تاریخ

ما بر ضرورت اتحاد وسيع برای استقرار دموکراسی، جمهوری و فدراليسم در ايران و ارزش هايی چون رواداری، پلوراليسم، جدايی دين و دولت بر مبنای منشور حقوق بشرOn

فراخوان به همکاری مشترک
کشور ما نزديک به ۴٠ سال است که تحت ستم و سلطه جمهوری اسلامی قرار دارد. امروزه در شرايطی که مردم ايران در تمامی عرصه ها دست به مبارزه ای گسترده برای آزادی، رهايی و احقاق حقوق خود زده اند، ما جريان ها، سازمان ها و احزاب سياسی، با ديدگاه های اجتماعی و پيشينه سياسی متفاوت، فعاليت مشترکی را بر اساس تفاهم نامه زير آغاز کرده ايم. ما اين حرکت مقدماتی را گامی در جهت ايجاد يک اتحاد گسترده دانسته و در اين راه از هيچ کوششی فروگذار نخواهيم کرد.


ما بر ضرورت اتحاد وسيع برای استقرار دموکراسی، جمهوری و فدراليسم در ايران و ارزش هايی چون رواداری، پلوراليسم، جدايی دين و دولت بر مبنای منشور حقوق بشر و همزيستی همه طيف ها و گرايش های سياسی دموکراتيک پايبنديم. ما با تاکيد قاطعانه بر تدوام و گسترش جنبش های اعتراضی، مدنی و دموکراتيک در ايران و پشتيبانی از مبارزات مردم، از احزاب، نهادها، سازمان و جريان های جمهوری خواه دموکرات که خود را با تفاهم نامه زير همسو می دانند، دعوت به همکاری و همگامی در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی می نمائيم.

مبانی مشترک همکاری ما مقدمه :

الف: بعد از يک سده مبارزات پر فراز و نشيب در راه آزادی و عدالت اجتماعی، تامين حاکميت مردم، استقرار و نهادينه کردن دموکراسی در کشور و تلاش مستمر برای پیريزی ايرانی آزاد، پيشرفته و مدرن و به دور از هر گونه تـبعيض جنسيتی، ملی و مذهبی ، کشور ايران همچنان اسير استبداد و حکومت خودکامه است. مردم از حقوق اساسی خود، از آزادیهای سياسی، اجتماعی، صنفی و امنيت قانونی و اجتماعی محروم هستند. تبعيض عليه زنان که نيمی از جمعيت کشور را تشکيل میدهند، سياست رسمی و قانونی جمهوری اسلامی ايران است. دگرانديشان، روشنفکران، نويسندگان، هنرمندان، انديشمندان، جوانان و دانشجويان درمعرض تهديد و تهاجم دائمی حکومت قرار دارند.
کارگران، معلمان، دانشگاهيان و ديگر توليدکنندگان ثروت مادی و معنوی جامعه، از حداقل های لازم برای تامين زندگی متناسب با شان و منزلت انسانی و اجتماعی خود، برخوردار نيستند و از حق تشکيل سنديکا و تشکل مستقل محرومند. تبعيض و ستم ملی عليه مليتهای ساکن ايران با خشنترين شيوهها ادامه دارد. جمهوری اسلامی ايران در ادامه تضييقات گذشته هم چنان مطالبات بر حق ملی و قومی را با قهر و خشونت پاسخ میدهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی و ساختار قدرت در آن، بر پايه تبعيض، درآميزی دين و دولت، دشمنی با آزادی و تجدد بنا شده است. در جمهوری اسلامی مردم از حق حاکميت بر سرنوشت خود محروم هستند و حقوق بشر پيوسته وبشکلی خشن نقض می شود.
رژيم جمهوری اسلامی ايران در کليت خود اصلاح پذير نيست و در چارچوب آن، هيچيک از خواست های دموکراتيک مردم ايران تحقق پذير نيست. بنابراين، سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی ايران و انحلال همۀ نهادهای قضائی، قانون گذاری و اجرايی سرکوبگر (اعم از سياسی، نظامی، امنيتی و غيره) و الغای قانون اساسی جمهوری اسلامی و ديگر قوانين غير دموکراتيک، شرط نخست و اصلی در راستای استقرار يک نظام جمهوری مبتنی بر دموکراسی، جدايی دين و دولت و حقوق بشر می باشد.

ب: مبارزه عليه جمهوری اسلامی از بدو بنيانگذاری آن همواره جريان داشته است.
دهها هزار نفر از مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی در طول قريب به چهل سال گذشته در پيکار عليه استبداد حاکم جان باخته اند. چهار دهه است که مردم به اشکال مختلف نارضايتی خود را از وضع موجود اعلام داشته و گاه بدون توجه به سياست سرکوبگرانه حکومت، به شکل مليونی به خيابان آمده اند تا انزجار خود را از سياست های غير دموکراتيک و ناعادلانه و تبعيض آميز حکومت اعلام دارند. آخرين نمونه آنها، جنبشهای گوناگون طی ماههای اخير و به ويژه، خيزش ديماه گذشته و اعتصابات و اعتراضات اخير می باشد.
در نتيجه اين اعتراضات، سيمای جمهوری اسلامی درسطح گسترده ای افشا شده و اين مقاومت ها و اعتراضات مردمی به همبستگی ملی و بين المللی برای دستيابی به دموکراسی کمک شايانی نموده است.

ج: در طول چهاردهۀ گذشته، آزاديخواهان و نيروهای چپ، دموکرات و جمهوريخواه با برنامه و روشهای متفاوت عليه حکومت جمهوری اسلامی مبارزه کردهاند. اما تجربه نشان داده است که بدون همکاری و اتحاد عمل اين نيروها، امکان تاثيرگذاری آنها بر تحولات سياسی و شکلدهی آلترناتيو جمهوريخواه ودموکرات دشوار خواهد بود.امروز برای پيشرفت جنبش، ضرورت همکاری و اتحاد عمل اين نيروها بيش از هر زمان ديگری به امری حياتی تبديل شده است.

