بدون دسته

همچنانكه بحران دهه 1990 در جمهوري تركيه از سوي سكانداران سياست آن سالها، حل نشد، ميتوان انتظار داشت كه انجام كار مهم بزرگي چون CNN Shimshekگذار از ميان كشورهاي داراي درآمد متوسط به باشگاه كشورهاي خوشبخت ثروتمند و داراي توسعه موزون و پايدار، از سوي نيروي جديدي (و نه حزب عدالت و توسعه) رهبري شود. اصولا ميدان سياست تركيه در سالهاي اخير، شاهد غيبت نيرويي بوده است كه هم بتواند ماكرو پروژه اين گذار تاريخي را بر روي ميز بگذارد و هم از چنان سابقه مديريتي برخوردار باشد كه بتواند اعتماد رأي دهندگان را جلب كند.

چنين نيرويي هنوز در افق سياسي تركيه ديده نميشود. افكار عمومي تركيه بالاخره به اندازه آن يكي دو مليون رأي دهنده كه آرايشان براي بر هم زدن بالانس به زيان حزب عدالت و توسعه لازم است، از وضع موجود خسته شده و خواهان يك تغيير (ولو به بهاي يك ماجراجويي پرهزينه) خواهد شد. اين وضعيت، حتي در مرفه ترين كشورهاي دموكراتيك مثل نروژ مسبوق به سابقه است كه حزب حاكم عليرغم همه موفقيتهايش، از حاكميت ساقط شده است. تركيه به مثابه كشوري پر از مسائل قديم و جديد، در اين ميان جاي خود را دارد. اين "پيش بيني" بسيار مطمئن است و نيازي به هوش زيادي ندارد كه بتوان از محتوم بودن سقوط قدرت حزب عدالت و توسعه با اطمينان صحبت كرد.



اما اگر طبق استدلال و شواهد فوق، استمرار 16 ساله اقتدار حزب عدالت و توسعه، مثل هيچ پديده سياسي ديگري، نميتواند ابدي باشد و اگر نيروي جديدي (به غير از حزب عدالت و توسعه و بجز كماليستها) در ميدان ظاهر نشده است، آيا بايد قبول كرد كه معماران و مسئولين بحران 1990 نيروي مناسبي براي رهبري چنين مسئوليتي هستند؟ كساني كه مسئول تورم 74 درصدي (نرخ متوسط تورم در دهه قبل از حزب عدالت و توسعه)، رشد صفر درصدي (و حتي منفي 5 درصدي!) و تبديل شدن پول ملي به بي ارزشترين كاغذ بوده اند؟ آيا ميتوان به فردي كه در مقام دبير كلي حزب اصلي اوپوزيسيون، قادر به پيداكردن حوزه رأي گيري مربوط به خود نبوده و بعداز سرگرداني بدون رأي دادن به خانه خود برگشته است، بعنوان سكاندار سياست و اقتصاد و امنيت كشور، اعتماد كرد؟ 

امروز بدنه اصلي نيروهاي سياسي وارث سنت كماليستي (عبارت از CHP و بخشي از MHP) كه مسئول، معمار، مجري و مقصر همه بحرانهاي سياسي و اقتصادي دهه هاي 1970، 1980 و 1990 هستند، با ارزانترين نوع پوپوليسم (كشيدن چك بي محل) در ميدانهاي كارزار انتخاباتي تركيه، سرگرم اقناع آن يكي دو مليون نفري هستند كه تغيير آرايشان از حزب عدالت و توسعه به اتحاديه CHP و IYI PARTI، براي پايان دادن به قدرت 16 ساله حزب عدالت و توسعه كافي است. اگر اردوغان در مسئله رابطه بهره با تورم برخلاف اصول مسلم علم اقتصاد، اظهار نظرهاي گهگاهي دارد، اين اتحاديه كماليستي، برخلاف درس كلاس اول هر رشته اقتصادي، وعده ايجاد اشتغال مستقيم از سوي دولت، وعده بخششهاي نقدي فراوان به صغير و كبير، وعده دموكراسي، وعده آزادي و هر وعده ديگر به همه مي دهد. اين وعده ها در حالي داده ميشود يك پاي نيمه رسمي اين اتحاد، حزب HDP، حزب صلاح الدين دميرتاش، حزبي است كه از سنگربندي شهرهاي تركيه از سوي نيروهاي مسلح PKK آشكارا دفاع كرده است. جالب است كه (برابر يك شمارش "ابر كلمات" در جريان كارزارهاي انتخاباتي جاري) اين حزب در كارزار تبليغاتي خود، از كلمه "صلح"(!) بيش از هر كلمه ديگري استفاده ميكند. حزبي كه نمايندگانش در پارلمان ملي تركيه با برخورداري از حقوق، مزايا و امكانات دولتي در مراسم كفن و دفن و مجالس ترحيم بمب گذاران انتحاري (هم از جنس PKK و هم از قماش اسلامي-داعشي) شركت ميكنند! نيمه انشعاب كرده حزب ناسيوناليست (بنام IYI PARTI) كه از ميان مناطق كردنشين آرايي نزديك به صفر درصد دارد، قرار است با كمك حزب اصلي اوپوزيسيون كه از مناطق كردنشين به اندازه مأموران غير بومي هم رأي نمي گيرد (يك درصد) با كمك اين "كبوتران صلح" فعال در كفن و دفن بمب گذاران انتحاري و چند حزب كوچك ديگر كه تنها نقطه وصلشان، آرزوي رسيدن به هر بهايي به قدرت است، با دادن وعده هايي كه بودجه كشور آلمان هم نميتواند تاب تحملش را داشته باشد، خواهان آراي سيال لازم براي برهم خوردن بالانس آراي ريخته شده به صندوقهاي رأي به نفع خود هستند.

