فدراليسم

به نقل از سايت ايران امروز

اختيار و مسئوليتAk Parti

يك نگاه غيرانساني به انسان، هرگونه نارضايتي غيرمادي را "لوكس" و فزون طلبي مي­داند. ما در كشورهاي پيشرفته دموكراتيك بارها شده مي­شويم كه حكومتها در اوج موفقيت اقتصادي خود، با رأي اهالي به اوپوزيسيون رانده مي­شوند. رأي دهندگان گاه خوشبختي خود را در جايي متضاد با آدرسي كه همه متخصصين اقتصاد و سياست نشان مي­دهند، جستجو مي­كنند. (مثل نمونه برگزيت) ممكن است رأي دهندگان، كسي يا تيمي از بهترين استعدادهاي سياسي (مثل تيم كلينتون و آلگور) را از قلعه قدرت اخراج كنند و بجاي وي كسي مثل جورج بوش پسر را انتخاب كنند، ممكن تنوع طلب باشند و از شكل و قيافه حاكمان خود احساس خستگي بكنند و در هر حالي ناراضي و بدعهد و بي وفا و ناشكرگزار باشند. دموكراسي هم يعني اين. دموكراسي يعني دادن امكان انتخاب "اشتباه" به شهروندان. در حالي كه انتخاب اشتباه در يك شورش همگاني ناشي از خفقان ساليان طولاني يا خلاء قدرت ناشي از مداخله خارجي، ميتواند عواقبي فاجعه بار داشته باشد (نمونه انقلاب اسلامي ايران، ليبي و...). در حالي كه انتخاب "اشتباه" در يك انتخابات آزاد ميتواند در انتخابات بعدي يا حتي انتخابات زودتر از موعد مقرر، جبران شود.

ما وقتي بعنوان شهروند، از شانس ادواري انتخاب (خوب يا بد) برخورداريم، سهم عقلانيت در پروسه منتهي به انتخاب ما، بيشتر و سهم هيجان كمتر از زماني است كه شانس انتخاب ما نتيجه شورش، انقلاب و خلاء قدرت ناشي از مداخله خارجي است. جبران اشتباهات آسانتر و هزينه انتخاب اشتباه رأي دهندگان در انتخابات هم، به مراتب كمتر از فجايعي است كه ممكن است در پروسه انقلاب، شورش يا مداخله خارجي باشد.

هدف غايي انتخابات

انتخابات صرفا يك ژست دموكراتيك نيست و تنها يك وسيله است. وسيله اي براي يافتن بهترين تيم از ميان بهترين استعدادهاي جامعه براي مديريت اقتصاد و سياست و بقيه امور عمومي در حوزه دولتي. بخصوص در جوامع محروم از سنتهاي دموكراتيك، آراي مردم ميتواند بسادگي از سوي بي مسئوليت ترين سياستمداران با دادن وعده هاي پوپوليستي غير عملي، كسب شود. در اصل هيچ تضميني نيست كه دادن اختيار انتخاب به شهروندان، منجر به سر كار آمدن پوپوليستها و نيروهاي دشمن دموكراسي نشود. هدف عالي هر انتخاباتي از نظر تئوريهاي علم سياست، سر كار آمدن يك تيم لايق براي بهبود امور عمومي جامعه است. هدفي كه در نتيجه عوامل بسياري، ميتواند برآورده نشود.

"انقلاب اسلامي ايران" چه بود؟

انقلابي كه در ادامه اش تبديل به "انقلاب اسلامي ايران" شد، تلاش نجيبانه و عادلانه اهالي يك كشور براي بهتر كردن اوضاع خود بود. شهروندان ايران در آن سالها از هر جهت ناراضي بودند. اوضاع اقتصادي، حقوق بشر، عدالت اجتماعي و آزاديهاي سياسي چهار موضوع مهم در ميان ليست طولاني عوامل نارضايتي بود. ما بعنوان نسل ناراضي از اوضاع حاكم بر نيمه اول دهه 1350 حق داشتيم كه خواهان بهبود اوضاع بشويم.