ما سازمانها و احزاب امضا کنندۀ اين تفاهم نامه، با برنامه، ديدگاه های اجتماعی و پيشينه سياسی متفاوت که بر ضرورت اتحاد وسيع جمهوريخواهان دموکرات، برای استقرار دموکراسی در ايران بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم پيوست آن و ارزش هائی چون رواداری، پلوراليسم، جدايی دين و دولت و همزيستی همه طيف ها و گرايش های سياسی دموکراتيک، پايبنديم؛ ما نيروهائی که در راه تداوم، گسترش و تعميق جنبش اعتراضی مردم ايران که رنگين کمانی از طبقات، گروه های اجتماعی و نيروهای سياسی آزاديخواه جامعه می باشد مبارزه می کنيم، بر مبارزه مدنی، و دموکراتيک و مسالمت آميز، که خصلت نمای جنبش اعتراضی است، تاکيد داريم، تفاهم بر سر اين طرح مقدماتی را گامی در جهت اتحاد گسترده جمهوريخواهان ايران می دانيم.

طرح مشترک ما:
١ - استقرار نظامی دموکراتيک در شکل جمهوری پارلمانی مبتنی بر جدايی دين و دولت ، تفکيک قوای سه گانه و پلوراليسم سياسی، انتخابی بودن همه نهادهای حکومت با رای مستقيم مردم و رعايت اصل تناوب قدرت. ما بر اين اصل تاکيد داريم که رای مردم يگانه منشاء قدرت و مشروعيت حاکميت است.
٢کشور ايران سرزمينی است که در نتيجه همزيستی مليتهای، فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و ديگر مجموعه های زبانی و اقليتهای مذهبی و فرهنگی شکل گرفته است. برای اتحاد پايدار و باهم ماندن مردمان ايران ضروری است : اولا هويت و حقوق ملی - دموکراتيک اين مردمان پذيرفته و حق تعيين سرنوشتشان به رسميت شناخته شود. ثانيا تمرکز قدرت و مرکز گرائی تاکنونی، جای خود را به عدم تمرکز و تقسيم قدرت در ساختار سياسی ايران بدهد.
ما خواهان اتحاد آزادانه مردمان ايران در يک سيستم سياسی و اداری فدرال هستيم.
٣ - جدايی دين و دولت و تضمين آزادی عقيده، دين و مذهب.
٤ - تامين آزادیهای سياسی، حقوق دموکراتيک و مدنی مردم، تضمين آزادی انديشه و بيان، رسانه ها و اطلاع رسانی، شيوه زندگی، فعاليت احزاب سياسی، آزادی برگزاری اجتماعات، تظاهرات، اعتصابات و ايجاد تشکل های صنفی و مدنی.
٥ - تامين برابر حقوقی شهروندان، مستقل از جنسيت، مذهب، تعلق قومی، ملی، زبانی و مسلکی.
٦ - تعهد و تضمين حقوق و آزادی های مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و پيمان های الحاقی آن.
٧ - لغو مجازات اعدام و هر گونه مجازاتی که حيثيت، شان و منزلت انسان را خدشه دار کند.
٨ - تامين برابر حقوقی زنان با مردان، لغو هر گونه تبعيض جنسيتی، اجرای کامل مفاد کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان و تضمين قانونی برای تامين امکانات لازم جهت رشد استعدادها و توانايیهای زنان در همه عرصههای زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و سياسی.
٩ - تحکيم پايه های دموکراسی در کشور و تدوام همزيستی تاريخی مولفه های آن ايجاب می کند که حقوق برابر مليت های ايران و حقوق ـ ملی دموکراتيک مليت ها و اقوام ساکن ايران واحد، دموکراتيک و غير متمرکز در عرصه های ملی، سياسی، اقتصادی و اجتماعی، تامين و تضمين گردد.
١٠ - تامين فرصتهای برابر برای دسترسی همگان به مسکن، بهداشت، آموزش، اشتغال، فرهنگ و بيمه های اجتماعی
١١ - برقراری روابط سياسی ايران با همه کشورها بر پايه احترام متقابل، پذيرش اصل حق حاکميت مردم ايران، منافع ملی و پاسداری از صلح جهانی. ما با دخالت نيروهای خارجی در امور مربوط به حق تعيين سرنوشت مردم ايران و آلترناتيو سازی توسط آن ها مخالفيم.
١٢ - جلب پشتيبانی افکار عمومی و حمايت نهادهای بين المللی از مبارزات مردم ايران برای استقرار دموکراسی در کشور و اعمال فشار به جمهوری اسلامی در اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران و در همبستگی با مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران.
١٣ - مخالفت با بنيادگرايی، اعمال خشونت و تروريسم.
١۴ - ما برگزاری اجتماعات، تحصن، اعتصاب، راهپيمايی و اشکال متفاوت مبارزه، برخورداری از حق دفاع در برابر اعمال قهر حکومت و مبارزه مدنی برای رسيدن به مطالبات اقتصادی و سياسی را جزئی از حقوق اساسی شهروندان می شناسيم.

اتحاد دمکراتيک آذربايجان بيرليک
جنبش جمهوريخوهان دموکرات و لائيک ايران

حزب تضامن دمکراتيک اهواز
حزب دمکرات کردستان ايران
حزب دمکرات کردستان
حزب کومه له کردستان ايران
حزب مردم بلوچستان
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران
کومه له زحمتکشان کردستان

٢٠١٨ نوامبر ١۶
١٣٩٧ آبانماه ٢۵
آدرس تماساین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید