دموكراسي

آنان‌که گفتند آری، آن‌که گفت نهMostafa Rahimi

تيتر اصلي مقاله: مصطفی رحیمی و منتقدانش در نامه به آقای خمینی: «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟»

عصرانه با طعم قانون
مصطفی رحیمی و منتقدانش در نامه به آقای خمینی: «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟»
دهم دی ماه ۱۳۵۷ نامه سرگشاده ای با امضای مصطفی رحیمی با عنوان «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» در تهران پخش شد. مطبوعات از ۱۴ آبان در اعتصاب بودند و روزنامه ای منتشر نمی شد. رژیم شاهنشاهی نفسهای آخرش را می کشید، شاه هنوز در کاخش بود، و رهبر انقلاب آقای خمینی در نوفل لوشاتو. بعد از ۶۲ روز اعتصاب، از ۱۶ دی ماه انتشار مطبوعات از سر گرفته شد. ۲۵ دی ماه روزنامه آیندگان متن کامل نامه رحیمی را منتشر کرد. فردای آن روز شاه برای همیشه از ایران رفت. رهبر انقلاب ۱۲ بهمن به ایران برگشت، ۲۲ بهمن رژیم پهلوی سقوط کرد، و در پی برگزاری رفراندم (با دو گزینه جمهوری اسلامی: آری یا نه) با رای آری بیش از ۹۸٪ ایرانیان، آقای خمینی در روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ تاسیس جمهوری اسلامی را اعلام کرد.


نامه تاریخی رحیمی ۴۲ روز قبل از پیروزی انقلاب منتشر شد، در فضایی که نفوذ شخصیت کاریزماتیک آقای خمینی به حدی بود که مردم عکس او را در ماه می دیدند و اکثر روشنفکران حتی مارکسیستها از مبارزات ضدامپریالیستی رهبر انقلاب در پوست خود نمی گنجیدند، و دیدگاههای سیاسی مورد نظر آقای خمینی به اجماع ملی تبدیل شده بود، متفکری جوگیر نشد و جوشکنی کرد.


مودبانه اما مستدل و مستند ادله خود را در مخالفت با جمهوری اسلامی مورد نظر آقای خمینی اعلام کرد. نوشت که جمهوری اسلامی معنایی جز حکومت روحانیون ندارد، راه گاندی در پیش بگیرید و در اوج معنویت بمانید و عهده دار سمت سیاسی نشوید. جمهوری اعلام کنید و آن را به اسلامیت مقید نکنید. با قواعد کهنه نمی توان مشکلات پیچیده اقتصادی سیاسی اجتماعی دنیای معاصر را حل کرد. جمهوری اسلامی با دموکراسی ناسازگار است. حاکمیت ملی پذیرفته شده در قانون اساسی مشروطیت نه با ولایت شاه می سازد نه با ولایت فقیه.


صدای متین مصطفی رحیمی در آن زمان شنیده نشد. اکنون چهل سال گذشته است. مرداد امسال شانزدهمین سالگرد درگذشت شادروان مصطفی رحیمی (۱۳۰۵-۱۳۸۱) حقوقدان، نویسنده، مترجم و روشنفکر بی ادعای معاصر است. (۱) در میان کتابهای پدرم کتابهای یأس فلسفی (۱۳۴۵)، نگاه (۱۳۴۸)، نیم نگاه (۱۳۴۹)، و دیدگاه‌ها (۱۳۵۲)، و نیز ترجمه های اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر (۱۳۴۴)، هنرمند و زمانه او (۱۳۴۵)، و ادبیات چیست؟ (۱۳۴۸) از مصطفی رحیمی را از دوران نوجوانی دیده بودم، برخی مقالاتش را هم حوالی سالهای ۵۵ تا ۵۷ خوانده بودم، اما به یاد ندارم نامه انتقادی او را در زمان انتشار خوانده باشم. منصفانه بگویم معلوم نبود اگر هم می خواندم، در آن جو پرالتهاب و احساسی مفاد آن را درک کرده می پذیرفتم!


در کنار میراث باارزش فرهنگی و ادبی رحیمی، نامه تاریخی وی در دی ۱۳۵۷ وزن خاصی به آراء این حقوق‌دان و و روشنفکر بصیر می بخشد. این مختصر ادای احترامی است به کسی که عالمانه و شجاعانه قبل از همه به جمهوری اسلامی «نه» گفت. نامه انتقادی مصطفی رحیمی نخستین نقد مکتوب و عالمانه جمهوری اسلامی است.


بر نامه انتقادی رحیمی همان زمان پنج نقد نوشته شد، چهار نقد آن همان زمان منتشر شد، سه مورد نخست در روزنامه آیندگان. یکی از منتقدین حسین نوری همدانی اکنون مرجع تقلید است. مهمترین نقد بر نامه رحیمی متعلق به مرتضی مطهری نظریه پرداز جمهوری اسلامی است که ۲۸ سال بعد در سال ۱۳۸۵ در ضمن یادداشتهایش منتشر شده است.


این مقاله به روش تحلیل انتقادی و مطالعه تاریخی به بررسی نامه مذکور و پنج نقدش پرداخته است. زمامداران جمهوری اسلامی و بسیاری از مدافعان آن – که دیگر مثل دی ۵۷ یا فروردین ۵۸ در اکثریت نیستند – کمابیش هنوز همانگونه می اندیشند که در پاسخ منتقدان پنچ‌گانه منعکس شده و در نامه رحیمی مورد نقد قرار گرفته است. درخواست متواضعانه من از منتقدان وضع موجود یا مدافعان نظام این است که با حوصله و دقت دو دیدگاه متعارض چهل سال قبل را بخوانند و تامل کنند تا بدانند جمهوری اسلامی محصول کدام جَوّ است؟ و چرا برخی هنوز عبرت نگرفته اند؟


راقم این سطور که در اوج جوانی در زمره آنان‌بوده که به جمهوری اسلامی گفتند آری، ده سال بعد شروع به تفکر انتقادی درباره جمهوری اسلامی و روش آقای خمینی کرد و ده سال بعدتر بتدریج در نحوه حضور دین در عرصه عمومی تجدید نظر نمود. نامه انتقادی مصطفی رحیمی را مدت کوتاهی بعد از مرگش خوانده و به بصیرت، درایت و روشن اندیشی او آفرین گفته است. مصطفی رحیمی قبل از همه ماهیت حکومت دینی و جمهوری اسلامی را نقد کرد . او به حق روشنفکری پیش کسوت است.


تحلیل انتقادی و مطالعه تطبیقی نامه آن‌که گفت نه و پاسخ آنها که گفتند آری عبرتهای فراوانی برای امروز ما دارد. این مقاله شامل پنج بخش، یک خاتمه و دو پیوست به شرح زیر است.


بخش اول. عصرانه با طعم قانون
بخش دوم. آن که گفت نه
بخش سوم. آنان‌که گفتند آری
بخش چهارم. داوری بین رحیمی و مطهری از منظر تجربه عملی جمهوری اسلامی
بخش پنجم. داوری بین رحیمی و مطهری از منظر مبانی نظری جمهوری اسلامی
خاتمه. چرا باید با جمهوری اسلامی مخالف بود؟


پیوست اول: متن مصحح نامه سرگشاده رحیمی به آقای خمینی: چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟


پیوست دوم: متن کامل نقد مرتضی مطهری بر نامه مصطفی رحیمی.
عنوان مقاله «عصرانه با طعم قانون» برگرفته از کتاب منتشرنشده خاطرات زندان مصطفی رحیمی در سال ۱۳۶۰ است. مشروح اطلاعات موجود درباره این کتاب را در بخش اول آورده ام. این عنوان را برگزیدم تا أولا اطلاعات نادرست درباره این کتاب را تصحیح کنم، ثانیا با برجسته کردن اسم کتاب کسانی که دست‌نوشته این کتاب مهم – که انعکاس بخشی از تاریخ معاصر ایران است – را در اختیار دارند تشویق کنم آن را منتشر کنند یا بدست من برسانند تا منتشر کنم. پیشاپیش از نقد صاحب نظران استقبال می کنم.

بخش اول. عصرانه با طعم قانون


نخستین کتاب مصطفی رحیمی که بعد از انقلاب منتشر شد «أصول حکومت جمهوری» (۱۳۵۸) بود. (۲) قبل از تصویب قانون اساسی به سرعت کوشید مردم را با أصول حکومت جمهوری آشنا کند. مشترکات متعددی با کتاب دیگرش «قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی» (۱۳۴۷) دارد، (۳) تا حدی که می توان آن‌را ویرایش دوم همان کتاب دانست! این شباهت فراوان اثبات می کند که برای نویسنده شکل حکومت – مشروطه یا جمهوری – تاثیری در مطالبه اصلی او – دموکراسی – ندارد. عناوین این کتاب عبارتند از: کلیاتی درباره جمهوری، آزادی یعنی چه، اجمالی درباره سیر حکومت مردم، اندیشه ضد استبدادی در ایران، مبانی حکومت جمهوری، در حکومت جمهوری حاکمیت بر چه پایه ای است؟ در حکومت جمهوری زمامداران چگونه باید انتخاب شوند؟ زمامداران چگونه باید حکومت کنند؟ چگونه قدرت زمامداران باید محدود شود؟

نویسنده در آخرین صفحه کتاب با عنوان «پایان سخن» نوشته است: «ارکان اساسی جمهوری را دیدیم. دیدیم که چگونه نخستین بار در تاریخ ایران گفتگو از حاکمیت ملی به میان آمد و مقرر شد که حکومت جز اراده ملت مبنایی نداشته باشد و دیدیم که ملت یعنی همه افراد و طبقات مردم، افرادی که تا آن روز صاحب حقی نبودند. نشان دادیم که برابری حقوق متضمن چه معانی وسیعی است. همچنین یادآور شدیم که زمامداران کشور باید نماینده افکار عمومی باشند و بدین منظور باید طی انتخاباتی آزاد و دموکراتیک، طبق رای عموم مردم انتخاب شوند و قوای حکومت باید منحصرا در دست ایشان قرار گیرد و نیز دیدیم که زمامداران باید برای جلوگیری از تجمع قدرت همیشه با توجه به استقلال سه قوه مستقیم قانونگذاری، قضایی، اجرایی حکومت کنند و هیچ قوه ای در کار قوه دیگر دخالت نکند. نشان دادیم که قدرت دولت به آزادی مسلم افراد محدود می شود و هیچکس نباید به این حقوق تجاوز کند؛ دیدیم که مردم برای جلوگیری از تعرض دولت حق دارند از آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل احزاب و آزادی عقیده و گفتار بهره مند باشند. آرزو کنیم که همه اینها در قانون اساسی جدید مورد نظر قرار گیرد.» (۴)


از کتاب رحیمی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی استفاده نشد. بعید است اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی از انتشار آن با خبر شده بودند. از رحیمی تا چند سال کتابی منتشر نشد. گفتنی است که مصطفی رحیمی به دلیل انتشار نامه انتقادی به آقای خمینی هرگز دستگیر نشد. اگرچه فضای عمومی سنگین اختناق و سانسور جمهوری اسلامی همانند همه متفکران و روشنفکران او را نیز در بر گرفت. البته نه آثارش ممنوع الانتشار شد و نه خودش ممنوع القلم و ممنوع الخروج گشت.


اما در سال ۱۳۶۰ مصطفی رحیمی دستگیر شد و مدت یکصد روز را در زندان اوین گذراند. قضیه را از زبان خودش بشنویم. وی در نامه مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۶۱ به دوستش امیر پیشداد نوشته است: «آقای دکتر ... طی نامه محبت آمیزی از اتهام من [علت یا علل بازداشت من] پرسیده بودند. به ایشان سلام برسانید و بگوئید خوشبختانه اتهامی در کار نبود! بله من البدو الی الختم اتهامی اعلام نکردند و فقط گفتند در منزل آدم ملحد فاسدی بنام منزوی چه می کردید؟ گفتیم: والله الحاد و فساد او بر ما معلوم نشده بود، و شما [حکومت] هم که [این موضوع را] جایی اعلام نکرده بودید. این بود کل ماجرا. البته گفتند ما از چون و چند مقاله های شما اطلاع داریم، ولی آن مسئله مطرح نیست. برای مزید اطلاع عرض می شود که علی‌نقی منزوی هنوز در زندان است و اتهام او عبارت است از مشارکت در طبع و نشر کتاب بیست و سه سال. و کتاب بیست و سه سال کتاب مزخرفی است، حاوی اهانت به ساحت پیغمبر اسلام. به راستی اگر می دانستم منزوی در این کار دست داشته است، به خانه اش نمی رفتیم. اما متاسفانه خبر نداشتیم.» (۵)


مخاطب نامه در توضیحات خود در ذیل این نامه آورده است: «علی‌نقی منزوی از دوستان قدیمی و صمیمی رحیمی بود و هفته ای یک بار (با چند تن از دوستان دیگر) گرد هم می آمدند. این عده روز دوم مهرماه ۱۳۶۰ در خانه منزوی دستگیر و زندانی شدند. اطلاع مقامات از مقالات رحیمی اشاره ای است به مقاله مصطفی رحیمی که در روزنامه آیندگان منتشر شد.» (۶)


به روایت سعید محبی یکی دیگر از دوستان خانوادگی رحیمی: «یك شب، گرمِ گرم بود. با حرارت تمام حرف می زد. خاطره زندانی شدنش در سال ۱۳۶۰ را تعریف كرد و گفت ماجرای آن را نوشته به اسم «عصرانه حكومت قانون» آن سال را، سال قانون اعلام كرده بودند. می گفت چهارشنبه ها جمع می شدیم منزل یكی از دوستان و گپ می زدیم. آن روز منزل منزوی بودیم. و خانم او انار دانه كرده آورد. تا آمدیم مشغول شویم، زنگ در به صدا در آمد. عده ای جوان مسلح به داخل آمدند و همه ما پیرمردها را دستگیر كردند. و چنان چالاك و با الدرم و اشتلم كه گویی یك «گروه چریك» دستگیر كرده اند. مرا چنان هل دادند به سمت اتومبیل كه سرم شكست و زخمی شد. علت؟ اول گمان می كردم به خاطر بعضی نوشته ها یا نامه ها است كه نوشتم. اما این نبود و هیچ وقت نفهمیدم كه علت چه بود. ظاهراً گمان می كردند كه نویسنده كتاب ۲۳ سال در آن محفل است. مدت ۱۰۰ روز زندانی بودیم و خاطرات زیاد دارم و نوشته ام. مدتی با یك جوان هم سلول شدم. یك روز از من پرسید یك لكه قرمز روی لباسم هست كه نمی دانم خون است یا نه. آیا نمازم با این لباس درست است؟ گفتم حمل بر صحت كن. انشاءالله درست است! از قضا درست گفته بود.» (۷)

سعید محبی هفت سال بعد واقعه را اینگونه روایت کرده است: «بعد از انقلاب، مدتی – گویا ۱۰۰ روز – با عده ای دیگر بازداشت شد. به اتهامی پرت. می گفت: در یک جلسه عصرانه با چند نفر از اهل قلم نشسته بودیم و انار می خوردیم و درباره «سال قانون» حرف می زدیم که آمدند و ما را بردند. البته مدتی بعد هم از ایشان رفع اتهام شد و همگی رها شدند. اما بارها می گفت خاطرات آن صد روز را نوشته ام به اسم «عصرانه با طعم قانون» که لابد در یادداشتهاش بجا مانده از او باقی مانده تا نوبت چاپش برسد.» (۸) جزئیات قضیه وقتی روشن خواهد شد که رساله «عصرانه با طعم قانون» منتشر شود.


در هر صورت علی‌نقی منزوی (۱۳۰۲-۱۳۸۹) یکی از کتابشناسان خبره و از همکاران لغت نامه دهخدا فرزند شیخ آقا بزرگ تهرانی صاحب الذریعة فی تصانیف الشیعة است که با کمک برادرش احمد کار پدر را تکمیل و منتشر کرده است. دو برادر در مقطعی عضو حزب توده بودند. منزوی در سال ۱۳۶۰ از اتهام نگارش کتاب بیست و سه سال تبرئه شد، هر چند به اتهام فرهنگی دیگری سالها در زندان گذراند. (۹) رحیمی کتاب بیست و سه سال علی دشتی را کتابی مزخرف توصیف کرده است. از روایات فوق می توان نتیجه گرفت که أولا دستگیری و زندانی کردن مصطفی رحیمی کاملا خلاف قانون بوده است. ثانیا زندانی شدن وی به دلیل انتشار رساله «عصرانه با طعم قانون» نبوده بلکه برعکس رساله فوق در شرح خاطرات دوران زندان نوشته شده است. (۱۰) ثالثا این رساله تا کنون أصلا منتشر نشده است و هیچ اثری هم از آن در دست نیست. ای کاش بازماندگان مصطفی رحیمی همت کنند و این رساله را منتشر نمایند.


پدربزرگ مصطفی رحیمی روحانی و از علمای نائین زادگاهش به شمار می رفته است. در دهه هفتاد با یک روحانی معتدل از شاگردان آقای خوئی که آثار رحیمی را می شناخت حول تاریخ معاصر گفت و گو کرد. (۱۱) مصطفی رحیمی در ۹ مرداد ۱۳۸۱ در تهران دار فانی را وداع کرد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت. به انتخاب پسرش دکتر سهراب رحیمی بر سنگ قبر او این عبارات حک شده است: «بخت خواب آلود ما... بخت خواب آلود تو... بیدار خواهد شد، مگر» (۱۲) و كلیشه امضای مصطفی رحیمی. (۱۳) رحیمی نامه اش به آقای خمینی را با این بیت حافظ شروع کرده بود: «بخت خواب آلوده ما بیدار خواهد شد دگر». و چه تناسب غریبی است است بین نامه تاریخی و عبارت سنگ قبر.


بخش دوم. آن که گفت نه


آقای خمینی حداقل از دهه چهل به فکر تاسیس حکومت اسلامی بود. مراد وی از حکومت اسلامی مشخصا ولایت سیاسی فقیه بود. اما با بالاگرفتن حمایت مردمی، از زمستان ۱۳۵۶ ایشان در سخنرانی ها و مصاحبه های عمومیش هرگز از عبارت ولایت فقیه یا آنچه شائبه امتیاز فقها در زمامداری باشد کلمه ای بر زبان نراند. هدف حکومت اسلامی از تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۵۷ در مصاحبه با فیگارو به «جمهوری اسلامی» تغییر یافت. اما در مجموعه بیانات ایشان معنای محصلی از جمهوری اسلامی بدست نمی آید. (۱۴) محدوده اتکا به آراء عمومی که توسط ایشان مورد قبول قرار گرفته بود نسبت به موازین و احکام دینی عمدا مبهم باقی ماند. (۱۵) از جمله کسانی که (از أواسط ۵۶ تا پایان عمر در اردیبهشت ۵۸) کوشیدند نسبت جمهوریت و اسلامیت را روشن کنند مرتضی مطهری بود. (۱۶)


دانش مصطفی رحیمی را از سه زاویه باید مد نظر قرار داد. أولا او حقوق‌دان بود و به شهادت کتابهایی که قبل از ۵۷ منتشر کرده از حقوق اساسی مدرن و خصوصا حقوق اساسی در ایران مطلع است. (۱۷) ثانیا او یک روشنفکر، نویسنده اجتماعی و مترجم زبردست بود که به سنت روشنفکری غرب خصوصا فرانسه واقف بود و غرب را نسبتا خوب می شناخت.(۱۸) ثالثا او یک سوسیالیست منتقد کمونیسم بود. انتقاد عمیق از استالینیسم در سراسر آثار او موج می زند. آخرین اثرش «مارکس و سایه هایش» که بعد از مرگ زودهنگامش منتشر شد بهترین نمونه این وجه تفکر اوست. (۱۹) رحیمی یک سوسیال دموکرات بود که عمیقا از آزادی و عدالت دفاع می کرد.


رحیمی منتقد جدی غرب زدگی جلال آل احمد، اسلام سیاسی علی شریعتی، و حتی آسیا در برابر غرب داریوش شایگان (۲۰) بود. «من آثار شریعتی را خوانده ام. دین را با سیاست مخلوط كرده و خواسته آن را در خدمت سیاست قرار دهد. اما هیچ توفیق نیافته. ثمره كارش موجودی ابتر از آب درآمده. شریعتی یك خطیب است نه متفكر و با خطابه نمی شود تفكر ورزید. در دورانی كه آریامهر علیه اللعنه همه چیز را سانسور می كرد و خلاء فكری وجود داشت، شریعتی آن خلاء را با الهیات سیاسی پر كرد، به جای آموزش و بالابردن آگاهی صحیح مردم.» (۲۱)


«
همین نوع ایرادها را به جلال هم داشت و می گفت جامعه ایرانی در سال های دهه ۱۳۵۰ بالقوه آماده پذیرش این حرف ها و تندروی ها بود. اما رسالت روشنفكر، پاك چیز دیگری است. كار روشنفكر استفاده از فرصت ها برای زمین زدن حریف نیست. این كار سیاستمداران است. روشنفكر كسی است كه برتر از زمانه خود را می بیند. در آن روزگار اگر كسی حرف های اساسی می زد و می خواست حقیقت را نشان دهد و با آموزه های فرهنگی و منفی و خرافات درافتد، متهم می شد به اینكه غربزده است یا وابسته و مامور است. انقلابی نیست، حتی متهم می شد كه ساواكی است. اینها، سایه های همان تفكر چپ افراطی و توده ای بود كه مثل وبا به جان فضای روشنفكری ما افتاده بود. همه دنبال انقلاب پرولتاریا و اتحاد زحمتكشان بودند! كسی دنبال فكر نبود. می گفتند كه روشنفكران پیشاهنگ انقلاب اند. اول انقلاب می كنیم، بعد درباره آن فكر می كنیم! این حرف ها مال چه گوارا است. حتی جلال گاهی به من می گفت نوشته های تو به نفع ساواك است! و من در می ماندم كه چی جواب بدهم. دوستش داشتم ولی با او مخالف بودم. می دانستم كه حسن نیت دارد و دردمند است اما راه را نمی دانست. عجول بود راست می گفت جهنم را هم با حسن نیت فرش كرده اند.» (۲۲)

حالا نوبت نقد آقای خمینی بود! مصطفی رحیمی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۵۷ «نامه [سرگشاده] به آیت الله العظمی خمینی: چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» را تکثیر کرد. (۲۳) روزنامه آیندگان مورخ ۲۵ دی ۱۳۵۷، نُه روز بعد از بازگشایی مطبوعات متن کامل آن را منتشر کرد: «نامه دکتر مصطفی رحیمی به آیت الله العظمی خمینی: چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟: (۲۴) در اسفند همان سال رحیمی متن نامه مذکور را با إصلاحات جزئی و افزودن چند پاورقی همراه با متن شش سخنرانی مربوط به سالهای ۵۶ و ۵۷ خود را در کتابی با عنوان «درباره جمهوری اسلامی» به انتشارات توس سپرد. کتاب به فاصله کوتاهی منتشر شد. (۲۵) بیش از سه دهه بعد، نامه بر أساس ویرایش نخست (آیندگان) در تهران بازنشر شد. (۲۶)
نامه تاریخی مصطفی رحیمی در ده محور با نقل عبارات کلیدی وی همراه با شرح و تحلیل مختصربه شرح زیر است:


الف. نقد از منظر سوسیال دموکراسی اخلاقی: رحیمی هرگز ضد مذهب نبود، به باورهای دینی افراد احترام می گذارد، اما از دخالتها، امتیازات و انحصارات ارباب ادیان در حوزه عمومی به شدت نگران است. با چنین پیشینه ای با پدیده انقلاب و جمهوری اسلامی مواجه می شود. از حیث ضد استبدادی، ضدامپریالیستی و ضد صهیونیستی او با انقلاب و نظم تازه همراه است، اما او مدافع جمهوری و «پیوند مبارك سوسیالیسم و دموكراسی در پرتو اخلاق و معنویت» است، و با جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی جدّا مخالف است. او سالها بعد تصریح می کند که «موضوع مورد علاقه من از ابتدا آزادی و عدالت اجتماعی بود» و حتی ترجمه هایش نیز همگی برای وصول به دموکراسی و سوسیالیسم صورت گرفته هرچند مدتها طول کشیده که متوجه شده است آزادی فلسفی أمثال سارتر با آزادی سیاسی مورد نظر او تفاوت دارد. (۲۷)


ب. اقتدا به گاندی: او از مبارزات رهبر انقلاب در برانداختن نظام شاهنشاهی تجلیل کرده از او می خواهد که به جای جمهوری اسلامی جمهوری مطلق اعلام کند، به گاندی اقتدا کرده و از مارکس و لنین فاصله بگیرد. «گاندی پیشوای ملی و مذهبی هند از آن رو چنین مقامی یافت كه در آزاد كردن هند فعالانه شركت كرد، اما طالب شركت در قدرت سیاسی به طور مستقیم یا غیرمستقیم نبود. بدین گونه بود كه صاحب بزرگترین نیروی معنوی قرن بیستم تا به امروز شد.» الگوی گاندی استفاده از ظرفیت دین برای رهایی مردم از یک سو و عدم شرکت در قدرت سیاسی از سوی دیگر و اکتفا به نظارت معنوی برای دفاع از حقوق مردم است.
پ. جمهوری اسلامی مخالف حق حاکمیت ملی: حماسه انقلاب ایران متعلق به همه مردم ایران است، و اختصاص آن به مسلمانان یا طرفداران جمهوری اسلامی خلاف عدالت است. به نظر رحیمی جمهوری اسلامی چیزی جز حکومت طبقه یا قشر روحانی نیست: «آن‌چنان كه من می‌فهمم جمهوری اسلامی یعنی آن كه حاكمیت متعلق به روحانیون باشد، و این برخلاف حقوق مكتسبه‌ی ملت ایران است كه به بهای فداكاری‌ها و جان‌بازی‌های بسیار این امتیاز بزرگ را در انقلاب مشروطیت به‌دست آورد كه "قوای مملكت ناشی از ملت است". این راه از نظر سیاسی و اجتماعی و حقوقی راهی است برگشت ناپذیر. البته ملت حق دارد همیشه برای تدوین قانون اساسی بهتر و مترقی‌تری قیام و اقدام كند، اما معقول نیست كه حق حاكمیت خود را به هیچ شخص یا اشخاصی واگذارد. دلیل این امر را باید در نوشته‌های دو قرن پیش [ژان ژاک] روسو جست. بدین گونه قانون اساسی ما با قبول اصل مترقی حاكمیت ملی، به بحث "ولایت شاه" و "ولایت فقیه" پایان داده است.» حق حاکمیت ملی همزمان هم انکار سلطنت اعلی حضرت همایونی است هم نفی ولایت مقام معظم رهبری.