كارتل براندازي
اما آنچه در هيجانات انقلاب گم شد، "هدف" بود. هدف بهبودي جامعه، به يك كارتل براندازي تبديل شد. از كمونيستها تا مذهبيون، ناسيوناليستهاي جبهه ملي و هر نيروي كوچك و بزرگ ديگري، در اين كارتل گردآمدند. وقتي كه آيت الله خميني در سخنراني خود در بهشت زهرا، وعده مجاني كردن آب، برق و اوتوبوس را داد و وقتي كه گفت علاوه بر ساختن مسكن، قرار است ما را "به مقام انسانيت" برسانيد و دنيا و آخرت ما را يكجا آباد خواهد كرد، صدايي از هزاران عالم و مليونها شهروند برنخاست كه اين چگونه ممكن است؟ اگر هدف ما "براندازي" صرف نبود و ما هدف را "بهبود اوضاع" (در حرف و عمل كنكرت) تعريف كرده بوديم، دو خبط زير را نبايستي مرتكب ميشديم:

1. بايد در قبال اين وعده تعريف نشده، گل و گشاد و فاقد هر نمونه جهاني، عكس العمل نشان ميداديم. قيمت برق، آب، اوتوبوس و مسكن معلوم بود و كل بودجه لازم براي اجرايي شدن اين وعده ها، قابل محاسبه بود. چرا كسي اين كار را نكرد؟ اين خبط، يك علت داشت: جامعه فاقد تجربه دموكراتيك بود و هرگز شانس آزمون-خطا و اصلاح از طريق رفتن به پاي صندوقهاي رأي نيافته بود. در نتيجه در مسير راه خود از نامه هاي سرگشاده سالهاي قبل از انقلاب تا سخنراني آيت الله خميني در بهشت زهرا، هدف اوليه "بهبود اوضاع" به مثابه يك امر اثباتي، جاي خود را به "براندازي" (امري از جنس نفي) داده بود.

2. بفرض اينكه وعده هاي فوق (و هزاران وعده ديگر از جنس آنها) عملي بودند. در همچو صورتي بايستي صلاحيت تيمي را كه وعده اجراي آنها را مي­داد، كنترل مي­كرديم. هيچ روستايي ساختن يك كلبه ساده را به فردي بي تجربه واگذار نمي­كند. از مجموع تيمي كه از طريق انقلاب به قدرت رسيدند، تنها مهدي بازرگان سابقه محدود مديريتي را داشت. (مديريت سازمان آب تهران در دوره مصدق) دليل ارتكاب اين خبط هم همان علت مذكور در توضيح خبط قبلي بود.

نتيجه انقلاب

نتيجه تبديل شدن جنبش تقاضاي بهبود به جنبش براندازي (صرفنظر از اينكه اين تبديل چقدر طبيعي و چه اندازه قانونمند بود)، آن شد كه ما به "هدف" خود نائل شديم و نه بيشتر. هدف، همانا براندازي رژيم قبلي بود. البته انقلاب تنها در آخرين ماههاي آنقلاب به جنبش براندازي تبديل نشده بود. اين اراده خود ويرانگر براي تخريب، سابقه طولاني داشت. اين جنبش برانداز، نه در جريان جنبش پوپوليستي مصدق و نه در هيچ فرصت ديگري، نگران چيزي بنام بدتر شدن اوضاع نبود. اين جنبش، شاه و دربار و دستگاهش را جماعتي ساديست و عامل بيگانه ميدانست كه عامدانه خواهان جامعه اي بهتر نيستند. يعني مشكل را در "خواستن" (شاه) مي ديدند و نه در در توانايي او و سيستم تحت مديريتش. اوپوزيسيون رژيم سلطنتي در حالي كه بهترين برخوردش با اصلاحات موسوم به "انقلاب سفيد" (شامل اصلاحات ارضي و دادن حق رأي به زنان) چيزي جز سكوت نبود از خيزش ارتجاعي خميني و فدائيان اسلام در سال 1342 جانانه دفاع كرده بود.

