض ممکن است از کشوری به کشور دیگر و از اقلیتی به اقلیت دیگر متفاوت باشد.
جمهوری اسلامی در چارچوب رویکرد سوم قرار میگیرد. همانطور که ساناساریان بیان میکند، «برخلاف دولت پهلوی، رژیم روحانیمحور پذیرش دائمی بودن ماهیت پلورالیستی قومی-مذهبی جامعه را نشان داده است. این یک رویه پذیرفتهشده است که نمایندگان مجلس در سخنرانیهای خود هویت استانی/قومی خود را معرفی کنند. (این امر در رژیم قبلی خیانت به «ایرانیبودن» دولت تلقی میشد.) با این حال، همانطور که مدل اسمن نشان میدهد، پذیرش لزوماً استفاده یا تهدید به اجبار را منتفی نمیکند. سیاست مربوط به اقلیتهای غیرمسلمانِ بهرسمیت شناختهشده در قانون اساسی با اقلیتهای غیرمسلمانِ بهرسمیت شناختهنشده در قانون اساسی متفاوت بوده است.» بهعنوان مثال، بهائیان و مسیحیان تازه مسلمانشده همچنان کنار گذاشته شدهاند و هدف خشونت و آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
بر اساس ایدئولوژی دولتی، ارمنیها، آشوریها، یهودیان و زرتشتیان بهعنوان «اهل ذمه» (مردمان تحت حمایت) یا «اهل کتاب» (پیروان ادیان الهی) شناخته میشوند و از این رو، از برخی حقوق شناختهشده و ارزشمند برخوردارند (مانند حق رأی برای انتخاب نمایندگان خود، حق تجمع، حق اجرای آزادانه آیینهای مذهبی و غیره)، اما از دیگر حقوق (آشکار یا پنهان) محروم شدهاند و بهوضوح بهعنوان جمعیتی تابع در نظر گرفته میشوند. ماهیت تئوکراتیک دولت و ایدئولوژی اسلامگرایانهای که توسط نخبگان دولتی دنبال میشود، اقلیتهای مذهبی غیرمسلمان و غیرشیعه، و همچنین بسیاری از مسلمانان سکولار را از دسترسی به عضویت در بدنه سیاسی، بهویژه در ارگانهای واقعی قدرت و تصمیمگیری، محروم کرده است.
از زمان تأسیس، جمهوری اسلامی ایران تبعیض یا تفکیک میان شهروندان خود را بر اساس مذهب و جنسیت در قانون اساسی، سیاستهای دولتی و ایدئولوژی حکومتی نهادینه کرده است. این تبعیض سیستماتیک بهطور آشکار مردان را بر زنان، مسلمانان را بر غیرمسلمانان، و بالاتر از همه، شیعیان را بر اهل سنت و دیگر فرق اسلامی ترجیح داده است. با نگاهی به گذشته، جای تعجب نیست که نخستین اعتراضات قابلتوجه علیه جمهوری اسلامی در سال 1358-1357 توسط زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی (کردها و ترکمنها) انجام شد.
در تحلیل سیاستهای مربوط به اقلیتها در جمهوری اسلامی، توجه به این نکته مهم است که مشکل اصلی در سیاستهای جنسیتی در قوانین آشکارا مردسالارانه، از جمله قانون اساسی، نهفته است. اما در مورد سیاستهای قومی، مشکل اصلی نه در قانون یا قانون اساسی، بلکه عمدتاً در ناتوانی در اجرای حقوق مندرج در قانون اساسی است. به همین دلیل است که در مبارزه برای حقوق خود، زنان در ایران بهطور مستقیم قانون اساسی و نظام حقوقی را به چالش کشیدهاند، در حالی که گروههای قومی بر مسائل سیاستگذاری تأکید کردهاند.
برای مثال، اصل ۱۹ قانون اساسی ایران بیان میکند: «مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» قابل توجه است که در حالی که تبعیض بر اساس قومیت و نژاد ممنوع شده است، مذهب و جنسیت ذکر نشدهاند، که این امر حاکی از آن است که این دو میتوانند دلیلی برای امتیاز و تبعیض باشند.
اصل ۱۵ قانون اساسی این حقوق را برای اقلیتهای قومی پیشبینی کرده است: در کنار زبان فارسی، «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران»، که زبان اسناد رسمی، مکاتبات و بیانیهها، و همچنین کتب درسی است، «استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی مجاز است. آموزش ادبیات آنها در مدارس، همراه با آموزش زبان فارسی نیز مجاز است.» با این حال، در عمل این حقوق بهندرت اجرا شدهاند. همچنین باید توجه داشت که این اصل دولت یا بخش خصوصی را ملزم نمیکند، بلکه تنها اجازه میدهد که آموزش ادبیات یا ارائه رسانههای گروهی به زبانهای قومی صورت گیرد.
اصول ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۶۴ قانون اساسی به اقلیتهای مذهبی مربوط میشوند. همانطور که پیشتر اشاره شد، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان بهعنوان جوامع مذهبی بهرسمیت شناختهشده در قانون اساسی ذکر شدهاند. بر اساس اصل ۶۴، زرتشتیان و یهودیان هر کدام یک نماینده در مجلس شورای اسلامی (مجلس) که ۲۹۰ عضو دارد، خواهند داشت. مسیحیان آشوری و کلدانی روی هم رفته یک نماینده خواهند داشت و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب خواهند کرد.
نمونههای زیر از جمله پیامدهای عملی و ملموس مبانی تبعیضآمیز در قانون اساسی هستند:
1. همانطور که توسط وکلای حقوق بشر/زنان و حقوق اقلیتها مانند شیرین عبادی و روحانیون مخالف مانند محسن کدیور مطرح شده است، حداقل سه مبنای تبعیضآمیز آشکار در قوانین جاری و قانون کیفری ایران وجود دارد: جنسیت، گرایش جنسی (جانبدارانه به نفع مردان و دگرجنسگرایان)؛ مذهب (مسلمانان بر غیرمسلمانان و شیعیان بر اهل سنت)؛ جایگاه اجتماعی و شغل (روحانیون بر مردم عادی). این موارد امتیازات قانونی آشکاری برای مسلمانان شیعه و تبعیضهای پنهان علیه اهل سنت و غیرمسلمانان در اشتغال و تصدی مناصب عمومی قدرتمند ایجاد کرده است. در نتیجه، رؤسای همه وزارتخانهها، رسانهها (تلویزیون و رادیوی دولتی)، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، اعضای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و در نهایت رهبر معظم (یا فقیه عالیقدر) همگی یا بهواسطه الزام قانونی یا توافق ضمنی، صرفاً مردان شیعه بودهاند.
۲. تنها در سال ۲۰۰۲ و به لطف تلاشهای اصلاحطلبان در مجلس ششم، دیه مسلمانان و غیرمسلمانان برابر شد. با این حال، اگر فردی مسیحی فوت کند و در میان ورثهاش وارث مسلمانی وجود داشته باشد، وارث مسلمان میتواند سهم سایر ورثه را تصاحب کند.
۳. برچسب یا صفت اجتماعی «اقلیت» بر اعضای اقلیتهای مذهبی و نصب علامت «اقلیت» بر ویترین مغازهها و اماکن عمومی متعلق به اقلیتهای مذهبی پیامدهای متفاوتی داشته است: از یک سو، آنها را از نظارت بر رعایت کدهای مذهبی اسلامی معاف کرد، اما از سوی دیگر، آنها را بهعنوان «بیگانه» یا «دیگری» (غیرخودی)، کسی که از «ما» (خودی) جداست، متمایز کرد. به گفته ساناساریان، در جمهوری اسلامی این امر به «دیگریسازی» نهادینهشده منجر شده است.
بر این اساس، «اقلیتهای مذهبی در کلام، تفکر و عمل تقسیمبندی شدهاند… پیش از سال ۱۳۵۷، همه «ایرانی» بودند، هرچند ظاهراً؛ پس از انقلاب، «ایرانی» جای خود را به «اقلیت»، «بهائی» و «سنی» داد. «خواهران و برادران مسلمان» جایگزین «هموطن» شد. این اصطلاحات دولت تئوکراتیک در کتب درسی مدارس، تفسیرهای جمعی و ملی، و مناظرات بازتاب یافتند. در ابتدا، نمایندگان اقلیتهای مذهبی به استفاده از واژه «اقلیت» در اصل ۱۳ قانون اساسی اعتراض کردند؛ آنها واژه «جوامع» را ترجیح میدادند، اما اکنون خود نیز از آن استفاده میکنند تا تداوم و مشروعیت را تضمین کنند و در صورت امکان، مرزهایی را که در آن میتوانند مانور دهند، گسترش بخشند.