ت. منافات جمهوری اسلامی با موازین دموکراسی: اگر جمهوری اسلامی ملازم ولایت فقیه باشد مسلما با اصل حق حاکمیت ملی معارض است. لذا رحیمی با صراحت به آقای خمینی می نویسد: «جمهوری اسلامی با موازین دموكراسی منافات دارد. دموكراسی به معنای حكومت همه مردم، مطلق است و هرچه این اطلاق را مقید كند به اساس دموكراسی (جمهوری) گزند رسانده است. بدین گونه مفهوم جمهوری اسلامی مفهومی است متناقض. اگر كشوری جمهوری باشد، برحسب تعریف، حاكمیت باید در دست جمهور مردم باشد. هر قیدی این خصوصیت را مخدوش می كند. و اگر كشور اسلامی باشد، دیگر جمهوری نیست، زیرا مقررات حكومت از پیش تعیین شده است و كسی را در آن قواعد و ضوابط حق چون و چرا نیست.» به نظر رحیمی جمهوری اسلامی مفهومی متناقض است زیرا جمهوریت اقتضای دموکراسی دارد، و اسلامیت به حکم خارج بودن موازین دینی از اختیار مردم اقتضای نفی دموکراسی دارد


ث. آلوده شدن روحانیون به قدرت سیاسی عامل فساد است: رحیمی به آقای خمینی و روحانیون پیرو ایشان هشدار می دهد: «شایسته مقام روحانیت آن است كه خود را به مقام سیاسی نیالاید: از شیر حمله خوش بود و از غزال رم. مقام سیاسی یعنی قدرت سیاسی، و قدرت فی‌نفسه و بالضروره فسادآور است مگر آن كه در جنبه‌ی اعتراض باشد. این نكته را ماركس و لنین و مائو به غفلت سپردند. امید كه شما از این بحث آسان نگذرید. مسیحیت تا هنگامی كه در جبهه‌ی اعتراض بود افشاگر ستم بود، اما همین كه بر سریر قدرت تكیه كرد، زاینده‌ی پاپ‌ها شد. روحانیت، جهان پاكی و صفا و رفع ستم است، و قدرت سیاسی، جهان آلودگی و ستم. پس می‌توان گفت كه روحانیت با آلوده شدن به قدرت سیاسی خود را از روحانیت خلع می‌كند و این دریغی مضاعف است: یكی این‌كه حق حاكمیت را كه متعلق به همه‌ی خلایق است از آن خود كرده، و دیگر آن كه مقام روحانی و معنوی را كه هر جامعه‌ای بدان نیازمند است نابود می‌کند.» قدرت معنوی با آلوده شدن به قدرت سیاسی جمع شدنی نیست. روحایت میان این دو یکی را باید انتخاب کند. انتخاب قدرت سیاسی به نفی روحانیت و معنویت روحانیون می انجامد و در این صورت چه فرقی با دیگر سیاست‌ورزا؟

رحیمی با مثالی تیز دیدگاه خود را شفاف تر می کند: «قدرت سیاسی فقط در صورتی تباه‌كننده و فسادانگیز نیست كه واقعا در دست تمام مردم باشد. در حقیقت قدرت سیاسی توده سمّی است كه اگر به شماره افراد كشور تقسیم شد و میان همه آنان تقسیم كردید خصوصیت داروئی شفابخش دارد. هر گروهی كه سهم دیگران را بخود اختصاص داد، هم دیگران را از دارو محروم كرده، و هم خود را مسموم ساخته است. اگر روحانیت كنونی ایران این توده‌ی سم را به خود اختصاص دهد سرنوشتی بهتر از أقران خود ندارد.» سمّ ناگزیر قدرت باید بین همگان تقسیم شود، این کم ضررترین شکل قدرت سیاسی است. تمرکز سمّ قدرت سیاسی در هر صنف و فردی قبل از همه آن فرد و صنف را مسموم خواهد کرد.
ج. نظارت عالیه معنوی بدون حق وتو: رحیمی به روحانیت توصیه می کند که ارشاد معنوی ملت اکتفا کند و «در این امر نظارت كند تا حق به حقدار برسد، و چه حقی مهمتر و برتر از حاكمیت ملی.» او از نظارت عالیه عالمان دین به شرطی که منجر به حق وتوی آنها نشود دفاع می کند، اما «اگر منظور از نظارت داشتن، حق وتو در قوه‌ی قانون‌گذاری یا اعمال اختصاصی قضاوت است این امر با موازین جمهوری مغایرت آشكار دارد.» درخواست امتیاز اختصاصی روحانیون «از جانب کسانی است که مطمئن‌اند از راه های دموكراتیك به قوای قانون گذاری، قضائی، و اجرائی دسترسی نخواهند یافت.» روحانیون از حق مساوی با توده مردم برخوردارند، اگر از پشتوانه ملی خود نگرانند متوسل به امتیازات و حقوق اختصاصی ظالمانه خواهند شد.
چ. دینی بودن قانون مانع دموکراتیک بودن حکومت: أولا اشکال رحیمی به تناقض ذاتی جمهوری اسلامی با دموکراسی فقط به ولایت فقیه نیست، علاوه بر آن به اسلام سیاسی و شریعت به مثابه قانون است. اگر قوانین مبتنی بر شریعت هستند، شریعت نیز یا وحی الهی و سخن اولیاء دین است یا فهم عالمان دین و در هر صورت شریعت قانون عرفی نیست که با رای مردم وضع و نسخ شود، پس جمهوری اسلامی و هر حکومت دینی یا ایدئولوژیک دیگر نمی تواند دموکراتیک باشد.


ثانیا «مسائل معیشتی، و در نتیجه سیاسی جهان در تحول مدام است. می‌پرسم كه یك حكومت اسلامی مسائل پیچیده‌ی اقتصادی و حقوقی و آزادیهای سیاسی را با كدام قواعد و ضوابط حل خواهد كرد؟» پاسخ رحیمی این است: «اگربرای حكومت مردم از پیش قواعد وضوابطی تعیین كنیم درآن‌چه مربوط به مردم است خواه ناخواه خود مردم را كنار گذاشته‌ایم. درمسائل دینی تعیین روابط انسان با خدا كار آیات عظام است ودیگران را درآن حقی نیست. رفع ظلم وعدوان نیز وظیفه‌ی شرعی آنان است. اما تعیین قواعد وضوابط معیشتی مردم باخود مردم است، و تكراركنم، كدام مسئله معیشتی است كه ازجنبه سیاسی عاری باشد؟ وبرای حل این امور چه كسی ازمردم شایسته‌تر؟» زمام شریعت و حکم دینی در دست خدا، پیامبر، امام و علمای دین است، و در نتیجه توسط آراء عمومی قابل تغییر نیست، یعنی دموکراتیک نیست.


ثالثا رحیمی علاوه بر اشکال پیش گفته به اشکال جدی دیگری اشاره می کند: «تكرار كنم كه قواعد معیشتی اسلامی (سیاسی-اقتصادی-اجتماعی) برای حل بحران‌های امروزی كافی نیست.» به عنوان مثال می پرسد: «قمار واقعی در بانكها و مؤسسات اقتصادی و بورس‌ها صورت می گیرد. چه تضمینی هست كه جمهوری اسلامی این قمارهای واقعی را ازمیان خواهد برد و راه را بر سوسیالیسمی انسانی خواهد گشود؟» اداره کشور دانش روز می خواهد، با مراجعه به احکام دینی در حوزه عمومی مشکلی حل نخواهد شد.
رابعا اصلاح احکام شرعی منجر به توانایی حل مشکلات در عرصه عمومی نمی شود:«كسانی می گویند كه روحانیت می‌خواهد در قواعد كهنه، با توجه به پیشرفت‌های قرون اخیر اصلاحی بوجود آورد. اگر این اصلاحات در چارچوب ضوابط معیشتی و حكومتی اسلامی باشد، به دلائلی كه عرض شد سرنوشتی بهتر از "رفورم" مسیحیت نخواهد داشت. امروز كشیش‌های پروتستان از نظر سیاسی مترقی‌تر از كشورهای كاتولیك به‌شمار نمی‌آیند


ح. نهادسازی دموکراتیک بجای فردمحوری دینی: رحیمی بر نهادسازی تاکید می کند «سخن در نهاد و تشكیلات است كه بتواند كشوری را نجات دهد. در این مورد نه فرد – هر قدر مهم باشد – می‌تواند معجزی بكند، نه گفته ها و شعارهای دلنشین و نه احساسات برانگیخته شده، این‌ها تا هنگامی كه جنبه‌ی تخریبی داشته باشد بسیار مفید است و هنگامی كه سازندگی آغاز شد بسیار مضر.» رحیمی از خمینی می پرسد شما که هیچیک از جمهوری اسلامی های موجود را حتی برای أقامه موقت نپذیرفتید چه برسد به عنوان الگو، آیا می خواهید با توجه به شخصیت خود تحول ایجاد کنید؟ پاسخ رحیمی: «حسن نیت و شخصیت شما نمی‌تواند در اصلاح نهادهای غیردموكراتیك معجزی بكند.» لذا «باید به دنبال نهادها و تشكیلاتی بود كه ضمن پاسخ‌گوئی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی این قرن راه را برتباهی ببندد، و آن هیچ نیست جز جمهوری مطلق، و بی هیچ قید وشرطی.» رحیمی جمهوری اسلامی را عاجز از نهادسازی و تشکیلات کارآمد معرفی می کند.


خ. لزوم جدایی نهاد دین از دولت: اکنون نوبت به تبیین سکولاریسم می رسد: «آفت قدرت چنان است كه تفاوت اسلام با مسیحیت و هر دین دیگر را آنجا كه مربوط به حكومت است، به یك‌باره می‌شوید. چون اسیدی كه چند فلز متفاوت، همه را در خود حل می‌كند. امپراتوری عثمانی بدان سبب كه اسلامی بود امتیازی بر سایر امپراتوری‌ها نداشت. در تاریخ قدیم‌تر عباسیان بدان سبب كه اسلامی بودند معنوی تر از ساسانیان نبودند و صفویان بدان سبب كه شیعه بودند امتیازی بر هخامنشیان نداشتند. سلاطین عثمانی، بنام خلیفه حكومت می‌كردند. ناصرالدین‌شاه نیز خود را پادشاه اسلام‌پناه می دانست. پس چه بهتر كه یك بار برای همیشه معنویت اسلام را چون ارزشی برین از قواعد حكومتی و معیشتی جدا كنیم و با این كار با حفظ و رواج معنویت شیعی، راه را برای ورود دستاوردهای دموكراسی و سوسیالیسم و پالایش آنها و ارزش گذاری آنها (و نه قبول بی چون چرای قاعده‌ای كه در جای دیگر معتبر است) باز بگذاریم.» مثالهای تاریخی رحیمی برای طرفدران جمهوری اسلامی بسیار ملموس است.


د. شرایط رفراندم دموکراتیک: رحیمی با رفراندم عجولانه جمهوری اسلامی بدون آگاهی کافی مردم مخالف است. «رفراندم بلافاصله پس از سقوط رژیم استبدادی (اگر لازم باشد) مفید است. اما برای خواستن عقیده مردم درباره حكومت آینده – با تصریح صفت خاص یا با حفظ قواعد و ضوابط معین- یكسره خطاست.» او از تشکیل مجلس مؤسسانی با شركت همه‌ی احزاب و جمعیت‌ها و گروه‌های ملی که بعد از حدود یک سال راه را برای تصویب قانون اساسی جدید ـ كه همه آن جمعیت های ملی اصولش را تهیه كرده اند – باز كند دفاع می کند. او بر دو عنصر «آگاهی و آزادی» إصرار دارد . هر یک از این دو صفت بدون دیگری به ضد خود تبدیل می شود.


به جای نتیجه: رحیمی بهترین شیوه رفع مشکل را «شیوه بحث و گفتگو» معرفی می کند. «اگر ملتی در كل وجود خودآگاه و بیدار باشد با هر خطر نظامی و ضد فرهنگی مقابله خواهد كرد و این همه تنها در یك دموكراسی بی قید و شرط بدست می‌آید و بس. لازمه آگاهی و بیداری دست یافتن به فرهنگی وسیع است و فرهنگ واقعی تنها در محیطی كاملا آزاد می‌شكفد و با هر قیدی می‌پژمرد


تحلیل انتقادی نامه مصطفی رحیمی در بخش چهارم و پنجم خواهد آمد.


بخش سوم. آنان‌که گفتند آری


«
نامه چنان مشفقانه بود كه هیچ تعرضی را از جانب مخاطب آن یا نیروهای انقلابی برنیانگیخت، اما شگفتا كه مورد انتقاد گروه های چپ قرار گرفت كه چرا چنین محافظه كارانه و مشفقانه سخن گفته است و چرا زبان انقلاب را نمی فهمد! این یكی را راست می گفتند.» (۲۸) این درست است که نیروهای انقلابی هیچ تعرض فیزیکی به نویسنده نامه نکردند، و مخاطب نامه یعنی آقای خمینی به آن عکس العملی نشان نداد، اما نامه رحیمی از جانب مدافعین جمهوری اسلامی بی پاسخ نماند که به آن اشاره می کنم. اما ای کاش انتقادات گروههای چپ برای ضبط در تاریخ مستندا نقل می‌شد.


به هر حال حداقل پنج نقد به نامه رحیمی در همان زمان نوشته شد. چهار مورد آن در همان ایام منتشر شد و یک مورد هم ۲۸ سال بعد انتشار یافت. روزنامه آیندگان چند روز بعد از انتشار نامه رحیمی نقدهای عبدالرضا حجازی، مهدی ممکن و مصطفی حسینی طباطبائی را بر آن منتشر کرد. حسین نوری همدانی (از مراجع تقلید در حال حاضر) بخشی از کتابش «جمهوری اسلامی» را در همان ایام به نقد نامه رحیمی اختصاص داد. بالاخره نقد مرتضی مطهری به نامه مذکور در سال ۱۳۸۵ منتشر شد. علی موسوی گرمارودی هم در همان ایام در روزنامه های کیهان و آیندگان در عین احترام به نقد مودبانه رحیمی مخالفت خود را با مفاد آن ابراز کرده است.


از این شش نفر سه نفرشان معمم (عبدالرضا حجازی، نوری همدانی و مطهری) و سه نفرشان مکلا بوده اند (گرمارودی، ممکن و حسینی طباطبائی). مهمترین این پاسخها متعلق به مطهری است. در اینجا هر پنج نقد را تحلیل انتقادی می کنم. پنج نقد به اجمال و نقد مطهری به تفصیل. در انتهای هر نقد دیدگاه بعدی منتقد را هم سعی می کنم بررسی کنم، یعنی اینکه احیانا نظر بعدی او با نظرش در دی ۵۷ یکی است یا تغییر کرده است.


یک. نقد عبدالرضا حجازی


عبدالرضا حجازی (متولد ۱۳۱۳) دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشگاه تهران، از خطبای مشهور قبل از انقلاب، نویسنده کتابهایی از قبیل «سیستم اقتصادی اسلام» (۱۳۳۸) و«رسالت قرآن در عصر فضا» (۱۳۴۹)، از جمله روحانیون مبارز و مدافع آقای خمینی تا سال ۱۳۴۹ محسوب می شود. از حوالی سال ۱۳۵۰ با ساواک مرتبط شد. در سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۷ دو نامه‌ متفاوت به آقای خمینی نوشت. (۲۹) در هر صورت وی در زمستان ۱۳۵۷ روحانی خوشنامی نبود. نقد طولانی وی با عنوان «پیش‌داوری درباره جمهوری اسلامی» و امضای «دکتر عبدالرضا حجازی، کمترین شاگرد امام خمینی» نخستین نقد نامه رحیمی در فردا و پس فردای انتشار نامه در همان روزنامه در دو شماره منتشر شده است. (۳۰) در دنبال ابتدا به گزیده ای از نقد حجازی، سپس عکس العمل گرمارودی به نقد وی، پاسخ او به عکس العمل‌ گرمارودی و فرجام حجازی به اختصار اشاره می کنم.


الف. گزیده ای از نقد حجازی: وی با این عبارات نقد خود را آغاز کرده است: «برای بی بنیادی ریشه های آن‌چه در مقاله طولانی خود نوشته اید کفایت می کند گفته شود از یک سو آگاهی چندانی به مفاهیم مترقی اسلامی ندارید و از کنار ساحل اقیانوس فرهنگ علمی اسلامی گذر نکرده اید و از سوی دیگر مفهوم مذهب اسلام را با مذهب مسیح اشتباه کرده اید.» نقد او شامل شانزده بند به شرح زیر است: «کدام سوسیالیسم؟ کدام روحانیت؟ کدام خودکامه؟ کدام ملت؟ کدام جمهوریت؟ کدام ضوابط؟ کدام مقامات سیاسی؟ کدام بانکها؟ کدام حکومتها؟ کدام رفراندم؟ کدام فرزانگان؟ کدام اقلیتهای مذهبی؟ شما موافق حکومت اسلامی هستید نه مخالف! دفاع از مواضع امام خمینی».


حجازی در بند ششم نقد خود نوشته است: «آنچه شما از جمهوری اسلامی و یا حکومت اسلامی برداشت کرده اید حتی از سطح جراید ایران که در اختیار افراد تحصیلکرده هم هست پائین تر است. زیرا در تمام جرائد ایران مراجع تقلید اظهار حاکمیتی نکرده اند و در صدد به پست رساندن روحانیت نیستند و تنها می خواهند قانون بدون تبعیض اجرا گردد. در همان قانون اساسی که امضاشده علمای اسلام در هفتاد سال قبل است هیچگونه حاکمیتی برای روحانیون نشمرده است. لطفا به کتاب «ولایت فقیه» نوشته امام خمینی مراجعه کنید تا اینکه ولایت شاه را با ولایت فقیه اشتباه نکنید. ولایت شاه در مشروطیت بر خلاف قانون اساسی است و او تنها باید سلطنت می کرد نه دیکتاتوری؛ و ولایت فقیه یعنی باید در راه رفع ظلم از مظلوم و نجات دادن مستضعفین [بکوشد]. شما پیش داوری کرده اید و قبل از اینکه خطوط کلی حکومت اسلامی ترسیم گردد با ذهنیات خودتان به جنک برخاسته اید
ب. عکس العمل فوری گرمارودی به نقد حجازی: نقد سریع و نیش‌دار عبدالرضا حجازی حمل بر نوعی فرصت طلبی شد. علی موسوی گرمارودی (متولد ۱۳۲۰) از شعرای انقلابی چند ساعت بعد از انتشار قسمت اول نقد حجازی در انتهای مصاحبه تاسیس «کانون فرهنگی نهضت اسلامی» گفت: «در این میان گله ای هست گاهی برخی مطبوعات که نظر گروهها را به صورت یکسان منعکس نمی کنند و موجب نارضائی هایی می شوند و یا نظرگاههای متفاوت را ناشیانه انعکاس می دهند، مثلا آیندگان دیروز در برابر مقاله آقای مصطفی رحیمی جا داشت مقاله ای از [ابوالحسن] بنی صدر یا أمثال او می گذاشتند.» (۳۱) تعریض مشخص او به نقد حجازی بود بی آن که از وی نام ببرد.


چهار روز بعد گرمارودی توضیحات بیشتری در آیندگان منتشر کرد: «أولا منظور از توضیحی که اینجانب در یکی از جراید [کیهان] داده بودم دقیقا این است که آیندگان به پیروی از روشی دموکراتیک به همه امکان بیان مواضع می دهد، الا اینکه به علت عدم آشنائی دقیق با محافل دینی، گاهی مطالبی چاپ می کند که نمی تواند بیانگر اندیشه واقعی و پیشٰرو نهضت اسلامی باشد، چنانکه در مورد مقاله آقای دکتر [مصطفی] رحیمی چنین پیش آمد، و البته بهتر بود که دکتر [حبیب الله] پیمان‌ها و [ابوالحسن] بنی صدر‌ها و أمثال آنها پاسخ می گفتند. ثانیا مقاله آقای دکتر مصطفی رحیمی را خواندم، علیرغم برداشت برخی‌ها، ایشان نظر خود را با مودبانه ترین طریق بیان فرموده اند و گرچه من شخصا با نظر ایشان موافق نیستم، اما شجاعت و ادب ایشان را در بیان مطالبشان به عنوان یک مسلمان می ستایم و امیدوارم به زودی از طرف منابع ذی‌صلاح جواب نظر ایشان داده شود.» (۳۲) گرماروی در حقیقت از زبان طیف انقلاب (و حداقل هیأت مؤسس کانون فرهنگی نهضت اسلامی) (۳۳) اعلام می کند که جواب حجازی ربطی به مدافعان انقلاب و جمهوری اسلامی ندارد.


ج. پاسخ حجازی به گرمارودی: عبدالرضا حجازی در شماره بعدی آیندگان در توضیحات خود نوشت: «دربرابر هجوم به اسلام، بر هر مسلمانی واجب است دفاع کند، یکی در سنگر سربازی، و دیگری در سنگر فرماندهی، و برخی هم آشپزی می کنند! بی تردید مقاله جوابیه درصدی را پاسخگو بوده، و آقای علی موسوی گرمارودی که در شماره ۳۰ دی [۱۳۵۷] آیندگان مطلبی! را نوشته بودند، پس از شش روز از انتشار مقاله‌ آقای رحیمی بهتر بود درصدی به آن مقاله پاسخ می گفتند.


مقاله ای که همان روز اول گروهی را غرق در «تردید» نسبت به ارزشهای اسلامی کرد، و بر خلاف ادبْ ولایت شاه و ولایت فقیه را مانند هم فرض کرده و به هر دو تاخته است. و حداقل دو مقاله جوابیه توانست جلوی پیشروی آن‌را بگیرد. تشخیص صلاحیت مورد جواب با مراجع اسلام و مجتهدین اسلامی و یا دانشمندانی پرهیزگار چون آقایان مهندس [مهدی] بازرگان، و دکتر یدالله سحابی است نه با آقای گرمارودی که در حد یک شاعر پراحساس برای ما قابل احترام هستند، و انتظار می رود هرچه زودتر با شعر و نثر پاسخگو به مقالات ضداسلامی باشند.