حزب عدالت و توسعه چيست؟

اگر كسي در سالهاي بحراني پايان قرن بيستم نگاهي به تركيه غرق در بحران از همه قلم انداخته بود، ميتوانست اين سوآل بجا را مطرح كند كه چرا مردمي كه صدها سال بر بخشهاي مهمي از سه قاره جهان مقتدارانه حكم رانده اند، فكري از ميان خود براي حل معضلات خود توليد نمي كنند تا در مقام بعدي آنر به تيمي با صلاحيت براي اجرا بسپارند؟ حزب عدالت و توسعه تجسم اين فكر و تيم لازم براي عملي كردن آن است. در 16 سال گذشته بسياري از بحرانهاي مزمن جامعه تركيه در دهه هاي پاياني قرن بيستم حل شده است و در مواردي مثل تبعيض عليه اقليتهاي ملي، گامهاي بزرگي برداشته شده است.

اوضاع امروز

حل بحرانهاي بيشمار تركيه، جامعه را در قبال يك مسئله دشوار قرار داده است: عبور از حالت بينابيني (مابين تركيه قديم و استانداردي اروپايي در اقتصاد و دموكراسي) به مرحله بعدي. حزب عدالت و توسعه (با يا بدون دلايل موجهي) در 5 سال اخير درجا زده و نشانه هاي نخوت ناشي از اقتدار طولاني، بي ابتكاري و فقر فكري را از خود نشان داده است. همانطور كه ما در نيمه اول دهه 1350 حق داشتيم خواهان "بهبود اوضاع" باشيم، جامعه تركيه (شامل اوپوزيسيون و طرفداران حاكميت حزب عدالت و توسعه) بحق خواهان بالارفتن استاندارد زندگي خود از نظره رفاه مادي و حقوق دموكراتيك هستند. همانطور كه نسل ما مؤظف به شكرگزاري به درگاه حاكميت رژيم قبلي بخاطر رفورمها و بالارفتن سطح زندگي در دهه آخر منتهي به انقلاب نبود، مردم تركيه نيز، قرار نيست و قصد ندارند كه تا ابد بخاطر كارهاي انجام شده از سوي اقتدار سياسي فعلي به آن رأي بدهند.

دو آلترناتيو موجود

هرچند درست مثل انقلاب ايران، همه تركيه خواهان بهبود اوضاع است، اما برخلاف جنبش انقلابي 1356-1357 در ايران، جامعه تركيه در جستجوي راه حل، يكپارچه نيست. نيمي از جامعه كه ديروز رأي به ادامه حكومت حزب عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان دادند، به آن بهبودي كه اوپوزيسيون شكست خورده وعده مي دادند، باور نكردند. اين عدم باور، به معني رضايت از اوضاع فعلي نيست. اين اكثريت شكننده رأي دهنده به حزب عدالت و توسعه، كمتر از اوپوزيسيون شكست خورده، خواهان تغيير و بهبودي نيست. دو آلترناتيو پيش روي تركيه در انتخابات ديروز، اعلام رضايت و عدم رضايت از وضع موجود نبود. رأي دهندگان در انتخابات ديروز دو آلترناتيو زير را در برابر خود داشتند:

1. اعتماد كردن به وعده هاي اوپوزيسيون و اعتماد كردن به تيم رهبري اوپوزيسيون براي بهبود اوضاع.
2. ازرزيابي اينكه وعده هاي اوپوزيسيون غير واقعي است و اگر هم واقعي است، تيم موجود اوپوزيسيون براي عملي كردن آنها از سابقه مناسب و صلاحيت مديريتي لازم برخوردار نيست.