مانند بسیاری از جنبههای جامعه در ایران پس از انقلاب، وضعیت گروههای اقلیت مذهبی و قومی همچنان نامشخص مانده است. در سالهای بلافاصله پس از انقلاب، احیای فرهنگهای قومی و افزایش نشریات به زبانهای مختلف قومی مشاهده شد. اما این روند دوام چندانی نداشت. برخی شخصیتها یا تصاویر مثبت قومی، که به زبانهای قومی خود صحبت میکنند، در فیلمهای اخیر ساختهشده توسط فیلمسازان ایرانی، حضور کوتاهی داشتهاند (چیزی که در رژیم پیشین غایب بود)، اما بیشتر جلوههای فرهنگی تنوع قومی محدود شدهاند.
با گذشت سالها و بهویژه با ظهور جنبش اصلاحات، انعطافپذیری و شکافهای سیاسی و ایدئولوژیک میان روحانیون و نخبگان حاکم به تناقضهایی در سیاستها و عملکردها منجر شده است. انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۴، برای مثال، سیالیت فراوان و تناقضهای متعددی را در قبال سیاستهای مربوط به اقلیتها نشان داد.
عامل قومی در نهمین انتخابات ریاستجمهوری
در مقایسه با انتخاباتهای پیشین، انتخابات ریاستجمهوری (۱۳۸۴) بهوضوح تحت تأثیر عوامل قومی قرار داشت. این مسئله باید برای سیاستگذاران، به ویژه آن هایی در ایران که اصرار دارند «ایران مشکل قومی ندارد»، از اهمیت ویژهای برخوردار باشد. وقتی مقامات اسلامگرای ایران آن را بهعنوان یک دولت شیعی منسجم توصیف میکنند و ملیگرایان سکولار (بهویژه سلطنتطلبان) آن را یک «ملت فارس از نژاد آریایی» مینامند، وهرگونه هشدار درباره مسائل اقلیتها را «مصنوعی»، «تحریکشده توسط بیگانگان» و «تفرقهافکنانه» میدانند و از این طریق، از بحث علمی جدی درباره مسائل قومی و اقلیتها طفره میروند.
با این حال، نشانههای فراوانی از افزایش ملیگرایی قومی و بیگانگی فزاینده میان اقلیتهای قومی و مذهبی ایران در سالهای اخیر دیده شده است، تا جایی که برخی مقامات هشدارهایی صادر کردهاند. برای مثال، در اواخر سال ۱۳۸۳، در هفته دولت، وزیر اطلاعات، علی یونسی، گزارش داد که ماهیت بحرانهای آینده در ایران لزوماً سیاسی نخواهد بود، بلکه بیشتر قومی و اجتماعی خواهد بود. با این حال، او نیز مانند سایر مقامات در رژیمهای کنونی و پیشین، ادعا کرد که عوامل خارجی در تلاشاند تا اختلافات فرقهای و قومی را تحریک کنند.
نامزدها و کمپینهای انتخاباتی
دو ماه پیش از انتخابات ریاستجمهوری، استان نفتخیز خوزستان صحنه شورشها و درگیریهای خونین مرتبط با مسائل قومی شد. از این رو، بیشتر نامزدهای ریاستجمهوری در کمپینهای انتخاباتی خود اهمیت ویژهای به شعارها و وعدههای مربوط به اقلیتهای قومی و مذهبی دادند. در حالی که برخی از نامزدها تنها بهصورت سطحی به مسائل قومی پرداختند، دیگران وعده دادند که اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی را اجرا کنند و همچنین سهمی از مناصب عالی دولتی را به اقلیتهای قومی، بهویژه اقلیتهای غیرشیعه، اختصاص دهند. برای مثال، مصطفی معین در اسفند ۱۳۸۳ به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد و در اقدامی غیرمعمول برای جلب نظر اهل سنت، نماز جماعت را در کنار مولوی عبدالحمید، روحانی بلندپایه اهل سنت استان، برگزار کرد.
در اوایل اسفند ۱۳۸۳، مهدی کروبی، روحانی و نامزد ریاستجمهوری، به شهر اهواز در استان خوزستان سفر کرد و از نقش «جوانان شجاع، بهویژه عربها، لرها و عشایر خوزستان» تمجید کرد. همچنین در تهران، در دیدار با برخی از فعالان خانه اقوام، کروبی به خواستههای آنها گوش داد و وعده داد که در دوران ریاستجمهوری او، وضعیت اقلیتهای قومی بهبود خواهد یافت.
علی لاریجانی، نامزد محافظهکار، نیز در سخنرانی خود در مراغه (در استان آذربایجان شرقی) اعلام کرد که از «حفظ هویتهای قومی ایران و احیای فرهنگ، هنر، موسیقی و زبان گروههای مختلف قومی، از جمله "آذربایجانیزبانان» حمایت میکند. او سپس به آققلا در استان گلستان سفر کرد و در آنجا از مردم ترکمن تمجید کرد و «مخالفت شدید خود را با انتصاب مسئولان غیربومی در مناصب اداری استانها و شهرستانهای کشور» ابراز کرد.
محسن رضایی، دیگر نامزد محافظهکار، در ۴ فروردین ۱۳۸۴ با سران عشایر در آبادان دیدار کرد و گفت: «وقتی از عدالت صحبت میکنم، منظورم این است که نباید تفاوتی بین استانها یا عشایر وجود داشته باشد و نباید شهروندان درجه یک و درجه دو داشته باشیم. برای تحقق این امر… باید با همه گروههای قومی بهطور برابر رفتار کنیم. در واقع، تغییر نگرش ما نسبت به گروههای قومی بسیار مهم است و دولت آینده باید شجاعانه این مسئله را دنبال کند.»
اظهارات رضایی اعترافی آشکار به وجود تبعیض قومی در نظام کنونی است. اما آنچه مخالفت بیشتری برانگیخت، سخنان سخنگوی رئیسجمهور خاتمی، عبدالله رمضانزاده، بود؛ فردی کرد که پیشتر بهعنوان استاندار استان کردستان خدمت کرده بود. رمضانزاده در کنفرانسی که توسط اصلاحطلبان در شهر عمدتاً کردنشین کرمانشاه برگزار شد، گفت: «ما [کردها] تنها در صورتی در انتخابات شرکت میکنیم و رأی میدهیم که تضمینی برای سهم ما در قدرت وجود داشته باشد.»
محافظهکاران از او انتقاد کردند و اشاره کردند که در حال حاضر برخی کردها در دولت حضور دارند، مانند بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، و مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت. در نتیجه واکنشهای شدید علیه رمضانزاده، گزارش شده است که رئیسجمهور خاتمی او را از شرکت در هرگونه نشست انتخاباتی دیگر منع کرده است. با این حال، مشارکت پایین کردستان در انتخابات بعدی، صحت اظهارات قبلی رمضانزاده را اثبات کرد.
وعدهها و رأیها
چگونگی دریافت این وعدههای مرتبط با مسائل قومی در میان گروههای مختلف قومی متفاوت بود. به گفته اقبال رضایی، روزنامهنگاری کرد از سنندج، مردم کردستان به وعدههای نامزدها اعتماد نداشتند. اما ترکمنها به نظر میرسید نسبت به تحقق این وعدهها خوشبینتر باشند، همانطور که احمد خاتمینیا، روزنامهنگار ترکمن، گزارش داده است. دلیل خوشبینی نسبی ترکمنها این است که پس از انقلاب، برای اولین بار تعدادی از رؤسای مناطق و نواحی از میان ترکمنهای بومی منصوب یا انتخاب شدند.
بنابراین، در دیدارهای خود با نامزدهای ریاستجمهوری، نمایندگان ترکمن از نامزدها خواستند که حداقل به حداقل خواستههای آنها رسیدگی کنند. به گفته عبدالرحمن دیهجی، سردبیر روزنامه صحرا، «مشارکت در انتخابات خوب بود.»