به انتظار روزی که «أغراض شخصی» کنار روند و در روند تکاملی جنبش عظیم اسلامی بتوانیم بیشتر هدف گیری کرده و در راه رسیدن به آن هدف یار همدیگر باشیم، و از سویی فریاد دموکراسی برنکشیم و از سوی دیگر آلوده به انحصارطلبی.» (۳۴) نقد عبدالرضا حجازی – فارغ از شخصیت نویسنده – نقدی جدلی است و نشان دهنده ذهنیت بخشی از روحانیت و مردم سه هفته قبل از پیروزی انقلاب. در اینکه بخشی از مدافعان جمهوری اسلامی فرصت طلب بودند و نان به نرخ روز می خوردند نمی توان تردید کرد، هرچند در اکثریت نبودند. اینکه نخستین نقد نامه رحیمی از جانب چنین طیفی منتشر شود جای تامل است.
د. فرجام عبدالرضا حجازی: آیا حجازی بعد از انتشار این نقد مدافع جمهوری اسلامی باقی ماند؟ خیر. به نظر می رسد محتوای نقد امری ثانوی بوده و چه دفاع اولیه و چه مخالفت ثانویه با جمهوری اسلامی علل غیرعلمی داشته است. بعد از پیروزی انقلاب حجازی در حاشیه قرار گرفت. در جریان ماجرای آقای شریعتمداری و صادق قطب زاده در سال ۱۳۶۱ حجازی دستگیر شد. بعد از آن خبری از او منتشر نشد. عبدالرضا حجازی حوالی سال ۱۳۶۲ اعدام شد. از تاریخ دقیق اعدام و جرم واقعی وی خبر رسمی منتشر نشده است. (۳۵)


دو. نقد مهدی ممکن


مهدی ممکن (متولد ۱۳۱۲ مشهد) دکتر داروساز، و از تربیت شدگان کانون نشر حقایق اسلامی محمد تقی شریعتی و مبارزان زندان رفته قبل از انقلاب (۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷) است. (۳۶) شش روز بعد از انتشار نامه رحیمی نقدی از وی با عنوان «رسیدن به خدا از درون توده ها» در روزنامه آیندگان منتشر شده است. (۳۷) در دنبال ابتدا گزیده ای از نقد مهدی ممکن و سپس نظر متأخر وی را می آورم.


الف. گزیده ای از نقد مهدی ممکن: «محور اصلی این نامه مفصل بیشتر در موضوع جدا نگاه داشتن حکومت جمهوری از محتوای دینی (در اینجا اسلامی) آن است، که خوشبین ترین خواننده را به یاد فریاد شوم استعمارگرانی می اندازد که سالیان دراز است تبلغ می کنند که دین از سیاست جداست، و شخص دیندار باید خود را از آلودگی‌های اداره جامعه و مسائل مربوط به حکومت کنار بکشد


«
نویسنده نامه چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟ به دلایلی که خود بدست می دهد تحت تاثیر و تلقی و بینش خاصی از مذهب اروپائی عصر حاضر است: مسیحیت... او توجه نکرده تا دریابد که اسلام قبل از اینکه رابطه قلبی بین انسان و خدا باشد یک مکتب است و تعیین کننده یک نظام سیستماتیک فکری عملی اداره جامعه و سازنده آحاد مسئول و متعهدی که راه خوشبختی انسانها را در درگیری و حل مسائل جامعه می دانند و راه رسیدن به خدا را از درون توده ها جستجو می کنند


«
چه تضمینی وجود دارد که محکمترین نظامها بدون پشتوانه معنویت و اخلاق خوب عمل کنند؟ برای حفظ نظام و عملکرد صحیح قوانین آن به تایید خود نویسنده معنویت و اخلاقی لازم است که خاستگاه آن درون انسانها باشد ولی شکل گرفته و هدایت شده که فقط ادیان توحیدی می توانند تعیین کننده وحدت و هدایت این نهادهای بشری باشند
«
در اسلام طبقه ای بنام روحانیت وجود ندارد و هرکس لازم است در دین خود عالم شود و دیگران را تبلیغ کند، و برای آنها که نمی توانند عالم در دین شوند به عنوان یک الگو و راهنما عمل کند و هیچگاه جنبه طبقه و شغل پیدا نکند. چه اشتباه دهشتناکی که جمهوری اسلامی به حاکمیت روحانیون تعبیر شود


«
اسلام یک حالت و مکتب به جمهوری می دهد که از طرفی نظام جمهوری را تصحیح می کند و از انحراف باز می دارد که به شرک آلوده نشود (شرک به معنای گسترده آن بگیریم مثل مقام پرستی، پول پرستی، شخص پرستی، علم پرستی و ...) و در سایه خداپرستی نهادها را از آلودگی باز می دارد و از طرفی بین کار و رفتار روزمره فرد و آحاد جامعه با حکومت جمهوری رابطه ای معنوی مبتنی بر قبول مسئولیت و احساس وظیفه جمعی ایجاد می کند که ضامن جلوگیری انحراف حکومت و نیز فرد می باشد


«
[رحیمی] می نویسد:«قواعد معیشتی اسلامی (سیاسی-اقتصادی-اجتماعی) برای حل بحران‌های امروزی كافی نیست.» این نکته از عدم توجه نویسنده به عناصر مختلف اسلام از آن جمله اجتهاد در اسلام است. اجتهاد عنصری است ناشی از دینامیسم خاص اسلام و تعیین کننده مسائل و حوادث روز با أصول فکری و مکتبی آن برای راهگشائی ‌های بعدی و رهنمودهای سازنده


«
در مفهوم حکومت در غرب و مفهوم حکومت در شرق بخصوص جهان اسلام همانقدر فاصله است که فاصله لغت پلیتیک و سیاست. اگر چه کتب لغت این دو را به یک معنی گرفته اند، ولی دو ترجمه دقیق یکدیگر نیستند. پلیتیک به معنی اداره مملکت است بدانگونه که دولت موظف است وسایل رفاه و آسایش مردم را فراهم کند و محیطی ایجاد کند که هر کس زندگی خود را به نحوی که می خواهد بنماید و سالیانه چند بار هم در سرنوشت مردم دخالت کند، مثلا هر چند سال یک بار رای برای انتخاب نمایندگان دهد.


در حالی که کلمه سیاست به معنی تنبیه کردن است و خاصیت تنبیه در ذات آن وجود دارد و کسی که با این معنی حکومت می کند علاوه بر اداره أمور معیشتی روزمره مردم عهده دار تنبیه دادن و رشد دادن و ارتفاع درک و فهم مردم نیز هست.... حکومت جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که با بهره گیری و تکیه بر یک دستگاه مکتبی و فکری می خواهد ضمن زندگی کردن امکانات رشد مردم و بروز استعدادهای انسانی را فراهم کند. بدیهی است چنین حکومتی نمی تواند آن دموکراسی باشد که هر کس هرچه می خواهد بدون رهنمود یک دستگاه فکری سازنده معنوی بکند


نقد مهدی ممکن نماینده ذهنیت بسیاری از جوانان هم نسل اوست، متاثر از آرمان‌گرایی اسلام انقلابی شریعتی و دوری از درک واقعیتهای اجتماعی و تاریخی. در این رویکرد سکولاریسم توطئه استعمار علیه اسلام است، اخلاق اسلامی (بدون نهادسازی حقوقی) ضامن سلامت حکومت است، اسلامی شدن نظام مانع بروز شرک در جمهوریت آن است و دموکراسی غربی امری مذموم است. تفاوت پلیتیک غربی و سیاست شرقی و اسلامی. در ذات سیاست اسلامی تنبیه (یا تنبه؟!) برای رشد مردم نهفته است.


ب. موضع و نظر متأخر مهدی ممکن: آیا مهدی ممکن بر مواضع ابراز شده در یادداشت ۱ بهمن ۵۷ خود باقی است؟ خیر. مهدی ممکن بعد از پیروزی انقلاب دعوت کاظم سامی برای مسئولیت أمور کل دارویی کشور که متناسب با تخصص و تجربه اش بود نپذیرفت و به دعوت ناصر میناچی «معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد» در دولت موقت مهدی بازرگان شد. مسئولیتی که تا یک سال بعد از استعفای دولت موقت، تا ماه نخست وزارت عباس دوزدوزانی در مهر ۱۳۵۹ ادامه یافت. ممکن از آبان ۱۳۵۹ «مشاور روابط عمومی و مطبوعاتی رئیس جمهور» ابوالحسن بنی صدر شد. بعد از کودتای نظام جمهوری اسلامی علیه رئیس جمهور منتخبش، دستگیری اطرافیان بنی صدر آغاز شد.


مهدی ممکن از ۲۷ خرداد ۱۳۶۰ مخفی شد. زندگی دشوار مخفیانه تا شهریور ۱۳۶۱ ادامه یافت تا اینکه با مشقت فراوان از کشور خارج و بعد از چند ماه اقامت در اسپانیا به فرانسه پناهنده شد. ممکن از مارس ۱۹۸۲ مقیم پاریس است. مهدی ممکن بیاد می آورد که نطق محمد بهشتی مورخ ۲۹ آبان ۱۳۵۹ نطقه عطفی در اندیشه او نسبت به جمهوری اسلامی بوده است: «روحانیت آگاه و متعهد حداقل در حد نظارت همه جانبه تمام عیار به عنوان معتمدان ملت در جریان کارهای کشور برای همیشه نظارت خواهد کرد. کسانی که در جمهوری اسلامی مسئولیتهای خرد و کلان را قبول بکنند که با این نظارت مزاجشان سازگار باشد. آنهایی که این نظارت را نمی توانند تحمل کنند لطفا جایشان را به کسانی بدهند که از این نظارت صمیمانه استقبال می کنند.» (۳۸)


او از همان زمان إحساس کرد جمهوری اسلامی با آنچه او می پنداشته متفاوت است. ممکن تا سال ۱۳۷۰ عضو «شورای مقاومت ملی ایران» بود. وی چند دهه است که در زمره «فعالان ملی مذهبی» فعالیت می کند و از منتقدان جمهوری اسلامی به حساب می آید. از او درباره نقدش بر نامه مصطفی رحیمی پرسیدم. از آنچه نوشته بود پشیمان بود و با صراحت گفت: «خودم را سرزنش می کنم. من همسنگ مصطفی رحیمی نبودم. او سوسیالیست فاضلی بود. پیشگوئی های رحیمی صحیح بود، و ما روحانیت را درست نمی شناختیم.» (۳۹) مهدی ممکن زمانی به صحت نامه مصطفی رحیمی واقف شده بود که خود شخصا حکومت روحانیون و بسته شدن فضا و تجاوز به آزادی‌های مشروع را لمس کرده بود.


سه. نقد مصطفی حسینی طباطبائی


مصطفی حسینی طباطبائی (متولد ۱۳۱۴) از نحله قرآنیان می باشد (۴۰) که همت خود را مصروف مبارزه با انحرافات دینی از طریق مناظره و نقد کرده است. شش روز پس از انتشار نامه رحیمی متن کوتاهی با عنوان زیر در روزنامه آیندگان منتشر کرد: «نقدی دوستانه به آقای دکتر مصطفی رحیمی در زمینه حکومت اسلامی: وحشتی از عبا و ردا نباید داشت!» (۴۱) گزیده ای از نقد وی به شرح زیر است:


«
نقطه نظر اصلی شما دو چیز بیش نیست. یکی اینکه ما باید از دیانت اسلام تنها جنبه اخلاقی و روحانی آن را (تحت سرپرستی علمای دین) بگیریم و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اسلام را به کنار نهیم! دیگر اینکه در امر سیاست لازم است که بر حکومتی که تلفیقی از دموکراسی و سوسیالیسم باشد استوار باشیم و تمام أحزاب و دسته‌جات را در وصول به این هدف شرکت دهیم


«
قاعده ای که بسیار روی آن تکیه کرده اید این است که قوانین اسلامی بر أساس ضوابط و قواعد قبلی بنا شده و لذا نمی تواند جامعه را در تحولات اجتماعی اداره کند. باید بگویم که معلوم نیست هر ضابطه ای که قبلا بناشده نادرست باشد! جامعه متحرک بشری یک سلسله قواعد ثابت و مقید را در عین حرکت خود حفظ می کند مانند لزوم تعاون افراد با یکدیگر ، لزوم ازدواج، لزوم تقدم حق جمع بر فرد و أمثال این أمور؛ و هنر یک دستگاه عظیم قانونی در این است که أصول ثابت را در جامعه تعیین کند و فروع متغیر را نیز در چندین صورت مختلف معرفی نماید و تا آنجا که ممکن است راه صحیح مواجهه با آنها را روشن سازد، و در شرایط و مواردی نیز مردم را آزاد گذارد تا با مشورت و تدبیر کارشناسان مشکلات آینده را حل کنند، و همین اصل در سیستم قانون‌گذاری خدائی اسلام رعایت شده است و راز بقای این دیانت نیز همین است


«
مثال و نمونه ای که به آن اشاره فرموده اید مسئله بانکداری است که نوعی قمار به شمار می آید و قمار در اسلام حرام شده، اما ما از وجود چنین بانکهایی که به منزله قمارخانه است ناگزیریم. حضرت‌عالی خوب می دانید که أساسا سیستم بانکداری مزبور در همین عصر نیز در همه دنیا رایج نیست و ضرورت عمومی ندارد. مثلا بانکها و تراستهای بزرگ در کشورهای کمونیستی مانند کشورهای سرمایه داری وجود ندارد و عمل نمی کند و با هیچ مانعی هم برخورد نکرده اند. پس چه مانعی دارد که ما نیز این نوع بانکداری که زیانش بر همه معلوم شده و جز تورم و استثمار نتیجه ای قابل توجه ببار نیاورده تغییر دهیم؟»


«
ایراد دیگر آن جناب به حکومت اسلامی آن است که «حکومتی است بسیار مبهم می باشد که هر کس از آن برداشتی منطبق با افکار خود دارد.» در حالی که اینطور نیست و نزد عوام و مردم ناآگاه این سیستم حکومت مبهم و مجهول است ولی نزد کارشناسان و متخصصان دینی از آنجا که متکی به کتاب و سنت می باشند معلوم و مشخص است و ابهامی در آن نیست. البته برای عموم مردم نیز بیش از پیش تبیین شود. اما مگر حکومتی که شما معرفی کرده اید روشن و واضح است؟! آیا ترکیب سوسیالیسم و دموکراسی که آن جناب پیشنهاد می فرمائید برای مردم کاملا روشن می باشد؟»


«
اصولا روح اعتراض چنانکه خودتان اعتراف کرده اید در تشیع قوی است و بالاتر از آن توحید اسلامی اگر به درستی تبلیغ شود جامعه با هر نوع غلو و مداحی و شخص پرستی به نبرد برخاسته و همین مبارزه آشتی ناپذیر مانع از آن خواهد شد که دیکتاتورپرستی در جامعه اصیل اسلامی (که همه در انتظار آن هستیم) رواج گیرد


«
اما پیشنهاد آن‌جناب که طبقه روحانیون را نباید بر دیگران در امور سیاسی تحمیل کرد، من نیز با شما موافقم، مگر اینکه فرد روحانی در کار سیاست (البته نه آن سیاست آلوده ای که برخی پنداشته اند، بلکه در کار تدبیر امور مملکت) به نحو صحیحی کارآمد و امین و باتقوی باشد. در این صورت وحشتی از عبا و ردا نباید داشت


نقد حسینی طباطبایی مؤدبانه و جدلی است. او جمهوری اسلامی را نزد کارشناسان مفهومی روشن می دانسته در حالی که رویکرد سوسیال دموکراسی رحیمی به جمهوری را برای مردم (و نه کارشناسان!) مبهم یافته است. او مدافع نظامات اجتماعی اسلام متخذ از قرآن است (۴۲) و خصلت اعتراضی تشیع را مانع از رواج دیکتاتورپرستی در ایران دانسته است.


آیا مصطفی حسینی طباطبایی همانند بهمن ۵۷ همچنان از جمهوری اسلامی دفاع می کند؟ فکر نمی کنم وی امروز از مدافعان جمهوری اسلامی باشد، (۴۳) هرچند بعید می دانم از چهارچوب نقد خود فراتر رفته، و در اسلام سیاسی و لزوم اقامه شریعت و امثال آن تجدید نظر کرده باشد. حسینی طباطبایی به شهادت آثارش یک منتقد اسلامی حرفه ای است. مشهورترین نقدهای وی عبارتند از کتابهای «خیانت در گزارش به تاریخ» (پاسخ به کتاب ۲۳ سال علی دشتی در سه جلد، ۱۳۶۱-۶۲) و «دین ستیزی نافرجام» (در پاسخ به کتاب تولدی دیگر شجاع الدین شفا، ۱۳۷۹).


چهار. نقد حسین نوری


حسین نوری همدانی (متولد ۱۳۰۴) از روحانیون مبارز قبل از انقلاب، از مدرسان اهل قلم حوزه علمیه قم در حوالی انقلاب، و مورد اعتماد کامل آقای خمینی بوده است. نوری بخش اخیر کتابش جمهوری اسلامی – که در أواخر سال ۱۳۵۷ تالیف شده – را به پاسخ به نامه سرگشاده مصطفی رحیمی اختصاص داده با عنوان «بحثی با رحیمی‌ها». نوری دریافته که مخالفان جمهوری اسلامی منحصر به مصطفی رحیمی نیست لذا به همه آنها پاسخ داده است. گزیده ای از نقد وی به شرح ذیل است:


«
جمهوری اسلامی هرگز به این معنی نیست که حاکمیت متعلق به روحانیون باشد. حاکمیت به معنی قانون‌گذاری بر أساس اصل توحید منحصر به خداوند است. و اگر منظور فرمانروایی باشد هیچکس نگفته که جمهوری اسلامی به این معنی است که حاکمیت متعلق به روحانیون باشد. روحانیون عملا هیچیک از پست های فرمانروایی مملکت را در دست ندارند و نخواسته اند که داشته باشند


«
جمهوری اسلامی یک حکومت غیرسلطنتی و مردمی و اسلامی است یعنی دارای ویژگی‌های شناخته شده ای از قبیل بی پیرایگی، عدالت، انصاف، و مساوات است و فردپرستی و دیکتاتوری و استبداد و اساثمار و اسارت و حقارت انسانها در آن راه ندارد، و ضامن آزادی، آِزادگی، استقلال انسان و اعتلای شخصیت و حرمت اندیشه و زندگی اوست. قانونش از جانب خداست و مجریان قانون افرادی پاک، عالم، آگاه ومومن به خدا می باشد و بالاخره انعکاس و نمونه ای است از حکومت رسول خدا (ص) و جانشینان بزرگوار وی
«
شرایط حاکم منتخب در اسلام عبارت است از تخصص در علوم اسلامی، عدالت کامل، آگاهی کامل به أوضاع و مقتضیات زمان و مدیریت کامل. جوامع اسلامی در صورتی به اوج تکامل مادی و معنوی می رسند که حاکم یا هیات حاکمه آنها دارای اوصاف مزبور باشد. اینکه نظریه اسلام نسبت به لزوم اوصاف حاکم چنین است از شاخص ها و علائم مترقی بودن است. اما اینکه این نظریه مترقیانه را (یعنی ولایت فقیه) با ولایت شاه که یک فرد دیکتاتور و آلوده و ستمکار است در یک ردیف به حساب آوردن – چنانکه آقای مصطفی رحیمی این کار را کرده است – باید جرم محسوب داشت


«
مقید بودن جمهوری به وصف اسلامی علاوه بر اینکه گزندی به آن نمی رساند و توصیفی بر روند تکاملی آن می باشد، چه آن که جمهور در لغت عرب به معنای جمعیت است و چون این حکومت را جمعیت ایران (لااقل اکثریت ایرانیان) پس از طرد سلطنت خواسته اند لذا اطلاق جمهوری یعنی مردمی بر آن بدون اشکال است. و آنچه که این جمهوری را از جمهوری های دیگری که در بسیاری از نقاط جهان جانشین رژیم سلطنتی گردیده است متمایز می سازد همین وصف اسلامی بودن آن است. جمهوری مطلق چون از معنویت لازم و مشخص سرچشمه نمی گرفته است عیوب و نواقص ضد انسانی فراوانی ببار آورده است


«
آقای رحیمی در مقاله خود کشور هندوستان را به جهت اینکه جمهوری در آنجا مطلق است سمبلی برای جمهوریت معرفی می کند، حال آنکه ما معتقدیم اگر همین کشور هندوستان دارای جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه (نه اسم بی مسمی) بود هم اکنون از لحاظ سیاسی، اقتصادی و رشد عقلی خود خیلی بهتر از این بود که الآن هست


«
بنابر أساس جهان بینی اسلامی همانطور که بر انسانها از لحاظ آفرینش و تکوین قوانین و ضوابط پیش ساخته ای از جانب خداوند حکومت می کند و انسانها در خواب و خوراک و تنفس و حرکت و سکون خود به آن قوانین محکوم می باشند و تخلف از آنها موجب بیماری و اختلال أوضاع زندگی و سقوط انسانها می شود از لحاظ تشریعی و قوانین زندگی فردی، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی نیز از جانب همان خداوند به قوانین معینی محکوم می باشند که تخلف از آنها موجب ضعف، انحطاط و سقوط می گردد. این موضوع را نباید به معنای کنارگذاشتن مردم تفسیر کرد


«
اینکه قواعد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اسلام برای حل بحرانهای امروز کافی نیست، شما که نسبت به اسلام این قضاوت را دارید بفرمایید شناخت شما درباره اسلام چه اندازه است؟ بفرمائید چه کتابهایی را که معرف اقتصاد اسلامی و مطالب سیاسی و روابط اجتماعی اسلام است مورد مطالعه قرار داده اید؟ نوع قضاوتی که ایشان درباره اسلام دارند نوعا از افرادی سرچشمه می گیرد که مطالعات کافی درباره اسلام ندارند و من مطمئنم که ایشان هم اگر مطالعات خود را تکمیل کنند در قضاوت خود تجدید نظر خواهند کرد.» (۴۴)
نقد نوری همدانی به نامه رحیمی نمونه بسیار خوبی از ذهنیت روحانیون انقلابی و فقهای مدافع جمهوری اسلامی است. سطح دانش این نوری‌ها از دنیای معاصر و فلسفه های سیاسی را می توان در تلقی بسیط او از جمهوریت درک کرد. نوری برای درک حکومت جمهوری معنای لغوی آن مردمی بودن یا پشتیبانی شدن از جانب مردم را کافی دانسته است! منبع او در کتابش از ترجمه روح القوانین منتسکیو (۱۶۸۹-۱۷۵۵) فراتر نرفته است. روحانیت شیعه و مراجع تقلید هنوز هم أقامه شریعت و نظامات اجتماعی اسلام به عنوان احکام الهی را در صدر مطالبات خود می دانند. ولایت فقیه نیز کانون محوری رویکرد روحانیون و فقهای حکومتی است. نوری‌ها حتی به مستوای درک مناقشه ساختاری مصطفی رحیمی هم نرسیده بودند، و به احتمال بسیار زیاد هنوز هم نرسیده اند!


آیا حسین نوری همدانی همچنان مدافع جمهوری اسلامی است؟ بله. ایشان یکی از مراجع تقلید و در زمره سرسخت ترین مدافعان نظام از آغاز تا کنون به حساب می آید.


پنج. نقد مرتضی مطهری


در میان روحانیون طرفدار جمهوری اسلامی مرتضی مطهری (۱۲۹۸-۱۳۵۸) در زمره باسوادترین و روشن‌ترین آنها بود. مطهری مهمترین نظریه پرداز جمهوری اسلامی بعد از آقای خمینی بوده است. تایید مطلق آقای خمینی از آثار او گواه این مدعاست. حذف فیزیکی او توسط گروه سبک مغز و تروریست فرقان باعث شد تا وی تجربه نظریه خود را در عمل نبیند. نقد مطهری بر نامه مصطفی رحیمی به آقای خمینی در زمره یاددشتهای زمستان ۵۷ مطهری بوده که سه دهه بعد منتشر شده است. (۴۵) متن کامل این نقد به عنوان پیوست دوم ضمیمه همین مقاله است. گزیده نسبتا جامعی از نقد مطهری بر مصطفی رحیمی با نقل عبارات کلیدی آن و تحلیل انتقادی مختصر به شرح زیر است:


شکست اخلاق و معنویت غیردینی: مطهری بر خلاف رحیمی تلقیق دمکراسی و سوسیالیسم را عملا مشکل می داند. بعلاوه به رحیمی اشکال می کند که مراد وی از فضای اخلاقی و معنوی چیست، با کدام تضمین؟ و چه نسبتی با ایمان و اعتقاد و بینش دارد؟ به عبارت دیگر پرسش وی از امکان اخلاق و معنویت بدون باور به خدا و معاد است: «فضای معنوی جز با تعبیری معنوی و روحانی از كل جهان میسر نیست. این كه پنداشته اند با شعارهای انسان‌گرایانه معنویت پدید می آید اشتباه محض است و از آن ناشی می شود كه معنویت را امر منفی می دانند.» اگر جمهوری اسلامی مبهم و متناقض است، تلفیق دموکراسی و سوسیالیسم در پرتو معنویت و اخلاق هم به اشکالات مشابهی مبتلاست، أولا دموکراسی مبتنی بر اصاله فرد با سوسیالیسم مبتنی بر اصالت جمع به دشواری قابل جمع است، ثانیا اخلاق و معنویت مشارالیه مبهم است. مطهری بر خلاف رحیمی گاندی را الگوی پیروز نمی داند بلکه او را شکست خورده دانسته، و «شكست گاندی از آن جهت بود كه مكتبی نداشت و وابسته به یك مكتب توحیدی نبود


جمهوری اسلامی یعنی رژیم جمهوری در جامعه توحیدی: حکومت اسلامی به باور مطهری تلازمی با حکومت روحانیون ندارد، زیرا «اسلام ایدئولوژی انسان از آن حیث که انسان است نه فقط روحانیون.» یعنی «هر قیدی جمهوری را طبقاتی نمی کند، بستگی به قید دارد، جمهوری اسلامی با توجه به محتوای انسانی اسلام هرگز جمهوری را طبقاتی نمی كند.» مطهری با انتفاد شدید از تلقی حکومت آخوندی از جمهوری اسلامی متذکر می شود: «امروز هر بچه دبستانی این قدر می داند كه جمهوری اسلامی یعنی جامعه ای اسلامی با رژیم جمهوری، و می داند كه جامعه اسلامی یعنی جامعه توحیدی و جامعه توحیدی یعنی جامعه ای بر اساس جهان بینی توحیدی- كه جهان ماهیت از اویی و به سوی اویی دارد- و دارای ایدئولوژی توحیدی است كه از آن به توحید عملی یاد می شود، یعنی رسیدن انسان به یگانگی اخلاقی و یگانگی اجتماعی.» این تعریف مطهری از جمهوری اسلامی است: أولا رژیم جمهوری است بدون هیچ قیدی، آنچه اسلامی است جامعه است و جامعه اسلامی یعنی جامعه توحیدی و جامعه توحیدی یعنی رسیدن انسان به توحید اخلاقی و توحید اجتماعی.
سازگاری جمهوری اسلامی با حق حاکمیت ملی: از نگاه مطهری چون اسلامیت جمهوری اسلامی درخواست مردم است حاکمیت ملی را نقض نمی کند و امری تحمیلی نیست، «بعلاوه، این نهضت از آن روز اوج گرفت و شورانگیز شد كه جمهوری اسلامی اعلام شد. جمهوری اسلامی یعنی یك نفی و یك اثبات. اما نفی، نفی رژیم حاكم ۲۵۰۰ ساله، چون جنبه دائمی و زوری و تحمیلی سلطنت را كه بزنیم می شود جمهوری. اما اثبات یعنی محتوای اسلامی و توحیدی.» پس حق حاکمیت ملی با اسلامی بودن جمهوری تعارضی ندارد.


