Tribun Logo

نگرشِ مرکز به تاریخ و جامعه، ذات‌گرایانه است. گویا مرکز یک ذاتِ فراتاریخی است که به هیچ‌وجه گَردِ گزندِ روزگار بر سرش نمی‌نشیند. این ذاتِ مقدم بر پدیدار، در هیأتِ خاطراتِ ازلیِ یک قوم و در قالبِ ملت-دولتِ ایران به تناوب رخ می‌نماید. این نگرش‌ مانع از درکِ مرکز به عنوانِ یک برساخته‌ی نمادین است. همین امر عبور از نوستالژیِ "کهن‌الگویِ قومیِ" تبارگرایان را، دشوار می‌کند و به ترسِ مرگبار از فروپاشیِ ساختارِ تمامیت‌خواهانه، در صورتِ قبولِ پلورالیسم دامن می‌زند.

به گمانشان آن حافظه‌ی جمعی که در بسترِ زبانِ فارسی تداوم دارد، حاملِ نوستالژیِ قومیتِ یکپارچه‌یِ نخستین است. شورِ رومانتیکِ نهفته در این نوستالژی، فضا را تنگ می‌کند برای دیگرانی که فانتزی‌ها و اسطوره‌هایِ متفاوت دارند. این قومیتِ یکپارچه در آثارِ کسانی چون احمد فردید، سیدحسین نصر، داریوش شایگان و رضا داوری نام‌هایی دارد همچون سنت، اسماء، حکمت خسروانی و خاطره‌ی ازلی. لیکن به سببِ فقرِ فرهنگی و اندیشگیِ این کهن‌الگویِ قومی، دست‌آوردهایِ فرهنگ اسلامی را نیز در ذیلِ آن گنجانده‌اند تا به شکلِ متناقضی بشود حکمتِ ایرانی و اسلامی. گو اینکه در نظرِ نامبردگان، این ذاتِ فراتاریخی از آغازِ مهاجرتِ قومِ آریایی تا کنون حی‌وحاضر است بی‌آنکه هستی‌اش از تبادلاتِ زمانه گزندی ببیند. به گمانشان این ذاتِ فراتاریخی همچون منبعِ فیاضِ جاودانه، خطوط آینده‌یِ اندیشه و فرهنگ را ترسیم می‌کند تا جایی که در بحبوبه‌ی هر تهاجم و تلاطمی، مهاجمان را حریصانه در خود ادغام می‌کند. این ادعا همواره‌ تکرار شده است که فرهنگِ ایران مهاجمان را به دین و آیین خود آورد چرا که این فرهنگ همچون ذاتِ زوال‌ناپذیری در ورایِ حوادث تاریخی دوام آورده است. حال آنکه این ادعا نه در باره‌ی مسلمانان صادق است و نه درباره‌ی مغولان. مسلمانان بخشِ بزرگی از مردمانِ روی زمین را به دین خود درآوردند و برخی از فرماندهانِ مغول نیز نه به تشیع که به مذهب عامه گرویدند. به علاوه تکرارِ ادعایِ زوال‌ناپذیریِ تاریخیِ مرکز با تجاهل درباره‌ی ماهیتِ امپراتوری‌ها همراه است. تجاهل درباره‌ی اینکه اغلبِ امپراتوری‌ها کمر به نابودیِ فرهنگ‌هایِ ملل و مناطقِ تحتِ حکمرانی‌شان نمی‌بسته‌اند. امپراتوری‌ها معمولا زبان و فرهنگ و فانتزی‌هایِ قومیِ مللِ مغلوب را حفظ می‌کردند تا بتوانند بر آنها حکومت کنند. چرا که آنها از یک صوفیِ سرگرمِ شعر و بنگ و باده و زلفِ یار، احساسِ خطر نمی‌کردند. همچنانکه انگلیسی‌هایِ مدرن گمان می‌کردند اذانی که از مناره‌هایِ بغداد طنین می‌افکند منافعشان را تهدید نمی‌کند. نمونه‌ها کم نیستند؛ از امپراتوریِ خلافتِ اسلامی گرفته تا خلافتِ عثمانی، از امپرتوریِ مغول گرفته تا امپراتوریِ رومانوف‌ها و از امپراتوریِ ژاپن تا امپراتوریِ بریتانیای کبیر، روندِ امور با شدت و ضعفی بر همین منوال بوده است.