از سوی دیگر، برخی از روحانیون محافظهکار حاکم، نسبت به ترویج حقوق قومی در طول کمپینهای انتخاباتی هشدار دادند. در دو خطبه نماز جمعه خود در اواخر بهمن ۱۳۸۳، آیتالله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نامزدهای ریاستجمهوری را به دلیل مطرح کردن «[برخی] مسائل در برخی استانها» سرزنش کرد و گفت که «حساسیتهای قومی تحریک خواهد شد و منجر به تفرقه میشود.»
او بعدها هشدار داد که ایالات متحده مصمم است از این شکافها سوءاستفاده کند و «همان توطئههایی را علیه ایران اجرا کند» که در لبنان و عراق انجام داد، «با شعلهور کردن آتش اختلافات قومی و مذهبی.»
در پاسخ به اظهارات فوق، رئیس انجمن عربهای خوزستان مقیم تهران (بیتالعرب)، حسن عباسیان، نامهای سرگشاده به آیتالله جنتی ارسال کرد و موضع «ناعادلانه، غیردموکراتیک و غیراسلامی» او در مورد مسئله اقلیتهای قومی را مورد انتقاد قرار داد. این نامه قدرتمند و طولانی که در چارچوبی اسلامی-ملیگرایانه نوشته شده بود، با استناد به قرآن و قانون اساسی، استدلالهایی در حمایت از تنوع قومی، حقوق اقلیتها و فدرالیسم ارائه داد.
عباسیان استدلال کرد که رویکرد واقعی اسلامی نسبت به ملت و امت (جماعت ایمانی) و حقوق اقلیتها، با تعاریف پذیرفتهشده بینالمللی و همچنین با سنت طولانی تنوع قومی و احترام به حقوق و فرهنگهای قومی در سنت دیرینه خلافت اسلامی (از صدر اسلام تا دوره عثمانی) و همچنین در سنت امپراتوری ایران از دوران باستانی هخامنشیان تا ساسانیان، دوران اسلامی و تحت حکومت مغولها، صفویان، افشاریان و قاجاریان سازگار است. او خاطرنشان کرد که نظام سیاسی ایران همواره شامل امیرنشینهای خودمختار با گروههای قومی، ملیتها، زبانها و فرهنگهای مختلف بوده است. برای مثال، تحت حکومت داریوش، «۴۹ گروه قومی یا نژادی و حداقل ۲۵ تا ۳۰ استان یا ایالت فدرال وجود داشت که بهصورت خودمختار اداره میشدند.»
عباسیان ادامه داد که «تنها در دوره حکومت رضا شاه پهلوی و دیکتاتوری متمرکز و ضد اسلامی او بود که سیاست حذف تنوعهای قومی بهمنظور از بین بردن هویتهای گوناگون اجرا شد. او فرهنگ و زبان یک گروه قومی، فارسی، را بر تمامی گروههای قومی دیگر تحمیل کرد.» او همچنین اشاره کرد که «به دلیل شرایط خاص بینالمللی آن زمان، استعمار بریتانیا این سیاست را به ایران دیکته کرد تا از نفوذ کمونیسم جلوگیری کند.»
او با شور و حرارت درباره فقر و محرومیت در خوزستان نوشت و همچنین تأکید کرد که «متأسفانه هرگاه درباره حقوق قومی خود صحبت میکنیم، به خیانت و تجزیهطلبی متهم میشویم.» اما او تأکید کرد که «عربها خواهان دموکراسی اسلامی، آزادی بیان، احترام به حقوق زنان و اقلیتهای مذهبی و قومی هستند. این خواستهها با آنچه ایرانیان غیرعرب میخواهند مشترک است.» او استدلال کرد که تنها با پرداختن به نگرانیهای مشروع و احترام به حقوق ایرانیان غیر فارس «که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند»، میتوان بهانههای مداخله خارجی را از بین برد، از سوءاستفاده خارجی از اختلافات قومی و مذهبی برای تجزیهطلبی جلوگیری کرد و توانایی بیشتری برای حفظ تمامیت ارضی ایران به دست آورد.
بهطور خلاصه، نحوه برگزاری کمپین انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۴ و همچنین نتایج انتخابات، نقشه سیاسی ایران را روشنتر کرد. این انتخابات نشان داد که شهروندان ایرانی، بهجای جمعیتی یکدست و همگون، جامعهای متنوع با شکافهای متقاطع مهم در زمینههای طبقه اجتماعی-اقتصادی، جنسیت، رویههای فرهنگی، پیوندهای استانی و قومی، و آرمانهای سیاسی هستند. از جمله نکات قابل توجه، نتایج انتخابات الگوهای قوی مرتبط با مسائل قومی را نشان داد: در دور اول، پنج استانی که کمترین میزان مشارکت را داشتند، یا مناطق کردنشین بودند یا آذربایجانینشین.
بسیاری از اعضای اقلیتها به نظر میرسید که به نامزدی رأی میدهند که نسبت به نگرانیهای خاص آنها حساستر تلقی میشد، صرفنظر از وابستگی جناحی. برای مثال، حسن عباسیان (رئیس بیتالعرب، یک سازمان رسمی عربهای خوزستان) اظهار داشت: «نامزدهای جناح چپ یا راست، بدون توجه به شعارهایشان، در نظر عربهای خوزستان یکسان هستند. آنچه برای مردم محلی اینجا اهمیت دارد این است که کدام نامزد به نگرانیهای عربها اهمیت میدهد و بهتر به خواستههای آنها پاسخگو میباشد.»
سه نفر از هفت نامزد دارای پیوندهای قومی بودند: مهدی کروبی لُرستانی، محسن مهرعلیزاده آذربایجانی، و محمدباقر قالیباف ترک خراسانی بود. اما بهطور طعنهآمیزی، مصطفی معین، که با هیچ اقلیت قومی مرتبط نبود، وعدههای بیشتری درباره مسائل قومی نسبت به سایر نامزدها ارائه داد. نامزدهایی که پیوندهای محلی و قومی داشتند، در استانهای خود عملکرد خوبی داشتند. محسن مهرعلیزاده، یک ترک آذربایجانی، بیشتر آرای خود را از منطقه خود به دست آورد. کروبی، یک لُر، نیز بیشترین آرا را در لرستان کسب کرد. با توجه به مشارکت پایین رأیدهندگان در پایتخت، به نظر میرسد که انتخابات ملی بهطور فزایندهای خارج از تهران تصمیمگیری میشود؛ مشارکت رأیدهندگان در دور اول در تهران تنها ۳۳ درصد بود، در حالی که در سطح کشور ۶۲ درصد بود.
جنبش دموکراسی و مسئله قومی
صرفنظر از اینکه روایت حسن عباسیان از تاریخ ایران یا تحلیل او دقیق باشد یا نه، درک او از مسائل قومی و مطالبات مرتبط با قومیت توسط بسیاری از فعالان عرب و همچنین فعالان دیگر گروههای قومی به اشتراک گذاشته میشود، با این تفاوت که بسیاری از آنها ممکن است از زبانی سکولارتر استفاده کنند.
مانند عباسیان، بیشتر فعالان حقوق قومی جداییطلبی را رد میکنند و تأکید دارند که حقوق تضمینشده در قانون اساسی خود را میخواهند؛ یعنی اجرای اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی که پیشتر ذکر شد، و همچنین اصل ۴۸ که «توزیع عادلانه درآمدهای ملی میان استانها و توزیع پروژههای اقتصادی بر اساس نیازها و ظرفیتهای هر منطقه» را الزام میکند، و اصول ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۶۴ که به اقلیتهای مذهبی مربوط میشود.
با این حال، تنش و بیاعتمادی میان بسیاری از فعالان طرفدار دموکراسی یا حقوق بشر ایرانی و ملیگرایان قومی که بر حقوق اقلیتها و قومیتها تأکید دارند، وجود داشته است. این تنش تا حدی مشابه تنشی است که میان ملیگرایان (سکولار و مذهبی) و فعالان حقوق زنان (فمینیستها) وجود داشت. اما در حالی که تنش میان فمینیستها و ملیگرایان در سالهای اخیر کاهش یافته است، تنش و بیاعتمادی میان ملیگرایان و فعالان حقوق قومی چندان کاهش نیافته است.