انتخاب آزادانه و آگاهانه مردم جمهوری اسلامی است: مطهری به این پرسش چرا رأی آزادانه مردم را نمی پرسید؟ پاسخ داده که «مردم ایران به این پرسش پیشاپیش پاسخ داده اند، در راهپیمایی هاشان، در شعاراللّه اكبرشان، در شعارهای دیواری شان، در قبول رهبری امام. رهبر با اعلام شعار «جمهوری اسلامی» و «به پیش به سوی حكومت اسلام» به انقلاب روح داد، زیرا با زبان دل مردم و خواسته های درونی عموم مردم [سخن گفت] هر چند گروهی معدود از روشنفكران كه در عالم هپروت زندگی می كنند و از متن زندگی مردم بدورند دلخور شدند.» مطهری حمایت قاطع مردم را از آقای خمینی معادل انتخاب آزادانه آنها از تمام شعارهای ایشان از جمله جمهوری اسلامی و پیش به سوی حکومت اسلام (و حتما ولایت فقیه) است و روشنفکرانی از قبیل مصطفی رحیمی که چنین معادله ای را باور ندارد «در عالم هپروت زندگی می كنند و از متن زندگی مردم بدورند


جمهوری اسلامی انتخاب اکثریت قاطع شهیدان و زندانیان: در پاسخ به این پرسش آیا همه شهیدان و زندانیان، جمهوری اسلامی می خواسته اند؟ مطهری پاسخ می دهد که «نه، همه كشته شدگان و زندانیان طرفدار جمهوری اسلامی نبوده اند ولی اكثریت قاطع طرفدار بوده اند. آیا دموكراسی چه ایجاب می كند، ترجیح نظر اقلیت را یا اكثریت را؟ فرضا ما بخواهیم آراء آنها را دخالت دهیم، باز [نظر] اكثریت قاطع جمهوری اسلامی بوده است. از دهها هزار شهید شاید صد كشته غیر اسلامی هم نداشته باشیم.» کشته شدگان سیاسی از خرداد ۱۳۴۲ تا بهمن ۱۳۵۷ کمتر از ۳۲۰۰ نفر بوده اند، (۴۶) نه دهها هزار نفر. اینکه اکثریت قاطع آنها طرفدار طرفدار جمهوری اسلامی بوده اند نیازمند سند و مدرک است که وجود ندارد. صرف مسلمان بودن دلیل قائل بودن به حکومت اسلامی و مفهوم جدیدالاحداث جمهوری اسلامی نمی شود. حتی اینکه اکثر قاطع زندانیان سیاسی چپ نبوده اند جای تردید جدی دارد چه برسد به اینکه طرفدار جمهوری اسلامی بوده باشند. اما فرضا در هر دو گروه کشته شدگان و زندانیان سیاسی اکثر قاطع با مسلمانها و طرفداران جمهوری اسلامی هم بوده باشد باز نادیده گرفتن حقوق اقلیت مجاز بوده است؟ مطهری مخالفان جمهوری اسلامی را اینگونه ترسیم کرده است: «آنان كه از شنیدن افكار و عقاید آنها درباره جهان، انسان، خانواده، عفاف، و پاكی مو بر تن این ملت راست می شد.» آیا این توصیف منصفانه و مطابق با واقعی است؟ آیا چنین اقلیت فرومایه ای أصلا حقی دارد؟!


انقلاب اسلامی ایران انقلاب ایدئولوژیک علیه فرهنگ غرب: مطهری به این پرسش چرا [بجای جمهوری اسلامی] فقط مُهر ملت ایران نباشد؟ پاسخ داده «انقلاب ملت ایران ... انقلاب ایدئولوژیك [بوده] علیه ایدئولوژیهای غربی استعمارگر كه زیر پوشش الفاظ فریبنده آزادی، دموكراسی، سوسیالیسم، تمدن، تجدد، پیشرفت، تمدن بزرگ و امثال اینها عنوان می شد... هویت یك ملت آن فرهنگی است كه در جانش ریشه دوانیده است. هویت ملی این مردم اسلام است. بریدگان از اسلام اگرچه در داخل این ملت و تحت حمایت این ملتند اما در حقیقت از این ملت بریده اند، زیرا از فرهنگ این ملت و از جان این ملت و از روح این ملت خود را جدا كرده اند. انقلاب اسلامی ایران تنها قیام علیه استبداد سیاسی یا استعمار سیاسی یا اقتصادی نبود؛ قیام علیه فرهنگ غرب، ایدئولوژی غربی، دنباله روی از تفكر غربی بود، بازگشت به هویت اسلامی و خود واقعی و روح جمعی این مردم بود یعنی قرآن
از دیدگاه مطهری انقلاب ۵۷ ازبُعد ایجابی انقلابی ایدئولوژیک، علیه ایدئولوژیهای غرب استعماری از قبیل آزادی، دموكراسی، سوسیالیسم، بلکه قیام علیه فرهنگ غرب و بازگشت به هویت اسلامی و روح جمعی مردم ایران یعنی قرآن بود. به نظر او هویت ملی این مردم اسلام است و بریدگان از اسلام بریدگان از ملت هستند. این دیدگاه رهبری جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون مشت محکمی بر دهان مدافعان جمهوری یا جمهوری دموکراتیک از قبیل مصطفی رحیمی است و با چنین دیدگاه از موضع ارتفاع چه جایی برای گفتگو؟
جمهوری اسلامی اختصاصی کردن امر عمومی نیست: به نظر مطهری اعلام جمهوری اسلامی بجای جمهوری اختصاصی کردن امر عمومی نیست، برعکس «جمهوری منهای اسلام اختصاصی و غیرعمومی است. ثانیا فرضا این را اختصاصی بدانیم، یعنی اختصاصی شدن یك امر عمومی تلقی كنیم، این ملت ایران است كه آن را اختصاصی كرده نه یك فرد و نه یك گروه.» مستند اینکه جمهوری (مطلق) امری اختصاصی و غیرعمومی است چیست؟ و آیا هر چه ملت أراده کند ولو ناآگانه و خلاف موازین حقوقی و سیاسی درست است؟ این تلقی از دموکراسی بسیار ابتدایی و قابل مناقشه جدی است.


نظارت تقنینی و اجرایی فقها با حق وتو منافاتی با حاکمیت ملی ندارد: مطهری در پاسخ به اشکال رحیمی مبنی بر اینکه حق حاکمیت ملی پذیرفته شده در انقلاب مشروطه و قانون اساسی آن به بحث «ولایت شاه» و «ولایت فقیه» پایان داده است می نویسد: «ملت ایران هرگز حق حاكمیت ملی را منافی با قبول اسلام به عنوان یك مكتب و یك قانون اصلی و اساسی كه قوانین مملكت باید با رعایت موازین آن صورت گیرد ندانست و لهذا در متن قانون اساسی ضرورت انطباق با قانون اسلام آمده است و اصل دوم متمم قانون اساسی مبنی بر ضرورت [نظارت] پنج نفر فقیه طراز اول برای همین نكته است؛ همچنان كه تصور مردم امروز از ولایت فقیه این نبوده كه فقها حكومت كنند و دولت را به دست گیرند، بلكه در طول اعصار تصور مردم از ولایت فقیه این بوده است كه به موجب این كه مردم مسلمانند و وابسته به مكتب اسلامند، صلاحیت هر حاكمی از نظر این كه قابلیت مجری بودن قوانین ملی اسلامی را داشته باشد باید مورد تأیید و تصویب فقیه قرار گیرد.» مطهری به حکم نخست وزیری مهدی بازرگان استناد کرده تلقی رحیمی از دموکراسی را «همان دموكراسی به مفهوم مبتذل قرن هجدهم» معرفی می کند و نتیجه می گیرد «اما این كه مكتب و عقیده و ایمان و وابستگی به یك ایده هم جزء حقوق انسان است و اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و از تبعیت از محیط طبیعی و اجتماعی و وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان حیاتی و اجتماعی است و این عالیترین خواسته انسان است و انسان در این زمینه هم حقوق و وظایفی دارد، بكلی به فراموشی سپرده شده است.» به نظر وی «روشنفکران اصل حاكمیت ملی را با اصل تشریع و تدوین مكتب اشتباه كرده اند


به نظر مطهری حق حاکمیت ملی با ولایت فقیه به معنای حق نظارت فقها بر قوانین با حق وتو و حق تایید صلاحیت زمامدار از حیث قابلیت مجری بودن قوانین ملی اسلامی سازگار است. به عبارت دیگر ولایت فقیه اگرچه شخصا قدرت سیاسی را بدست ندارد اما دو حق نظارت با حق وتو را داراست: یکی نظارت بر قوه مقننه و دیگری نظارت بر قوه مجریه. قوه قضائیه هم که بیش از نظارت عملا در دست فقهاست. با این حساب حاکمیت ملت مسلمان ملازم با تفویض چنین امتیازات تعیین کننده ای به فقهاست. و چون ملت با رضایت این تفویضات را پذیرفته اند هیچ تنافری با حاکمیت ملی ندارد. در این دیدگاه قانون برگرفته از شریعت است و هیچ قانونی معتبر نیست مگر فقها بر آن صحه بگذارند. مطهری تلقی رحیمی از دموکراسی را« دموكراسی به مفهوم مبتذل قرن هجدهم» دانسته، خود از حقوق وظایف انسان در حوزه اعتقادات دفاع می کند. اگر مراد وی در حوزه خصوصی و شخصی باشد که خارج از محل نزاع است، و اگر مراد حقوق و وظایف دینی در حوزه عمومی است جای بحث و بررسی دارد. کدام تلقی از دموکراسی چنین حقوقی را در حوزه عمومی از قرون نوزدهم به بعد به رسمیت شناخته است؟ اینکه حوزه عمومی فارغ از باورهای دینی مردم اداره شود مورد انکار شدید مطهری است. برای وی نفس باورمندی اکثر مردم کفایت می کند که مطابق نظر آنها این حوزه اداره شود. لذا جدایی نهاد دین از دولت در جامعه دینی از بنیاد غیرمقبول است.


اقلیت مخالف چون و چرا اجازه چون و چرا دارد: از نظر مطهری اداره جامعه مطابق موازین ایدئولوژیک در جامعه ای که باورمندان آن ایدئولوژی در اکثریت هستند عین دموکراسی است به شرطی که به اقلیت مخالف اجازه چون و چرا داده شود. اقلیت در حوزه عمومی بیش از این حقوقی ندارد و دموکراسی هم بیش از این میزانی ندارد. مطهری اجتهاد در احکام دینی کهن را برای پاسخگویی به پرسشهای جدید اقتصادی، سیاسی، اجتناعی و فرهنگی کافی می داند و قانون حاصل از این اجتهاد مشکلی ندارد.


باید پذیرفت که مدافعین جمهوری اسلامی در مطبوعات (روزنامه‌ها) آن زمان پاسخ قانع کننده ای به نامه مصطفی رحیمی ندادند. هیچیک از چهره های شاخص مدافع جمهوری اسلامی اعم از روحانیون و روشنفکران حتی چهره های موجهی که موسوی گرمارودی به اسمشان اشاره کرد وارد میدان نشدند. نوری همدانی ترجیح داد جوابش را به روزنامه ها نفرستند و در کتابش منتشر کند. مطهری هم تا در قید حیات بود به فکر انتشار یادداشتهایش در پاسخ نامه رحیمی نیفتاد. در دو بخش در دنبال قوی ترین پاسخ را با نامه مقایسه می کنم.


بخش چهارم. داوری بین رحیمی و مطهری از منظر تجربه عملی جمهوری اسلامی


مباحثه رحیمی و مطهری را حداقل از دو زاویه می توان بررسی کرد: یکی از زاویه مبانی نظری و صحت و سقم علمی دعاوی محل نزاع، و دیگری بررسی مدعاهای طرفین از زاویه تجربه عملی جمهوری اسلامی. در زاویه دوم به این کاری نداریم که چه کسی به لحاظ علمی درست گفته، به این کار داریم که تصویر کدامیک از جمهوری اسلامی به واقع نزدیک‌تر از آب درآمده است. در این بخش از زاویه دوم قضیه را بررسی می کنم. ابتدا به میزان تحقق پیش بینی‌های مطهری و سپس به میزان تحقق پیش بینی‌های رحیمی می پردازم.


الف. پیش بینی‌های مطهری و جمهوری اسلامی در مقام عمل
اجمالا در معرفی مرتضی مطهری از جمهوری اسلامی آمده بود که اولا جمهوری اسلامی حکومت روحانیون به معنای حکومت طبقه روحانیون نیست. ثانیا مقصود از ولایت فقیه این نیست كه فقها حكومت كنند و دولت را به دست بگیرند. ثالثا مخالفان ایدئولوژی حاکم که ایدئولوژی اکثریت مردم است حق چون و چرای آزادانه دارند. رابعا معنای جمهوری اسلامی استقرار رژیم جمهوری در جامعه توحیدی است.


تلقی عمومی از تجربه جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون حکومت روحانیون است. رهبر مادام العمر با اختیارات مطلقه مختص روحانیون فقیه است. شرط عضویت مجلس خبرگان که قرار است کشف از نصب و عزل ولی فقیه کند و به جای نظارت، از این مقام پاسداری کند اجتهاد است که باز مختص روحانیون می باشد. کلیه مشاغل کلیدی در قوه قضائیه از قبیل رئیس، دادستان کل، معاون اول، رئیس دیوان عالی، رئیس محکمه قضات مختص روحانیون است. با اینکه شرط ریاست جمهوری روحانیت و فقاهت نیست، اما تا کنون ۷۸٪ ریاست جمهوری اسلامی ایران در دست روحانیون بوده است. وزیر اطلاعات با قانون عادی مختص روحانیون بوده است. ریاست مجلس شورای اسلامی به میزان ۶۳٪ در دست روحانیون بوده است. نمایندگان ولی فقیه در کلیه ادارات کشوری و لشکری اختیارات نظارتی در حد بالاترین مقام کشوری یا لشکری دارند. ائمه جمعه اختیاراتی بیشتر از استاندار و فرماندار دارند. با همین آمار اجمالی پذیرش جمهوری اسلامی به عنوان حکومت روحانیون دور از ذهن نیست.
معرفی مطهری از ولایت فقیه (مقصود از ولایت فقیه این نیست كه فقها حكومت كنند و دولت را به دست بگیرند) درست از آب درنیامده است. ولایت فقیه از آغاز جمهوری اسلامی در ایران حکومت کرده است و بر فراز سران قوای سه گانه و نیز قوای نظامی و امنیتی و انتظامی و صدا و سیمای حکومتی کشور را اداره کرده و نقش مقامات انتخابی در اداره کشور بسیار ناچیز بوده است.


مخالفان جمهوری اسلامی از سال ۱۳۵۹ از حق مخالفت قانونی و مسالمت آمیز محروم بوده اند. آراء آنها در مطبوعات امکان درج نداشته است. امکان فعالیت در قالب أحزاب سیاسی، اتحادیه‌ها و انجمنهای صنفی و مدنی نداشته اند. حتی حقوق ناقص قانون اساسی در این زمینه هم درباره دگراندیشان و دگرباشان سیاسی، دینی، مذهبی، و قومی در عمل تحقق نیافته است. بنابراین، این نکته مطهری (مخالفان ایدئولوژی حاکم که ایدئولوژی اکثریت مردم است حق چون و چرای آزادانه دارند) هم در عمل درست از آب درنیامده است و مخالفان حق چون و چرای ولو قانونی و مسالمت آمیز هم ندارند.


مطهری ادعا کرده بود که معنای جمهوری اسلامی استقرار رژیم جمهوری در جامعه توحیدی است. اما جمهوری اسلامی تحقق یافته در این چهار دهه مسلما رژیم جمهوری با موازین معتبر بین المللی نبوده است. جامعه نیز جامعه اسلامی با موازین توحیدی به معنای توحید نظری و عملی اجتماعی فرسنگها فاصله دارد. پسران مطهری شاهد خوبی برای داوری در این زمینه هستند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مکررا از عدم تحقق وعده های پدرش درباره جمهوریت نظام گلایه کرده است. فرزند کوچکتر او محمد مطهری (معاون پژوهشی بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری) نیز بارها از دوری جامعه از موازین اسلامی نوشته است. صریح تر از همه اظهار نظر آقای منتظری هم‌بحث مطهری است: «این حکومت نه جمهوری است نه اسلامی». (۴۷)


ب. پیش بینی های رحیمی و جمهوری اسلامی در مقام عمل


اما مصطفی رحیمی با جمهوری اسلامی مخالف بود. أولا او جمهوری اسلامی را حکومتی می دانست که حاکمیت آن با روحانیون باشد. ثانیا این حکومت توان حل مسائل پیچیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دنیای جدید را ندارد، و إصلاحات آنها در قواعد کهنه سرنوشتی بهتر از رفروم مسیحیت نخواهد داشت. ثالثا چون این جمهوری مبتنی بر دموکراسی نیست در اصلاح مفاسد کارائی ندارد. رابعا روحانیت چون از طرق دموکراتیک نمی تواند به قدرت برسد برای خوش حق انحصاری در سیاست قائل می شود. خامسا به دلیل ناتوانی در نهادسازی و تمرکز قدرت این حکومت با قدرت مطلقه به فساد مطلق می رسد. سادسا روحانیت با آلوده شدن به قدرت سیاسی خود را عملا از روحانیت خلع می‌كند. سابعا بعد از فروکش کردن خروش انقلابی حکومت به دست أمثال استالین‌ها خواهد افتاد و آزادی‌ها سرکوب خواهد شد.
توصیف نخست او از جمهوری اسلامی که این حکومت را حکومت روحانیون معرفی کرده بود کاملا با واقعیت خارجی مطابق دارد. شواهد ومدارک آن در ضمن ارزیابی ادعای مطهری گذشت.


توصیف دوم او از جمهوری اسلامی (ناتوانی در حل مسائل اقتصادی اجتماعی سیاسی دنیای مدرن و بی سرانجامی اصلاحات سیاسی از طریق اصلاح قواعد کهنه) قابل لمس است. ناکارآمدی جمهوری اسلامی در امور متمایز با دیگر نظامهای سیاسی و آنچه امتیاز دینی خود می دانسته عیان و بی نیاز از اثبات است.


توصیف سوم از جمهوری اسلامی (ناتوانی در اصلاح مفاسد به دلیل خصلت غیردموکراتیک) صادق بوده است. فساد ساختاری و رانت‌خواری و ناتوانی از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زبان‌زد خاص و عام است.


توصیف چهارم از جمهوری اسلامی (روحانیت چون از طرق دموکراتیک نمی تواند به قدرت برسد برای خوش حق انحصاری در سیاست قائل می شود) در غیر سالهای إحساس انقلابی و غلبه شور بر شعور و در غیر شخص آقای خمینی به دلیل شخصیت کاریزماتیک او صادق بوده است. تعداد روحانیون در ده دوره مجلس سیر نزولی داشته است و از ۱۶۴ نفر در دوره اول به ۱۶ نفر در دوره دهم رسیده است یعنی کمتر از یک دهم!


توصیف پنجم از جمهوری اسلامی (سوق به فساد مطلق به دلیل تمرکز قدرت در روحانیون و نیز ناتوانی در نهادسازی) در شرف وقوع است و شواهد آن فراوان است. مراد از نهاد، نهادهای پایای دموکراتیک است نه نهادهای صوری استبدادی.


توصیف ششم از جمهوری اسلامی (روحانیت با آلوده شدن به قدرت سیاسی خود را عملا از روحانیت خلع می‌كند) در روحانیت حکومتی کاملا اتفاق افتاده است. روحانیت در ایران اقتدار معنوی سابق را از دست داده است. میزان درگیری در قدرت سیاسی با میزان تنزل منزلت اجتماعی نسبت مستقیم داشته است. مراجعی که پایشان را از أمور دینی فراتر نگذاشته اند اجمالا از روحانیت نسبی برخوردارند اما روحانیت آلوده شده به قدرت سیاسی از روحانیت تنها لباسش برایش باقی مانده است! صورت بی سیرت.


توصیف هفتم از جمهوری اسلامی (سرکوب آزادیها و ادامه حکومت اسلامی به شیوه استالینیسم بعد از فروکش کردن خروش انقلابی) این خصیصه نیز کاملا محقق شده است. فضای آزاد در جمهوری اسلامی به دو سال هم نرسید و از أواخر سال دوم خفقان و سرکوب و شکستن قلمها و بستن دهانها آغاز شد. در دهه نخست این سرکوب از طریق دیکتاتوری اکثریت اعمال می شد، اما در سه دهه بعدی پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی به سرعت رو به کاهش نهاد و در ربع قرن اخیر سرکوب از سوی اقلیت حاکم بر اکثریت ناراضی اعمال می شود.


در نهایت هر هفت پیش بینی مصطفی رحیمی از خصایص عملی جمهوری اسلامی به حقیقت پیوسته است و او جمهوری اسلامی واقعا موجود را بهتر از هر روشنفکر دیگری و زودتر از همگان پیش بینی کرده است.


به هر حال در مقایسه پیش بینی های مصطفی رحیمی و مرتضی مطهری از جمهوری اسلامی در مقام عمل می توان گفت کلیه پیش بینی های رحیمی مطابق با واقع از آب درآمده، در حالی که هیچیک از پیش بینی های مطهری تحقق نیافته است. جمهوری اسلامی در تجربه عملی همان شده که رحیمی واقع بینانه معرفی کرده بود، نه آن‌که مطهری آرمان‌خواهانه ترسیم کرده بود.


بخش پنجم. داوری بین رحیمی و مطهری از منظر مبانی نظری جمهوری اسلامی
مصطفی رحیمی و مرتضی مطهری از دو منظر متفاوت به دموکراسی، حق حاکمیت ملی، نسبت دین و دولت و خصوصا نقش دین در حوزه عمومی در مقام تقنین و اجرا نگریسته اند. پشتوانه علمی و اطلاعات آنها از تجارب دیگر ملل دیگر در این زمینه تفاوت اساسی دارد. طبیعی است که به نتایج متفاوت و گاه کاملا متعارضی برسند. رحیمی و مطهری در این تحلیلها تنها نیستند، هریک دو قشر اجتماعی را نمایندگی می کند. رحیمی نماینده قشر روشنفکر ایران است که از منظر غیردینی به جامعه و جهان می نگرد و مطهری نماینده اکثریت دیندار ایران است که عرصه عمومی را با موازین و معیارهای علمی تجزیه و تحلیل می کند. مباحثه و گفتگوی قلمی این دو گفتگوی دو تفکر در ایران معاصر است، و به گذشته تاریخ نپیوسته اند، بلکه این گفتگو کماکان با شدت و حدت ادامه دارد.