این ذات‌گرایی و هوسِ بازگشت به خویشتنِ قومگرایانه، چندان اشکالی نمی‌داشت اگر در یک بزنگاهِ مهمِ تاریخی فرصت تکوینِ ملت را از بین نمی‌برد. منظور از این بزنگاه چیست؟ ممالکِ محروسه‌ای که عده‌یِ کثیری در بسترِ آن دنبالِ ذاتِ گمشده‌ای می‌گردند، ترکیبی بسیار متنوع از فرهنگ‌های عربی، ترکی و فارسی بود؛ و این هرسه تحتِ تسلطِ فرهنگِ اسلامی. البته تأثیرِ قاطعِ زبانِ عربی و بده‌بستانِ متقابلِ دو زبانِ فارسی و ترکی که داستانِ مفصلی دارد و به رغمِ تلاشِ بی‌امانِ فرهنگستان‌های فارسی و ترکی برای عاری‌سازی این‌ دو زبان از واژگانِ یکدیگر، جلوه‌هایی از این تعامل هنوز هم قابل رؤیت است. گرچه با روی کارآمدنِ رضاشاه و مهندسیِ اجتماعیِ نژادپرستانه‌اش، تعادلِ این تنوع به هم خورد، اما در پیِ سرنگونیِ پهلویِ اول، کثرت‌ها دوباره سربرآوردند. این تکثر می‌توانست محملِ ظهورِ جامعه‌ای آزاد شود اگر خلأ حاصل از سقوطِ حکومتِ اقتدارگرا به صورت دموکراتیک مفصل‌بندی می‌شد. اما چنین فرصتی برباد رفت. چرا؟ چون نوعی قوم‌گراییِ فراقومی رفته‌رفته کثرت‌ها را بلعید، روندی که در دهه‌یِ سیِ شمسی به اوج رسید. وقتی خادمانِ فکریِ پهلویِ دوم بازگشت به خویشتنِ اسطوره‌ایِ آریایی را به درونمایه‌ی ایدئولوژیکِ سیاست‌هایِ فرهنگی تبدیل کردند همین عصبیتِ قومی بود که زیرساخت‌هایِ تکوینِ دموکراسی در چهارچوبِ دولت-ملت را ویران ساخت. فاصله‌گرفتنِ گذشته‌‌یِ باستانی و آینده‌یِ دموکراتیک از یکدیگر جریانی بود درست برخلافِ روندهایِ دموکراتیزاسیون در جهانِ آن ایام. در شکافِ میان سنت و مدرنیته، ظهورِ دوباره‌ و کمیکِ فره‌ای ایزدی، مزیدِ بر علت شد. نبشِ قبرِ پیکرهایی که محملِ تجسدِ فره‌ی ایزدی بودند، راه را برای حکومت‌گرانِ بعدی هموار کرد تا در تمثالِ شبانِ الهی، قدرت را قبضه کنند و توده‌ی مردم را در هیأتِ اَغنام‌ الله، یعنی تابعان و خادمانِ نهاد قدرت، ببینند. غرب راه عبور از فره‌ی ایزدی به اراده یِ‌ عمومی را در چند قرن طی کرده بود ولی اینان می‌خواستند در چند دهه، مرده‌هایِ چندهزار سال پیش را زنده کنند. همین تداوم‌بخشی‌هایِ عجولانه و بی‌مایه به فره‌ی ایزدی، ثابت می‌کند که عبور از قومیت به ملت در این سرزمین تحقق نیافته نبود. برخلافِ تلاشِ بلیغِ حزبِ سوسیالیست به رهبریِ سلیمان میرزا اسکندری و حزبِ کمونیست به رهبریِ حیدرخانِ عمواوغلی برای عبور از نظمِ فئودالی به نظمِ ملیِ بورژوازی و از آنجا به سوسیالیسم، این عبور اتفاق نیافتاد چون شرایطش مهیا نبود. یکی از شرط‌هایِ مهمِ این عبور، تقدس‌زدایی از قدرت بود، این نیز به نوبه‌ی خود همبسته‌ بود با راززدایی از طبیعت.