هيچ كس در جمهوري تركيه ناتوان از ديدن فرق فاحش حقوق دموكراتيك شهروندان آلماني و رفاه موجود در آلمان با نمونه تركيه اي اين پديده ها نيست. در نتيجه منطقي است كه آحاد اين كشور (شامل وفادارترين طرفداران حزب عدالت وتوسعه) ، خواهان بهبود اوضاع در جهت كمتر كردن فاصله با آلمان و ديگر كشورهاي پيشرفته باشند. بر اساس نتايج حاصله، استنباط اكثريت تعيين كننده رأي دهندگان تركيه در انتخابات ديروز، اوپوزيسيون موجود در تركيه را لايق و توانا براي بهبود اوضاع تركيه نيافتند. اين در حالي بود كه ميزان وعده هاي اقتصادي اوپوزيسيون بيش از دوبرابر بودجه سالانه كشور بود.

شكست "پروژه انقلاب اسلامي"

وعده افشاي ده هزار پرونده خيانت در آرشيو شركت نفت ايران و انگليس، وعده واريز روزانه سيصد هزار ليره استرلينگ پول نفت به حساب مردم (از سوي دكتر مصدق) يا وعده مجاني كردن آب و برق و اتوبوس (از سوي آيت الله خميني) و نيز وعده آوردن نفت بر سر سفره مردم (از سوي دكتر محمود احمدي نژاد) در جلب حمايت بخش مهمي از آراي مردم در جريان يك جنبش انقلابي يا انتخابات مهندسي شده، مؤثر بودند. اما وعده ايجاد محل كار، وعده پايين اوردن نرخ بيكاري به 6،4 درصد (شش و چهار دهم درصد)، وعده پايين آوردن نرخ دلار، وعده بذل و بخششهايي معادل دو برابر بودجه كل كشور، وعده حل تبعيضات عليه اقليتها (از سوي جرياناتي كه معمار و مجري اين تبعيضات بوده اند)، نمايش بستگان محجبه در جريان كارزار انتخاباتي (از سوي كسي كه امضا كننده لايحه سلب آزادي انتخاب پوشش زنان بوده است)، شروع و پايان وعده ها و ميتينگهاي انتخاباتي با نام الله(!)، ادعاي اينكه "من سي سال است هرروز، نماز جمعه ميخوانم"(!) (بجاي اينكه بگويد هر هفته) از سوي صاحب يك ديوان اشعار اروتيكي، ادعاي اينكه ما فقير فقرا هستيم از سوي نماينده حزبي كه تبعيض و تحقير اكثريت فقير مردم بخشي از سنت و تاريخ آن است، و دهها و صدها وعده و ژست انتخاباتي از سوي اكثريتي از رأي دهندگان تركيه در انتخابات ديروز، صميمانه ارزيابي نشد و نمره قبولي نگرفت.

"انقلاب اسلامي" به معني آنچه در ايران اتفاق افتاد، يعني وارد شدن به يك ماجراجويي از طريق دل دادن به وعده هايي كه فريب بودن آنها را هر آدم عاقلي ميتواند حدس بزند، در انتخابات ديروز شكست خورد. تركيه نيازمند فكري جديد براي پيشرفت و تيمي معتبر براي عملي كردن آن فكر است. اين فكر جديد ميتواند از ميان احزاب و سياسيون فعلي باشد يا از جايي ديگر كپي برداري شود اما تيمي كه بتواند آنرا اجرايي كند، بايستي ابتدا اعتماد رأي دهندگان را كسب كند. در اين ايستگاه كنترل است كه صلاحيت تيم مدعي، بر اساس گذشته مدعيان مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. كساني كه در دوره اقتدار آنها نرخ متوسط تورم طي دهسال مداوم بالاي 74 درصد بوده است، ميتوانند از نرخ تورم 10 درصدي امروزي انتقاد كنند. اين حق شهروندي و حق دموكراتيك آنهاست، اما رأي دادن يا ندادن به چنين تيمي هم، جزو حقوق رأي دهندگان است. اكثريتي از رأي دهندگان در انتخابات 24 ژوئيه 2018 احتمالا با چنين نگاهي، دست رد به سينه اوپوزيسيون تركيه و وعده هاي بيشمار آن زدند.

در باره نویسنده:

علي رضا اردبيلي

آخرین مطالب علي رضا اردبيلي