الف. مبانی نظری جمهوری اسلامی از منظر مصطفی رحیمی


رحیمی برای سامان دنیا به سه مولفه باور دارد: دموکراسی، سوسیالیسم، و بالاخره اخلاق و معنویت. اخلاق و معنویت او رنگ ضد مذهبی ندارد. در همان ابتدای نامه تصریح کرده است: «زائد است بگویم كه نویسنده این نامه، شیعی و شیعی‌زاده است. و نه تنها همواره احترام اصول ادیان و مذاهب را در نوشته‌های خود حفظ كرده است، بلكه به شرحی كه خواهد آمد دوام جامعه را بدون ركن معنویت و روحانیت محال می‌داند


به نظر وی کار دنیای مردم به خودشان واگذار است، یعنی به جدایی نهاد دین از دولت معتقد است و به بیان دیگر سکولار سیاسی است. لذا تدبیر (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی) حوزه عمومی را با اتکای دین نه تنها مفید نمی داند بلکه مضر می شمارد. اتکای او در این باور شواهد تاریخی و داده های علوم اجتماعی است. او نگاه ایدئولوژیک به علوم اجتماعی و تدبیر حوزه عمومی چه از جانب ارباب ادیان یهودی، مسیحی و اسلام و چه صاحبان ایدئولوژی مارکسیسم و فاشیسم و غیر آنها را مانع سعادت بشر و عامل فلاکت دنیوی آنها شمرده است.


نگاه ایدئولوژیک و دینی به تدبیر حوزه عمومی از دو راه عملی می شود: یکی تقنین و دیگری اجرا. از ناحیه اول اینکه دین یا ایدئولوژی منبع قانون فرض شود و عاملان دین یا ایدئولوژی ناظران قانون شده هر قانونی که مخالف دین یا ایدئولوژی بپندارند را وتو می کنند. علاوه بر آن خط مشی گذاری حوزه عمومی یا برنامه ریزی نیز به همین روش با اتکا به احکام دینی یا ایدئولوژیک صورت می گیرد. احکام دینی و ایدئولوژیک گزاره‌های بالادست محسوب می شوند و هر قانون مصوب نمایندگان مردم یا خط مشی و برنامه مصوب هیأت وزیران که ناسازگار با این گزاره های بالادست باشند به تشخیص ارباب دین و ایدئولوژی وتو می شوند.


در تطبیق نکته فوق با اسلام، رحیمی أولا می پرسد: «یك حكومت اسلامی مسائل پیچیده‌ی اقتصادی و حقوقی و آزادیهای سیاسی را با كدام قواعد و ضوابط حل خواهد كرد؟» ثانیا تصریح می کند: «قواعد معیشتی اسلامی (سیاسی-اقتصادی-اجتماعی) برای حل بحران‌های امروزی كافی نیست.» ثالثا در پاسخ «كسانی [که] می گویند كه روحانیت می‌خواهد در قواعد كهنه، با توجه به پیشرفت‌های قرون اخیر اصلاحی بوجود آورد» می نویسد: «اگر این اصلاحات در چارچوب ضوابط معیشتی و حكومتی اسلامی باشد، به دلائلی كه عرض شد سرنوشتی بهتر از "رفورم" مسیحیت نخواهد داشت.» که نتیجه آشکارش حذف کامل مسیحیت از قانون‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری حوزه عمومی در غرب بوده است.


بنابراین اشکال مبنایی مصطفی رحیمی این است که أولا اتکای حکومت اسلامی به احکام شرعی در حل بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی معاصر کافی نیست. او اکتفا به این احکام را محکوم کرده است. ثانیا إصلاحات در این قواعد کهن دینی همانند همزاد مسیحی‌اش محکوم به شکست دانسته است. در نهایت به اختصار و ایجاز ناکافی بودن و مفید نبودن این روش را اشاره کرده است.


اما رحیمی در محور غیردموکراتیک بودن حکومت دینی داد سخن داده است، از حداقل دو حیث یکی اینکه قانون دموکراتیک وضع و تغییر و تفسیر و نسخش بطور کامل در دست نمایندگان مردم است، در حالی که در حکومت دینی این أمور ربطی به مردم ندارد و فقیهان و مراجع تقلید و اولیاء دین در موردش تصمیم می گیرند. «اگر كشور اسلامی باشد، دیگر جمهوری نیست، زیرا مقررات حكومت از پیش تعیین شده است و كسی را در آن قواعد و ضوابط حق چون و چرا نیست


«
اگربرای حكومت مردم از پیش قواعد وضوابطی تعیین كنیم درآن‌چه مربوط به مردم است خواه ناخواه خود مردم را كنار گذاشته‌ایم. درمسائل دینی تعیین روابط انسان با خدا كار آیات عظام است ودیگران را درآن حقی نیست. رفع ظلم وعدوان نیز وظیفه‌ی شرعی آنان است. اما تعیین قواعد وضوابط معیشتی مردم باخود مردم است، و تكراركنم، كدام مسئله معیشتی است كه ازجنبه سیاسی عاری باشد؟ وبرای حل این امور چه كسی ازمردم شایسته‌تر؟»
دیگر اینکه زمامدار و متصدیان حوزه عمومی در حکومت دینی روحانیون هستند و نه لزوما نمایندگان مردم: «قدرت سیاسی فقط در صورتی تباه‌كننده و فسادانگیز نیست كه واقعا در دست تمام مردم باشد. در حقیقت قدرت سیاسی توده سمی است كه اگر به شماره افراد كشور تقسیم شد و میان همه آنان تقسیم كردید خصوصیت داروئی شفابخش دارد. هر گروهی كه سهم دیگران را بخود اختصاص داد، هم دیگران را از دارو محروم كرده، و هم خود را مسموم ساخته است. اگر روحانیت كنونی ایران این توده‌ی سم را به خود اختصاص دهد سرنوشتی بهتر از أقران خود ندارد. كار روحانیت نباید آن باشد كه مستقیم یا غیرمستقیم حكومت كند


هر حکومتی که زمامداری را متعلق به صنف و طبقه خاصی بداند مثلا فقها یا روحانیون، و قانونش نیز مبتنی بر قواعد و موازین غیردموکراتیک باشد یعنی با رای نمایندگان مردم امکان وضع و نسخ نداشته باشد دموکراتیک نیست. با این دو نکته هیچ حکومت دینی نمی تواند دموکراتیک باشد. از چنین منظری جمهوری اسلامی تا زمانی که تبدیل به جمهوری نشده و خود را از قید التزام به احکام شرعی و محدودیتهای دینی در ناحیه قانون‌گذاری، خط مشی گذاری حوزه عمومی و شرایط متصدیان حوزه عمومی رها نکرده نمی تواند دموکراتیک، سالم و کارآمد باشد. اشکالات مصطفی رحیمی ستبر و بنیادی است.


ب. مبانی نظری جمهوری اسلامی از منظر مرتضی مطهری


مطهری به عنوان یک عالم مسلمان سعادت و خوشبختی انسان را بدون باور به جهان بینی توحیدی و ایدئولوژی اسلامی ممتنع می داند. «شكست گاندی از آن جهت بود كه مكتبی نداشت و وابسته به یك مكتب توحیدی نبود.» «این كه حضرات اعتراف دارند كه پیوند دموكراسی و سوسیالیسم جز در فضایی معنوی و روحانی پیوند انسانی نخواهد بود، باید بدانند كه فضای معنوی جز با تعبیری معنوی و روحانی از كل جهان میسر نیست. این كه پنداشته اند با شعارهای انسان‌گرایانه معنویت پدید می آید اشتباه محض است
مطهری فرقی بین حوزه خصوصی و عمومی نمی گذارد. حوزه عمومی همانند حوزه عمومی باید تحت موازین توحیدی و اسلامی باشد: «جامعه اسلامی یعنی جامعه توحیدی و جامعه توحیدی یعنی جامعه ای بر اساس جهان بینی توحیدی- كه جهان ماهیت از اویی و به سوی اویی دارد- و دارای ایدئولوژی توحیدی است كه از آن به توحید عملی یاد می شود، یعنی رسیدن انسان به یگانگی اخلاقی و یگانگی اجتماعی.» به نظر وی آیه ۶۴ سوره آل عمران «توحید نظری، توحید عملی فردی و توحید عملی اجتماعی را كه مساوی است با آزادی و دموكراسی بیان کرده است


مطهری مخالف آزادی و دموکراسی نیست، اما می کوشد آنها را از منظر اسلامی تبیین کند، وبناچار قیودی بر آنها زده است. محل نزاع دقیقا بر سر همین قیود است. او نظارت فقیه بر قوانین و تعیین صلاحیت زمامداران برای مجری قوانین اسلامی بودن را سازگار با حق حاکمیت ملی می داند. «ملت ایران هرگز حق حاكمیت ملی را منافی با قبول اسلام به عنوان یك مكتب و یك قانون اصلی و اساسی كه قوانین مملكت باید با رعایت موازین آن صورت گیرد ندانست و لهذا در متن قانون اساسی ضرورت انطباق با قانون اسلام آمده است و اصل دوم متمم قانون اساسی مبنی بر ضرورت [نظارت] پنج نفر فقیه طراز اول برای همین نكته است؛ همچنان كه تصور مردم امروز از ولایت فقیه این نبوده كه فقها حكومت كنند و دولت را به دست گیرند، بلكه در طول اعصار تصور مردم از ولایت فقیه این بوده است كه به موجب این كه مردم مسلمانند و وابسته به مكتب اسلامند، صلاحیت هر حاكمی از نظر این كه قابلیت مجری بودن قوانین ملی اسلامی را داشته باشد باید مورد تأیید و تصویب فقیه قرار گیرد


و نیز «تصور مردم امروز از ولایت فقیه این نبوده كه فقها حكومت كنند و دولت را به دست گیرند، بلكه در طول اعصار تصور مردم از ولایت فقیه این بوده است كه به موجب این كه مردم مسلمانند و وابسته به مكتب اسلامند، صلاحیت هر حاكمی از نظر این كه قابلیت مجری بودن قوانین ملی اسلامی را داشته باشد باید مورد تأیید و تصویب فقیه قرار گیرد


مطهری تلقی مصطفی رحیمی را از دموکراسی اینگونه تخطئه می کند: «حق حاكمیت ملی به مفهومی كه نویسنده [رحیمی] می گوید، همان دموكراسی به مفهوم مبتذل قرن هجدهم است كه انسان و حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراك، مسكن، پوشاك و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه می شود. اما این كه مكتب و عقیده و ایمان و وابستگی به یك ایده هم جزء حقوق انسان است و اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و از تبعیت از محیط طبیعی و اجتماعی و وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان حیاتی و اجتماعی است و این عالیترین خواسته انسان است و انسان در این زمینه هم حقوق و وظایفی دارد، بكلی به فراموشی سپرده شده است.» این روشنفكران «اصل حاكمیت و امارت ملی را با اصل تشریع و تدوین مكتب اشتباه كرده اند و لابد متمم قانون اساسی را كه هیچ قانونی را كه بر خلاف قوانین اسلام باشد قانونی نمی داند، برخلاف روح مشروطیت و حاكمیت ملی پنداشته اند


رحیمی اصل یادشده را اتفاقا مخالف روح مشروطه دانسته است! «موضوع بررسی قوانین بوسیله علمای دین: به موجب اصل دوم متمم قانون اساسی باید قوانین عادی کشور مخالفتی با قواعد اسلامی نداشته باشند و بدین منظور همیشه باید هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدان و فقها عدم مخالفت قوانین را با قواعد اسلامی تصدیق کند. ... در هر کشور قوانینی هستند که بنا به مقتضیاتی وضع می شوند و بعد بر اثر عدم امکان اجرا به مرحله اجرا در نمی آید و رفته رفته بی آن‌که رسما نسخ شوند در شمار قوانین متروک در می آید. اصل مذکور نیز چنین وضعی پیدا کرد. .... در کشور دموکراسی أراده عمومی بزرگترین قدرتهاست و هیچ نیرویی معادل یا بزرگتر از آن نیست. در قانون اساسی ما نیز مصوبات مجلسین جانشین أراده عمومی ملت تلقی شده و منطقا هیچ نیرویی برابر یا برتر از آن نباید باشد و نیست. در قانون دموکراسی جز نمایندگان مردم هیچ فردی حق ندارد امتیاز خاصی به دست آورد. داشتن حق و امتیاز خاص منافی با اصل برابری و مغایر با حاکمیت ملی است.» (۴۸)


مطهری تلقی خود را از دموکراسی در اینجا با صراحت بیشتری ابراز کرده است: «آیا اعتقاد به یك سلسله اصول علمی یا منطقی یا فلسفی و بی چون و چرا دانستن آن اصول برخلاف اصول دموكراسی است یا آنچه برخلاف اصول دموكراسی است این است كه آدمی به اصولی اعتقاد نداشته باشد و آنها را قابل چون و چرا بداند ولی به دیگری اجازه چون و چرا ندهد؟ برای اكثریت قاطع ملت ایران ایمان و اعتقاد راسخ به اصول اسلام و بی چون و چرا دانستن اصول اسلامی نه گناه است و نه عیب. آنچه می تواند گناه و عیب باشد این است كه به اقلیت بی اعتقاد اجازه چون و چرا ندهد


محل نزاع در این است که در تدبیر حوزه عمومی که أمثال مطهری به اجرای قواعد و احکام دینی در آن باور دارند و حداقل در مقطعی اکثریت مردم کشور هم از اجرای آنها پشتیبانی می کردند آیا تبدیل آن احکام دینی به قوانین کشوری یا خط مشی‌ها و برنامه های عمومی لازم الاجرا خلاف موازین دموکراتیک است؟ پاسخ مطهری: نه. أصلا دموکراسی چیزی جز تن دادن به رای اکثریت نیست. این اکثریت البته موظف است به اقلیت اجازه چون و چرا و به عبارت دیگر آزادی بیان و انتقاد بدهد اما اقلیت انتظاری بیش از این نباید داشته باشد.


در این تلقی، دموکراسی معادل رجوع به رای اکثریت ترسیم شده است. بر خلاف نظر مطهری این تلقی متعلق به قرن هجدهم است و در این دو سه قرن قیود دیگری به دموکراسی افزوده شده که از نظر ایشان دور مانده است. مهمترین آنها رعایت حقوق پایه اقلیت است. حقوقی که اکثریت مجاز نیست به آن تعرض کند. رعایت حقوق اقلیت بسیار بیشتر از اکتفا به حق چون و چرا برای اقلیت است. بعلاوه رای اکثریت اگر مخالف موازین شناخته شده حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر باشد قابل دفاع نیست. بعد از تجربه تلخ فاشیسم، نازیسم و استالینیسم مفهوم دیکتاتوری اکثریت در زمره نظامهای استبدادی طبقه بندی می شود نه نظامهای دموکراتیک. به عبارت دیگر قیود متعددی به رای اکثریت افزوده شده تا مانع انعقاد دیکتاتوری اکثریت شوند. تضمین حقوق اقلیت، تضمین سازگاری با موازین حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر، امکان مسالمت آمیز تبدیل اقلیت به اکثریت از زمره این قیود است.


صرف شرعی بودن حکم برای به کرسی قانون نشستن کافی نیست. قانون مصوب نمایندگان مردم در مجلس است. اگر زمانی قانونی به رای همان نمایندگان مشمول تغییر یا نسخ شد، و به تشخیص آنها قانون مزبور عادلانه، عقلایی، اخلاقی و کارآمد نبود، فقها، شورای نگهبان، مراجع تقلید و ولی فقیه اگر آن را وتو کردند فعلی غیردموکراتیک مرتکب شده اند. چنین روشی تنها با زور ادامه می یابد.


در سپهر اندیشه سیاسی مطهری سکولاریسم یا جدایی نهاد دین از دولت جایی ندارد. او از حداقلی ترین حکومت دینی در زمان خود دفاع کرده است. حق نظارت با حق وتوی فقیه بر تقنین و تعیین صلاحیت زمامداران برای اجرای قوانین دینی. این رویکرد دموکراتیک نیست.
البته مرتضی مطهری در سومین ماه استقرار جمهوری اسلامی ناجوانمردانه ترور شد. اگر می ماند و تجربه نظریات خود را در عمل می دید چه بسا در بسیاری از آراء خود تجدید نظر می کرد.


خاتمه. چرا باید با جمهوری اسلامی مخالف بود؟


در مقایسه آراء مصطفی رحیمی (در نامه انتقادیش به آقای خمینی) و مرتضی مطهری (در نقدش بر رحیمی) در اکثر قریب به اتفاق محورهای بحث به شرحی که گذشت حق با مصطفی رحیمی بوده است و نقدهای مرتضی مطهری چه به لحاظ مبانی نظری چه به لحاظ تجربه عملی وارد نبوده است. باور به خدا، آخرت، شریعت و اسلام تلازمی با دفاع از حکومت دینی یا جمهوری اسلامی ندارد. حکومت دینی در تمامی انواعش غیردموکراتیک است و به استبداد دینی منجر می شود. پذیرش امتیاز و حقوق ویژه برای فقها و روحانیون پیامدی جز فساد و ناکارآمدی نهادینه ندارد. جدایی نهاد دین از دولت یا سکولاریسم شرط لازم (و البته ناکافی) حکومت سالم حتی در جوامع اسلامی است. پذیرش هر نظارت با حق وتو برای فقها و روحانیون نفی موازین دموکراتیک و کارآمدی است. دموکراسی منحصر به رای اکثریت نیست، تامین حقوق پایه اقلیت و لزوم رعایت موازین حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر از جمله موازین دموکراسی است.


مصطفی رحیمی اسیر جو انقلابی نشد. با صراحت، متانت و ادب مشکلات لاینحل حکومت دینی و جمهوری اسلامی را حدود شش هفته قبل از پیروزی انقلاب در نامه سرگشاده اش به رهبر انقلاب در میان گذاشت. نقد مشفقانه او در زمانه خود شنیده نشد. اما تجربه عملی جمهوری اسلامی، لمس مشکلات لاینجل حکومت دینی و بازخوانی مبانی نظری این نظام جای تردیدی باقی نمی گذارد که در نامه «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» حق با مصطفی رحیمی بود.


حسین‌علی منتظری نجف آبادی رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (خبرگان) سی سال بعد از تدوین و تصویب قانون اساسی در ارزیابی کار انجام شده این انتقادات را وارد دانسته است: « ايراد ديگر، تعجيل در تدوين و تصويب قانون‏اساسى است. ما نبايد بدون كسب تجربه در حكومت و بدون ‏برخورد با مشكلات در تدوين آن عجله مى‏كرديم.... نقد ديگرى كه بسا بيش از همه متوجه من گردد اين است كه در تدوين قانون ‏اساسى، بيشتر اختيارات را براى مقام‏ رهبرى قرار داديم و تقريباً قدرت را در وى متمركز كرديم، بدون اين كه براى پاسخگويى و نظارت واقعى و مردمى برعملكرد رهبر تمهيدى جدّى‏تر بينديشيم. و اساساً از اين نكته غافل بوديم كه در دنياى امروز و با توجه به تخصصى شدن‏امور، ارجاع مسائل پيچيده اجتماعى، سياسى، نظامى، فرهنگى، اقتصادى و روابط بين‏الملل به يك فرد كه فقط تخصص‏ فقهى دارد، موجب بروز مشكلات گرديده و بدون وجه شرعى و عقلى است. آنچه از فقيه به عنوان فقيه انتظار مى‏رود، استنباط احكام شرعى و نظارت بر اسلامى بودن قوانين است در جامعه‏اى كه مردم آن خواستار پياده شدن احكام اسلامى‏هستند؛ و حدود اين نظارتِ داراى ضمانت اجرا بايد توسط قانون مشخص گردد و نبايد موجب دخالت در حيطه‏ها وحوزه‏هاى ديگر شود.» (۴۹)


«
آقای منتظری محصول کار سی سال قبل خود را در سه محور زیر به نقد کشید: اول. بی تجربگی در قانون نویسی و کشورداری؛ دوم. تمرکز قوا در رهبر بدون پیش بینی اهرمهای نظارتی و پاسخگوئی؛ سوم. ارجاع همه مسائل به فقیه نادرست بود، کار فقیه فقط فتوا و نظارت محدود بر اسلامی بودن قوانین است نه دخالت در حوزه ها و حیطه های دیگر. پرسشی تلخی بجا می ماند آیا این سه خطا در زمان ارتکاب قابل پیشگیری نبود؟ متاسفانه پاسخ مثبت است. در هر سه مورد توسط بسیاری از دلسوزان تذکر و هشدار داده شد. به عنوان نمونه نقد زنده یاد دکتر مصطفی رحیمی (چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟ ۲۵ دی ۱۳۵۷) یادکردنی است. به تلخی باید اذعان کنم فقیهان شیعه در ایران در سال ۱۳۵۸ با بی توجهی به انتقادات کارشناسان حقوقی، بی اعتنائی به تجربه سیاسی دیگر ملل، کم توجهی به تجربه دوران مشروطیت و انتظارات گزاف از فقه و شریعت اشتباهی بزرگ مرتکب شدند. فقیهان مبارز به نیت خیرِ جبران خطای تاریخی فقیهان ساکت از تفریط به افراط افتادند. از دیگر سو دین ستیزی و تحقیر علما در زمان پهلوی ها اسباب انحصارگری و افراط مدرسه آقای خمینی و شاگردانش شد.


اگر چه آقای منتظری خود صادقانه به اشتباهی که در تدوین قانون اساسی توسط ایشان و اکثریت اعضای مجلس خبرگان اتفاق افتاده بود در عبارات یادشده اشاره کرد، اما این اشتباه هم برای ایشان بسیار گران تمام شد و بیش از دو دهه از زندگیش را با رنج و حصر و آزار قرین ساخت، و هم برای ملت ایران. ورود ولایت فقیه آن هم با نظریه نصب و تمرکز قوا بدون پیش بینی اهرم نظارتی از یک سو قانون اساسی جمهوری اسلامی را از قانون مشروطه سلطنتی که شاه در آن فاقد اختیار و مسئولیت بود عقب تر برد، از سوی دیگر آثار جدی، همه جانبه و بسیار تلخی بر زندگی مردم ایران گذاشت و از همه مهمتر بشدت به ضرر وجهه اسلام و تشیع در ایران تمام شد.» (۵۰)


در حقیقت رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی سی سال بعد به وارد بودن بخشی از انتقادات بنیادی مصطفی رحیمی اذعان کرده است. اینجانب علاوه بر وارد دانستن انتقادات مذکور، بخش باقیمانده از انتقادات رحیمی را که ایشان، مطهری و دیگر فقیهان تا کنون نپذیرفته اند، وارد می دانم و می پذیرم، و آن ضرورت جدایی نهاد دین از دولت، عدم لزوم بلکه عدم جواز نظارت حقوقی با حق وتوی فقها بر تقنین (نظارت عالیه بدون حق وتو از وظایف عالمان دین است، اما نظارت عمومی حق همگانی است و منحصر به علما نیست!)، بطلان حکومت دینی، لزوم رها کردن قانون‌گذاری و خط مشی گذاری حوزه عمومی از لزوم سازگاری با احکام شرعی (در جامعه دیندار سازگاری با موازین دینی به طور خودکار با وجدان دینی شهروندان رعایت می شود).


حوزه اعتقادات دینی و حتی موازین اجتماعی اسلام شامل اخلاق سیاسی را نباید با تدبیر حوزه عمومی خلط کرد. فرد مسلمان معتقد به باورهای دینی خود ملتزم است، و از طریق جامعه مدنی با حفظ هویت دینی خود فعالیت می کند، اما در امر سیاست و دولت با موازین عقلایی سکولار پیش می رود، یعنی به جای حکومت دینی از قبیل جمهوری اسلامی نظام سکولار دموکراتیک را متصدی سامان حوزه عمومی می داند. جمهوری سکولار دموکراتیک کشور را بر أساس تجربه جمعی انسان، دستاوردهای علمی، و موازین حقوقی بین المللی را اداره می کند. معیار تصدی مسئولیتهای عمومی صلاحیت علمی، تجربه عملی، کاردانی و امانت‌داری است و هیچ شرط دینی و مذهبی در آن دخیل نیست. قوانین بر أساس آراء کارشناسانه علمی، موازین حقوقی بین المللی، و مصالح ملی توسط نمایندگان مردم وضع می شوند، تغییر یا نسخ می گردند، و احدی حق نظارت استصوابی با حق وتو ندارد. دینداران از طریق نهادهای جامعه مدنی موازین دینی خود را دنبال می کنند و در رقابتی آزاد و برابر با رعایت حقوق پایه دیگر شهروندان از موازین دینی خود دفاع می کنند، ارزشهای مورد نظر آنان تنها زمانی لباس قانون می پوشد که به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسیده باشد و ناقض حقوق پایه دیگر شهروندان نباشد. نقض حقوق پایه شهروند حتی توسط اکثریت مجاز نیست و ناقض عدالت و دموکراسی است.