کلیتی بنامِ ملت-دولتِ ایران که از آغاز بر ایده‌ی "یک زبان، یک ملت و یک دولت" مبتنی بوده، همواره مشکلِ مشروعیت داشته است. هربار این مشکل به نقطه‌ی بحرانی رسیده، با زور به زیرِ پوستِ جامعه رانده شده است. اما چندی است زخمِ این بحران به طرزِ بی‌سابقه‌ای سر باز کرده است. البته این بحران را تنها نمی‌توان به افولِ مذهب، که محصولِ عملکرد ناموفقِ دولت‌هایِ پس از انقلاب است، نسبت داد. درست است که مذهب همواره یکی از دو عاملِ ایجادِ همبستگیِ اجتماعی بوده است، لیکن آگاهیِ تودهِ مردم از ماهیت ایدئولوژیکِ گفتمانِ هژمونیک که صرفا به زبانِ فارسی سخن می‌گوید، در این مشروعیت‌زدایی تأثیرِ ژرفی داشته است. یکی از اسبابِ این امر انفجارِ اطلاعات در فضایِ مجازی است که مرزهایِ ممنوعیت‌ها را درنوردید و نقاب از چهره‌یِ تبعیض‌هایی برداشت که در قالبِ سیاست‌هایِ فرهنگی، عادی‌سازی شده بودند. در نتیجه انبانِ مطالباتِ مربوط به مسئله‌ی ملی که مدتی مدید سرکوب شده بود، به سرعت سرباز کرد و به موضوعِ روز تبدیل شد.

اینک طیف‌هایِ مختلف چپ که نخستین‌بار مسئله‌یِ ملی را وارد ادبیاتِ سیاسی کردند، دوباره با وسعتِ بیشتری به طرحِ مسئله‌ی ملی پرداخته است هر چند که همین چپ از دهه پنجاه مسئله‌ی ملی را تحقیر می‌کرد و به دنبال سرکوبِ شدیدِ پس از انقلاب نیز تا این اواخر، طرحِ چنین مسئله‌ای در اولویتش نبود. راستگرایان نیز با عصبانت و تحقیر به شکل منفی مشغولِ طرح و طردِ این مسئله هستند. آنان سعیِ بلیغی در پاک‌کردنِ صورتِ مسئله می‌کنند و همین امر نشان می‌دهد که مسئله یِ ملی در چه سطحِ وسیعی به دغدغه‌یِ شهروندان تبدیل شده است؛ شهروندانی که قرار بود در هویتِ شیعی-آریایی ادغام شوند. مشروعیتِ روزافزونِ مسئله یِ ملی را آخرین بار در گفتارِ نامزدهایِ ریاست جمهوری دیدیم که به رغمِ چینشِ مهندسی شده‌شان تا چه اندازه دچار وسوسه‌یِ طرح مسئلهِ ملی و کسبِ آرایِ ترکان شده بودند. بر این بیفزایید واکنشِ ستیزه‌جویانه یِ طیف‌هایِ مختلف مرکزگرا، از اصلاح طلبان و روشنفکرانِ داخلی تا جناح‌هایِ مختلفِ اوپوزیسیون را به هرچیزی که نشانیِ از مسئله یِ‌ ملی داشته باشد، از جمله تدریس به زبانِ مادری. البته بخشِ بزرگی از روشنفکران و فعالانِ سیاسی که از لحاظِ هویتی در قدرتِ مستقر ادغام شده و در فضایِ نظامِ معناسازیِ آن نفس می‌کشند، ساکت نشسته اند. این سکوت؛ بعضا ماهیتِ فعال دارد و بعضا ماهیتِ انتظار. در واقع آنها می‌خواهند از بسامدِ بالایِ طرحِ مسئله جلوگیری کنند و برخی نیز منتظرند تا ببینند که وزنِ سیاسیِ گفتمانِ رقیب آیا به آن میزان خواهد رسید که هژمونیک شود.