برای مثال، یوسف عزیزی بنیطرف، زندانی سابق عقیدتی و نویسنده عرب ایرانی و مدافع حقوق اقلیتها، شکایت کرده است که بسیاری از فعالان حقوق بشر، روشنفکران و سازمانهای سیاسی در اپوزیسیون، از جمله کانون مدافعان حقوق بشر در ایران (تأسیسشده توسط شیرین عبادی) و کانون نویسندگان، در حمایت از مردم خوزستان و محکومیت سرکوب دولتی عربهای ایرانی تردید نشان دادهاند.
این تردید ناشی از سوءظن قدیمی به تجزیهطلبی و همچنین حساسیت نسبت به استفاده از اصطلاحاتی مانند ملیت برای اقلیتهایی مانند عربها، آذربایجانیها، کردها و بلوچها است. او استدلال میکند که «صرفنظر از اینکه آنها را چه بنامیم، گروههای قومی یا گروههای ملی، ایرانیان ترکزبان یا ترکهای ایرانی، ایرانیان عربزبان یا عربهای ایرانی، واقعیت این است که نیمی از جمعیت ایران که اتفاقاً غیر فارس هستند، از بسیاری از حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود محروماند.»
برای غلبه بر این تنش، حداقل در میان نخبگان، یک کمپین آموزشی درباره سیاست هویت ضروری است. نیاز به استفاده از اصطلاحات دقیق، مفهومپردازی نظری بهتر درباره مسئله قومیت، تمایز میان هویت ملی و هویت قومی برای جلوگیری از سردرگمی میان ملیت و قومیت، و درک پیوندهای متقابل حقوق اقلیتها، حقوق زنان و دموکراسی احساس میشود. همزمان، باید مرزبندی عملی و استراتژیکی میان آنچه جداییطلبی محسوب میشود و آنچه حقوق مشروع قومی و اقلیتها است، صورت گیرد.
سیاستگذاران در ایران باید به یاد داشته باشند که هویتهای ملی یا قومی نه انحصاری هستند و نه ثابت. بسیاری از پژوهشگران هویت، قومیت و ملیگرایی، از بندیکت اندرسون تا آنتونی اسمیت، کرافورد یانگ، میلتون اسمن، دوو رونن، و جوزف روثشیلد، و همچنین پژوهشگرانی که مسئله هویت را در ایران مطالعه کردهاند، مانند مصطفی وزیری، ریچارد کاتم، تورج اتابکی، و لوئیس بک، به این نتیجه رسیدهاند که هویت قبیلهای، همانند هویت قومی و ملی، هویتی برساختهشده بر اساس تصورات بازنگریشده از تاریخ و سنت در زمینه شرایط معاصر است. به عبارت دیگر، هویت ساخته میشود.
مردمان قبیلهای در ایران، سنتها را بر اساس شرایط اجتماعی-سیاسی متغیر ابداع و بازآفرینی کردهاند. هر گروه قبیلهای متشکل از مردمانی با خاستگاههای متنوع زبانی-قومی بوده است، اما هر گروه آداب و رسوم خود را شکل داده و افسانههایی درباره منشأ خود ایجاد کرده است. به گفته بک، جوامع مختلف «با آمیختن با دیگران، تغییر وفاداریها، و تحول اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود، زنده ماندهاند.»
سرکوب دولتی و همگونسازی اجباری ممکن است تنها بیاعتمادی بینقومی و کینههای پنهان را تشدید کند و تعصبات به تقویت عناصر افراطی و جداییطلب منجر شود. حتی آن عناصری در جنبشهای حقوق قومی که جداییطلب هستند، باید اجازه داشته باشند ایدههای خود را تا زمانی که به شیوههای غیرخشونتآمیز بیان میکنند، مطرح کنند. تنها از طریق تقسیم عادلانه قدرت و منابع میان استانهای مختلف ایران و با یادگیری و درک شکایات گروههای اقلیت از طریق گفتوگوها و مناظرات آزاد است که میتوان عناصر افراطی را منزوی کرد و همزیستی صلحآمیز، محترمانه و چندگانه را حفظ کرد.
در بیانیهای که پس از ناآرامیهای خشونتآمیز صادر شد، کانون مدافعان حقوق بشر هشدار داد که ناآرامیهای خوزستان «هشداری است که انتظار میرود مسئولان را بیدار کرده باشد»؛ این ناآرامیها درباره واقعیت «تبعیض و رنج» و ضرورت «احترام به گروههای قومی مختلف و متحد کردن آنها پیرامون منافع ملی از طریق حذف تبعیض و محرومیت با اقدامات ملموس و مؤثر» بود. کانون مدافعان حقوق بشر حمله پلیس به تظاهرکنندگان مسالمتآمیز را محکوم کرد و خواستار عدالت برای قربانیان خشونت و پایان دادن به قوانین و سیاستهای تبعیضآمیز شد.
نمونه دیگر موج ناآرامیهای مرتبط با مسائل قومی در ایران، تظاهرات گسترده آذربایجانیها در استانهای آذربایجان در شمالغربی ایران بود که از ۱ خرداد تا ۷ خرداد ۱۳۸۵ رخ داد. این ناآرامیها نقش فزایندهای را که مسائل قومی در سیاست داخلی و روابط بینالمللی ایران ایفا میکنند، برجسته کرد. جرقه این اعتراضات کاریکاتوری بود که در شماره ۲۹ اردیبهشت روزنامه دولتی ایران، مستقر در تهران، منتشر شد و به زبان ترکی و آذربایجانیها به شکلی توهینآمیز (از جمله استفاده از تصویر سوسک) اشاره داشت. اعتراضی که توسط دانشجویان آذربایجانی در تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی، و شهرهای کوچکتر اردبیل، ارومیه و زنجان آغاز شد، بهسرعت گسترش یافت و با تعطیلی مغازهها و بازارها و تجمع دهها هزار نفر در خیابانها همراه شد.
قابل توجه است که تمرکز اعتراضات بهسرعت از کاریکاتور جنجالی به مسائل گستردهتر اجتماعی-سیاسی تغییر یافت. معترضان خواستار استعفای مقامات محلی و مسئولان پلیس شدند که دستور اقدامات سرکوبگرانه علیه اعتراضات عمدتاً مسالمتآمیز را صادر کرده بودند. چندین نفر، از جمله روزنامهنگارانی که برای روزنامهها یا وبسایتهای ترکیزبان کار میکردند، دستگیر شدند؛ سایر شهروندان نیز توسط پلیس بهشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. کاریکاتور تنها بهانهای برای بیان شکایات دیرینه و احساسات سرکوبشده تحقیر و خشم بسیاری از مردم آذربایجانی بود. شعارهای معترضان - از جمله «مرگ بر شوونیسم»، «زنده باد آذربایجان»، و «آذربایجان بیدار است و از زبان خود محافظت خواهد کرد» - هم شکایات قومی و هم احساسات ضدحکومتی را منعکس میکرد.
برای کاهش بحران و منحرف کردن خشم مردم، مقامات دولتی روزنامه ایران را تعطیل کردند و کاریکاتوریست و سردبیران آن را زندانی کردند، که از آذربایجانیها عذرخواهی کردند. این اقدام خشم آذربایجانیهای خشمگین را فروننشاند؛ آنها خواستار عذرخواهی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شخص رئیسجمهور محمود احمدینژاد شدند. وزیر با تأخیر عذرخواهی کرد، اما رئیسجمهور احمدینژاد این کار را نکرد؛ او حتی آشفتگی را به عناصر خارجی نسبت داد و آن را به فشارهای غرب بر سر مسئله گسترش هستهای ایران مرتبط کرد. رهبر جمهوری اسلامی، آیتالله خامنهای، چند روز بعد با صحبت از «توطئه خارجی» توسط «دشمنان ناامید» ایران که در تلاش برای برهم زدن وحدت ملی از طریق تحریک ناآرامیهای قومی هستند، این دیدگاه را تقویت کرد. در همین حال، شهرهای آذربایجان برای روزها در حالت نیمهمنع رفتوآمد باقی ماندند و مملو از نیروهای ویژه ضدشورش و مأموران امنیتی لباسشخصی شدند که گزارش شده از استانهای جنوبی ایران اعزام شده بودند.