به عبارت دیگر نامه «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» مصطفی رحیمی در کلیت آن (فارغ از برخی جزئیات غیرمهم) از جانب یک مسلمان معتقد به طور کامل پذیرفته است. می توان متدین بود و از جمهوری سکولار دموکراتیک با تمام قوا دفاع کرد و برای استقرار آن کوشید.
به روان زنده یاد مصطفی رحیمی – روشنفکری که جلوتر از زمانه خود می زیست و آنچه ما امروز در آینه عیان می بینیم او چهار دهه قبل در خشت خام دیده بود – درود می فرستم.
۱۵ مرداد ۱۳۹۷


یادداشت‌ها:


۱. برای آشنائی با آثار و آراء مصطفی رحیمی بنگرید به: سعید محبی، روشنفکر برتر زمانه (به یاد دكتر مصطفی رحیمی)، روزنامه شرق، سال دوم، شماره ۵۵۵، یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۸۴، صفحه ادبیات: ۱۷؛ همو، روشنفکر معیار، مهرنامه، سال دوم، شماره ۱۳، تیر ۱۳۹۰، ص۱۵۵-۱۵۷؛ امیر پیشداد، سیمای یک انسان نجیب [و ده نامه منتشر نشده مصطفی رحیمی]، پیشین، ص۱۵۸-۱۶۴؛ محمد منصور هاشمی، مصطفی رحیمی: تعهد به تحول، بخارا، سال پانزدهم، شماره ۹۱، بهمن-اسفند ۱۳۹۱، ص۱۱۵-۱۴۳.
۲. مصطفی رحیمی، أصول حکومت جمهوری، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۸.
۳. همو، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، کتاب جوانان، انتشارات ابن سینا، تهران، ۱۳۴۷، چاپ سوم، امیرکبیر ۱۳۵۷، چاپ تازه: قانون اساسی مشروطه ایران و اصول دموکراسی، انتشارات نیلوفر، ۱۳۸۹.
۴. اصول حکومت جمهوری، ص۹۵.
۵. این نامه همراه ۹ نامه دیگر مصطفی رحیمی به امیر پیشداد در تیر ۱۳۹۰ منتشر شده است. (مهرنامه، ش۱۳، ص ۱۵۹-۱۶۴)
۶. پیشین، سیمای یک انسان نجیب، ص۱۵۹.
۷. سعید محبی، روشنفکر برتر زمانه، روزنامه شرق، ۳۰ مرداد ۱۳۸۴، ص ۱۷.
۸. همو، روشنفکر معیار، مهرنامه، ش۱۳، ص۱۵۵.
۹. این مهم بگذار تا وقت دگر.
۱۰. این گزاره خلاف واقع است: «آقای رحیمی سه سال بعد از نگارش نامه اش خطاب به آیت الله خمینی در روزنامه آیندگان، به علت نوشتن متنی به اسم «عصرانه حکومت قانون» در سال ۱۳۶۰ بیش از سه ماه بازداشت شد.» در اینترنت جستجو کنید ببینید چکونه این ادعای بی أساس و خلاف واقع همچون نقل و نبات بر سر زبان‌ها است!
۱۱. سعید محبی، روشنفکر برتر زمانه، روزنامه شرق، ۳۰ مرداد ۱۳۸۴، ص ۱۷. ای کاش محبی به اسم این روحانی معتدل اشاره می کرد.
۱۲. برگرفته از غزل حافظ شیرازی: «بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر / زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما»، غزل شماره ۱۲ دیوان حافظ با مطلع «ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما».
۱۳. محبی، روشنفکر برتر زمانه، روزنامه شرق، ۳۰ مرداد ۱۳۸۴، ص ۱۷.
۱۴. نظر مهدی حائری یزدی صاحب حکمت و حکومت هم همین بود. حائری بعد از اعلام جمهوری اسلامی از سوی استادش آقای خمینی نامه ای به ایشان نوشته بود و پنج معنی برای جمهوری اسلامی ذکر کرده بود و پرسیده بود کدام معنیای جمهوری مورد نظر شماست؟ پاسخی نشنیده بود. (گفتگوی نویسنده با وی) امیدوارم این نامه تاریخی زمانی منتشر شود.
۱۵. در کتاب حکومت ولایی در فصل یازدهم: تاریخچه ولایت در عصر جمهوری اسلامی ص۱۶۰-۲۰۳ به تفصیل در این باره بحث کرده ام.
۱۶. بنگرید به کتابهای پیرامون جمهوری اسلامی و درباره انقلاب اسلامی مرتضی مطهری.
۱۷. به عنوان نمونه کتاب قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، پیشین.
۱۸. رحیمی مهمترین مترجم آثار ژان پل سارتر، آلبر کامو و اکتاویو پاز و دیگران است. ترجمه های او در زمره بهترین و سنجیده ترین آثار حوالی دهه چهل تا هفتاد است. مقالات روشنگرانه و روشنگر او نیز در زمره نویسنده تراز اول اجتماعی و ادبی دوران مذکور است.
۱۹. نشر هرمس و مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها، تهران، ۱۳۸۳، با مقدمه احسان نراقی.
۲۰. مصطفی رحیمی، نقد (کتابی ادواری در نقد کتابهای منشره)، انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۵۸، شماره ۲، ص۳-۲۵.
۲۱. محبی، روشنفکر برتر زمانه، روزنامه شرق، ۳۰ مرداد ۱۳۸۴، ص ۱۷.
۲۲. پیشین.
۲۳. رحیمی، درباره جمهوری اسلامی، انتشارات توس، [تاریخ مقدمه اسفند ۱۳۵۷]، ص۳۶؛ مهدی ممکن، رسیدن به خدا از درون توده ها، آیندگان، ۱ بهمن ۱۳۵۷، ص۸.
۲۴. روزنامه آیندگان، شماره ۳۲۶۴، دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۵۷. ص۱: دو نظر از آیت الله [یحیی] نوری و مصطفی رحیمی درباره حکومت و جمهوری اسلامی: ص۴: دیدگاهها:
۲۵. رحیمی، درباره جمهوری اسلامی، انتشارات توس، [تاریخ مقدمه اسفند ۱۳۵۷]، ص۳۶-۶۰.
۲۶. گزيده اي از مجموعه اسناد و مدارك تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سال ١٣٥٨ ش؛ به كوشش سيد جواد ورعى پيام بهارستان؛ فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون؛ دوره دوم، سال چهارم، شماره چهاردهم، بخش اول؛ زمستان ۱۳۹۰: ص۷۰۵-۷۱۷.
۲۷. گفتگو با دکتر مصطفی رحیمی، فصلنامه مترجم، سال نهم، شماره ۳۲، بهار و تابستان ۱۳۷۹ص۳۶-۳۹.
۲۸. محبی، روشنفکر برتر زمانه، روزنامه شرق، ۳۰ مرداد ۱۳۸۴، ص ۱۷.
۲۹. بنگرید به رسول جعفریان، انقلاب اندیشگی و عبدالرضا حجازی در اوایل دهه پنجاه، ۵ شهریور ۱۳۹۳ (به نقل از خبرآنلاین) در خاطرات آیت الله منتظری (ج۱، ص۳۸۳-۳۸۴) نیز آمده که حجازی با حضور ازغندی مامور ساواک نامه ای از آقای خمینی به ایشان داده که «بوی فتنه و تفرقه از آن می آمد
۳۰. عبدالرضا حجازی، پاسخ به نامه دکتر مصطفی رحیمی: قسمت اول: پیش‌داوری درباره جمهوری اسلامی، قسمت دوم: آقای دکتر شما موافق جمهوری اسلامی هستید نه موافق، آیندگان، ۲۶ و۲۷ دی ۱۳۵۷، ص۸.
۳۱. کیهان، ۲۶ دی ۱۳۵۷، ص۳.
۳۲. در ابتدای توضیح علی موسوی گرمارودی آمده است: «مسئول محترم دیدگاهها، خواهشمندم این توضیح مختصر را پیرامون مقاله آقای مصطفی رحیمی درج فرمائید.» (آیندگان، ۳۰ دی ۱۳۵۷، ص۸)
۳۳. نام هیأت مؤسس «کانون فرهنگی نهضت اسلامی»: محمدجواد باهنر، محمد بهشتی، حبیب الله پیمان (پایدار)، غلامعباس توسلی، سید علی خامنه‌ای، علی شریعتمداری، طاهره صفارزاده، زهرا رهنورد (زهره کاظمی)، میرحسین موسوی خامنه ای، علی موسوی گرمارودی، و ابوذر ورداسبی. (کیهان، ۲۶ دی ۱۳۵۷، ص۳) از این یازده نفر چهار نفر از دنیا رفته اند. یکی رهبر جمهوری اسلامی است (مهمترین مدافع جمهوری اسلامی!)، دو نفر موسوی و رهنورد به فرمان او در حصر هستند و منتقد وضع موجود، پیمان، توسلی و ورداسبی هم از منتقدان جمهوری اسلامی هستند. در حد اطلاع من علی موسوی گرمارودی به شهادت مشاغلش در زمره منتقدان جمهوری اسلامی قابل طبقه بندی نیست.
۳۴. «توضیح دکتر سید عبدالرضا حجازی»، روزنامه آیندگان، ۴ بهمن ۱۳۵۷، ص۸.در پاراگراف اول آن آمده که «پاسخ منتشرشده وی «تنها پاسخ به فرازهای انتخاب شده آن مقاله بوده که به أساس اسلام لطمه می زد»
۳۵. اخبار مربوط به نقش او در ماجرای آقای شریعتمداری و قطب زاده در جلد اول کتاب خاطره های محمد محمدی ری شهری (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۳) آمده است. خبر اعدام وی به نقل از منبع زیر است: رسول جعفریان، انقلاب اندیشگی و عبدالرضا حجازی در اوایل دهه پنجاه، ۵ شهریور ۱۳۹۳ (به نقل از خبرآنلاین) بعد از نقل زندانی شدن وی در ماجرای مذکور به اختصار نوشته است: «مدتی بعد هم اعدام شد.» به روایت حسن شریعتمداری (در گفتگو با نویسنده) «عبدالرضا حجازی هرگز از نزدیکان پدرش آیت الله شریعتمداری نبوده است. انقلابیون طیف علی شریعتی حوالی اسفند ۱۳۵۷ بنا داشتند او را خلع لباس کنند. یکی دو ماه در منزل احمد خمینی پنهان شد تا آب‌ها از آسیاب افتاد. آنچه در خاطرات ری شهری درباره وی نوشته شده قابل اعتماد نیست. اعدام او حوالی سال ۱۳۶۲ تحت جرائم اخلاقی و در واقع بخاطر لو دادن نقش احمد خمینی در واسطه کردن او برای پيوند دادن به اصطلاح كودتاى قطب زاده به آیت الله شريعتمدارى صورت گرفته است
۳۶. اطلاعات یادشده برگرفته از گفتگوی نویسنده با دکتر ممکن است.
۳۷. مهدی ممکن، پاسخ به نامه دکتر مصطفی رحیمی: رسیدن به خدا از درون توده ها، آیندگان، ۱ بهمن ۱۳۵۷، ص۸ و۱۲.
۳۸. سخنرانی محمد بهشتی دبیرکل حزب جمهوری اسلامی و رئیس دیوان عالی کشور در نسجد امام خمینی مورخ ۲۹ آبان ۱۳۵۹ (روزنامه میزان، شماره ۶۶ مورخ ۱۰ آذر ۱۳۵۹، به نقل از مهدی بازرگان، کتاب انقلاب ایران در دو حرکت، مجموعه آثار، انقلاب اسلامی ایران -۲، تهران، ۱۳۹۱، بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان، جلد ۲۳، ص۳۳۹)
۳۹. مصاحبه نویسنده با مهدی ممکن. از مرتضی کاظمیان که اسباب این مصاحبه را فراهم کرد تشکر می کنم. در معرفی مهدی ممکن بیشتر نوشتم زیر هیچ منبعی در معرفی وی چه کاغذی چه دیجیتال وجود ندارد. دکتر ممکن مصاحبه منتشرنشده ای درباره سرگذشت خود را نیز دراختیارم گذاشت که از آن نیز بهره بردم. از ایشان تشکر می کنم.
۴۰. بنگرید به کتاب قرآن‌گرائی چیست؟ در دو جلد به قلم مصطفی حسینی طباطبائی، کتاب الکترونیکی، ۱۳۹۶، وبسایت نویسنده.
۴۱. مصطفی حسینی طباطبائی، پاسخی دوستانه به آقای دکتر مصطفی رحیمی در زمینه حکومت اسلامی: از عبا و ردا وحشت نباید داشت! آیندگان، ۱ بهمن ۱۳۵۷، ص۸.
۴۲. «اینجانب عهده دار دفاع از اسلام اصیل و بدون خرافات هستم و ایرادهایی که به ایدئولوژی اسلامی یا اقتصاد اسلامی یا سیاست اسلامی می شود حاضرم پاسخ گویم.» (مسلمان آگاه را هراس از سخنان مخالف نیست! آیندگان، ۴ بهمن ۱۳۵۷، ص۸)
۴۳. اگر امکانات فراهم بود این سوال را از خود وی می پرسیدم. از جمله علاقه مندان و ملازمان وی فرهاد بهبهانی نویسنده این دو کتاب است: در خاطره از زندان: در مهمانی حاج آقا و داستان یک اعتراف (به اتفاق حبیب الله داوران، امید فردا، تهران، ۱۳۶۹) و بار دیگر مهمان شدم (امید فردا، تهران، ۱۳۸۹).
۴۴. حسین نوری [همدانی]، بحثی با رحیمی‌ها، در کتاب جمهوری اسلامی، قم، صفائيه: مرکز نشر کتاب مصطفوی، [ظ اوایل ۱۳۵۸]، ص۱۱۹-۱۲۸. بازنشر: ورعی، پیام بهارستان، شماره ۱۴، ص۷۱۸-۷۲۲.
۴۵. مرتضی مطهری، نقد مقاله مصطفی رحیمی، [نگارش زمستان ۱۳۵۷]، یادداشتهای استاد مطهری، جلد دهم (جلد سوم از بخش موضوعی)، انتشارات صدرا، تهران، ۱۳۸۵، ص ۳۰-۴۴؛ (انتشار مجدد: ورعی، پیشین، ص ۷۲۳-۷۳۱)
۴۶. عماد الدين باقي" در كتاب خود "بررسي انقلاب ايران" با استناد به آمار بنياد شهيد و ساير منابع، آماري از كشته شدگان مبارزان قبل از انقلاب ارائه كرده است: تعداد قربانيان‌ انقلاب‌ از خرداد ۱۳۴۲ تا بهمن ۱۳۵۷ بالغ‌ بر ۳۱۶۴ تن‌ مي‌گردد. از اين‌ تعداد۲۷۸۲ نفر مربوط به‌ انقلاب‌ در سال‌ ۱۳۵۶-۵۷در تمام‌ كشور است.
۴۷. «امیدوارم مسئولین امر از این راه انحرافی که در پیش گرفته اند دست برداشته و حقوق از دست رفته مردم را استیفا نمایند، خسارات را جبران نموده و بیگناهان را بیش از این در زندان نگه ندارند، و با پایان دادن به سناریوهای نمایشی دادگاهها و پخش اعترافات آنچنانی بیش از این قضاء اسلامی را مسخره نکنند؛ و یا لااقل شجاعت این را داشته باشند که اعلام کنند این حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی و هیچ کس هم حق اعتراض و اظهارنظر و انتقاد ندارد». (پاسخ به نامه ۲۹۳ نفر از روشنفکران و نخبگان، مورخ ۵ شهریور ۱۳۸۸، کتاب دیدگاه‌ها: پیامها، بیانیه‌ها و مصاحبه‌های فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری، دفتر معظم له، کتاب الکترونیکی، ۱۳۸۹، ج۳، ۴۲۴)
۴۸. مصطفی رحیمی، کتاب قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، کتاب جوانان، انتشارات ابن سینا، تهران، ۱۳۴۷، ص۱۳۶-۱۳۷ .
۴۹. منتظری، رساله انتقاد از خود: عبرت و وصیت، [گفتگوی مکتوب سعید منتظری با پدرش]، اسفند ۱۳۸۷، کتاب الکترونیکی، ۱۳۸۹، پاسخ به پرسش چهاردهم، ص۱۶۸-۱۷۰.
۵۰. محسن کدیور، سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری – ۱، بخش ششم. نظریه سیاسی رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، ۲۳ تیر ۱۳۹۰، (بازنشر: اولین نظریه استاد منتظری درباره ولایت فقیه، ۲۸ تیر ۱۳۹۶)
****
پیوست شماره یک
نامه سرگشاده مصطفی رحیمی به آقای خمینی:
چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟
پیشگفتار: متن نامه بر أساس منبع زیر نقل شده است: مصطفی رحیمی، درباره جمهوری اسلامی (چند مقاله و سخنرانی)، انتشارات توس، تهران، [بهار ۱۳۵۸]، ص۳۶-۶۰. این در حقیقت ویرایش دوم متن منتشره در روزنامه آیندگان است. تفاوت ویرایش دوم با ویرایش اول إصلاحات جزئی و افزودن چند پاورقی از سوی نویسنده است. پاورقی ها ناظر به نقدهای منتشره در همان روزنامه است که گزیده ای از آنها گذشت. اما متاسفانه متن کتاب هم عاری از اشکال (افتادگی) نیست. اگرچه نامه مصطفی رحیمی را دو سال قبل تصحیح و منتشر کرده بودم (جمهوری اسلامی: آن که گفت آری، آن‌که گفت نه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۵)، اما متاسفانه اغلاط تایپی در آن راه یافته بود.
برای بار دوم متن را تصحیح کردم. می توان گفت این مصحح ترین متن نامه تا کنون است. افزوده‌های ویرایشی توضیحی اندک من در [کروشه] آمده و در پاورقی با علامت م (مصحح) مشخص شده است. افتادگی متن کتاب را نیز از روزنامه اصلاح کرده در پاورقی تذکر داده ام. برای تسهیل مطالعه، نامه را به شش قسمت تقسیم کرده ام. اعداد این شش قسمت در کروشه آمده است. موارد اندکی که برجسته شده متخذ از متن کتاب است. مناسب دانستم مقدمه کتاب درباره جمهوری اسلامی با عنوان «چند کلمه» را که نشان از دیدگاه امیدوار نویسنده دارد اینجا بیاورم.
«
چند کلمه: آنچه در این مختصر می خوانید مجموعه چند سخنرانی است که از أواسط سال گذشته که پیچ و مهره های دستگاه عروسکی نظام گذشته شروع به بازشدن کرد، اینجا و آنجا ایراد شده است، به اضافه مقاله ای درباره جمهوری اسلامی. در بعضی از این مطالب ساده گریهایی به چشم می خورد که باید به همین صورت باقی بماند تا گواه راستی باشد. در این یک سال و نیم حوادث بسیاری بر ما و کشور ما گذشته است. همه ما این مدت را با امیدها و دلواپسی‌های بسیار به سر آورده ایم. امید و دلواپسی....
و امروز کدام یک از این دو بیشتر با دل و جان ماست؟ بزرگی گفته است «کاری بکنیم، بی آن که امیدوار باشیم». اما مگر بی هیچ امیدی می توان کار کرد؟ که بنا به آن ضرب المثل فارسی «دست شکسته کار می کند، اما دل شکسته کار نمی کند.» نومیدان می گویند «چه فایده؟» ... اما من هرگز نسلیم نومیدی نشده ام، از آن رو که به چیزی در مردم اعتقاد داشته ام و دارم. بگذار به من بخندند، که عذاب بدتر آن است که به سبب نومیدی به مردم تسلیم نیروهایی شوم که چون سخانانشان را بشکافی می بینی که به خلاقیت و فهم آدمیان بی اعتقادند.
و یک نکته دیگر: دوستی این قصه را برایم گفت ولی به یادش نبود کجا خوانده است: به هنگامی که ابراهیم در آتشمی سوخت، گنجشک را دیدند که دهان پر آب کرده به سوی آتشگاه می پرد. کسی گفتش: آتش انبوه است و دهان تو کوچک، رنچ بیهوده می بری. گفت: ابراهیم می سوزد و گنجشک نمی تواند بیکار بنشیند. م. ر. اسفند ۱۳۵۷»
نامه به آیت الله العظمی خمینی (۱)
چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟
بخت خواب آلوده ما بیدار خواهد شد دگر (حافظ)
[
۱]
پیش از شروع مطلب باید عرض كنم كه نویسنده این نامه با فتواها و نظریات آن‌جناب در موارد زیر نه تنها كاملا موافق است، بلكه تبلیغ و پیشبرد آنها را وظیفه ملی و اجتماعی و معنوی خود می‌داند:
١تمام آنچه شما در مخالفت با رژیم غیرقانونی كنونی ایران فرموده‌اید.
٢- تمام آنچه شما در مخالفت با امپریالیسم امریكا و هر دولت امپریالیست دیگری گفته‌اید.
٣- تمام آنچه شما در مخالفت با سیاست شوروی و چین و هر دولت كمونیست دیگری اظهار داشته‌اید.
٤- تمام آنچه شما در مخالفت با دولت صهیونیستی اسرائیل و موافقت با حقانیت مبارزه مردم فلسطین فرموده‌اید. نكته آخر را از آن لحاظ می گویم كه من برخی از آثار [ژان پل] سارتر را ترجمه یا تفسیر كرده‌ام. (۲) اما همچنان كه پیش از این نیز به صراحت گفته‌ام با نظر سارتر درباره اسرائیل به‌كلی مخالفم.
زائد است بگویم كه نویسنده این نامه، شیعی و شیعی‌زاده است. و نه تنها همواره احترام اصول ادیان و مذاهب را در نوشته‌های خود حفظ كرده است، بلكه به شرحی كه خواهد آمد دوام جامعه را بدون ركن معنویت و روحانیت محال می‌داند.
آنچه موجب شد این نامه را به عنوان آن جناب بنویسم احترام شدید من نسبت به شماست. احترامی بی‌شائبه، نه بر مبنای احساسات و قهرمان پرستی، بلكه بر مبنای تفكر. شما در وضع و حالی كه هیچ‌كس دیگر نمی‌توانست، هم سخن‌گوی ملت زجر كشیده ایران در برابر رژیم سراسر فساد كنونی شدید، و هم صدای خود را در برابر دولت های بزرگ ستم‌كار بلند كردید. شما با رهبری خردمندانه خود پایه‌های رژیم سفاكی را كه تمام دولت‌های روی زمین از غرب و شرق به تحكیمش می‌كوشیدند چنان به سرعت و شدت لرزاندید كه امروز چون منی قادرم این نامه را داخل كشور ایران بنویسم و به دست شما برسانم. در حالی كه تا چندی پیش محال بود هیچ كس حتی به بهای جان، حرف خود را بزند، زیرا پیش از آن كه حرفش به گوش مخاطب برسد به دست جلادان یا نابود شده بود، یا سخنش در میان سلول های زندان گم می‌شد. اجازه می‌خواهم پیش از این در این باره چیزی نگویم و ادامه آن را به بعد موكول كنم، زیرا تجزیه و تحلیل همه این عوامل و سخن از شخصیت و تأثیر شما فرصتی دیگر و بیشتر می‌خواهد.
[
۲]
وانگهی آنچه نوشتن این نامه را موجب شد، اینها نیست، نكته‌هائی است كه تا آنجا كه من می‌دانم تاكنون كسی از داخل كشور آشكارا به‌شما ننوشته است. مشكل هنگامی آغاز شد كه برخی از طرفداران مسئله جمهوری اسلامی را به عنوان خواست كلیه‌ی مردم این مملكت مطرح كردند. من به عنوان نویسنده و حقوقدان (هر دو را با فروتنی عنوان می‌كنم) با جمهوری اسلامی مخالفم و دلائل مخالفت خود را صمیمانه با شخص شما در میان می‌گذارم زیرا در مورد كم و بیش مشابه چنین می‌پندارم كه گفتگو با شخص ماركس آسانتر از از گفتگو با ماركسیست‌هاست. علاوه بر این به علل زیر مخاطب این نامه فقط شما می‌توانید باشید:
الف- سالهاست به این نتیجه رسیده‌ام كه راه رهائی بشر تلفیق دو اندیشه است: دموكراسی و سوسیالیسم، كه هر دو ظاهرا از غرب آمده‌اند. اما معناً همه ملتها و همه فرهنگ‌ها در تكوین آن هر دو سهم داشته‌اند. امروز آنچه دموكراسی را از رمق انداخته سرمایه‌داری است و آنچه سوسیالیسم را به فساد كشانده قدرت عجین شده با كمونیسم است. پس تلفیق سوسیالیسم و دموكراسی كار آسانی نیست و رسالت آن به عهده همه‌ی اندیشمندان و همه ملتهاست. باید اضافه كنم كه تاكنون در همه نهضت‌ها، افراد مردم به‌طور دردناكی از تحقق بخشیدن به اندیشه ها معاف شده اند و ریشه بسیاری از مصائب در همین است: از دموكراسی بسیار سخن گفته اند، اما عده‌ای محدود، همیشه مردم خرده‌پا كنار بوده‌اند. البته به میدان كشیده شده‌اند. اما هیچگاه طرف گفتگو نبوده‌اند. یعنی كسی نظرشان را نپرسیده یا اگر پرسیده در پرورش آن اقدامی نكرده است.
باز اندیشیده‌ام كه اگر دموكراسی و سوسیالیسم در فضائی از اخلاق و معنویت به هم نپیوندند، تركیبشان پیوندی انسانی نخواهد بود. خوب می دانید كه در محیط مختنق ۲۵ ساله ایران بیان كامل و رسای این مطالب محال بود. ناچارآنها را دست و پا شكسته در كتابهایم نوشته‌ام. امروز می‌خواهم از روحانیت و معنویت شما كمك بگیرم.
ب- اختناق دهشتناك ٢٥ ساله اخیر همه اجتماعات سیاسی مفید را از هم پاشید و همه قلم‌های حقگوی را شكست، ستم‌های بی‌كران رژیم در حق ملت از حد هر مهاجم اشغال‌گری گذشته است. افشای دلیرانه این ستمها از جانب شما و مبارزه شما با آن امروز همه نظرها را متوجه شخص شما کرده است، به‌طوریکه امروز بار گران رهبری سیاسی و رهبری روحانی هر دو بر دوش شماست. این امر به‌همان اندازه كه پرافتخار است مسئولیت‌آور نیز هست.
پ – به علل بالا شما تنها كسی هستید كه اگر به جای جمهوری اسلامی، اعلام جمهوری مطلق كنید، یعنی به جای حكومت عده‌ای از مردم، حكومت و حاكمیت جمهور آنان را بپذیرید، نه تنها در ایران انقلاب معنوی عظیمی ایجاد كرده‌اید بلكه در قرن مادی‌گرای ما (نه به معنای فلسفی، بلكه به معنای نفی معنویت) به روحانیت و معنویت بُعد عظیمی بخشیده‌اید. و تاریخ مقام شما را در ردیف گاندی و شاید بالاتر از او ثبت خواهد كرد. زیرا مسئله‌ی اصلی قرن ما ساقط كردن حكومتی فاسد و خادم بیگانه نیست، این كار با همه اهمیت درجه اولی كه امروز برای ما ایرانیان دارد مسئله‌ای جهانی نیست.
مسئله‌ی درجه اول جهانی (كه بلافاصله پس از سقوط رژیم برای ما نیز مسئله‌ی درجه اول خواهد شد) آن است كه قرن بیستم پس از ترور شدن گاندی معنویت مجسم خود را از دست داده است. اگر شما همچنان از شعار جمهوری اسلامی طرفداری كنید آن تز مشهور ماتریالیستی (به معنای فلسفی آن) را جان بخشیده‌اید كه اعلام می‌دارد تاریخ مدون، تاریخ جنگهای طبقاتی است و اگر گفته شود كه آیت الله خمینی می‌خواهد طبقه یا قشر روحانی ایران را در حكومت جانشین طبقه یا قشر دیگری كند، چه جوابی خواهید داد؟ و در این صورت كجاست آن معنویت و اخلاقی كه قرن ما در جستجوی اوست؟
ت- اگر شما حاكمیت مطلق ملت را بپذیرید، مردم ایران كه تاكنون تقریبا در همه قیام های خود بالمآل شكست خورده‌اند و پس از قرن‌ها می‌توانند نفَسی به راحتی بكشند و در فردای پیروزی جشنی دو گانه (سقوط استبداد سیاه و استقرار حكومت مردم) برپاسازند.
ث- چند قرن است كه غربیان می‌گویند و باز می‌گویند (و طرفه آن‌كه این بحث در سخن متفكران "كمونیسم اروپائی" صیغه تازه‌ای یافته است) كه ملت های مشرق زمین لیاقت آزادی و دموكراسی بی‌قید و شرط را ندارند و همیشه باید در پای عَلَم خودکامه‌ای سینه بزنند. باید به این یاوه‌ها در میدان عمل پاسخ داد. هندیان بطلان این ادعا را ثابت كردند، آیا نوبت ایران نرسیده است؟
ج- سه هزار سال حكومت استبدادی و بیست و پنج سال اختناق مطلق، در وجود همه‌ی ما (جز نوابغ) دیو مستبدی پروارنده است كه خواه ناخواه بر قسمتی از اعمال و اندیشه‌های ما سایه می‌اندازد. چنین است كه نه تنها توده مردمان نیازمند تربیت و آموزشی تازه‌اند، بلكه هر یك از ما نیز نیازمند چنین پرورشی هستیم. اگر این كار صورت نگیرد چیزی در عمل تغییر نمی‌یابد. تعصب جای تفكر را می گیرد، مردم به جای تقویت استعداد های نهفته خود متوجه تقویت رهبران خواهند شد. چیزی كه بالمال آنان را زبون و خطرپذیر می سازد. بنابراین ما به تربیتی همه جانبه در سطح سیاسی و فرهنگی نیازمندیم كه همه دستاوردهای قدیم و جدید جهان فرهنگ را برایمان مطرح كند و بپالاید. این همه جز در پرتو دموكراسی مطلق و كامل، محقق نخواهد شد. و اگر روحانی بزرگی رهبر چنین جهادی نشود از چه كسی باید انتظار داشت؟
[
۳]
به همه این دلائل اكنون سفره دل را به پیروی از سنتهای گرانبهای اسلام در حضرت شما می‌گسترم و می گویم كه به چه دلائلی با جمهوری اسلامی مخالفم:
١- انقلابی كه ایجاد شده و در عظمت آن دوست و دشمن موافقند، مربوط به همه مردم ایران است (به سهولت می‌توان با این توافق رسید كه عده ای دزد خادم بیگانه مدت‌هاست هویت ملی خود را از دست داده اند.) هر انقلابی دو ركن دارد كه هیچ‌یك بی دیگری منشاء اثر نمی‌تواند بود. اول، مردمی كه باید انقلاب كنند؛ دوم، رهبر یا رهبرانی كه باید لحظه‌ی مناسب را تشخیص دهند و با اعلام شعارها و رهنمودهای مناسب انقلاب را هدایت كنند. ركن دوم، در قسمت اعظم متعلق به شماست، ولی درباره‌ی ركن اول چه باید گفت؟ و چرا باید در ساختن ایران آینده، رای آزادانه‌ی ملت را نپرسید؟ آیا می‌توان ادعا كرد كه همه‌ی شهیدانی كه در سال های سیاه با خون خود نهال انقلاب را آبیاری كردند طرفدار جمهوری اسلامی بوده‌اند؟ آیا می توان ادعا كرد كه همه‌ی زندانیان سیاسی كه با زندگی و شرف خود مقدمات آزادی ایران را فراهم آوردند دارای ایدئولوژی مذهبی بودند و هستند؟ آیا می‌توان ادعا كرد كه همه كسانی كه هر روز به بهای جان یا شرف یا آزادی با زندگی خود مبارزه را ادامه می‌دهند، یك پارچه طرفدار چنین نظری هستند؟
سخن كوتاه: حماسه ای كه ایجاد شده مربوط به همه ملت ایران است، پس كار منطقی و درست و عادلانه آن است كه فقط مُهر ملت بر آن باشد و بس. و هر كاری دیگر امری عمومی را اختصاصی خواهد كرد.
٢- آن‌چنان كه من می‌فهمم جمهوری اسلامی یعنی آن كه حاكمیت متعلق به روحانیون باشد، و این برخلاف حقوق مكتسبه‌ی ملت ایران است كه به بهای فداكاری‌ها و جان‌بازی‌های بسیار این امتیاز بزرگ را در انقلاب مشروطیت به‌دست آورد كه "قوای مملكت ناشی از ملت است". این راه از نظر سیاسی و اجتماعی و حقوقی راهی است برگشت ناپذیر. البته ملت حق دارد همیشه برای تدوین قانون اساسی بهتر و مترقی‌تری قیام و اقدام كند، اما معقول نیست كه حق حاكمیت خود را به هیچ شخص یا اشخاصی واگذارد.
دلیل این امر را باید در نوشته‌های دو قرن پیش [ژان ژاک] روسو جست. بدین گونه قانون اساسی ما با قبول اصل مترقی حاكمیت ملی، به بحث "ولایت شاه" و "ولایت فقیه" پایان داده است (۳).
٣- به دلایل بالا جمهوری اسلامی با موازین دموكراسی منافات دارد. دموكراسی به معنای حكومت همه مردم، مطلق است و هرچه این اطلاق را مقید كند به اساس دموكراسی (جمهوری) گزند رسانده است. بدین گونه مفهوم جمهوری اسلامی (مانند مفاهیم دیكتاتوری صالح – دموکراسی بورژوائی – آزادی در كادر حزب...) مفهومی است متناقض. اگر كشوری جمهوری باشد، برحسب تعریف، حاكمیت باید در دست جمهور مردم باشد. هر قیدی این خصوصیت را مخدوش می كند. و اگر كشور اسلامی باشد، دیگر جمهوری نیست، زیرا مقررات حكومت از پیش تعیین شده است و كسی را در آن قواعد و ضوابط حق چون و چرا نیست. این امر چنان بدیهی است كه وقتی كمونیستها خواستند فقط اصطلاح دموكراسی را از تابوتی كه خود برایش ساخته بودند بیرون آورند، به‌خود اجازه ندادند كه عبارت "دموكراسی كمونیستی" را بكار برند، بلكه عبارت دموكراسی توده ای را عام كردند كه بازهم همان عیب را دارد (۴).
٤- مرا می‌بخشید كه به لقمان حكمت می‌آموزم. اما در طول تاریخ موارد بسیار پیش آمده است كه بزرگان از ایراد خٌردان نكته‌ها فرا گرفته‌اند. پس اجازه می‌خواهم بگویم كه عنوان كردن جمهوری اسلامی در زمان ما با روح دموكراسی‌گونه‌ای كه در زمان حضرت محمد (ص) و خلفای راشدین برقرار بود منافات دارد. زیرا مسائل معیشتی، و در نتیجه سیاسی جهان در تحول مدام است. می‌پرسم كه یك حكومت اسلامی مسائل پیچیده‌ی اقتصادی و حقوقی و آزادیهای سیاسی را با كدام قواعد و ضوابط حل خواهد كرد؟ مسلما جواب شخص شما این است كه بر اساسی تحول زمان، اما همه‌ی سخن در این است كه اگر پس از صد و بیست سال عمر شما، جانشین شما گفت كه می‌خواهد این مسائل را صرفا با قواعد و ضوابط قرن‌ها پیش حل كند (چنان كه هم‌اكنون بیشتر افراد ساده‌دل و عده‌ای از طرفداران صاحب‌نام طرف‌دار جمهوری اسلامی چنین می‌گویند) تكلیف چیست و با استناد به كدام اصلی می توان بدیشان پاسخ گفت!؟
٥- اگربرای حكومت مردم از پیش قواعد وضوابطی تعیین كنیم درآن‌چه مربوط به مردم است خواه ناخواه خود مردم را كنار گذاشته‌ایم. درمسائل دینی تعیین روابط انسان با خدا كار آیات عظام است ودیگران را درآن حقی نیست. رفع ظلم وعدوان نیز وظیفه‌ی شرعی آنان است. اما تعیین قواعد وضوابط معیشتی مردم باخود مردم است، و تكراركنم، كدام مسئله معیشتی است كه ازجنبه سیاسی عاری باشد؟ وبرای حل این امور چه كسی ازمردم شایسته‌تر؟ مردمی كه با خون خود بزرگترین حماسه تاریخ ایران را آفریدند چرا به هنگام تعیین سرنوشت خود كنار گذاشته شوند؟ (خواهم گفت كه چرا رای‌گیری همراه با پیشنهاد قواعد وضوابط قبلی آزادی رای دهندگان را محدود خواهد كرد.)
٦- شایسته مقام روحانیت آن است كه خود را به مقام سیاسی نیالاید: از شیر حمله خوش بود و از غزال رم. مقام سیاسی یعنی قدرت سیاسی، و قدرت فی‌نفسه و بالضروره فسادآور است مگر آن كه در جنبه‌ی اعتراض باشد. این نكته را ماركس و لنین و مائو به غفلت سپردند. امید كه شما از این بحث آسان نگذرید. مسیحیت تا هنگامی كه در جبهه‌ی اعتراض بود افشاگر ستم بود، اما همین كه بر سریر قدرت تكیه كرد، زاینده‌ی پاپ‌ها شد. روحانیت، جهان پاكی و صفا و رفع ستم است، و قدرت سیاسی، جهان آلودگی و ستم. پس می‌توان گفت كه روحانیت با آلوده شدن به قدرت سیاسی خود را از روحانیت خلع می‌كند و این دریغی مضاعف است: یكی این‌كه حق حاكمیت را كه متعلق به همه‌ی خلایق است از آن خود كرده، و دیگر آن كه مقام روحانی و معنوی را كه هر جامعه‌ای بدان نیازمند است نابود می‌کند (۵).
این كه گفته‌اند قدرت فساد می‌آورد و قدرتِ مطلق فسادِ مطلق، حقیقتی است ماسوای سوء نیت یا گمراهی زمامداران. در واقع در این بحث زمامداران دزد و خادم بیگانه اصولا مورد نظر نیستند. هم‌چنین گمراهانی چون هیتلر و موسولینی كه دزد نبودند اما جهانبینی خطائی داشتند نیز از دایره‌ی این بحث بیرون‌اند.
سخن بر سر سیاستمداران با حسن نیت و دلسوز مردمی است (مانند روبسپیر، لنین، مائو و دیگران) كه با حسن نیت تمام و مردم‌دوستی تمام قدرت سیاسی را در دست خود یا طرفداران خود می‌گیرند و صرف وجود همین قدرت – نبودن مخالف، لزوم به كرسی نشاندن ضوابط و قواعد معین و تعیین شده از پیش – كارشان را به تباهی می‌كشاند. در این فرض مهم نیست كه قدرت به طور مستقیم و یا غیرمستقیم إعمال شود. اگر مخالف در این قدرت حق چون و چرا نداشته باشد، كار تمام است. راز این تباهی آن است كه چون مخالف خاموش است و چون قواعد معین است و چون هر فرد و گروهی جایزالخطاست، فرد یا گروه حاكم از خطائی به خطای دیگر می‌لغزد.
اگر امروز احزاب دموكرات مسیحی در همه جا با ستمگران همكاری می‌كنند علت آن نیست كه مسیح یا قدیسین عیسوی طرفدار ستم بوده‌اند. علت آن است كه این احزاب دچار قواعد و ضوابط دگم شده خویش‌اند. افلاطون چنین می‌پنداشت كه با حكومت فیلسوفان كلید جادوئی سعادت اجتماعی به دست می‌آید. اما بیش از یك قرن است كه گروهی از متفكران بر شرق و غرب فرمان می‌رانند. اما چون پاس جمهور مردم را نمی‌دارند حكومتشان هیچ یك از آرزوهای افلاطون را برنیاورده است. وانگهی هر جامعه به اخلاق و معنویتی نیازمند است كه بی وجود آن زندگی آدمی با زندگی بهائم تفاوت چندانی ندارد.
غربی‌ها كوشیده‌اند با ایجاد مقامی غیرمسئول در راس قوای سه گانه حكومت، مرجعی معنوی ایجاد كند كه دور از قدرت سیاسی نیاز جامعه را از نظر وجود مقامی معنوی ارضاء كند اما در تحقق این آرزو شكست خورده‌اند، زیرا این مقام، یا مانند ملكه انگستان وجودی كاملا عاطل و باطل از آب درآمده است یا مانند روسای جماهیر امریكا و فرانسه قسمتی از قدرت سیاسی را در دست دارد و ناچار دیگر نمی‌تواند قدرتی معنوی باشد. و ما كه در ایران این مقام را به صورت مرجع روحانی از دیر باز داریم چرا چنین آسان و ارزان از دست بدهیم؟
اگر روحانیت كار تبرعی نكند، این‌كار را از چه كسی باید انتظار داشت؟ اگر شما كار مردم را به مردم وانگذارید به سراغ كه باید رفت؟ میشل فوكو، فیلسوف معاصر فرانسوی كه انقلاب اخیر ایران او را به وطن ما كشاند، می‌نویسد: «ایرانی ها حتی به قیمت جان خود در جستجوی چیزی هستند كه ما، ما [و] دیگران، پس از رنسانس و بحرانهای بزرگ مسیحیت امكانش را فراموش كرده‌ایم، آن چیز "روحانیت سیاسی" است. می‌بینیم كه فرانسویان براین گفته می‌خندند ولی می‌دانم كه بیهوده می‌خندند
فرانسویان آزادند كه به گفته فیلسوف خود بخندند یا نخندند، ولی ما ایرانیان بیاییم و گفته‌ی او را به این اعتبار كه متضمن تجلیل بزرگی از ملت ایران است، جدی بگیریم، یعنی حكومت را روحانی كنیم، نه این كه روحانیت را به حكومت برسانیم و با این كار آنان را به صورت صنفی درآوریم در شمار سایر صنف‌ها.
در این سالها درباره قدرت نفی تشیع یعنی نیروی اعتراضی و ضد دولتی آن زیاد سخن رفته است. اما این نكته كه به مسامحه گذرانیده شده است كه همین نیروی انقلابی هنگامی كه در زمان صفویان به قدرت سیاسی آلوده شد دیگر آن توان را نداشت كه صفویان را از نظر معنوی بر سایر سلسله های سلاطین امتیازی ببخشد. چنین است، تا به امروز سرنوشت تمام ایدئولوژی‌های انقلابی، كه تا زمانی كه در جبهه مخالف دولت، جنبه (۶) اعتراضی داشته‌اند. انقلابی بوده‌اند و همین كه به حكومت رسیده‌اند، دچار تباهی شده‌اند، اشكال كار در كجاست؟ در آنجا كه فراموش كرده‌اند كه قدرت سیاسی فقط در صورتی تباه‌كننده و فسادانگیز نیست كه واقعا در دست تمام مردم باشد. در حقیقت قدرت سیاسی توده سمی است كه اگر به شماره افراد كشور تقسیم شد و میان همه آنان تقسیم كردید خصوصیت داروئی شفابخش دارد. هر گروهی كه سهم دیگران را بخود اختصاص داد، هم دیگران را از دارو محروم كرده، و هم خود را مسموم ساخته است. اگر روحانیت كنونی ایران این توده‌ی سم را به خود اختصاص دهد سرنوشتی بهتر از أقران خود ندارد. كار روحانیت نباید آن باشد كه مستقیم یا غیرمستقیم حكومت كند. كارش باید آن باشد كه در جوار وظیفه الهی و اختصاص خود، در این امر نظارت كند كه حق به حقدار برسد، و چه حقی مهمتر و برتر از حاكمیت ملی. در واقع اگر این حق به همه‌ی افراد كشور رسید سایر حقوق نیز رسیده است، و الا جمهور مردمان در حكم بردگانی خواهند بود كه اگر حاكم (یا گروه حاكم) حسن نیت داشته باشد، از راه لطف و مرحمت نان و آبی، صدقه‌وار، به ایشان می رساند، والا فلا.
اگر در قضیه تحریم تنباكو انقلاب مشروطیت، روحانیت خدمات ارزنده‌ای به ملت و پیشبرد حقیقت و معنویت كرد از آن رو بود كه بیرون از گود قدرت سیاسی بود، یعنی در جبهه اعتراض قرار داشت. در زمان نهضت ملی دكتر [محمد] مصدق یك روحانی (۷) كه خواست در إعمال قدرت سیاسی سهیم باشد خدمت خود را در میان راه رها كرد.
[
۴]
عده‌ای از روحانیون می‌گویند: ما نمی‌خواهیم زمامدار باشیم بلكه می‌خواهیم در وضع قوانین و اجرای عدالت نظارت كنیم. می‌پرسم این نظارتها به چه صورتی خواهد بود؟ اگر نظارت بیرون از داشتن حق خاص در مجلس و دادگستری باشد (مانند نظارت نویسندگان در كشورهای دمكراسی در كار دولت، البته با اعمال نظر روحانی) این كار به بهترین صورت خود در جمهوری مطلق میسر است. پس چنین كسانی منطقا باید حاكمیت بی قید و شرط ملت را بپذیرند و در راه تحقق آن بكوشند و یس از آن كه حكومت ملی مستقر شد، طبیعی‌ترین امور نظارت معنوی كسانی است كه خود در ایجاد آن بزرگترین سهم را داشته اند. قواعد دموکراسی اقتضا می کند که باید به مردم اعتماد كرد. و اگر منظور از نظارت داشتن، حق وتو در قوه‌ی قانون‌گذاری یا اعمال اختصاصی قضاوت است این امر با موازین جمهوری مغایرت آشكار دارد.
بدیهی است كه در حكومت دمكراسی اولا روحانیون مانند هر گروهی دیگر از افراد ملت، به نمایندگی مجلس و قضاوت و وزارت و صدارت خواهند رسید و اگر نظر اكثریت مردم را جلب كردند اكثریت مجلس نصیب آنان خواهد شد. باید گفت كسانی در قوای مملكتی ( قانون گذاری، قضائی، اجرائی) حق شركت اختصاصی می‌خواهند كه مطمئن‌اند از راه های دموكراتیك به این قوا دسترسی نخواهند یافت. گاندی پیشوای ملی و مذهبی هند از آن رو چنین مقامی یافت كه در آزاد كردن هند فعالانه شركت كرد، اما طالب شركت در قدرت سیاسی به طور مستقیم یا غیرمستقیم نبود. بدین گونه بود كه صاحب بزرگترین نیروی معنوی قرن بیستم تا به امروز شد. و نیز در سایه دموكراسی مطلق بود كه هند در جهان كنونی بدین مقام معنوی و فرهنگی رسید (۸).
شما چون گاندی در آزادی ایران سهم بزرگی دارید. دنباله منطقی این خدمت آن است كه خانه‌ی از دزد نجات‌داده را به صاحبان اصلیش بسپارید و بازهم نظارت فرمائید كه اگر كسی از جاده صواب خارج شده به افشاگری بپردازید. بی آنكه قصد مقایسه در میان باشد لازم به یادآوری است كه سالها پیش، ارتش تركیه حكومت را از دست متجاوزان بیرون آورد ولی پس از پیروزی، حكومت را به غیر نظامیان سپرد و خود به سربازخانه بازگشت. آیا هوای پاك روحانیت فاقد چنین كششی است؟ و باز، در زمینه ای دیگر لازم به یادآوری است كه لنین نیز روسیه را از ستم تزارها نجات داد اما به جای آن كه حكومت را به مردم روسیه بسپارد، به گروه خویش، حزب بلشویك سپرد. دنباله منطقی این غصب حاكمیت، ظهور استالین بود و قتل عام همه افراد با حسن نیت حزبی و سپس انبوه جنایت‌ها و فرهنگ‌كُشی‌ها و خودسری‌ها. فراموش نكنیم كه اتحاد جماهیر شوروی نیز از آغاز (چنان كه از نامش پیداست) جمهوری بود. اما چون این جمهوری براساس ضوابط و قواعد قبلی بنا شده بود. كلمه جمهوری در نجات ماهیت جمهوری معجزی نكرد. فراموش نكنیم كه استالین نیز نه دزد بود و نه بیگانه‌پرست نه قمار خانه دار و نه وطن‌فروش.
سخن در نهاد و تشكیلات است كه بتواند كشوری را نجات دهد. در این مورد نه فرد – هر قدر مهم باشد – می‌تواند معجزی بكند، نه گفته ها و شعارهای دلنشین و نه احساسات برانگیخته شده، این‌ها تا هنگامی كه جنبه‌ی تخریبی داشته باشد بسیار مفید است و هنگامی كه سازندگی آغاز شد بسیار مضر. صمیمانه امیدوارم كه دستگاه روحانیت همیشه مانند این اواخر بیدار و هشیار باشد. بخصوص كه از هم اكنون فرصت‌طلبان غیر روحانی ( كه در همه جا هستند) بیش از آیات عظام سنگ جمهوری اسلامی را به سینه می‌زنند و طرفه آن كه ایشان مخالفت شما را با امپریالیسم آمریكا و انگلستان، هریك علی قدر مراتبهم «تندروی» می‌دانند. تو خود حدیت مفصل بخوان از این مجمل. اینان در همه نهضت‌ها و حزب‌ها و جمعیت‌ها حضور بالفعل داشته‌اند و دارند، و چون حرّاف و مغلطه‌گر و آب‌زیركاه و مزوّر و دروغ‌زن و دغلند، شناختن و راندنشان محال است. چنان كه از دیرباز حكومت‌های اسلامی را نیز آلودند. اكنون می‌پرسم در محدوده‌ی ضوابط و قواعد اسلامی چه تضمینی است كه بار دیگر معاویه‌ها برعلی‌ها، یزیدها بر حسین‌ها و عباسیان بر ابومُسلم‌ها چیره نگردند؟
خود شما پذیرفته‌اید كه هیچ‌یك از جمهوری‌های اسلامیِ امروز الگوی حكومت آرمانی نمی‌تواند بود. شما خود هیچ‌یك از آنها را برای اقامت موقت (حتی موقت) انتخاب نكردید. از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز بازگشت به گذشته ممكن نیست. گویا قصد دارید با توجه به شخصیت بارز خود به این كالبد كهن حیات نوی بدهید. اما باید عرض كنم كه حسن نیت و شخصیت شما نمی‌تواند در اصلاح نهادهای غیردموكراتیك معجزی بكند. بازهم قصد مقایسه در میان نیست، اما از نظر ذكر شواهد تاریخی می گویم كه شخصیت حماسی و روحانی حسین (ع) در اصلاح نهادهای یزیدی تاثیری نكرد. در مقیاسی دیگر شخصیت ابومسلم در تشكیلات فرعونی بنی‌عباس خللی ایجاد نكرد و شخصیت لنین مانع از دیكتاتوری كمونیسم نشد.