از اينرو، اتنخابات بر سر اين نيست كه تركيه بايد و ميتواند بهتر بشود. سوآل اين است كه آيا مقصرين فجايع بيشمار تاريخ تركيه، لياقت و صلاحيت چنين بهبودي را دارند، يا نه؟ آيا آنچه آنها وعده ميدهند از جنس وعده امام خميني براي مجاني كردن آب و برق و اوتوبوس و مسكن و رسانيدن ما به مقام انسانيت نيست؟ آيا وعده فروش كنسرن راديو تلويزيون TRT (از سوي مرال آكشنر) و ريختن پول آن به جيب مردم، شبيه وعده آوردن نفت بر سر سفره مردم از سوي احمدي نژاد نيست؟ مردم تركيه در 24 ژوئن در پاي صندوقهاي رأي نشان خواهد داد كه تا چه اندازه در تلفيق عقلاني دو عنصر "اختيار رأي دادن" با "مسئوليت با آگاهي رأي دادن"، به استادي رسيده اند. (بحث "اختيار" و "مسئوليت")

در زير لينك فيلم مصاحبه
دو ژورناليست تلويزيون مستقل و منتقد حكومت CNNTÜRK به نامهاي Di̇cle Canova و Vahap Munyar با محمد شيمشك معاون امور اقتصادي نخست وزير تركيه نصب شده است. برخي تيترهاي مهم اين مصاحبه را كه حين تماشا يادداشت كرده ام در زير به فارسي  آورده ام. اين مصاحبه در ميان صدها و هزاران برنامه كوتاه و بلند تلويزيونها وديگر رسانه هاي تركيه در رابطه با انتخابات و راهي كه تركيه از نظر اقتصادي در اين 16 سال طي كرده است و ارزش واقعي ادعاهاي سرتاسر پوپوليستي نمايندگان اوپوزيسيون است. اگر دوستان تركي دان، وقت هيچ مطالعه ديگري در موضوع انتخابات تركيه را هم ندارند، ديدن اين مصاحبه ميتواند روشنگر نكات باريك و مهم زيادي از واقعيت تركيه و اهميت انتخابات پيش روي تركيه باشد. من بعلت ذيق وقت، امكان ترجمه دقيق متن را نداشتم فلذا به ترجمه تند نويسي مهمترين رئوس مصاحبه، بسنده ميكنم. اگر دوستاني خواهان نقل قول هستند لطفا از متن مصاحبه استفاده كنند كه تندنويسي من صرفا براي رساندن رئوس مطلب است.

https://www.cnnturk.com/video/turkiye/basbakan-yardimcisi-mehmet-si-msek-cnn-turkte-sorulari-yanitladi

23 دقيقه اول:در مورد علل داخلي و خارجي كاهش بهاي ليره در ماههاي اخير است. توجه كنيد كه نظام پولي در سال 2005 از سوي آك پارتي اصلاح شد. در 12 سال قبل از تاريخ، ارزش پول ملي تركيه 92 هزار برابر(!) كاهش يافته بود. اين كاهش در 12 سال بعداز اصلاحات مزبور، حدود يك سوم ارزش لير از سال 2005 بود.

از دقيقه 24 به بعد: رفورم در نظام قضايي و اهميت آنها در تأمين فضاي كسب وكار و توليد و امنيت فردي شهروندان

از دقيقه 30: رفورم در نظام تحصيلات و مسئله حل نشده كيفيت تحصيلات. محمد شيمشك سخناني به تفضيل در اين مورد ميگويد.

از دقيقه 41: رفورم در امكان تجارت و سازماندهي توليد كالا و خدمات و سهم دولت از ايجاد اشتغال و توسعه اقتصادي، ايجاد 8،8 مليون كار در طي 10 سال اخير، پايين آمدن نرخ بيكاري، فرق ميان "استباط فردي از اوضاع اقتصادي" و ارقام رسمي، اهميت تلاش موفق دولت براي براي ثابت نگاه داشتن نرخ بيكاري كه به معني ايجاد سالانه 990 هزار شغل جديد لازم است، 17 برابر بودن سرعت افزايش نيروي كار در تركيه نسبت به متوسط اروپا، كاهش سه درصدي نرخ بيكاري جوانان در ماه مارس امسال، وجود 24 مليون نفر در حال تحصيل و از دست نرفتن فرصت اصلاح نظام تحصيلي و ....