بسیاری از فعالان حقوق اقلیتهای قومی بر این باورند که مطالبات مرتبط با قومیت آنها جداییناپذیر از خواستههای ملی برای حقوق دموکراتیک و بهبود وضعیت اجتماعی-اقتصادی است که همه مردم ایران را شامل میشود. همه گروههای قومی ایران خواهان بهبود وضعیت اقتصادی خود و افزایش فرصت مشارکت در تصمیمگیریها و اداره کشور هستند. به گفته یک روزنامهنگار از اردبیل، «هر کدام از نامزدها که بتواند به این مطالبات پاسخ مثبت دهد، آرای اقلیتها را نیز به دست خواهد آورد.»
اینکه آیا فدرالیسم (و اگر بله، چه نوع فدرالیسمی) میتواند پاسخی برای مسئله قومی ایران در یک نظام دموکراتیک باشد، موضوع کتاب دیگری است؛ اما در یکی از بخشهای بعدی، پیشنهادی جدید مشابه فدرالیسم که اخیراً توسط برخی اصلاحطلبان در ایران مطرح شده است، معرفی خواهد شد.
خطرات «رویکرد امنیتی» به مطالبات قومی
بر اساس نظر برخی پژوهشگران، عربها، و بهویژه کردها و بلوچها، مظنون به داشتن بیشترین پتانسیل برای جداییطلبی هستند، بهویژه با توجه به ادعاهای گذشته آنها در خصوص استقلال. الیز ساناساریان دلایل زیر را بهعنوان عوامل مرتبط ذکر میکند:
- تفاوتهای مذهبی (فرقهای) علاوه بر تفاوتهای قومی، بلوچها و کردها (که اکثراً سنی هستند) را در تضاد با حکومت شیعی قرار داده است.
- عربها تقریباً نیمی شیعه و نیمی سنی هستند (بر اساس برخی تخمینها، بیشتر عربهای ایران شیعه هستند و تضاد آنها با حکومت ماهیت فرقهای ندارد)، در حالی که کردها و بلوچها عمدتاً سنی هستند.
- هر سه گروه قومی مرزی هستند و همتایانی در آن سوی مرزهای ایران دارند.
- تاریخچه جنبشهای سیاسی گذشته در میان کردها و بلوچها نشاندهنده جستجوی مداوم برای نوعی استقلال سیاسی است.
- هر دو گروه قومی کرد و بلوچ، علیرغم رقابتهای درونقومی و فقر خود، ارتباطات و شبکههای فرامرزی قوی نشان دادهاند و هر دو گروه دارای مناطق وسیع و جمعیت قابل توجهی هستند.
- مقاومت آنها در برابر فارسیسازی و عدم تمایل به پذیرش آن همچنان بدون تغییر باقی مانده است.
من به این دلایل، عوامل اخیر منطقهای و بینالمللی را که پس از تهاجم ایالات متحده به عراق شکل گرفتهاند و ممکن است به مسئله کردها فوریت بیشتری بخشیده باشند، اضافه میکنم. برای مثال، کریم سجادپور استدلال میکند که اعتمادبهنفس جدید در میان کردهای عراق، حس ملیگرایی قومی را در میان کردهای ایرانی تقویت کرده است. تغییرات اخیر منطقهای در عراق و ترکیه به پویاییهای جدیدی در میان کردها منجر شده است که فرضیات سنتی گذشته را غیرواقعی میسازد.
بهطور خاص، این تصور وجود داشت که کردها از لحاظ تاریخی، فرهنگی و زبانی به ایرانیان نزدیکتر از ترکها یا عربها هستند، بنابراین فرض میشد که کردهای ایرانی کمتر از کردهای ترکیه یا عراق مستعد تحریکات جداییطلبانه هستند. اما این فرضیات در پرتو تغییرات اخیر ممکن است دیگر معتبر نباشند.
عوامل داخلی، بهویژه سیاستهای کوتاهبینانه و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، به نظر میرسد که این پتانسیل را تقویت میکنند. برای مثال، آخرین دور خشونت در استان کردستان ایران و مناطق همجوار کردنشین، که با قتل وحشیانه و تحریکآمیز شیوان قادری، فعال مخالف کرد (در مهاباد، در ۱۸ تیر ۱۳۸۴) توسط برخی از اعضای نیروهای امنیتی برانگیخته شد، تاکنون منجر به کشته شدن تا ۲۰ نفر و زخمی شدن صدها نفر شده است. صدها نفر دیگر نیز، از جمله مدافعان برجسته حقوق بشر و فعالان کرد، بازداشت شدهاند.
ناآرامیهای آذربایجان
شایان ذکر است که بسیاری از دلایل فوق میتواند در مورد ترکمنهای سنی و بهویژه آذربایجانیهای شیعه نیز صدق کند. برای مثال، ساناساریان استدلال میکند که از آنجا که مردم آذربایجانی بیشتر در محیط فارسی ادغام شدهاند، بهطور خاص جداییطلب نیستند و سابقهای از بسیج سیاسی برای جداییطلبی ندارند. با این حال، در میان بسیاری از مردم، فعالان آذربایجانی نیز به جداییطلبی مظنون هستند؛ حرکت آذربایجانیها در سالهای ۱۳۲۴–۱۳۲۵ به سمت خودمختاری، در حافظه جمعی بسیاری از ایرانیان، چه درست و چه نادرست، بهعنوان یک حرکت جداییطلبانه ثبت شده است.
چه در آن زمان و چه اکنون، اکثر فعالان آذربایجانی تأکید دارند که هدف آنها جدایی نبوده است. بلکه آنها خواستار حقوق مشروع فرهنگی و قومی خود در چارچوب یک نظام فدرال دموکراتیک هستند - حقوقی که از زمان انقلاب مشروطه در اوایل قرن بیستم و در اصول مربوط به انجمنهای ایالتی و ولایتی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. این انجمنها که از طریق انتخابات مستقیم تشکیل میشوند، به نمایندگی از جامعه مدنی عمل میکنند تا وظایف دولت را نظارت کرده و از منافع مردم در سطح محلی، منطقهای یا استانی محافظت کنند.
تحولات اخیر در خوزستان، بلوچستان، کردستان و تا حد کمتری در آذربایجان نشان میدهد که تحت شرایط مناسب، هر گروه قومی مرزی پتانسیل فعالسازی هویت قومی خود و بسیج در خطوط قومی-مذهبی را دارد. همانطور که دوو رونن در مطالعات خود مشاهده کرده است، هرگاه افراد، دولت را مانعی برای دستیابی به آرمانهای خود برای آزادی یا دستیابی به کالاها تلقی کنند، هویتهای قومی، ملی یا دیگر هویتهای خود را برای ایجاد تغییر فعال میکنند.
تقویت فرامرزی و بینالمللی این پتانسیلها، البته، احتمال بسیج قومی را افزایش میدهد، همانطور که در موارد اخیر خوزستان، بلوچستان و کردستان نشان داده شده است. در هر سه مورد، سیاست دولت یا مقامات محلی، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، خشم عربها و کردها را برانگیختند و منجر به خشونت و بسیج قومی شدند. به نظر میرسد که فرآیند مشابهی از تحریک در بلوچستان، منطقهای سنینشین، در حال وقوع است که ناشی از انتصاب یک استاندار جدید است.
پس از انتخابات سال ۱۳۸۴ و انتخاب محمود احمدینژاد بهعنوان رئیسجمهور، حبیبالله دهمرده، یک شیعه از سیستان، که به مثابه اسلامگرایی تندرو ودر ضدیت با اهل سنت شناخته میشود، بهعنوان استاندار بلوچستان منصوب شد. این انتصاب خشم بلوچها را برانگیخت و دو نماینده بلوچ در مجلس در اعتراض استعفا دادند.