در اهمیت نهادهای دموكراسی همین بس كه سالها و سالها تا هنگامی كه مردم جهان می‌پنداشتند كه دموكراسی از سوسیالیسم جدا نخواهد شد جاذبه‌ی ماركسیسم جهان را زیر نفوذ داشت، اما همین كه با محاكمات مسكو این جدائی بر همگان آشكار شد و با احراز سلطه‌جوئی بزرگ كمونیستی، ماركسیسم روز به روز جاذبه خود را برای روشن‌بینان از دست داد.
از خدمت شما به كشور و خدمات روحانیون به نهضت مشروطه و خدمت آیت‌الله [سید حسن] شیرازی در قضیه‌ی تحریم تنباكو هرچه بگوئیم كم گفته‌ایم، اما این را نیز فراموش نكنیم كه در طی قرون متمادی در ایران و سایر كشور های اسلامی با وجود حضور و نفوذ صاحبان فتاوی، ستمهای بیشمار، گاه با سكوت، گاه با تأیید این صاحبان فتاوی صورت گرفته است. پس باید به دنبال نهادها و تشكیلاتی بود كه ضمن پاسخ‌گوئی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی این قرن راه را برتباهی ببندد، و آن هیچ نیست جز جمهوری مطلق، و بی هیچ قید وشرطی.
در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک / جهدی كن و سرحلقه رندان جهان باش
تكرار كنم كه قواعد معیشتی اسلامی (سیاسی-اقتصادی-اجتماعی) برای حل بحران‌های امروزی كافی نیست، و باز تكرار كنم كه این نظر موجب نمی‌شود كه من رسالتی را كه روحانیون از نظر تبلیغ مسائل الهی و دینی و نیز رسالت رفع ستم و افشاگری‌های اجتماعی و نیز تبلیغ اخلاق و معنویت به عهده دارند انكار كنم. نویسنده‌ی این نامه نه تنها منكر این همه نیست، بلكه آنها را ارج بسیار می‌نهد، و تردید نیست كه در دموكراسی فردای ایران، ملت همه این مواهب را قدر خواهد شناخت و در پیشبردش خواهد كوشید. اما با بنیادهای انسانی و جهان شمول دموكراسی و سوسیالیسم چه باید كرد؟
مثلا در این كه در یك كشور آزاد و خودمختار كه عقل سلیم برآن حكم‌فرماست نباید قمارخانه وجود داشته باشد تردیدی نیست، ولی حكیمی مانند شما خوب می‌داند كه قمار واقعی در بانكها و مؤسسات اقتصادی و بورس‌ها صورت می گیرد. چه تضمینی هست كه جمهوری اسلامی این قمارهای واقعی را ازمیان خواهد برد و راه را بر سوسیالیسمی انسانی خواهد گشود؟ از نظر حل مشكلات اقتصادی، ماركسیسم هیچ عیبی ندارد جز این كه با قواعد و ضوابط پیش‌ساخته به میدان می‌آید. هنگامی كه جمهوری اسلامی بخواهد با همین سلاح به میدان بیاید چگونه بدان پاسخ می‌دهد؟ خواهید فرمود ماركسیسم با زور به میان اجتماع می‌آید و ما با اقناع. من تردیدی ندارم كه شخص شما راست می‌گوئید اما باز به این مسئله برمی‌گردیم كه در صحنه‌ی اجتماع تضمین‌های نهادی لازم است نه شخصی.
هم‌چنین است مسائل مربوط به مبانی دموكراسی. بازهم برحكیمی مانند شما پوشیده نیست كه نهاد دموكراسی، نهادی است بیرون از قواعد اخیر پرورده شده است، چرا خود را از این دست‌آورها محروم کنیم؟ تردید ندارم كه شما همه این ها و بسیارچیزهای دیگری را بسی بهتر از من می‌دانید، ولی نگفتن آن را گوئیا مصلحت وقت می‌بینید. می‌خواهم عرض كنم كه هیچ مصلحتی برتر از ابراز حقیقت نیست و از آن گذشته با رشدی كه از نظر سیاسی ملت ایران در این اواخر یافته است بالاترین مصلحت باز گفتن عین حقیقت است.
بار دیگر به بحث درباره آفتی به نام قدرت برگردم. این آفت چنان است كه تفاوت اسلام با مسیحیت و هر دین دیگر را آنجا كه مربوط به حكومت است، به یك‌باره می‌شوید. چون اسیدی كه چند فلز متفاوت، همه را در خود حل می‌كند. امپراتوری عثمانی بدان سبب كه اسلامی بود امتیازی بر سایر امپراتوری‌ها نداشت. در تاریخ قدیم‌تر عباسیان بدان سبب كه اسلامی بودند معنوی تر از ساسانیان نبودند و صفویان بدان سبب كه شیعه بودند امتیازی بر هخامنشیان نداشتند. سلاطین عثمانی، بنام خلیفه حكومت می‌كردند . ناصرالدین‌شاه نیز خود را پادشاه اسلام‌پناه می دانست. پس چه بهتر كه یك بار برای همیشه معنویت اسلام را چون ارزشی برین از قواعد حكومتی و معیشتی جدا كنیم و با این كار با حفظ و رواج معنویت شیعی، راه را برای ورود دستاوردهای دموكراسی و سوسیالیسم و پالایش آنها و ارزش گذاری آنها (و نه قبول بی چون چرای قاعده‌ای كه در جای دیگر معتبر است) باز بگذاریم.
كسانی می گویند كه روحانیت می‌خواهد در قواعد كهنه، با توجه به پیشرفت‌های قرون اخیر اصلاحی بوجود آورد. اگر این اصلاحات در چارچوب ضوابط معیشتی و حكومتی اسلامی باشد، به دلائلی كه عرض شد سرنوشتی بهتر از "رفورم" مسیحیت نخواهد داشت. امروز كشیش‌های پروتستان از نظر سیاسی مترقی‌تر از كشورهای كاتولیك به‌شمار نمی‌آیند.
[
۵]
اضافه براین مراتب، رفراندم بلافاصله پس از سقوط رژیم استبدادی (اگر لازم باشد) مفید است. اما برای خواستن عقیده مردم درباره حكومت آینده – با تصریح صفت خاص یا با حفظ قواعد و ضوابط معین- یكسره خطاست، به دلائل زیر:
اولا، این نوع رای گیری به‌گذرانیدن قراردادهای نفتی و كنفوانسیون های یك‌جانبه (مانند آلمان به كنفوانسیون وین درباره مصونیت‌ها، كه شخص آیت‌آلله خمینی بر تصویب آن اعتراض كردند) از مجالس مقننه بی‌شباهت نیست، با یك ماده «واحد» قراردادی را كه كمتر كسی از كم و كیف آن خبر دارد از تصویب می‌گذارنند. استفاده از این شیوه شایسته مقامات روحانی نیست.
ثانیا، عبارت "جمهوری اسلامی" اصطلاحی است بسار مبهم كه هركس از آن برداشتی منطبق با افكار خود دارد. به طوری كه كمتر دو نفری می توان یافت كه از آن استنباط واحدی داشته باشند.
ثالثا، ملت ایران كه سه هزار سال است در استبداد مدام و بیست و پنج سال است كه در مختنق ترین سكوتها به سر می برد، از نظر فكری آن آمادگی را ندارد كه بتواند در امری چنین مهم تصمیم آنی بگیرد. آینده سازی كار مشترك فرزانگان ملت و خود ملت است. در سال های سیاهی كه گذشت رابطه فرزانگان (متفكران، روشنفكران، نویسندگان، هنرمندان....) با ملت كاملا قطع بود، فرزانگان را یا كشتند یا تبعید كردند یا به ترك اجباری خانمان واداشتند یا در سیاهچال محبوس كردند یا مجبور به سكوتشان كردند. سانسوری استالینی ( كه به كمك شاگردان پیشین استالین تحمیل شد) امكان هیچ‌گونه روشنگری و افشاگری نمی داد. ملت كه باید سخن همه فرزانگان خود را بشنود تا بعداً بتواند، بانگ شوم تملق و مداهنه را در پَست‌ترین صور خود می شنید. تنها گروهی كه حق سخن تمام داشت مشتی خائن و متملق و بیمار روانی و بیگانه پرست بودند. سخن حق یا كم بود یا گم. تنها در این اواخر یكی دو تن متفكرانی كه ایدئولوژی مذهبی داشتند امكان یافتند كه سكوت دهشتناك ایران را از زاویه سیاسی بشكنند (۹). برای فرهنگ، جزاین، مطلقاً سخنگوئی نبود. اكنون من می‌پرسم: آیا این سخن كم در جوار آن همه یاوه‌بافیهای دستگاه و در زمینه آن سكوت مرگبار، برای آمادگی سیاسی و اجتماعی ملت كافی است؟
چاره آن است كه بلافاصله پس از سرنگونی رژیم، حكومتی با شركت همه‌ی احزاب و جمعیت‌ها و گروه‌های ملی تشكیل شود (تعریف ملی بودن را ممكن است كنگره‌ای متشكل از قضات سراسر كشور به دست دهد) آزادی بلاشرط بیان و آزادی اجتماعات را ترویج كند و در مدتی كه از حدود یك سال تجاوز نخواهد كرد راه را برای تصویب قانون اساسی جدید ـ كه همه آن جمعیت های ملی اصولش را تهیه كرده اند – باز كند. در این صورت است كه بد و نیك ایدئولوژی‌ها و دیدگاه‌ها بر ملت روشن خواهد شد و مردم خواهند توانست آگاهانه و آزادانه در سرنوشت خود شركت كنند.
آزادی اگر با آگاهی همراه نباشد به ضد خود تبدیل می گردد. در زمینه آگاهی باید به مردم چیزی داد و چیزی گرفت. و چیزی كه می‌گیریم متناسب است با چیزی كه به آنان داده‌ایم (۱۰).
رابعا، امروز از روزهای اوج نهضت انقلابی همه گروه‌هاست و در نتیجه روز اوج احساسات. احساسات برای جنگ با دشمن مشترك صددرصد مفید است و برای ساختن جامعه آینده صددرصد مضر. چه بسا مردم ساده دل متوجه نباشند، اما اگر فرزانگان ملت بدین نكته توجه نكنند وظیفه‌ی ملی خود را به تمام انجام نداده‌اند. در كنار این احساسات تعصب هم هست. تكرار كنم كه از هم اكنون فكلی‌ها و غیرفكلی‌های از همه جا رانده كه یا می‌خواهند از پرتو نام شما استفاده كنند و به نوائی برسند (اینان در احزاب و دسته‌های دیگر نیز بخت خود را آزموده‌اند) یا می‌خواهند كهنه‌ترین افكار را به نام مذهب رواج دهند. سنگ مریدی شما را به سینه می‌زنند . اینان بی‌تردید مورد تائید آن جناب نیستند. اما برای شناسائی آنها – وهمه آنها – آزادی بیان و آزادی مطبوعات لازم است.
خامسا، اجازه فرمائید لحظه ای نیز به وكالت از طرف اقلیت های زردشتی و كلیمی و عیسوی عرض كنم كه مذهب تشیع بیش از هزار سال است كه در ایران، از زوایای گوناگون تبلیغ شده است. شرط انصاف نیست كه فرزندان یپرم مشروطه پرست و امثال آنان از تبلیغ عقاید سیاسی و اجتماعی خود، در زمانی مناسب قبل از رفراندم، محروم گردند.
سادسا، توده‌های مردم كه در جریان انقلاب لزوما همه قوای خود را به كار می برند پس از به ثمر رساندن انقلاب، چون پهلوان از میدان برون آمده، سخت نیازمند آرمیدن‌اند. این استراحت آنان را تلقین‌پذیر می‌سازد. چنین است كه پس از هر مدّی با جذر جریانی انقلابی روبروئیم. معمولا كسی كه از این وضع استفاده می‌كند آیت‌الله خمینی نیست، كسانی از این خلاء و آرمیدگی استفاده می‌كنند كه فقط تشنه‌ی قدرت‌اند و بس. چنین است كه پس از آن همه جوش و خروش انقلاب فرانسه ژنرال ناپلئون به میدان می‌آید. خروش انقلاب اكتبر دیكتاتوری سیاه استالین را به دنبال دارد. انقلابیون حماسه آفرین الجزایر خود را تسلیم بومیدن می‌كنند، و مردم ویتنام و كامبوج پس از آن قهرمانی‌ها اكنون با دهانهای باز ناظر قدرت نمائی و بلاهت‌های گروه‌های حاكم خویش‌اند. و چنین است كه فرزانگان و مخصوصا رهبران سیاسی، برای ایجاد پادزهر این جریان مسئولیتی خطیر دارند. اینجاست كه مخصوصا تخریب بنای كهنه‌ی دیروز و ساختن بنای فردا باهم یكی می‌شود و این دو اندیشه با هم جوش می‌خورد.
آنچه می‌تواند عذرخواه كشته نشدن فرزانگان در این پیكار گرم و خونین باشد آن است كه ضمن كمك به فروریختن بنای كهنه، عقاید خود را درباره برپائی بنای آینده، شرافتمندانه و بدون بیم و هراس با ملت در میان گذارند و اگر این فرصت فراهم نباشد عدالت مخدوش خواهد شد و بنای فردا فاقد همه اركان خود خواهد بود.
ویران كردن بنای كهنه و برپا سختن بنای فردا در واقع طرحی است واحد و جدائی ناپذیر. به عبارت بهتر انقلاب واقعی آن است كه خراب‌كنندگان بنای ستم طرح روشنی از جامعه آزاد و عادلانه‌ی فردا در پیش چشم داشته باشند. هرچه این طرح، آرمانی‌تر باشد وبه نسبتی كه همه گروه‌های حق طلب آرمان خود – و شركت واقعی خود را در ساختن این آرمان – در آئینه انقلاب ببینند. انقلاب كامل‌تر، موفق‌تر و آینده‌سازتر خواهد بود؛ والا با جانشینی طبقه‌ای به جای طبقه‌ی دیگر سروكار خواهیم داشت و حكایت همچنان باقی ... و هم‌چنان كه گفتم حسن نیت و پاكدامنی رهبران طبقه جدید، در چنبر پیچ واپیچ روابط اجتماعی، معجز زیادی نخواهد كرد. قلمرو تاثیر رهبران اندك نیست. اما تاریخ نیز قوانین خاص خود را دارد. اگر راست است كه تاریخ ساخت افراد بشر است. این نیز راست است كه همه افراد بشر در وجود رهبران خلاصه نمی‌شوند.
البته بسیار پیش آمده است كه ملتی تجسم آرزوها و آرمان خود را در وجود یك شخص دیده است. در این حال مسئولیتی بسیار سنگین بر دوش چنین كسی نهاده می شود. تاكنون كمتر كسی از این قهرمانان آن انصاف را داشته است كه پس از تحصیل قدرت آنچه را مربوط به مردم است به مردم بازگرداند. چنین است كه تا به امروز قهرمانان تنها خود را قوی خواسته‌اند و از این نكته غافل بوده‌اند كه هرچه قهرمانان قوی‌تر، ملت ضعیف‌تر- و برعكس. تنها یكی از قهرمانان قرن بیستم از بیان این حقیقت خودداری نكرد كه جمع مردمان چیزی بیشتر از نبوغ قهرمانان دارند. اما افسوس كه پس از رسیدن به قدرت، گفته خود را از یاد برد. و شما، از نظر داشتن سمت روحانی می توانید به این حقیقت جامه عمل بپوشانید و تضاد رابطه ملت و دولت را به سود ملت از میان بردارید. باشد كه این بار گروهها و توده‌های مردم از شركت در تعیین سرنوشت خویش معاف نشوند.
[
۶]
باتوجه به آنچه گذشت، استدعای دیگر من آن است كه شما در افتتاح جلسه‌های دیگر گفتگو در كلیه مواردی كه مربوط به سرنوشت كشور باشد، پیش‌قدم باشید. در اینجا باید به یك پرسش مقدر جواب بگویم: آیا گفتگو درباره این گونه مسائل در صف مبارزان جدائی نخواهد انداخت؟ پاسخ بی تردید منفی است، زیرا:
١- كلیه حق طلبان و دشمنان استبداد، از هر دسته و هر گروه، بی آن كه گفتگوئی صورت گرفته باشد. رهبری سیاسی آن جناب را بی هیچ‌گونه قید و شرطی تا حصول پیروزی پذیرفته اند (یكی از این افراد نویسنده این سطور). هركدام به سهم خود در اجرای این پیمان نانوشته پای می‌فشاریم. گفتگوی دوستانه اولا این پیمان را استوارتر خواهد كرد. ثانیا مقدمه ای خواهد بود برای توافقهای بعدی گروه‌ها و جمعیت‌ها.
٢- تمام نهضت‌هائی كه در قرن بیستم به پیروزی رسیده‌اند بر مبنای تشكل جمعیت‌ها و گروه‌های گوناگون حق‌طلب در یك جبهه مشترك تكوین یافته‌اند. لازمه‌ی وجود جبهه آن است كه هریك از اعضای جبهه، ضمن اجرای شعارهای مشترك و تعقیب هدف مشترك سیاسی، موجودیت فكری و فرهنگی خود را حفظ كند، نه این كه همه اعضاء دریك ایدئولوژی حل شوند.
٣- بحث و گفتگو كه لازمه اش گرد هم آمدن است دلها را به هم نزدیك‌تر خواهد كرد. تردیدها را مبدل به یقین خواهد كرد، سوء تفاهم ها را خواهد زدود. سهوها و اشتباهاتی را كه چون موریانه بنای فردا را سست می كند از میان خواهد برد، مردمان آگاهی بیشتری خواهند یافت و شكاكان تجدید ایمان خواهند كرد. تك‌روان خود را تنها نخواهند یافت و نیروهای خود را در خدمت جمع خواهند نهاد، بی‌پناهان پناهی خواهند یافت و همه و همه نیرومندتر خواهند شد. تشكیل جبهه مشترك یعنی ساختن بنایی با چند ستون و هرچه ستون‌ها پابرجاتر. بنای اصلی استوارتر.
٤- خوب یا بد هیچ ملتی یك‌پارچه نیست و در ایران نیز هم اكنون اختلاف اندیشه میان گروه‌ها و جمعیت‌های مبارز و حق‌جوی وجود دارد. اگر هر جمعیت در پیله‌ی افكار خود بماند جدائی عمیق‌تر خواهد شد و كار ساختن فردا دشوارتر. اما اگر گفتگو در میان باشد بسیاری از جدائی‌ها زدوده خواهد.«انقلاب بدون جدل و گفتگو ممكن است پیروز شود. اما محال است كه بدون آن قوام و ادامه یابد» (۱۱).
بر نقطه زخم‌پذیر یك نهضت اگر دوستان انگشت نگذارند دشمنان خنجر خواهند گذاشت. دوستان عیب كار را می‌گویند تا آنچه اصلی و اساسی است نجات یابد و دشمنان از كاه كوه خواهند ساخت تا آنچه اصلی و اساسی است نابود گردد. شك نیست كه دشمنان داخلی ملت یا این كه زخم های مهلكی خورده‌اند. چون گرگ‌زخم خورده در كمین فرصت‌اند. وانگهی ایران به سبب موقعیت خاص خود همیشه در معرض دسیسه‌كاری دولت‌های قوی بوده و هست. این امر كه همه دولت‌ها اعم از كاپیتالیستی یا كمونیستی در اختناق ایران بر یكدیگر سبقت گرفته اند بسیار پرمعنی است. در آینده نیز اینان خواهند كوشید تا آنچه را موجب اختناق مردم ایران است تقویت كنند و آنچه را مایه‌ی آزادی و آگاهی اوست بكوبند. پس مردم این دیار اگر كاملا هوشیار نباشند نابود شده‌اند. تجربه‌های مكرر تاریخی نشان داده است كه اگر ملتی در كل وجود خودآگاه و بیدار باشد با هر خطر نظامی و ضد فرهنگی مقابله خواهد كرد و این همه تنها در یك دموكراسی بی قید و شرط بدست می‌آید و بس. لازمه آگاهی و بیداری دست یافتن به فرهنگی وسیع است و فرهنگ واقعی تنها در محیطی كاملا آزاد می‌شكفد و با هر قیدی می‌پژمرد.
اگر هسته‌های امیدبخش آزادگی و آزاد فكری در گفته‌های شما نمی‌بود. هرگز این نامه را به عنوان آن جناب نمی‌نوشتم. هراس من از كسانی است كه تا دیروز می‌گفتند بیائید با كمك مذهب، ملت را بر ضد دشمن مشترك به حركت درآوریم، فردا هر گروهی در بیان عقاید خود آزاد خواهد بود و امروز، به جای این كه به حرف من و امثال من گوش كنند در فكر دوخت لباس وكالت و وزارت‌اند.
تردیدی نیست كه روزی، مردم ستم كشیده و اهانت دیده ایران پیوند مبارك سوسیالیسم و دموكراسی را در پرتو اخلاق و معنویت جشن خواهند گرفت زیرا بودنی خواهد بود و شدنی خواهد شد. منتها اشاره شما، به سبب شخصیت بارز استثنائی‌تان، برگزاری این جشن را بسیار به جلو خواهد آورد و ریختن بسیاری اشكها و تلف شدن بسیاری نیروها را مانع خواهد شد.
مصطفی رحیمی
دهم دیماه ١٣٥٧
یادداشت‌های پیوست اول:
۱. نامه به صورت اصلی با إصلاحات جزئی در اینجا چاپ می شود. حاشیه ها افزوده این چاپ است. این نامه به تاریخ دهم دی ماه ۱۳۵۷ منتشر شد و سپس در روزنامه آیندگان مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۵۷ انتشار یافت.
۲. [اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر (۱۳۴۴)، هنرمند و زمان او (سارتر و دیگران) (۱۳۴۵)، ادبیات چیست (با ابوالحسن نجفی) (۱۳۴۸)، ارفه سیاه (۱۳۵۱)، نقد حکمت عامیانه (سیمون دوبوار) (۱۳۵۴)، ادبیات و اندیشه (سارتر و دیگران) (۱۳۵۶)، آنچه من هستم (۱۳۵۷)، کشتار عام (۱۳۵۷)، و درباره ژان پل سارتر. م]
۳. به عبارت دگر این مبحث با دعوای "حکومت مشروطه" و "حکومت مشروعه" در صدر مشروطیت آعاز شد و همان وقت نیز پایان یافت، یعنی افکار عمومی و مجلس وقت " حکومت مشروعه" را نپذیرفت.
۴. در بحثی دقیق‌تر باید گفت: اگر کلمه‌ی «توده» به معنای همه‌ی مردم است، در اینجا کلمه‌ای است زائد. زیرا دموکراسی یعنی حکومت همه‌ی مردم، و اگر به معنی قسمتی از مردم است همان عیبی را دارد که گفته شد.
۵. در فرض مهم نیست که جامعه‌ی روحانی قدرت را بطور مستقیم اعمال کند یا بطور غیرمستقیم. مهم دردست داشتن قدرت است. گرچه تیر از کمان همی گذرد / از کماندار بیند اهل خرد.
۶. [عبارت «سلسله های سلاطین امتیازی ببخشد. چنین است، تا به امروز سرنوشت تمام ایدئولوژی‌های انقلابی، كه تا زمانی كه در جبهه مخالف دولت، جنبه» از آخر ص ۴۶ کتاب افتاده است. م]
۷. [ابوالقاسم کاشانی. م]
۸. پرواضح است که هند (و هیچ کشور دیگری) به عنوان الگوئی آرمانی پیشنهاد نمی‌شود. زیرا که اگر هند در زمینه‌ی دموکراسی پیشرفتی چشم‌گیر داشته است، بر عکس در زمینه‌ی اقتصاد، از اصول سوسیالیسم پیروی نکرده است.
۹. نکته آن که عقاید این متفکران بدون برخورد با انتقاد و بطور یک جانبه انتشار یافت. کسی از آنان انتقادی نکرد، زیرا اولاً آزادی مباحثه نبود و ثانیا کسانی چون من می‌گفتیم که اگر از اینان انتقاد کنیم، آنان را در برابر حکومت ستم (که اینان به مبارزه با آن برخاسته بودند) تضعیف کرده‌ایم. چنین شد که مثلا مسئله غربزدگی با مغلطه‌ها و سوء تعبیرهای فراوان اشاعه یافت.
۱۰. در این زمینه خوانندگان را رجوع می‌دهم به مسئله‌ی مهم رابطه‌ی ملت و روشنفکران، رابطه‌ی فرهنگ و مردم. مسئله‌ی تأثیر فرزانگان در جامعه، رابطه توده و پیشتاز و مانند آنها.
۱۱. مضمون این گفته از آلبر کامو است.
***