به رغمِ تنوعِ دیدگاهها در میانِ اصلاح طلبان، فعالانِ سیاسیِ سکولار، چپ‌گرایان، ناسیونالیست‌هایِ تبارگرا و پرشینیست‌هایِ عظمت‌طلب، همگی بر این مسئله آگاهی دارند که کلیتِ صدساله‌ای که حولِ کلمه‌یِ ایران شکل گرفته، امروز در بزنگاهی ایستاده است که معمولا رژیم‌های توتالیتر می‌ایستند. به دلیلِ آنکه هر گامی به عقب را همچون فروپاشی تصور می‌کنند و با اصرار در مسیرِ بن‌بست قدم برمی‌دارند. هم‌چنانکه رژیم‌هایِ توتالیتر هر گامِ عقب‌نشینی در برابرِ مردم را مقدمه‌یِ فروپاشی تلقی می‌کنند، یک واحدِ سیاسیِ به شدت متمرکز نیز نمی‌تواند قدمی به سوی شیوه‌یِ اداره‌یِ غیرمتمرکز بردارد. چرا که چنین کثرتی را مقدمه‌یِ فروپاشی می‌انگارد. برای درکِ این موضوع نیازی به کندوکاوهایِ اندیشه‌سوز نیست. از لابلایِ سطورِ پرده‌پوشانه‌یِ مرکزگرایان، از فلسفه‌ورزِ هگلی تا سیاستمدارِ پراگماتیست، از اصلاح‌طلبان تا ناسیونالیست‌هایِ تبارگرا، نشانه‌هایِ چنین نگرشی هویداست. اغلبِ آنها محافظت از قدرتِ متمرکز را بر هر تحولِ دموکراتیک ترجیح می‌دهند، چون می‌دانند در رویه‌هایِ دموکراتیک نمی‌توان با ادعای تداومِ تاریخی، کلیتی را سرپا نگه‌داشت. این نکته محتاجِ واکاوی بیشتر است.

چرا به این نقطه رسیدیم؟ دلیلش ساده است. تمسکِ مرکزگرایان به دموکراسی و سکولاریم، صرفا به هدفِ ارائه‌یِ بدیلِ صوری برای جمهوری اسلامی است نه از سرِ دلبستگی به گردشِ قدرت و ثروت و دانش. آنها گمان می‌کردند که یکسان‌سازیِ فرهنگیِ رضاشاهی، توده‌یِ مردم را به یک جسمِ ارگانیک و همگن بر حولِ فانتزیِ آریایی تبدیل کرده است. اما واقعیتِ میدانی چیزِ دیگری را نشان می‌داد. دیگر این تنها فعالانِ سیاستِ هویتی نبودند که از شکاف‌هایِ دهان گشوده در نظمِ نمادین آگاهی یافته بودند، حتی توده‌یِ مردم نیز این شکاف را بیش از پیش درک کرده بودند. یکی از دلایل مهمِ این آگاهی پیدایش و گسترشِ فضای مجازی بود. با انفجارِ مطالباتِ ملیت‌ها، به ویژه ترکان، تدریجا طیف‌هایِ مختلفِ مرکزگرایی از تضادِ کلیتِ نمادینِ فعلی با آموزه‌هایِ دموکراتیک آگاه شدند. این آگاهی می‌توانست به شکل‌گیری جامعه‌یِ مدنیِ عاری از تبعیضِ فرهنگی منجر شود اگر سانترالیسمِ بیشتر به جایِ کثرت‌‌گرایی، به عنوانِ راه‌حل ارائه نمی‌شد. لیکن این آگاهی به جایِ آنکه گرایش به دموکراتیزاسیون را تشدید کند موجبِ صف‌آرایی در برابر هر راه‌حلِ تمرکززدایانه شده است. واکنش‌هایِ تندی که در این اواخر به پیشنهادِ فدرالیسم نشان‌داده‌شد، نمونه‌یِ گویایی است. حال‌آنکه در کشوری کثیرالمله (و یا چندقومی) مطالبه‌یِ فدرالیسم طبیعی‌ترینِ کنش باید باشد، چرا که در جهانِ کنونی کشورهایِ انگشت‌شماری هستند که به اندازه‌یِ ایران از تنوعِ ملی و قومی برخوردارند. از این رو، تعجبی ندارد که فدرالیسم به مثابه‌یِ ابتدایی‌ترین و اولین راه‌حلِ ‌برون‌رفت از بن‌بستِ سانترالیسم در ‌نظر آید. ایده‌یِ فدرالیسم که از زبانِ یک رئیس جمهورِ سابق بیان شد، معیارِ راستی‌آزماییِ مناسبی بود برایِ ارزیابیِ خواست‌هایِ دموکراسی‌خواهانه. چرا که فدرالیسم می‌تواند در هر نوع مطالبه‌یِ دموکراسی‌خواهی مندرج باشد. اما شرطِ اینکه فدرالیسم همچون راه‌حلِ بحران تصور شود، قبولِ ماهیتِ فیصله‌بخشیِ آرایِ عمومی است؛ قبولِ راه‌حلِ دموکراتیک. به این دلیلِ ساده که حقِ تعیینِ سرنوشت دو قالبِ بیرونی و درونی دارد. شکلِ بیرونی در قالبِ استقلال و فدرالیسم تحقق پیدا می‌کند و قالبِ درونی در حقِ برخورداری از حکومتِ دموکراتیک. این‌دو همبسته‌یِ یکدیگرند. بدونِ برخورداری از نگرشِ دموکراتیک، تحققِ آرمان‌هایی چون فدرالیسم به خشونت پهلو خواهد زد. به گمانم مخالفت با فدرالیسم نوعی مخالفت با دموکراسی بود در زیر لوایِ مخالفت با تجزیه یِ کشور. برای مرکزگرایان دموکراسیِ واقعی معنا ندارد، آنان در نهایت به دنبال یک دموکراسیِ صوریِ در خدمتِ تمامیتِ ارضی برای تأمینِ منافعِ کلانِ طبقاتِ اجتماعیِ خاصی هستند. به همین سبب حتی در نزدِ بسیاری از مخالفانِ سکولار، هر راه‌حلِ مرکززدایانه به مثابه‌یِ بی‌حرمتی به کلیتِ مقدس، چون‌وچراناپذیر جلوه می‌کند. بی‌دلیل نبود که اشاره به فدرالیسم از زبانِ رئیسِ دولتِ اصلاحات، هم از جانبِ همفکرانش مسکوت ماند و هم انکارِ پرخاشگرانه‌یِ برخی از سیاستمداران و متفکران را در پی داشت با چاشنیِ مبلغِ هنگفتی اتهام و ناسزا. این انکار البته در خاستگاهِ مشروطه بی‌جواب نماند.  بلافاصله در یکی از بزرگترین گردهمایی‌هایِ ورزشیِ بزرگترین قدرتِ رقیب، راه‌حلِ "یا یوگسلاوی و یا چکسلاواکی" در میان نهاده شد.

شاخه‌یِ سکولارِ مرکزگرایی نیز بر همین نهج است. آنها دموکراسی می‌خواهند اما دموکراسیِ بدونِ کثرت و بدونِ تفاوتِ واقعی؛ همچون سیگارِ بدونِ نیکوتین و همچون قهوه‌یِ بدون کافئین. یک آزادیِ اجتماعی و اقتصادیِ بدون آزادیِ واقعی. درست است که سیستم علاوه بر تمرکزگراییِ ناعادلانه به واسطه‌یِ ناکارآمدی، فساد، ساختارِ استبدادی، ماجراجوییِ فرامرزی و اقتصادِ رانتی به این مرحله رسیده است‏‏، اما در هر آلترناتیوِ دموکراتیک، منطقی نخواهد بود که این‌همه را علاج کند و تنها تمرکزگراییِ تبعیض‌آمیز را همچون استخوانی در لایِ زخم نگه‌دارد. بگذریم از اینکه بدونِ گردشِ واقعی در مجاریِ قدرت و ثروت، آنها را نمی‌توان اصلاح کرد. بی‌شک با آگاهیِ فزاینده‌ای که درباره‌یِ "تفاوت" به دست آمده، تلاش برای محوِ تفاوت‌ها بدونِ تولیدِ خشونتِ زیاد به نتیجه نخواهد رسید. حتی اگر فرضِ برقراریِ بدیلِ دموکراتیک در غیابِ تفاوت ممکن شود، چنین فرضی بدون چشم‌پوشی از قراردادِ اجتماعی تحقق نخواهد یافت.  و این یعنی فداکردنِ آزادی و برابری؛ یعنی یک آنتی‌دموکراسی برایِ شهروندانِ دموکرات. دقیقا برعکسِ آن چیزی که درباره‌یِ دوره‌یِ بیسمارک در آلمان گفته می‌شود: دموکراسی بدونِ‌ شهروندانِ دموکرات.