در بیانیهای که در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۸۴ توسط جبهه متحد بلوچستان ایران صادر شد، آمده است:
«توطئهای پلید مشابه آنچه در خوزستان و کردستان انجام شد و منجر به خونریزی و خشونت فراوان گردید، در آستانه وقوع در بلوچستان است. مردم سیستان و بلوچستان همواره در صلح و آرامش کنار یکدیگر زندگی کردهاند، با وجود اینکه زبان مردم سیستان فارسی و مذهب آنها شیعه است، در حالی که زبان مردم بلوچستان بلوچی و مذهب آنها حنفی سنی است، در عین حال حدود ۳۰ درصد از مردم سیستان نیز بلوچ هستند. از آغاز جمهوری اسلامی، این حکومت انواع حیلهها را برای بهرهبرداری از تفاوتهای فرهنگی و مذهبی میان ما بهکار گرفته است؛ از جمله اینکه بیشتر مناصب دولتی در شهرهای مختلف بلوچستان به سیستانیها واگذار شده است. اکنون، دولت جدید تصمیم گرفته است حبیبالله دهمرده را بر بلوچها تحمیل کند، فردی که پیشینه حزباللهی، ضد بلوچ و ضد سنی او سالهاست شناخته شده است. کارنامه ۲۶ ساله او مملو از اقدامات تفرقهافکنانه میان سیستانیها و بلوچهاست… مردم ما باید در واکنش به این تحمیل جدید هوشیار و محتاط باشند. قصد دولت این است که اعتراضات ما را تحت بهانههای همیشگی مبارزه با جداییطلبان، قاچاقچیان و شورشیان سرکوب کند.»
نقطه بحران خوزستان
بررسی دقیقتردرگیریهای قومی اخیر (۲۰۰۵–۲۰۰۶) در خوزستان میتواند به ما کمک کند تا بفهمیم چگونه سوءظنهای قدیمی و «رویکرد امنیتی» به مطالبات قومی، تنشهای جدیدی را تغذیه میکند و چگونه سیاستها یا اقدامات نادرست دولت، مسائل اقلیتها را در ایران امروز پیچیدهتر میسازد.
دو حادثه کنجکاویبرانگیز، درگیریهای خونین سال ۱۳۸۴ در خوزستان و کردستان را تحریک کردند. نخستین حادثه، انتشار (در ابتدا از طریق برخی سایتهای اینترنتی) نامهای (یک دستورالعمل محرمانه رسمی) در فروردین ۱۳۸۴، تنها یک ماه پیش از انتخابات ریاستجمهوری بود. این نامه که به محمدعلی ابطحی (رئیس دفتر پیشین خاتمی) نسبت داده شد، خطاب به محمدعلی نجفی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، نوشته شده بود و طرحی دولتی را پیشنهاد میکرد که هدف آن تغییر ترکیب جمعیتی عربهای خوزستان از طریق انتقال تعداد زیادی از عربها به دیگر مناطق ایران و جایگزینی آنها با گروههای قومی غیرعرب، و همچنین تغییر نامهای عربی مکانها و خیابانهای این استان به نامهای فارسی بود.
اگرچه دولت ایران بهطور رسمی ناآرامیهای خوزستان را به عوامل خارجی نسبت داد، برخی از اعضای هر دو جناح، یکدیگر را به تحریک این ناآرامیها بهعنوان توطئهای برای تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات متهم کردند. در نامهای که به امضای ۱۸۰ نماینده مجلس رسید، مقامات محلی بهخاطر «کوتاهی» و دولت خاتمی بهدلیل تأخیر در صدور تکذیبیه رسمی درباره نامه مورد انتقاد قرار گرفتند.
بهعنوان اقدامی برای کنترل خسارت، علی شمخانی، وزیر دفاع و عربتبار بومی خوزستان، بهسرعت به این منطقه رفت و در یک سخنرانی عمومی وعده آزادی سریع بازداشتشدگان عرب را داد. او وجود هرگونه برنامه دولتی برای مهاجرت اجباری یا انتقال عربها، یا هرگونه طرحی علیه زبان عربی را تکذیب کرد. شمخانی اعلام کرد: «با گنجاندن درسهای زبان عربی در برنامه درسی مدارس عمومی کشور، در واقع سعی کردهایم زبان عربی را ترویج کنیم.»
مسئله تحریک خارجی
محافظهکاران حاکم، چه ملیگرایان سکولار رژیم پهلوی سابق و چه اسلامگرایان جمهوری اسلامی کنونی، معمولاً از تهدید تجزیهطلبی تحریکشده توسط عوامل خارجی بهعنوان بهانهای برای ترساندن افکار عمومی و دور کردن آنها از توجه جدی به شکایات معتبر اقلیتها در ایران استفاده کردهاند.
در گذشته، هرگونه مطالبه حقوق قومی یا هر حرکتی بهسوی خودمختاری به پانترکیسم (در مورد آذربایجان) و/یا تحریکات چپگرایانه مرتبط با توطئه شوروی برای الحاق سرزمینهای ایران نسبت داده میشد. امروزه، در غیاب اتحاد جماهیر شوروی، غرب، صهیونیسم، و پانترکیسم مورد حمایت غرب بهعنوان مقصران اصلی پشت مطالبات یا جنبشهای قومی معرفی میشوند.
این سوءظن دیرینه منجر به نوعی بیاعتمادی و احساس ناامنی از سوی دولت مرکزی و نخبگان حاکم شده است و در نتیجه، «رویکرد امنیتی» به هرگونه شکایت یا حرکت مردمان در کردستان، بلوچستان، خوزستان و آذربایجان اتخاذ شده است. این بیاعتمادی به مسائل قومی عملاً یا همگونسازی افراطی سکولار ملیگرایانه (در مورد پهلویها) یا تقسیمبندی مذهبی (شیعی اسلامی) در رژیم کنونی را توجیه کرده است.
در پی انتشار نامه ای که در بالا ذکر گردید ، تظاهراتی مسالمتآمیز در اهواز در ۲۶ فروردین ۱۳۸۴ برگزار شد، اما بهدلیل حمله پلیس ویژه ضدشورش، بهسرعت به خشونت کشیده شد. این رویداد با تظاهرات و اقدامات خشونتآمیز بیشتری در روزهای بعدی همراه گردید.
ابطحی در وبسایت شخصی خود اصالت این نامه را بهطور مبهمی تکذیب کرد و از جناحهای سیاسی خواست که از خوزستان برای امتیازگیری از اصلاحطلبان استفاده نکنند، زیرا اگر این کار را ادامه دهند، او تهدید کرد که «این محافظهکاران هستند که باید به بسیاری از سؤالات بیپاسخ که ذهن بسیاری از مردم را مشغول کرده است، پاسخ دهند.»
همانطور که ابطحی اشاره کرد، برخی ناظران معتقدند که این حادثه یک تحریک عمدی از سوی برخی نیروها بود، از یک سو برای ایجاد فضای وحشت و از سوی دیگر برای بسیج عربها و بهطور ضمنی دیگر گروههای قومی، علیه اصلاحطلبان. از یک طرف، نامه بهطور گسترده منتشر شد بدون اینکه نیروهای امنیتی تلاشی برای جلوگیری از انتشار آن انجام دهند، و از سوی دیگر، زمانبندی آن با روزی (۳۱ فروردین) که توسط پانعربها بهعنوان «هشتادمین سالگرد اشغال سرزمینهای الاحواز توسط نیروهای ایرانی» اعلام شده بود، همزمان شد.
رسانههای عربی منطقه، بهویژه الجزیره، این تحریک را تشدید کردند که منجر به ناآرامیها، تظاهرات و ضدتظاهرات، و همچنین بسیاری از بازداشتها، جراحات و قتلهای تأییدنشده گردید. دولت ایالات متحده به ناآرامیهای خوزستان واکنش نشان داد و دولت ایران را به نقض حقوق عربها متهم کرد؛ آدام ارلی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، اظهار داشت: «این اولین بار نیست که ایران حقوق اقلیتها را نقض میکند.»
هشدار درباره مشکلات مرتبط با «رویکرد امنیتی» به این معنا نیست که دستکاریهای خارجی نقش قابلتوجهی در سیاستهای اقلیتهای ایران نداشته است. مطالعات متعددی نقش دولتهای بریتانیا، روسیه و بعدها شوروی را در قومیسازی سیاستها یا سیاسیسازی مسائل قومی در تاریخ معاصر ایران مستند کردهاند.
برخی تغییرات اخیر در سیاست ایالات متحده نسبت به مسئله قومی در ایران نیز بهعنوان یک «عامل خارجی» نیازمند توجه ویژه است. برای مثال، همانطور که یرواند آبراهامیان اشاره میکند، ایالات متحده بهطور سنتی از تمامیت ارضی ایران و سیاستهای همگونسازی و جذب که توسط پهلویها حمایت میشد، پشتیبانی میکرد (مانند نقش حمایتی آمریکا در سرکوب جنبشهای خودمختار در آذربایجان و کردستان در سالهای ۱۳۲۴–۱۳۲۵).
