اخبار

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۰ مهر ۱۳۹۷: مرتضی پروین، فعال مدنی ترک و هنرمند نقاش، که روز نهم تیرماه سال Murtaza Parvin۱۳۹۶ در قلعه بابک همراه با اکبر جهانگیری و میلاد اکبری بازداشت و جریمه بدل از حبس و شلاق محکوم شده بود، جریمه نقدی را پرداخت کرد اما گفت زیر با حکم شلاق نمی روم، چون این نوع مجازات مصداق شکنجه است.

بنا بر اطلاع به دست آمده از منابع سازمان حقوق بشر ایران، مرتضی پروین، اکبر جهانگیری و میلاد اکبری پس از بازداشت، ابتدا از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو کلیبر به اتهام «مشارکت در اخلال در نظم عمومی و دادن شعارهای نامتعارف در منطقه قلعه بابک کلیبر» به پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس و تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند. گفتنی است که دادگاه شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» را در پرونده نامبردگان مصداق شعار نامتعارف دانست. در پی اعتراض نامبردگان، پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی ارجاع و در آن‌جا نیز حکم اولیه تأیید شد.

 

روز ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مرتضی پروین برای پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار تومان جریمه به دادگاه  رفت و در آن‌جا به او گفته شد که حکم شلاق نیز بایستی اجرا شود.

پس از مقاومت در برابر اجرای حکم، قاضی اجرای احکام از این هنرمند و فعال مدنی خواست تا با توجه به مشکل کلیه و کمردرد، گواهی پزشکی برای عدم توان تحمل کیفر ارائه کند. لیکن مرتضی پروین تأکید کرد که مقاومت او برای اجرای حکم به دلیل مشکلات جسمانی نیست و معتقد است که مجازات شلاق مصداق شکنجه دولتی است.

آقای پروین اعلام کرده که به هیچ وجه حاضر نیست این مجازات را به رسمیت بشناسد و با پای خود برای اجرای این حکم نخواهد رفت؛ مگر آن‌که او را با به‌کارگیری قوه قهریه برای مجازات ببرند.

پیشتر نیز عباس لسانی، دیگر فعال مدنی ترک، از تن‌دادن به حکم شلاق سر باز زده بود.