از دقيقه 54: نرخ بالاي رشد اقتصادي و انتقادات اوپوزيسيون، رشد سالان 5،7 درصد، محمد شيمشك ميگويد كه اگر تركيه در همه دوران جمهوريت نرخ رشدي معادل دوران آك پارتي داشت، تركيه الان با يك اقتصاد 2،2 تريليوني، هشتمين اقتصاد بزرگ دنيا بود و نه هفدهم،

فرق رشد تركيه نسبي به رشد جهان

اگر در سال 2002، ارزش اقتصاد دنيا، كشورهاي درحال توسعه و تركيه (هر سه) را معادل صد واحد بگيريم،
در حالي كه دنيا از 100 به 178 رسيده است، تركيه از 100 واحد به 231 واحد رسيده است.
در ميان كشورهاي در حال رشد، (منهاي چين و هندوستان) از 100 واحد به 190 واحد رسيده اند.

رشد نسبت به اروپا

در سال 2002 در حالي كه اقتصاد اروپا از نظر قدرت خريد، معادل 100 بود، اقتصاد تركيه 37 بود، الان تركيه در حالي به به 70 رسيده است كه اروپا در همان رقم 100 واحدي درجا زده است يعني تركيه 33 پلي به اروپا نزديكتر شده است.

آيا شهروندان سهمي از اين بهبود كسب كرده اند؟

فقر مطلق به معني درآمد زير 4،3 دلار از 30 درصد به زير 2 درصد رسيده است.


اوپوزيسيون مي گويد كشاورزي از بين رفته است، آيا اينطور است؟

در حالي كه كشاورزان در سال 2002 سالانه 7000 تراكتور مي خريدند اينك اين رقم معادل 73000 يعني بيش از ده برابر است.

در سال 2002 از ميان مردم تركيه سالانه 3 مليون نفر بعنوان توريست به خارج سفر ميكردند و اين رقم اينك به 9 مليون نفر رسيده است.

تعويض و خريداري لوازم خانگي (يخچال، ماشين ) كه در سال 2002 سالانه 2،5 مليون به مليون مورد بود به 8 و نيم مليون عدد رسيده است.

خريد اوتوموبيل سواري شخصي از 91 هزار در سال 2002 به به 723 هزار در سال گذشته رسيده است.


آيا شهروندان تركيه مقروض تر و مقروض تر ميشوند؟

قرض اهالي در تركيه معادل 18 درصد درآمد ناخالص ملي كشور است. اين رقم در متوسط جهاني 59 درصد، در در اروپاي شرقي اين رقم 56 درصد است براي كشورهاي پيشرفته 100 درصد است.


اين رقم در سال 2002 معادل 5 درصد بود اما در آن تواريخ با تورم 100 درصدي و 70 درصدي، كسي به كسي قرض نميداد. انسانها 30 و 40 سال از عمر خود را كرايه نشين بوند. اينك اعتماد و سيستمهاي مربوطه وجود دارند
و جوانان با شروع بكار، صاحب مسكن هم ميشوند.



رابطه الگوي مصرف داخلي، با بدهي ها، پس انداز، سرمايه گذاري داخلي از سوي شهروندان، با كسري بدهي خارجي، تشويق 11 مليون نفر به پس انداز، صندوقهاي بازنشستگي، اوراق بهادار، سهام، راه قطعي پايين آوردن درصد اهالي وابسته به كمك دولتي و ....

آيا رشد اقتصادي بر زندگي مردم تأثير گذاشته است؟

سهم درآمد شهروندان از مجموع توليد ناخالص ملي از 26 درصد توليد ناخلص ملي به 30 از ميان كشورهاي عضو گروه OECD كه بطور متوسط اين رقم كاهش داشته است، تنها تركيه رقم رشد را داشته است.

كسري بودجه از رقم 10،5 درصد در سال 2002 به 2 درصد كنوني رسيده است.

در جواب مصاحبه كنندگان كه نظر محمد شيمشك در مورد وعده پايين آوردن نرخ گازوئيل به 3 لير را ميپرسد، او جواب ميدهد:

-نرخ امروزي 2،35 است!

در مورد وعده هاي انتخاباتي

وعده هاي انتخاباتي اوپوزيسيون در سال 2015 معادل 180 مليارد دلار بود و وعده انتخاباتي ما كه همگي محقق شدند معادل 30 مليارد دلار با نشان دادن محل تأمين اعتبار وعده ها بود كه همين رقم هم، بازيگران بازار و اقتصاد را نگران كرده بود. اتفاقا عليرغم تحقق اين وعده ها، ما سال 2015 را بدون كسري تمام كرديم.

تنها بخشي از جمع وعده هاي اقتصادي اوپوزسيون در انتخابات جاري معادل رقمي بالاي 300 مليارد دلار است. چنين بذل و بخششهايي در صورت تحقق، منجر به كسري بودجه، كسري موازنه پرداختها به خارج، بالا رفتن تورم و پايين آمدن ارزش لير ميشود. توان رقابتي شركتهاي ما را از بين ميبرد و منجر به فجايع غيرقابل كنترل دوران قبل از آك پارتي ميشود.

در باره نویسنده:

علي رضا اردبيلي

آخرین مطالب علي رضا اردبيلي