در گذشته، کشورهایی مانند روسیه و تا حدی پانترکیستهای ترکیه خواهان تجزیه ایران بودند. اما آبراهامیان استدلال میکند که در طول ۱۵ سال گذشته، تغییر جدیدی در سیاست ایالات متحده رخ داده است: «نئوکانهای آمریکایی، با همکاری فعالان در واشنگتن، آشکارا درباره اقلیتهای بزرگ ایران مانند عربها، بلوچها و کردها صحبت کردهاند که باید حق استقلال داشته باشند. البته، اگر همه این گروههای قومی استقلال پیدا کنند، کشوری به نام ایران باقی نخواهد ماند.»
برخی از پژوهشگران ایران، مانند شیرین هانتر، حتی مشکوک هستند که تنها تغییر رژیم در ایران نیست که بسیاری در واشنگتن (و همچنین بسیاری در ایران) به دنبال آن هستند، بلکه برخی در غرب، تغییراتی در اندازه و ترکیب نقشه ژئوپلیتیکی ایران را نیز در نظر دارند («ایران برای آنها بیش از حد بزرگ است»)، ایدهای که اکثر ایرانیان از آن بیزارند.
آیا مسئله قومیت است یا نابرابری مرکز-پیرامون، یا هر دو؟
بسیاری از ناظران حقوق بشر در ایران، درگیریها و خشونتهای مرتبط با مسائل قومی در خوزستان، کردستان و سایر مناطق را به نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی میان مرکز ایران و پیرامونهای استانی آن نسبت میدهند. برای مثال، محمدعلی دادخواه، وکیل حقوق بشر و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، دلیل اصلی ناآرامیهای خوزستان را گستردگی بیشتر فقر، بیسوادی، بیکاری و توسعهنیافتگی کلی در این استان نسبت به سایر استانها میداند. او این وضعیت را نتیجه کوتاهی دولت در رعایت و اجرای حقوق قانونی مردم خوزستان میداند و میگوید: «بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است به همه شهروندان ایران، بدون توجه به محل زندگی یا پیشینه قومی آنها، آموزش عمومی، خدمات اولیه بهداشتی و فرصتهای شغلی ارائه دهد… ضربالمثلی دینی میگوید: “شکم گرسنه دین و ایمان ندارد.”»
پدیده «شکم گرسنه» از جمله مسائلی است که حسن عباسیان، رئیس بیتالعرب، نیز بر آن تأکید کرده است:
«بیشتر مردم عرب خوزستان بر دریایی از نفت با شکم خالی میخوابند. در تابستانها مجبورند آب شور و تلخ بنوشند، زیرا در دوران ظلم شاه، بخشی از آب کارون به اصفهان منتقل شد و پس از انقلاب، بخشهایی از آب کارون به یزد و اخیراً به کرمان منتقل شده و بر اساس تصمیم جدید، باقیمانده اندک آن در آینده به قم منتقل خواهد شد. زمینهای حاصلخیز کشاورزان عرب به زور از آنها گرفته شده و به صنعت نیشکر ناموفق واگذار شده است که محیط زیست را تخریب کرده و به اقتصاد کشاورزی محلی و رفاه مردم بومی آسیب رسانده است.
بهجای کمک به عربهای بیکار و بیخانمان، منابع به شرکتهای غیربومی اختصاص داده میشود. بهدلیل عدم آشنایی مالکان این شرکتها با محیط و ناسازگاری با آبوهوای گرم منطقه، آنها معمولاً ناموفق هستند و تنها با استفاده از نیروی کار ارزان عربهای بومی میتوانند دوام بیاورند. کارفرمایان دولتی به نفع غیرعربها تبعیض قائل میشوند؛ تمام مشاغل اداری و مدیریتی به افراد غیربومی واگذار میشود - گاهی به افراد بیتجربه و بیتفاوت.
کمبود بهداشت، ارتباطات و حملونقل؛ امتناع از صدور مجوز برای روزنامهها و نشریات به زبان عربی؛ فقدان برنامههای رادیویی و تلویزیونی محلی؛ و بیتوجهی به توسعه شهرها، بهویژه بازسازی مناطق جنگزده، از جمله مشکلاتی است که مردم عرب ایران با آن روبرو هستند. بیمارستانها و مطبهای پزشکان پر از بیماران عرب است؛ فقر، بیماری، اعتیاد و بیکاری گسترده است. یک عرب بهسختی میتواند از وامها و فرصتهای اقتصادی که برای غیرعربها در دسترس است، بهرهمند شود. بذرهای نفرت و تعصب در دل غیرعربها کاشته شده است؛ غیربومیها معمولاً از عربها متنفرند و والدین عرب حتی در انتخاب نامهای مورد علاقه خود برای فرزندانشان آزاد نیستند.»
این توصیف پرشورو شکوه نشان میدهد که سیاست اقلیتها بسیار پیچیدهتر و عمیقتر از یک تنش ساده بینقومی تحریکشده توسط عوامل خارجی است. این مسئله به یک استراتژی توسعه نابرابر، از بالا به پایین، بیش از حد متمرکز، دولتمحور و اقتدارگرا مرتبط است؛ مدلی از مدرنیزاسیون تهرانمحور یا به زعم بسیاری، یک دولت ملی «فارسیمحور» که منجر به شکافهای گسترده شهری-روستایی و مرکز-پیرامون شده است.
از آنجا که بیشتر گروههای قومی در پیرامونهای استانی زندگی میکنند، نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی و حذف اعضای محلی استانها از مشاغل اداری و تصمیمگیریهای سیاسی، گرایشهای گریز از مرکز را ایجاد کرده است که ممکن است تفاوتهای قومی را تشدید کند.
دو اصل از قانون اساسی که توسط گروههای قومی بسیار ارزشمند تلقی میشوند، مستقیماً به مسئله نابرابری مرکز-پیرامون مرتبط هستند. اصل ۴۸ تصریح میکند: «در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، هیچگونه تبعیضی وجود نخواهد داشت، به گونهای که هر منطقه در حد امکانات خود در رفع نیازمندیها و توسعه مهارتهای خود، در استفاده از درآمدهای عمومی برخوردار باشد.» اصل ۱۰۰ بیان میکند: «برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند.»
در نامههای سرگشاده خود به نامزدهای ریاستجمهوری، گروههای آذربایجانی و کردی به ناکامی دولت در اجرای صحیح این دو اصل اشاره کردهاند. ایده «شوراها» در سطوح مختلف از زمان انقلاب مشروطه در سالهای ۱۲۸۵–۱۲۹۰ در قانون اساسی ایران وجود داشته است. اما این اصول قانون اساسی در دوران پهلوی تحت حکومتهایی که بطورفزاینده متمرکزشده بودند، هرگز اجرا نشد؛ و در جمهوری اسلامی نیز، اگرچه شوراهای استانی ایجاد شدند، اما بیقدرت باقی ماندند.
بهعنوان گامی بهسوی تمرکززدایی و تقویت جامعه مدنی، رئیسجمهور خاتمی کمپینی برای اجرای شوراهای شهر و روستا راهاندازی کرد. با هیاهو و انتظارات فراوان، انتخاباتی ملی با مشارکت فعال و گسترده زنان و مردان در سال ۱۳۷۷ منجر به ایجاد چنین شوراهایی شد. اما نهادهای قدرت غیرانتخابی حکومت که تحت تسلط محافظهکاران بودند و همچنین درگیریهای داخلی در بسیاری از شوراهای شهری، آنها را از قدرت، اقتدار و کارایی محروم کردند.
یک دولت فدرال برای ایران؟
در پاسخ به مشکلات ساختاری که منجر به گسترش نابرابری مرکز-پیرامون، ضعف شوراهای استانی و شهری و در نتیجه ضعف جامعه مدنی، بهعلاوه احساس بیگانگی در میان گروههای قومی که بیشتر در پیرامونهای استانی سکونت دارند، شده است، در ماههای پایانی ریاستجمهوری خاتمی، سازمان مدیریت و برنامهریزی (MPO) یک پیشنهاد اصلاحی جدید ارائه کرد. این پیشنهاد به نظر شبیه به یک نظام فدرال بود. برجستگی اخیر «فدرالیسم» در سیاست عراق نیز ممکن است در بازنگری ساختار سیاسی و قدرت دولت ایران نقش داشته باشد.