در اینجا نکته‌یِ شایانِ توجه، دگردیسی در اندیشه و استراتژیِ بزرگترین گروهِ مخالفِ درون حکومت است؛ اصلاح‌طلبان. اینان از آنجا که افولِ تشیع به عنوان سرمایه‌یِ وحدتِ اجتماعی را درک کرده‌اند، اخیرا خود را به نگهبانی از عاملی برای وحدتِ ملی گماشته‌اند که خود تولیدکننده‌یِ نیرویِ گریزازمرکزِ عظیمی است: زبانِ فارسی. این یعنی مسئله‌زدایی از طریقِ تلاش برایِ احیایِ طرحِ کهنه‌ و ناتمامِ آسیمیلاسیون. این طرح نخستین بار در زمانِ پهلوی اول فاجعه بود و اینبار بی‌تردید ماهیتِ کمیک خواهد داشت. اینان خودِ مسئله را، که عبارت است از یکسان‌سازیِ فرهنگی، به عنوانِ راه‌حل ارائه می‌کنند آنهم تحتِ عناوینی چون ناسیونالیسمِ فرهنگی و یا ملی‌گراییِ دموکراتیک. غافل از اینکه این راه‌حل اگر هم به هنگامِ کارکردِ عادیِ گفتمان مؤثر باشد، در وضعیت‌هایِ بحرانی می‌تواند نفرتِ جدایی‌خواهانه‌یِ بیشتری تولید کند. در شرایطی که سرمایه‌یِ اجتماعیِ همبستگیِ اجتماعی به مقدارِ زیادی از دست رفته است، این رویکردها خود سیمپتومِ بحرانِ مشروعیت هستند.

البته بخشِ بزرگی از اصلاح‌طلبان از موضعِ عمل‌گرایانه به مسئله نزدیک می‌شوند. مصطفی تاج‌زاده به عنوان یکی از نمایندگانِ تیپیکِ این جریان تا جایی که پایِ حقوقِ شهروندیِ همقطارانش در میان باشد مخالفِ صریحِ اقتدارگرایی و انحصارطلبی است، اما وقتی حرف از سرنوشتِ پیکره‌یِ سیاسیِ فعلی به میان می‌آید، بخشی از جامعه را با اتهامِ براندازی کنار می‌گذارد؛ و وقتی سخن از مسئله‌یِ ملی می‌رود بخشی دیگر را با داعیه‌یِ تجزیه‌طلبی حذف و تجزیه می‌کند. وی در عین آنکه از نظارتِ استصوابی بر همفکرانش می‌نالد، آن را برایِ دیگر گروه‌ها به نحوی لازم می‌شمارد. تا جایی که در هیأتِ یک ناظرِ استصوابی، شروطی برای نامزدانِ شرکت در انتخابات تعیین می‌کند که احرازشان مستلزم به راه انداختنِ دادگاهِ تفتیشِ عقاید است. وظیفه‌یِ این دادگاه ردِ صلاحیتِ سوژگانِ وحدت‌شکنِ سیاست‌هایِ هویتی خواهد بود، چرا که تنها با سرکوبِ شورِ رهایی‌بخشِ این سوژگان می‌توان مازادِ ثبات‌شکنِ امر سیاسی را مهار کرد.