هدف اصلی این پیشنهاد، تمرکززدایی از قدرت دولتی در پایتخت از طریق گسترش حوزه اختیارات مقامات استانی، ایجاد وزارتخانههای استانی با خودمختاری بیشتر از مرکز، و واگذاری پستها و نقشهای اداری بیشتر به افراد محلی و منطقهای بود. بر اساس این پیشنهاد جالب، تقسیمات اداری جدیدی در کشور ایجاد میشد. ۳۰ استان فعلی به ۹ منطقه جغرافیایی تقسیم میشدند و سه سطح وزارتخانه برای اداره امور کشور در قالب امور مرکزی/ملی، امور استانی و امور محلی در سطوح کلان، میانه و خرد ایجاد میشد. این پیشنهاد بهعنوان یک مصالحه بین سیستم متمرکز فعلی و یک سیستم فدرال که توسط بسیاری از فعالان قومی مطالبه میشد، مطرح شد.
سازمان مدیریت و برنامهریزی (MPO)، مبتکر این پیشنهاد، وابسته به هیچ وزارتخانهای نیست. این سازمان یک نهاد مستقل است که تحت نظارت رئیسجمهور فعالیت میکند. رئیسجمهور مدیر آن را منصوب میکند که یکی از شش معاون رئیسجمهور نیز محسوب میشود. اهمیت جایگاه مدیر MPO پس از معاون اول رئیسجمهور قرار دارد و بنابراین یکی از مهمترین جایگاهها در کابینه، یا حداقل در میان معاونان رئیسجمهور، به شمار میرود.
این پیشینه اهمیت پیشنهاد را برجسته میکند، اما من نتوانستهام هیچ بحث یا مناظرهای درباره این پیشنهاد پیدا کنم و سرنوشت آن همچنان نامشخص است. بهطور کلی، دولت احمدینژاد این پیشنهاد را جدی نگرفت. اما قابل ذکر است که برخلاف دیگر نامزدهای ریاستجمهوری، احمدینژاد درباره مسائل قومی صحبت نکرد یا وعدههای ویژهای به هیچ حوزه انتخاباتی قومی نداد. اگرچه او بر نیاز به تمرکززدایی از بوروکراسی دولتی و توانمندسازی استانداران استانی تأکید کرد، اما این امر در راستای پلتفرم انتخاباتی او با محوریت «عدالت اجتماعی» و تغییر در سیاستهای توزیعی دیده شد، زیرا احمدینژاد وعده داده بود که ثروت ملی را در خدمت تودهها و نه نخبگان اقتصادی متمرکز در بخش مرکزی ایران قرار دهد.
این رویکرد ممکن است برای اقلیتهای استانی که از استراتژی توسعه اجتماعی-اقتصادی تهرانمحور تحت حکومت پهلویها و ادامه آن با تغییرات اندک در جمهوری اسلامی تا به امروز ناراضی بودند، نویدبخش به نظر برسد. آیا تجربه شخصی احمدینژاد بهعنوان استاندار استان اردبیل میتوانست به توجه ادعایی او به معایب اقتصادی استانهای ایران در طول کمپین انتخاباتی کمک کرده باشد؟ و آیا تأکید او بر تمرکززدایی میتوانست او را به برنامه تمرکززدایی پیشنهادشده توسط اصلاحطلبان علاقهمند کند؟ تاکنون، او هیچ اقدام قابلتوجهی در جهت تمرکززدایی انجام نداده است.
آنچه مشخص است، وجود مخالفتی قوی در میان حلقههای قدرت با هر نوع فدرالیسم یا حتی واگذاری برخی اختیارات به استانها است. این مخالفت تا حدی دلیل ناکامی خاتمی در تحقق برخی از وعدههایی بود که به گروههای قومی داده بود. بنابراین، بسیاری از اصلاحطلبان هیچ ظرفیت بالقوهای در میان تندروها برای فدرالیسم نمیبینند.
در اظهارنظر درباره این مسئله، یک تحلیلگر سیاسی در داخل ایران اظهار داشت که حلقههای قدرت پشت احمدینژاد نسبت به تنوع و هرگونه توزیع قدرت تحمل ندارند. یک مثال آشکار، به گفته او، این است که «تهران یکی از معدود پایتختهای جهان است که در آن هیچ مسجدی برای اهل سنت وجود ندارد. آنها هرگز اجازه ندادهاند اهل سنت مسجدی برای خود در تهران بسازند. به این ترتیب، تهران حتی از آتن نیز عقبتر است، که تا همین اواخر تنها پایتخت در کل اروپا بود که در آن هیچ مسجدی ساخته نشده بود!» در حالی که در تابستان ۱۳۸۵، طرح اولیهای توسط پارلمان یونان برای ساخت اولین مسجد در آتن از زمان حکومت عثمانی تصویب شد، دولت شیعهمحور ایران هنوز اجازه ساخت هیچ مسجدی برای اقلیت مسلمان سنی ایران در تهران را نداده است.
نتیجهگیری
در دوران ریاستجمهوری خاتمی، شعار «ایران برای همه ایرانیان» بهعنوان نمادی از شمولگرایی، پلورالیسم و چندفرهنگیگرایی مطرح شد. اما این ایده شمولگرا بهزودی با احیای گفتمان انحصارگرای شیعی اسلامی در دولت احمدینژاد کنار گذاشته شد. با این حال، بسیاری از روشنفکران اصلاحطلب فراتر از پارادایمهای قدیمی هویت ایرانی همگونشده، چه سکولار آریاییمحور و چه مذهبی شیعیمحور، حرکت کردهاند.
در مواجهه با تهدید خارجی دربهرهبرداری از تنشهای قومی و تهدیدهای داخلی مسائل بینقومی، و برای مشارکت در مباحث جاری در مورد راههای دموکراتیزه کردن فرهنگ سیاسی ایران، یک رویکرد جدید پلورالیستی در حال گسترش است. بخش زیادی از گفتمان روشنفکری معاصر درباره قومیت و هویت ملی، واقعیت چندقومیتی ایران و همچنین هویت چندبعدی آن (ترکیبی از میراث پیشااسلامی ایران، سنت اسلامی آن و مدرنیته سکولار آن) را به رسمیت میشناسد.
مسئله «هویت ملی» ایرانیان فراتر از محدوده این بحث است. با تمرکز بر بُعد قومی انتخابات اخیر ریاستجمهوری بهعنوان یک مطالعه موردی، تلاش کردم تا واقعیت و اهمیت سیاستهای قومی و اقلیتها در ایران را نشان دهم، که نخبگان سیاسی و روشنفکران فارسیزبان دیگر نمیتوانند آن را نادیده بگیرند یا نسبت به آن بیتفاوت باقی بمانند.
استدلال اصلی من این است که استراتژی توسعه اجتماعی-اقتصادی تهرانمحور، حس محرومیت و نارضایتی در میان پیرامونهای قومگرا را تشدید کرده است و به این ترتیب، یک پتانسیل داخلی برای جنبشهای گریز از مرکز قومگرایانه ایجاد کرده که نه با رویکرد سرکوبگرانه «امنیتی» قابل حذف است و نه میتوان آن را صرفا بهعنوان محصول توطئههای خارجی کنار گذاشت.
بنابراین، یک فرآیند تمرکززدایی در توزیع عادلانه منابع ملی و قدرت سیاسی از یک سو و تقویت اصول شهروندی و جامعه مدنی برای رعایت حقوق مدنی و هویت ملی شهروندان که باید دارای حقوق مساوی باشند،از سوی دیگر، میتواند بهعنوان استراتژی توسعه پایدار، موزون ، و کارآمد برای تقویت یکپارچگی ملی و سرزمینی در نظر گرفته شود. چنین سیاست اجتماعی-اقتصادی و روش عادلانه و دموکراتیک توسعه باید با یک گفتمان فرهنگی و روشنفکری پلورالیستی تکمیل شود که مفهوم ملت و «ایرانیت» را با تأکید بر حقوق مساوی شهروندی باز تعریف کند نه با معیارهای قوم-محور، زبانی یا مبتنی بر نژاد، خون و متغیرهای ایدئولوژیک یا مذهبی.